الإمارات تواصل حصد المراكز الأولى عالميا في التحول الرقمي
وبحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات ، محققة العلامة الكاملة بنسبة 100 بالمئة، ما يعكس مستوى انتشار الشبكات الرقمية وكفاءتها العالية، ويترجم مدى نضج البنية الرقمية في الدولة.
ووفقا لمؤشر "Speedtest Global Index" الصادر عن شركة Ookla العالمية، حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مسجلة في آخر تحديث للمؤشر خلال يونيو الماضي متوسط سرعة تنزيل بلغ 546.14 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين عالمياً.
وسجلت حكومة الإمارات خلال عام 2024 إنجازاً لافتاً على صعيد الخدمات الرقمية ، حيث تم تنفيذ 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، في حين تجاوز عدد المستفيدين حاجز 57 مليون متعامل من 1419 خدمة حكومية رقمية، بنسبة رضا بلغت 91 بالمئة.
وفي سياق متصل، أحرزت المدن الإماراتية مراتب متقدمة على مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إذ جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً، بينما حلّت أبوظبي خامسة عالمياً. ويعكس هذا التصنيف مدى التقدم في الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.
وجاءت الإمارات في صدارة المنطقة ضمن "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس" لعام 2024، والذي شمل 193 دولة، حيث استند المؤشر إلى كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا ، وتوافر البيانات والبنية التحتية، وجميعها مجالات تتقدم فيها الإمارات بثقة.
وأوضح مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ريادة قطاعات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، بفضل استثماراتها النوعية في البحوث والمهارات والابتكار.
وأكد خبراء لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الإمارات لم تكتف بلعب دور متقدّم في مجال التحول الرقمي ، بل باتت تُشكل نموذجاً عالمياً في التحول والابتكار الشامل.
وقالت رشا عبدو، مدير فريق العملاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "انفوبيب": إن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدة أن تصدّرها لمؤشر البنية التحتية للاتصالات بنسبة تقييم كاملة، هو انعكاس مباشر لمتانة شبكاتها الرقمية.
وأشارت إلى المبادرات النوعية مثل سياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، التي تهدف لتقديم خدمات استباقية ومتكاملة تركّز على الإنسان، منوهة بأن الإمارات ترسي معايير عالمية جديدة في تقديم الخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن الإطار التحويلي للإمارات يشكل نموذجاً رائداً في تقديم خدمات رقمية "تركّز على الإنسان أولًا"، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤتمتة على مستوى الجهات الحكومية. وقالت إن الإمارات تواصل دولة الإمارات ترسيخ معايير جديدة في مجال الابتكار ، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، ولاسيما في مجالات الخدماتالمصرفية والتجزئة و الرعاية الصحية.
من جانبه، قال أمجد الصباح، نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سبرينكلر، إن نضج المنظومة الرقمية في الإمارات تجاوز حدود تبنّي التقنيات إلى ابتكار تجارب تلبي احتياجات كل شخص، فالتطلعات لم تعد تقف عند سرعة الأداء، بل باتت تشمل حضور البعد الإنساني، والتنبؤ المسبق بالاحتياجات. وأضاف ان تصميم الخدمات ونهج التحوّل الرقمي كأولوية باتا محرّكين أساسيين للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الهدف الإماراتي بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 يتوافق مع التوقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 13.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي والابتكار المستدام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 29 دقائق
- البيان
7.5 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في يوليو
سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة قفزة استثنائية خلال يوليو الماضي، محققاً أعلى قيمة تداولات شهرية منذ بداية 2025، بإجمالي 7.5 مليارات درهم، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية المنفذة 11.377 معاملة، بينما تجاوز إجمالي المساحات المتداولة في عمليات البيع 23.2 مليون قدم مربع، بحسب تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة. وشملت معاملات البيع في يوليو 114 منطقة داخل الإمارة، ما يؤكد اتساع الرقعة الجغرافية للنشاط العقاري، وتوزع الطلب على مناطق متعددة. وتم تنفيذ 11.377 معاملة عقارية، شكلت معاملات البيع منها 1.503 معاملات بنحو 13.2%، كما تم تسجيل 593 معاملة رهن