وزير الداخلية:برنامج النقل الحضري الجديد يشكل قطيعة مع التجارب السابقة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية وضعت برنامجا جديدا للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025/2029 ، سعيا منها لبناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية تستجيب للتحديات والإكراهات التي يواجهها قطاع النقل العمومي ولتوفير خدمة مستدامة وعالية للمرتفقين.
و أوضح لفتيت ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات و7 جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتل عمراني.
و ذكر أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الإستثمار والاستغلال، التكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب عصرية وحديثة لتتبع العقود كالمنصات الرقمية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية، للإستثمارات المخصصة لهذا البرنامج بحسب لفتيت، 11 مليار درهم، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء الحافلات 3640 حافلة وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه ومراكز الصيانة'.
ولتفعيل هذا البرنامج، يؤكد وزير الداخلية، فقد تم التوقيع على الإتفاقية المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الإستثمار والتي ستتم من خلال مساهمات الجهات في حدود الثلث ومساهمة صندوق مواكبة الإصلاحات النقل الحضري ورابط بين المدن في حدود الثلثين مع الرفع من المساهات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في الصندوق السالف الذكر من مليار درهم إلى مليار ونصف درهم ليصل مجموع المساهمات سنويا إلى 3 ملايير د رهم بدل مليارين معتمدين سنويا'.
وسيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاثة مراحل : المرحلة الأولى تخص ست سلطات مفوضة وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتل عمراني، حيث تم اتخاذ التدابير التالية: الإعلان عن طلبات العروض فيما يخص المساعدة على الإشراف على المشروع من طرف السطات المفوضة المعنية بمدن مراكش فاس أكادير بن سليمان طنجة وتطوان، حيث تم تعيين مكاتب دراسات نائلة الصفقة بكل من مدن مراكش طنجة وأكادير وتطوان، أما بالنسبة لمدينة فاس بن سليمان فسيتم فتح الأظرفة على التوالي يومي 4 و16 يونيو 2025″.
وتابع أنه سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة التي تخص 968 حافلة أي بسنبة 73 بالمائة، كما سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية والبالغة عددها 349 حافلة والتي لم تتم تغطيتها إما لعدم وجود عرض أو الاستجابة لعرض الشروط التقنية أو المالية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 28 دقائق

• صوت العدالة

'نارسا' تحدد أسعار مرجعية صارمة لرخصة السياقة وفقًا لصنف كل رخصة

كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' عن اعتماد تعريفة مرجعية جديدة لتكوين المترشحين لنيل رخص السياقة، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع والرفع من جودة التكوين. وبحسب ما أعلنت عنه 'نارسا'، فقد تم تحديد أسعار مرجعية لحصص التكوين النظري والتطبيقي حسب أصناف رخص السياقة، حيث جاءت كالتالي: الصنف A1 وA: 2100 درهم (دون احتساب مصاريف الملف)، وتشمل 20 ساعة تكوين نظري و20 ساعة تطبيقية. الصنف B وE(B): 2250 درهم + مصاريف الملف. وأوضحت الوكالة أن هذه الأسعار تخص فقط مؤسسات تعليم السياقة ولا تشمل مصاريف الملفات، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات تروج لتعريفات غير مطابقة للتعريفة الرسمية، عبر إعلانات وصفَتها بالمضللة، بهدف جذب الزبناء بشكل غير قانوني، مما يسيء إلى جودة التكوين ويخلق فوضى داخل القطاع. وشددت 'نارسا' على ضرورة التزام المؤسسات بالتعريفة المرجعية وبنموذج عقد التكوين الإجباري، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية في حق كل من يخرق هذه الضوابط. كما دعت الوكالة المواطنين الراغبين في اجتياز امتحانات الحصول على رخص السياقة، إلى اختيار المؤسسات المعتمدة، والاطلاع على التعريفة الرسمية عبر بوابة 'Perminou' أو من خلال الموقع الرسمي للوكالة وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوكالة إلى تعزيز السلامة الطرقية وضمان حقوق كل من المترشحين والمؤسسات، عبر تأطير قطاع تعليم السياقة بمقاربة شفافة ومنظمة.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

ارتفاع أسعار "الدوارة" يطرق قبة البرلمان !

