جهة الشرق: تدشين أول وحدة صناعية بالمركب المينائي بالناظور بغلاف مالي يقدر ب2.2 مليار درهم وإحداث ما يقارب 3300 منصب شغل
احتضنت جهة الشرق يوم الأربعاء 28 ماي 2025 حدثاً صناعياً ذا بُعد دولي،
تمثّل في التدشين الرسمي لمصنع « إيولون » داخل المركب المينائي « الناظور ويست ميد »ما يعزّز تموقع المغرب في مجال الطاقات المتجددة. وقد حضر هذا الحدث عدد من الشخصيات البارزة، من بينها والي جهة الشرق، وسفير الصين بالمغرب، ومسؤولو شركة « إيولون تكنولوجي »، إلى جانب عمال إقليمي الناظور والدريوش والمدير العام للميناء الناظور ويست ميد، وكذا شخصيات مؤسسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية.
وفي كلمته أكد والي جهة الشرق، السيد الخطيب الهبيل، أهمية مشروع « إيولون » باعتباره تجسيداً لرؤية مستقبلية تقوم على الابتكار والتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة. كما نوّه بتعبئة مختلف الفاعلين لإنجاح هذا المشروع، مع التزام السلطات المحلية بدعم الاستثمارات الاستراتيجية. وفي ختام كلمته، شدّد على أن هذا المشروع يندرج في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من العدالة المجالية وجاذبية الأقاليم ركيزتين أساسيتين للتنمية. يشكّل مشروع « إيولون » بالناظور نقلة نوعية في التحول الصناعي والطاقي للمغرب، ويُجسّد شراكة مغربية-صينية متينة والتزام المملكة بتعزيز مكانتها في قطاع الطاقات النظيفة.
يقع المصنع في منطقة ناظور ويست ميد، باستثمار يفوق 2,2 مليار درهم وعلى مساحة 50 هكتاراً، وهو أول وحدة إنتاج للمجموعة خارج الصين وأحد أكبر مصانع ريش التوربينات الهوائية في إفريقيا بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 600 موقع لتركيب توربينات الرياح موجهة نحو الأسواق الأوروبية، والأفريقية، وأسواق الشرق الأوسط. وإلى جانب الأثر الصناعي، يساهم المشروع اجتماعياً عبر خلق نحو 3,300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، منهم أكثر من 600 شابة وشاب تم توظيفهم محليا في المرحلة الأولى من النشاط.
تعود هذه الدينامية الاستثمارية إلى جودة البنيات التحتية التي قامت السلطات العمومية بتوفيرها ضمن رؤية شاملة لتطوير المناطق الصناعية وتسهيل استقطاب المشاريع الكبرى. وفي هذا الإطار، لعب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب دوراً أساسياً عبر إنجاز خط كهربائي عالي التوتر بقدرة 225 كيلوفولت ويمتد على 31 كيلومتراً لربط المحطة الكهربائية سلوان بموقع ناظور ويست ميد، ما يضمن تزويداً طاقياً موثوقاً ومستداماً للمصنع وشركائه.
استفاد مشروع « إيولون » من منظومة التحفيز التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار، والذي اعتمده المغرب لتعزيز جاذبية الجهات وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية. وقد استفاد المشروع من « المنحة الترابية »، إلى جانب حزمة تدابير مواكبة شملت تسهيلات إدارية ودعماً جهوياً، أشرف مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشرق على تنسيقها، بتعاون وثيق مع مختلف المتدخلين. كما ساهم مجلس جهة الشرق في تهيئة الظروف الملائمة لتوطين المشروع واندماجه في محيطه الاقتصادي.
