دعوى الجيش السوداني ضد الإمارات.. بين سردية الاتهام وتسييس العدالة الدولية

دعوى الجيش السوداني ضد الإمارات: بين سردية الاتهام وتسييس العدالة الدولية
في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون العدالة الدولية ركيزة لحماية حقوق الشعوب وتعزيز السلم، باتت بعض الأطراف تسعى إلى تسييسها وتوظيف أدواتها لخدمة أجنداتها الضيقة.
وتأتي الدعوى التي تقدمت بها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات أمام
الأمر الذي يدفع للتساؤل: هل بات القضاء الدولي ساحة جديدة لتصفية الحسابات السياسية؟ وهل يمكن فعلًا اختزال التاريخ السوداني الطويل والحافل بالصراعات في اتهام طرف خارجي بتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور؟ أو أن ما يجري ليس إلا محاولة لتصدير أزمة داخلية مزمنة وفشل سياسي متراكم إلى الخارج، عبر اتهام دولة كانت، ومازالت، من أكثر الداعمين للشعب السوداني في محنه المختلفة على مر السنوات؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من الرجوع إلى صفحات التاريخ ولغة الأرقام؛ فالسودان، كما هو معروف، لم يشهد منذ استقلاله في عام 1956 استقرارًا سياسيًّا حقيقيًّا، وتناوبت عليه الحكومات العسكرية والمدنية، كما شهد ما لا يقل عن خمس حروب أهلية كبرى منذ عام 1955، وأزمات مزمنة في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وانفصال الجنوب. أضف إلى ذلك الانقلابات المتكررة والخلافات العميقة بين المكونات العسكرية والمدنية في البلاد؛ وقد تسببت هذه الصراعات بمقتل ما يقارب 3 ملايين شخص، ونزوح عشرات الملايين.
وبرغم هذا السجل التاريخي الطويل والمعقد، الذي يعكس أزمة استقرار داخلي متجذرة، فإنه يُراد تجاهله، وتحميل مسؤولية ما يحدث في السودان لطرف خارجي. والمفارقة أن هذا الطرف لم يكن سوى دولة الإمارات، التي طالما مدت يد العون إلى الشعب السوداني؛ فالاتهامات الموجهة إليها تزعم أنها أسهمت في تأجيج الصراع السوداني برغم أنها لم تكن طرفًا فيه قط، بل طرفًا ساعيًا إلى المساعدة على التخفيف من تداعياته الإنسانية ودعم مساراته السياسية كلما سنحت الفرصة. ومن الأمثلة على ذلك مشاركة دولة الإمارات، في جنيف بأغسطس الماضي، في اجتماع مجموعة "التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" (ALPS)، التي تضم، إلى جانب دولة الإمارات، كلًّا من مصر والسعودية والولايات المتحدة وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة؛ وذلك بهدف فتح معابر إنسانية دائمة وتخفيف معاناة الشعب السوداني.
ويؤكد كل هذا ما تُظهره لغة الأرقام؛ إذ قدمت دولة الإمارات، خلال السنوات العشر الماضية، مساعدات إنسانية وتنموية للشعب السوداني الشقيق تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار، وشملت قطاعات متعددة. كما كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى إرسال طائرات محملة بالإمدادات الطبية والإغاثية للنازحين والمتضررين من الصراع الداخلي الأخير، وبلغت قيمة تلك المساعدات في هذا الصراع وحده نحو 600 مليون دولار؛ في حين خصصت نحو70 مليون دولار أمريكي لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية في السودان.
ومع ذلك يُراد للرأي العام العربي والدولي، ومعهم الشعب السوداني الشقيق، أن يصدقوا سردية لا تملك تماسكًا قانونيًّا ولا منطقًا سياسيًّا، ولا تُقنع حتى من يروّج لها، تزعم أن دولة الإمارات الداعمة كانت في الوقت نفسه تُذكي نيران الصراع الداخلي.
