أخبار الاقتصاد : "العقارات" تتصدر قطاعات البورصة الأكثر تداولًا بـ5.4 مليار جنيه خلال أسبوع
نافذة على العالم - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.4 مليار ورقة، بقيمة 5.4 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 2.3 مليار ورقة، بقيمة 3.5 مليار جنيه.
فيما احتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.047 مليار ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 1.025 مليار ورقة بقيمة 1.431 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 250.1 مليون ورقة بقيمة 1.398 مليار جنيه.
وفي المركز السادس، حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 74 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.24 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 536.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.084 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 97.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.067 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع البنوك بحجم تداول 22.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.006 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 82.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 656.4 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والخدمات التعليمية في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 6.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 97.5 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 44 مليون ورقة بقيمة 47.9 مليون جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 40 دقائق
- اليوم السابع
سعر الدولار اليوم الاثنين 4-8-2025 يتراجع أمام الجنيه فى منتصف التعاملات
تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 4-8-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات، بالبنك المركزي المصري إلى 48.57 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، بالبنك الأهلى 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع، وفى بنك مصر48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.47 جنيه للشراء. 48.57 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 48.47 جنيه للشراء. 48.57 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.47 جنيه للشراء. 48.57 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 48.47 جنيه للشراء. 48.57 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 48.62 جنيه للشراء. 48.72 جنيه للبيع.
مصراوي
منذ 40 دقائق
- مصراوي
السيسي يصدق نهائيًّا على الإيجار القديم.. وقيمة إيجارية جديدة الشهر المقبل- فيديو
استعرض موقع "مصراوي"، عبر فيديو بث مباشر، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي ذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون من قِبل مجلس النواب، يوم 2 يوليو 2025، ومن ثمَّ إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، 4 أغسطس 2025، القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وجاء في نص القرار، كما يلي: باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه. مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (۲) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (۳) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) . مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (۸) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (١٠) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها. 8/4/2830400
خبر صح
منذ 40 دقائق
- خبر صح
7 خطوات مهمة قبل تطبيق قانون الإيجار القديم توضحها لميس الحديدي
أكدت الإعلامية أن الأيام المقبلة ستشهد بداية تنفيذ الخطوات الفعلية لقانون الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، مشيرةً إلى أن هذا القانون سيحدث تغييرًا جذريًا في شكل العلاقة الإيجارية في مصر خلال السنوات القادمة. 7 خطوات مهمة قبل تطبيق قانون الإيجار القديم توضحها لميس الحديدي مواضيع مشابهة: عم عطا يواجه البتر ويطلب المساعدة: 'أريد أن أعيش بلا ألم' ماذا ننتظر بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم: ١- تشكيل لجان حصر العقارات السكنية وتقسيمها إلى متميز ومتوسط واقتصادي، هذه اللجان ستعمل لمدة ٣ أشهر وقد يتم تمديد العمل بها إلى ٦ أشهر ٢- صدور اللائحة التنفيذية التي ننتظر أن تفسر الكثير في تطبيق المواد، وخاصة ما يتعلق بالشقق المغلقة — Lamees elhadidi (@lameesh). وقالت الحديدي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس': 'ماذا ننتظر بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم: ١- تشكيل لجان حصر العقارات السكنية وتقسيمها إلى متميز ومتوسط واقتصادي، هذه اللجان ستعمل لمدة ٣ أشهر ويمكن تمديدها إلى ٦ أشهر، ٢- صدور اللائحة التنفيذية التي ننتظر أن تفسر الكثير في تطبيق المواد وخاصة ما يتعلق بالشقق المغلقة ومن هم على سفر، ٣- كل الوحدات السكنية ومن أول أغسطس (الأجرة الشهرية التالية للعمل بالقانون) ستسدد قيمة الإيجار ٢٥٠ جنيه (تحت الحساب) حتى تنتهي اللجنة من أعمالها ممكن يعجبك: مرتضى منصور يتطوع للدفاع عن الطفل الذي تعرض لحادث في بلطيم وأضافت: '٤- في نهاية أعمال اللجنة سيدفع أصحاب الوحدات المتميزة عشرين ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى ألف جنيه، وأصحاب الوحدات في المناطق الاقتصادية والمتوسطة عشرة أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى ٤٠٠ جنيه للمتوسط و٢٥٠ جنيه للاقتصادي، حيث يتم تسديد الفروق مع ٢٥٠ حينها، ٥- الوحدات غير السكنية (صيدليات، عيادات، مكاتب وغيرها) ستسدد فورًا (من الشهر التالي لنشر القانون) خمسة أضعاف الأجرة الحالية وزيادة ١٥٪ سنويًا، ٦- سيتم إخلاء الوحدات المغلقة فورًا (عن طريق القضاء) ما ثبت أنه مغلق لمدة سنة دون مبرر، أو من يثبت أنه يمتلك وحدة أخرى لذات الغرض (اللائحة التنفيذية مهمة في هذه النقطة)، ٧- هذا القانون يقضي بتحرير العلاقة بعد ٧ سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، وستكون هناك منصة للتقديم لمن يريد الحصول على وحدة سكنية أخرى من وحدات الحكومة طبقًا لالتزامها وشددت الحديدي على أن اللائحة التنفيذية ستكون مفتاح التطبيق الفعلي للقانون، خاصةً فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بدء سريان القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن القانون سيصبح نافذًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. وقالت الحديدي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس': 'قانون الإيجار القديم يبدأ سريانه قانونًا من الغد 5 أغسطس' وأضافت الإعلامية لميس الحديدي: 'نحن في انتظار اللائحة التنفيذية وتفعيل لجان حصر المناطق السكنية المتميزة والمتوسطة والاقتصادية'