ويُعد تدشين مصنع « إيولون » تجسيداً لطموح مشترك بين المغرب والصين لبناء اقتصاد مرن، تنافسي، وأخضر، ومرحلة جديدة من التعاون تقوم على الاستدامة والابتكار. كما يكرّس المشروع جهة الشرق كواجهة جديدة للسيادة الصناعية والطاقية، ويؤكد دور الأقاليم في تنزيل الرؤية الوطنية لتنمية منصفة ومستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 37 دقائق
- بلبريس
وزير الداخلية:برنامج النقل الحضري الجديد يشكل قطيعة مع التجارب السابقة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية وضعت برنامجا جديدا للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025/2029 ، سعيا منها لبناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية تستجيب للتحديات والإكراهات التي يواجهها قطاع النقل العمومي ولتوفير خدمة مستدامة وعالية للمرتفقين. و أوضح لفتيت ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات و7 جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتل عمراني. و ذكر أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الإستثمار والاستغلال، التكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب عصرية وحديثة لتتبع العقود كالمنصات الرقمية. وتبلغ الكلفة الإجمالية، للإستثمارات المخصصة لهذا البرنامج بحسب لفتيت، 11 مليار درهم، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء الحافلات 3640 حافلة وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه ومراكز الصيانة'. ولتفعيل هذا البرنامج، يؤكد وزير الداخلية، فقد تم التوقيع على الإتفاقية المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الإستثمار والتي ستتم من خلال مساهمات الجهات في حدود الثلث ومساهمة صندوق مواكبة الإصلاحات النقل الحضري ورابط بين المدن في حدود الثلثين مع الرفع من المساهات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في الصندوق السالف الذكر من مليار درهم إلى مليار ونصف درهم ليصل مجموع المساهمات سنويا إلى 3 ملايير د رهم بدل مليارين معتمدين سنويا'. وسيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاثة مراحل : المرحلة الأولى تخص ست سلطات مفوضة وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتل عمراني، حيث تم اتخاذ التدابير التالية: الإعلان عن طلبات العروض فيما يخص المساعدة على الإشراف على المشروع من طرف السطات المفوضة المعنية بمدن مراكش فاس أكادير بن سليمان طنجة وتطوان، حيث تم تعيين مكاتب دراسات نائلة الصفقة بكل من مدن مراكش طنجة وأكادير وتطوان، أما بالنسبة لمدينة فاس بن سليمان فسيتم فتح الأظرفة على التوالي يومي 4 و16 يونيو 2025″. وتابع أنه سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة التي تخص 968 حافلة أي بسنبة 73 بالمائة، كما سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية والبالغة عددها 349 حافلة والتي لم تتم تغطيتها إما لعدم وجود عرض أو الاستجابة لعرض الشروط التقنية أو المالية'.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
مواطنون يرفضون رفع أسعار النقل الطرقي قبل عيد الأضحى، ومهنيون يعتبرون الزيادة 'غير قانونية'
agadir24 – أكادير24 عبر مجموعة من المواطنين عن رفضهم إقدام بعض شركات النقل الطرقي على رفع أسعار التذاكر مع قرب عيد الأضحى، رغم إلغاء النحر وتوقعات المهنيين بتواضع الإقبال. في هذا السياق، رفعت اثنتان من كبريات الشركات بالقطاع بحر هذا الأسبوع أسعار التذاكر لتصل على سبيل الذكر وليس الحصر من الرباط إلى مدن بالجنوب الشرقي إلى ما يقارب 300 درهم. واعتبر ذات المواطنين أن هذه الزيادات التي تتكرر في كل فترة عيد أثقلت كاهلهم، في الوقت الذي اعتبروها غير مبررة بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة. وأكد هؤلاء أن الأثمان التي اعتادت عليها شركات النقل التي تتجه إلى وجهات الجنوب الشرقي في كل مناسبة تضر بالمسافرين، وخاصة الذين يتنقلون كعائلات، إذ ترتفع التكلفة إلى أزيد من ألف درهم. وتفاعلا مع هذا الموضوع، اعتبرت مصادر مهنية في قطاع النقل الطرقي أن إلغاء النحر هذه السنة لا يعني توقف المسافرين، خاصة الراغبين في قضاء أيام مع العائلة، ما يجعل هذه الأسعار مبالغا فيها. ودعا هؤلاء إلى تخصيص منحة مالية لهيكلة القطاع وتطويره وعصرنة الأسطول، باعتبار أن نقل المسافرين مرتبط بـ 'الرخص والكريمات'، محذرين من أن أي قطاع مرتبط بنظام 'الريع' يواجه مشاكل اجتماعية ومهنية وصعوبة في الإصلاح. ومن جهته، نبه مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إلى أن الشركات من حقها رفع الأسعار في هذه الأوقات وفق المحدد قانونيا، وهو عشرون بالمائة، مسجلا أن أي إضافات أخرى تعتبر غير قانونية. وأضاف شعون أن هذه الإشكالية تتكرر كل سنة، فيما دعا إلى الانتباه إلى معضلة عدم احترام قانون السير خلال هذه الفترة، الأمر الذي يتسبب في وقوع مآسي خطيرة.