عزيزي القارئ، إن أي مقارنة موضوعية بين ما قدمته دولة الإمارات فعليًّا للسودان، والاتهامات المنسوبة إليها، كفيلة بإظهار الفجوة الكبيرة بين الواقع والسردية المزعومة، وكشْف الأهداف السياسية الكامنة وراء هذه الدعوى، التي لا تُفهم إلا في سياق التشويه السياسي المتكرر الذي تتعرض له دولة الإمارات بعد أن اختارت لنفسها مسارًا قائمًا على دعم الأمن والاستقرار في محيطها، والإسهام الفعال في جهود الوساطة والدعم إقليميًّا ودوليًّا.
وهذا النموذج القائم على دعم الدولة الوطنية، ومحاربة الجماعات المتطرفة والمؤدلجة بات يثير حساسية بعض الأطراف، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، التي لها تأثير في القوات المسلحة السودانية، والتي اعتادت استغلال الفوضى أينما حلّت لخدمة غاياتها الخاصة.
وختامًا، فإنه يمكن التأكيد بأن هذه الدعوى لا تتجاوز كونها محاولة يائسة لإعادة توجيه الأنظار، وتبرئة الذات من مسؤولية إخفاق داخلي تَفاقم بعد الصراع الأخير، وتسبب بسقوط آلاف القتلى، وملايين النازحين. وبدل تحمّل المسؤولية والمضي في مسار حوار وطني شامل، تلجأ القوات المسلحة السودانية –أو كما وصفها نصرالدين عبدالباري، وزير العدل السوداني السابق، بـ"سلطات الأمر الواقع"- إلى خيار الهروب إلى الأمام، عبر اتهام الخارج، في سلوك لا يعكس ضعف الحجة فقط، بل يؤكد عمق الأزمة التي تعانيها في التعامل مع واقع داخلي معقّد لا يُحلّ بالادعاء، بل بالمصالحة الحقيقية.
نقلا عن منصبة "مفكرو الإمارات"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

سلطان القاسمي يشهد توقيع اتفاقية لرقمنة أرشيف «اليونسكو» العالمي بمنحة 6 ملايين دولار

باريس (وام) شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس، وبحضور قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومعالي أودري أزولاي، المديرة العامة لـ«اليونسكو»، توقيع اتفاقية لرقمنة أرشيف «اليونسكو» العالمي، بمنحة قدرها 6 ملايين دولار أميركي مقدمة من هيئة الشارقة للكتاب. وقعت الاتفاقية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وجينيفر لينكينز، مساعد المدير العام لقطاع الإدارة والتنظيم في «اليونسكو». وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة؛ بهدف حفظ الإرث الإنساني وحماية الوثائق العالمية، وضمان استدامة الوصول إليه رقمياً، وسيتم تنفيذ المشروع على مدار خمس سنوات، وسيشمل رقمنة كتب ومخطوطات وتسجيلات صوتية وأفلام وثائقية، وغيرها من المواد والوثائق. وتجول سموه في مكتبة وأرشيف منظمة «اليونسكو»، متعرفاً على أبرز محتوياتها من وثائق عالمية وكتب ومخطوطات وغيرها، بالإضافة إلى الأدوار المهمة التي تؤديها المكتبة في دعم عمل المنظمة، والاستفادة من المحتويات الثقافية التي تضمها لتعزيز دور «اليونسكو» والعاملين فيها. واطلع سموه على مجموعة من الوثائق القديمة المهمة، والتي تأثرت بالظروف المختلفة التي قد تتسبب في تلف الوثائق، الأمر الذي يؤكد أهمية الاتفاقية في رقمنة أرشيف «اليونسكو» للحفاظ على المحتويات الثقافية والمعرفية والتاريخية في «اليونسكو». ويعد أرشيف «اليونسكو» أحد أضخم وأهم الأرشيفات المؤسسية في العالم، إذ يمتد تاريخه إلى ما يقارب 80 عاماً، ويضم أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق التي توثق أنشطة المنظمة منذ تأسيسها عام 1945، إلى جانب 165 ألف صورة فوتوغرافية نادرة، وآلاف الساعات من التسجيلات الصوتية والبصرية التي تسجل لحظات مفصلية في التاريخ الثقافي والتعليمي العالمي، بما في ذلك اجتماعات كبرى، ومعاهدات، ومراسلات دولية، ومشاريع حماية التراث. ورغم هذه القيمة التاريخية والمعرفية الهائلة، تمت رقمنة 5% فقط من مجموع المواد، في ظل موارد محدودة وتحديات لوجستية وتقنية، وهو ما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم يسرع وتيرة الأتمتة الرقمية الشاملة، ويضمن الحفاظ على هذا الأرشيف بوصفه مرجعاً إنسانياً ومعرفياً لا يقدر بثمن. ومع مختلف الجهود المبذولة لرقمنة أرشيف «اليونسكو»، إلا أن نحو 95% من مواده لا تزال غير مرقمنة، مما يجعل من مبادرة الشارقة خطوة نوعية واستراتيجية في اتجاه تحويل هذا الإرث العالمي إلى محتوى رقمي متاح وآمن للأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعات الثقافية حول العالم. وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب: «تمثل المنحة ترجمة