وجه البرلماني حسين ايت اولحيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى. وأشار السؤال إلى الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، والتي أثرت على وفرة القطيع الوطني، مما دفع جلالة الملك محمد السادس إلى دعوة المغاربة لإلغاء شعيرة الذبح خلال العيد، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وروح التضامن الوطني. غير أن بعض المضاربين، وفق السؤال، ساروا في الاتجاه المعاكس، حيث قاموا بعرض مواد مرتبطة بالعيد، مثل "الدوارة"، بأسعار خيالية تراوحت بين 500 و800 درهم للواحدة، دون اعتبار للوضع العام أو التراجع في القدرة الشرائية للمواطنين. وتساءل البرلماني عن كيفية قيام بعض الأشخاص بتأمين "الدوارة" عبر عمليات ذبح غير قانونية أو سرية، رغم التوجيهات الملكية التي دعت إلى تأجيل الذحر حفاظاً على التماسك الاجتماعي، وذلك فقط لتحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق. وطلب من الوزير توضيح الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ستتخذها الوزارة لضبط الأسواق وزجر المخالفين للتوجيهات الملكية، وكذلك الخطوات الرامية إلى الحد من هذه الممارسات التي تتنافى مع أخلاقيات التجارة وروح المناسبة الدينية.

بديل

منذ 6 ساعات

• بديل

تساؤلات برلمانية حول خلفيات إلغاء عقود خدمات الحراسة والنظافة بالمستشفيات

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفته بـ'القرار الغريب' المتعلق بإلغاء صفقات وعقود سارية تهم خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات الصحية، واستبدالها بصفقات جديدة وصفت بأنها 'مُصممة على المقاس'. وقالت تهامي إن مصالح وزارة الصحة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، تعمل حاليا على إلغاء عقود أبرمتها في وقت سابق مع مقاولات صغيرة، وذلك رغم التزامات هذه الأخيرة واستثماراتها لتطبيق بنود تلك العقود، التي غالبًا ما تمتد لثلاث سنوات. وأضافت: 'وجه استغرابنا الأول يتمثل في أن المقاولات المعنية تكبدت نفقات والتزمت بتعهدات، قبل أن تفاجأ بإلغاء العقود'. وأبدت تهامي تخوفها من نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، معتبرة أن ذلك 'يرفع من عدد ومبالغ الصفقات، ويتطلب موارد بشرية وتقنية غير متوفرة دائما'، ما قد ينعكس على جودة التتبع والمراقبة. وأشارت البرلمانية إلى أنها تتفق مبدئيا مع 'تحسين جودة الخدمات والتقيد بالقانون ودفاتر التحملات'، لكنها عبّرت عن تخوفها مما أسمته 'استغلالا غير مشروع للمال العام' من خلال 'تصميم دفاتر التحملات بطريقة تُقصي المنافسة الحرة وتخدم شركات بعينها'. وأكدت تهامي أن بعض دفاتر الشروط الخاصة CPS 'تتضمن معايير تعجيزية وإقصائية'، مشيرة إلى شروط من قبيل فرض شهادات ISO، وإثبات خدمات سابقة بمبالغ لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، والتوفر على رقم معاملات يتجاوز 20 مليون درهم، وسيولة لا تقل عن 6 ملايين درهم. واعتبرت أن هذه المعايير 'تقصي تلقائيًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوجه السوق نحو فاعلين محددين مسبقا'. وتساءلت تهمي مع وزير الصحة عن 'الأسباب الحقيقية لإلغاء هذه العقود بشكل مُعمم'، وعن 'الإجراءات المتخذة لتعويض المقاولات عن خسائرها'، بالإضافة إلى 'ضمانات الشفافية والحكامة الجيدة في منح الصفقات، بما يكفل تكافؤ الفرص ويمنع الإقصاء القبلي'.