العيون الآن
منذ 2 ساعات
- العيون الآن
اختراق جديد يستهدف معطيات حساسة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية…ومجموعة 'جبروت' الجزائرية تتبنى العملية
العيون الآن. كشفت مجموعة 'جبروت'، التي تعرف نفسها على أنها جزائرية، اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، عن تنفيذ عملية اختراق إلكتروني جديدة استهدفت قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، معلنة تسريب عشرات الآلاف من الوثائق الحساسة، من بينها شهادات ملكية وعقود بيع وشراء ووثائق بنكية، بالإضافة إلى ملفات توصف بـ'السرية جدا' تتعلق بشخصيات مغربية بارزة. وأفادت المجموعة عبر قناتها على تطبيق 'تلغرام'، أن التسريب الأخير يضم أكثر من 10 آلاف شهادة ملكية بصيغة PDF، فضلا عن 20 ألف وثيقة متنوعة تشمل بطاقات تعريف وجوازات سفر وعقود ومعطيات بنكية، وغيرها من البيانات الشخصية والمهنية. ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهرين على إعلان نفس المجموعة اختراقها قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ما أدى إلى تسريب معطيات تخص حوالي مليوني منخرط، في واحدة من أكبر عمليات الاختراق التي عرفها المغرب في تاريخه الرقمي. اقرأ أيضا... وبررت 'جبروت' هذا الهجوم بكونه 'ردا مباشرا' على ما وصفته بـ'الدعاية الإعلامية المغربية المعادية للجزائر'، في إشارة إلى مقالات صحفية مغربية تحدثت عن مزاعم بشأن نية فرنسا تجميد أصول مسؤولين جزائريين كبار واعتبرت المجموعة أن ما تم نشره يمثل 'تدخلا غير مبرر' و'محاولة لاستغلال التوترات بين الجزائر وفرنسا'. وأشارت المجموعة إلى أن من بين الوثائق المسربة ملفات حساسة للغاية تعود لمسؤولين مغاربة كبار، بينهم محمد ياسين المنصوري المدير العام لجهاز المخابرات الخارجية، مدعية أنه أنفق ما يفوق 3.5 ملايين درهم خلال عامي 2022 و2023، كما قامت – حسب ادعاء المجموعة – بالكشف عن شركات مسجلة باسم ابنته. وبعيد الإعلان عن هذا الاختراق كانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية قد قررت في وقت سابق، عقب هجوم أبريل الماضي إغلاق منصتها الإلكترونية واعتماد الإيداع الورقي المباشر لكافة الملفات والمعاملات كما دعت كافة المهنيين من عدول وموثقين ومحامين ومرتفقين، إلى التعامل بشكل حضوري داخل وكالات المحافظة العقارية، إلى حين إشعار آخر. ولم تصدر الوكالة حتى الآن أي تعليق رسمي على التطورات الجديدة، فيما تتزايد الدعوات في الأوساط المهنية والسياسية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطني، ومراجعة البنية التحتية الرقمية للقطاعات والمؤسسات الحساسة، لضمان حماية المعطيات الشخصية والسيادية. وتأتي هذه السلسلة من الاختراقات في ظرف إقليمي يتسم بتصاعد التوترات السياسية والإعلامية بين المغرب والجزائر، ما يطرح تحديات إضافية أمام الأمن المعلوماتي ويعيد إلى الواجهة الحاجة الملحة لاستراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني.