عملية لرؤية الشارقة تجاه حفظ الإرث الإنساني وصون ذاكرة العالم، وإعلاء قيمة المعرفة، بوصفها أحد أعمدة التنمية الإنسانية المستدامة، إن أرشيف (اليونسكو) العالمي يعد أحد أندر مراكز حفظ التراث والفكر والتعليم والثقافة وأكثرها قيمة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يجعل حمايته مسؤولية أخلاقية ومهمة حضارية يجب أن نتشارك فيها جميعاً، لضمان بقائها للأجيال المقبلة». وأضافت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي : «لطالما آمنت الشارقة بأن الوصول إلى المعرفة يجب أن يكون متاحاً وعادلاً، وأن حماية الذاكرة الإنسانية ضرورة لضمان استمرارية الإبداع والتقدم، ومن خلال هذه المبادرة نفتح نافذة جديدة للتعاون الدولي من أجل بناء مستقبل ينصف الماضي، ويمنح الأجيال القادمة فرصة لفهم التاريخ واستلهام دروسه». دعم المشاريع المعرفية والإنسانية تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لدور الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في دعم المشاريع المعرفية والإنسانية، وتأكيداً لمكانتها مركزاً دولياً في حماية إرث الثقافة الإنسانية ورعاية الثقافة، وصون التراث، وتعزيز الحضور العربي في المنظمات العالمية المعنية بالفكر والعلم.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

رئيس الوزراء: "الدلتا الجديدة" ستكون مستقبل مصر الواعد

شركة "آتون ريسورسز" شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية أعلنت عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب "أبو مروات" البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكد أن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2% الشهر الماضي شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل بما فيما الاستخدامات البترولية من خلال ما تم اتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة كنا نستورد بـ. 600 مليون دولار سنويًا مواسير ومصنع "شين شينج" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل غطي احتياجات الدولة المحلية كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية افتتاح موسم الحصاد 2025، قائلًا: كنا صباح اليوم في حدث دائمًا ما يبعث السرور والأمل لنا جميعًا، وتشرفنا برفقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة، وشهدنا في إطار هذه الفعالية المهمة جدًا، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة جدًا في منطقة الدلتا الجديدة، منطقة الصوامع التي وصلت إلى 500 ألف طن، ومنطقة صناعية كبيرة، ومنطقة لوجستية، وبحق ستكون هذه المنطقة هي مستقبل مصر القادم بمشيئة الله، لأن هذه المنطقة تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات جديدة بالكامل، مثلما أشار فخامة السيد الرئيس في مداخلاته العديدة اليوم، فنحن نتحدث عن أراض زراعية يتم استصلاحها وزراعتها هناك بأكثر من 2 مليون فدان تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات أو أكثر، بالإضافة إلى مشروعات تنمية صناعية ولوجستية وخدمات. وتابع رئيس الوزراء قائلًا: ومثلما أشار فخامة السيد الرئيس إلى أنه إذا تم توفير فرصة عمل واحدة فقط على كل فدان، فإننا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، مما يعني 2 مليون أسرة، وبالتالي فعلًا هذه المنطقة بمشيئة الله ستكون هي مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تركز عليها الدولة فيما يخص ملف التنمية الزراعية وما يرتبط بها من صناعات ومشروعات خدمية ولوجستية مختلفة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شاهدنا جميعًا اليوم في العرض التقديمي بالاحتفالية مشروعات كبيرة جدًا وبمشيئة الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به من صناعات مختلفة، بقوام أكثر من 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة. وانتقل رئيس الوزراء بحديثه عن الأنشطة والفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، قائلًا: كان أهم الفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، حضور فخامة السيد الرئيس للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، وكلمة سيادته التاريخية بالغة الأهمية، التي يحدد فيها فخامة السيد الرئيس موقف مصر الثابت في كل قضايا الصراع الموجودة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد خلالها سيادته أنه مهما حدث من تطبيع مع إسرائيل فلن يحدث سلام أو استقرار في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في قيام دولته المستقلة. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد، على أن مبدأ مصر ثابت على مدار العصور، مٌضيفًا أنه في جميع ومختلف الأزمات لم تتراجع مصر عن موقفها الراسخ والذي سيظل دائمًا داعما للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات. كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة السيد/ جوزيف عون، رئيس لبنان لمصر، والذي أثنى على العلاقات الثنائية الكبيرة بين الدولتين الشقيقتين، ودعم مصر لدولة لبنان في جميع المجالات، مُضيفًا أنه تمت مُناقشة أوجه الدعم التي ستقدمها مصر لدولة لبنان خلال الفترة القادمة مع التغير السياسي الجديد. وعن الشأن الداخلي وبالأخص الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن بعثه صندوق النقد الدولي متواجدة هذا الأسبوع في مصر للمراجعة الخامسة، مُشيرًا للمؤتمر الصحفي المشترك السابق الذي أجراه رئيس الوزراء مع السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، المسئول من مجلس إدارة الصندوق عن الملف المصري، لافتًا إلى كلمته التي تضمنت الإشادة بما تحقق في مصر والتقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وفي تنفيذ برنامجها الوطني، قائلًا: وهو أمر هام جدًا أود دائمًا التأكيد عليه. وأضاف رئيس الوزراء، أنه خلال المناقشة التي أجراها مع السيد نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، لما نمتلكه من قناعة تامه بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي المناسب الذي يجب أن تنتهجه مصر في خضم الظروف المحيطة والأحداث الجارية التي مررنا وما زلنا نمر بها، وأن هذه الإصلاحات والخطوات الجادة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده جميع أرقام النسب التي تخص البطالة، والتضخم، بالإضافة إلى نسب النمو. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى تقارير سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراجعه أرقام نمو الاقتصاد المصري بالإيجاب والزيادة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%، وهو ما يتوافق مع تقديراتنا المبدئية في هذا الملف بحوالي 4.5 % نمو للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة، وكذا انخفاض مؤشرات الدين، وحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض للعجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية التى تتجاوز نسبة 60%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 65% في الموازنة القادمة، بالإضافة إلى ثبات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بصورة كبيرة جدًا. وأشار رئيس الوزراء إلى تشرفه والسيد محافظ البنك المركزي بلقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، حيث عرض السيد المحافظ عددا من المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، لافتًا في هذا الصدد، إلى أننا دائمًا كنا نتحدث أن التحدي هو تدبير العملة الصعبة وتحقيق التوازن في هذا الامر؛ ومن خلال ما عرضه السيد المحافظ أثناء لقاء أمس، أشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وتحديدًا خلال الشهر الماضي، فقد شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل بما فيما الاستخدامات البترولية، وذلك من خلال ما تم اتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة، وهو ما يُعد شيئا مهما جدًا بالنظر لحجم الاستخدامات البترولية الذي يصل إلى 2 مليار دولار شهريًا، لتلبية احتياجات الدولة للقطاع الاستهلاكي لحركة السيارات وخلافه، وكذا المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، واحتياجات قطاع الصناعة، والأنشطة الأخرى. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أن موارد الدولة المحلية من العملة الصعبة من مختلف الأنشطة كانت لديها القدرة على تغطية الاستخدامات ومتطلبات الدولة، من غير تقييد للنشاط الصناعي والإنتاجي، مؤكدًا أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة، أو قوائم انتظار للإفراج عن أي سلع أو بضائع أو مستلزمات أساسية لعمليات الإنتاج، لافتا إلى أن الأمور مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على النمو المحقق للقطاع الخاص في مصر. وعن ملف الصناعة ودعمه وتطويره، أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع صناعة السيارات، لافتًا إلى مُشاركته في افتتاح مصنع من أهم المصانع الجديدة لشركة لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية، والذي يُعد المصنع الثامن للشركة في مصر، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُوضحًا أن هذا المصنع يُعد أكبر مصنع للشركة خارج اليابان، فضلا عن أنه يعتبر من أكبر المصانع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، مُضيفًا: شهدت فعاليات الافتتاح كلمات من رئيس مجلس إدارة شركة "سوميتومو" العالمية، وأيضا ممثل شركة "تويوتا" العالمية، الذي أوضح أنه سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على هذا المصنع في توفير مستلزمات الإنتاج لسيارات تويوتا، هذا بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية الأخرى. وفى ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المصنع العملاق، الذي يضم نحو 2000 عامل مصري يتم تدريبهم وتأهليهم على أعلى مستوى، وأنه متوقع زيادة العدد إلى 3000 عامل بنهاية العام الحالي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الصناعات هى التي تستهدفها الدولة المصرية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: هذا المشروع المثير للإعجاب حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبعدها في ديسمبر 2023 بدأ التنفيذ، وخلال عام كان قد بدأ التشغيل التجريبي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات العملاقة نقدم لها كل الدعم الممكن، والتي من بينها الرخصة الذهبية، وتسهيل الحصول على تراخيص الأراضي، كما نقدم لها كل التسهيلات والدعم حتى نساعدها على الانطلاق في هذا المجال. وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي كان لدينا عدد من الجولات الميدانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في شرق وغرب بورسعيد، أو في منطقة السخنة، كما شهدنا افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبيرة هناك، وخص بالذكر افتتاح مصنع "شين شينج- Xin Xing" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، لافتًا إلى أننا كنا نقوم باستيراد هذه المواسير بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، واليوم هذا المصنع يغطي احتياجات الدولة المحلية، كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قيمة العقود التي أبرمها المصنع على مدار يومين فقط، منهما اليوم الذي تمت فيه زيارة المصنع واليوم التالي بلغت قيمتها اكثر من 34 مليار جنيه، سواء مع الدولة في مصر، أو في الخارج، وهو ما يؤكد لنا أن دعم مثل هذه النوعية من الصناعة الكبيرة يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، مع إتاحة فرص عمل لشبابنا المصري. وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كل يوم يشهد دخول مصانع جديدة الخدمة، كما أن هناك عقودًا نهائية يتم توقيعها، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدولة قامت بإنفاق وضخ استثمارات هائلة في المنطقة الاقتصادية، وبدأنا هذا العام نشعر أننا نحصد ثمار تلك الاستثمارات والتنمية، مُعربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات في مناطق أخرى على غرار المنطقة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن السيد وزير الاستثمار زار روسيا مُؤخرًا لحضور اللجنة الروسية المصرية المُشتركة، حيث شهد توقيع عقد حق انتفاع للأرض الخاصة بالمنطقة الروسية في منطقة قناة السويس، وبالتالي فهذه المنطقة بالفعل تجتذب استثمارات أجنبية من كل بقاع العالم، وهذا ما نعمل على تشجيعه، وجذب جميع الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة لعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لافتًا الى أن هذه الخطة هي خطة تعاف من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر على مدار العامين الماضيين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الكلية إلى ٣.٥ تريليون جنيه بالمقارنة بـ٢.٦ تريليون خلال العام الماضي، كما تضمنت استمرار تصاعد معدل الاستثمار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستتجاوز نسبة الزيادة ١٧٪؜ العام المقبل، مُقارنة بـ١٥٪؜ خلال العام الجاري، فضلًا عن تزايد الاستثمارات الخاصة، التي قدرنا أنها لن تقل عن ٦٣٪؜ ونأمل أن تصل إلى ٦٥٪؜. وأضاف: لدينا سقف للاستثمارات العامة بمقدار ١.