بحصة 5.2% من إجمالي المعاملات، وبقيمة 2.8 مليار درهم. وبلغ عدد العقود المبدئية 1.134 معاملة بنسبة 10%، في حين تم إصدار 4.682 معاملة لسندات الملكية بنسبة 41.1% من إجمالي عدد المعاملات، كما سجلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3.465 معاملة بنسبة 30.5%، ما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم. وجرت معاملات البيع في 114 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 857 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 332 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 312 معاملة، وأراضي قيد الإنشاء عدد 2 معاملة. وتصدرت منطقة «عرقوب الصناعية» قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال يوليو، حيث تم إبرام صفقة بقيمة 251.8 مليون درهم على أرض كما شهدت منطقة «الممزر» تسجيل أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته، إذ بلغت قيمة الرهن 135 مليون درهم على أرض. وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1.338 معاملة، وتصدرت منطقة «السحمة» قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 206 معاملات، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 200 معاملة، ثم منطقة «تلال» بـ 186 معاملة، ومنطقة «المطرق» بـ 155 معاملة. ومن حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، تصدرت منطقة «تلال» بقيمة تداول وصلت إلى 467.9 مليون درهم، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 340.8 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 318.3 مليون درهم، ثم منطقة «عرقوب الصناعية» بـ 316.7 مليون درهم. وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 134 معاملة، تركزت أغلبها في منطقة «الصناعية 1» بواقع 31 معاملة، أما من حيث حجم التداول النقدي فتصدرت منطقة البليدة بـ 60.2 مليون درهم. وفي مدينة خورفكان، نفذت 13 معاملة بيع، تصدرتها مناطق «حي الحراي الصناعية» بـ 5 معاملات، بينما جاءت منطقة «حي الزبارة» كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 1.5 مليون درهم. وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «البحائص» بـ 4 معاملات، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بقيمة 3.3 ملايين درهم.
الإمارات اليوم
منذ 29 دقائق
- الإمارات اليوم
9 اشتراطات للحصول على تعويضات "التأمين ضد التعطل عن العمل".. تعرف إليها
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شروط الحصول على التعويضات التي يوفرها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للمشتركين، والتي يتم صرفها لفترة لا تزيد على 3 أشهر أو لحين إيجاد عمل بديل. وأفادت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك 9 شروط لصرف التعويضات للمستحقين، أولاها ألا تقل مدة الاشتراك عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين ضد التعطل شريطة عدم حصول انقطاع في الاشتراك لمدة أكثر من 3 أشهر متتالية. وأضافت أن الشرط الثاني يتمثل في أن يلتزم الموظف بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة له، كما يشترط أن يثبت الشخص تعطله عن العمل لسبب غير الاستقالة، وألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل للعاملين في القطاع الخاص والموارد البشرية للموظفين في الحكومة الاتحادية. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن من بين الشروط ضرورة تقديم المطالبة خلال 30 يوماً منن انتهاء علاقة العمل أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء، وكذلك ألا يكون على الشخص المتقدم شكوى قائمة بانقطاعه عن العمل. واشترطت الوزارة كذلك ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي تعمل بها وهمية. وألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أم لا. وأخيراً أن يكون الشخص متواجداً في الدولة بشكل قانوني.
صحيفة الخليج
منذ 29 دقائق
- صحيفة الخليج
246.8 مليون درهم أرباح «جي إف إتش» النصفية بنمو 10.7%
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، تسجيل ربح صافي عائد على المساهمين بقيمة 67.24 مليون دولار (246.77 مليون درهم) خلال الستة شهور الأولى من عام 2025 بزيادة 10.69% مقارنة بـ 60.75 مليون دولار (223 مليون درهم) في ذات الفترة من عام 2024، وذلك في انعكاس للنمو المستدام في الخدمات المصرفية الأساسية والمساهمات المحسنة من أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة. وقرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 2% من القيمة الاسمية للسهم (0.0053 دولار) (0.01946 درهم) باستثناء أسهم الخزينة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