١٦ تريليون جنيه مُقارنة بـ تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، كما أن هذه الموازنة يوجد بها ٧٠٠ مليار جنيه مُخصصة لجميع قطاعات التنمية البشرية وعلى الأخص التعليم والصحة مُقارنة بـ٤٤٧ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، أي زيادة بحوالي ٥٦٪؜ في مُخصصات قطاعات التنمية البشرية. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته لمنجم السكري، قائلًا: سمعنا جميعًا عن منجم السكري، لكن خلال زيارتي للمنجم، رأيت بعيني حجم وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والكبير للغاية في مصر، وكما أعلن رئيس الشركة فإن هذا المنجم يعد واحدا من أكبر ٢٠ أو ٢٥ منجم ذهب على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن الشركة بعد العديد من الاستكشافات على هذا المنجم أكدت أن به احتياطيات ستكفي ١٠ سنوات إضافية، ومع وجود هذه الشركة العملاقة من المتوقع أن حجم إنتاج الذهب الذي سيخرج من هذا المنجم خلال السنوات الثماني المقبلة سيكون أضعاف ما تم استخراجه خلال السنوات الـ ١٥ السابقة. وأوضح رئيس الوزراء أنه دائمًا ما يثار مسألة أننا كدولة هل نستطيع تنفيذ التعدين في مجال الذهب بمفردنا، مُجيبًا أن الخبرة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات ليست من السهولة بمكان أن تتوافر في أي مكان مع فرض أن التمويل والاستثمار المطلوب متاح، لافتًا إلى أنه حتى يبدأ الإنتاج التجاري في منجم السكري أنفقت الشركة أكثر من 2 مليار دولار للوصول لحجم الإنتاج الموجود اليوم، مُضيفًا أن التعدين في مجال الذهب يتطلب استثمارات ضخمة، وبالتالي الدولة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتالي بالتأكيد نحن كدولة نحتاج هذه النوعية من الشراكة مع الشراكات العالمية. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا: وفي هذا الصدد، تابعتم اليوم إعلان احدى الشركات التي أخذت حق امتياز استكشاف في مصر، وهي شركة "آتون ريسورسز"، شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية، أعلنت عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب "أبو مروات"، ونشرت الشركة هذا الإعلان على موقعها الإلكتروني، نظرًا لأنها شركة مسجلة بالبورصة العالمية ويجب أن تفصح عن هذا الأمر، وتقديراتهم لهذا المنجم من الذهب المكتشف في مصر أنه سيكون كبيرا وضخما، وهذه كلها أخبار مُبشرة للاقتصاد المصري، وبمشيئة الله ستحمل الفترة القادمة كل الخير.

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

سعر الذهب اليوم.. «النفيس» عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. وفقا لرويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3298.19 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3300.40 دولار. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس "شهدنا تغيرا بسبب القلق بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، وكان الدافع وراء ذلك هو خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني". وأضاف ستونوفو "القلق المالي يؤثر على الدولار، وضعف الدولار يدعم أسعار الذهب". وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى. وفي اجتماع مغلق في مبنى الكابيتول طلب ترامب من الجمهوريين في مجلس النواب عدم الضغط من أجل إدخال المزيد من التعديلات على مشروع القانون الذي من شأنه خفض الضرائب وتشديد شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد). وصعد الذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية الشهر الماضي، مدعوما بعمليات شراء من البنوك المركزية ومخاوف الحرب التجارية والطلب الاستثماري القوي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1013.73 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير/ شباط في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونج، وهو تاجر معادن مستقل، "البلاديوم متعطش للأخبار الجيدة.. وتحرك هوندا بشكل أكبر نحو السيارات الهجينة وليس الكهربائية هو سبب وجيه". يستخدم مصنعو السيارات كلا من البلاتين والبلاديوم في تقليل انبعاثات العوادم. وارتفعت الفضة 0.1% إلى 33.10 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1057.57 دولار. aXA6IDgyLjI1LjIzMy4xOTYg جزيرة ام اند امز FR