قانونان اقتصاديان يثيران نقاشا في الشارع الكويتي

قانونان جديدان في الكويت قد يحدثان نقلة نوعية لاقتصادها، الأول هو السماح للبنوك الكويتية الخاصة للمرة الأولى بتقديم رهون عقارية للسكن الخاص للمواطنين، والثاني يتعلق بعودة البلاد للاقتراض من الأسواق الدولية عبر قانون الدين العام المعطل منذ سنوات.
قانون الرهن العقاري
في تفاصيل القانونين نشرت "بلومبيرغ" أن الكويت تتجه لإقرار مرسوم بقانون يدخل البنوك الكويتية لسوق الرهن العقارية التي كانت حكراً على الحكومة في السابق، إذ تقدم هذه الأنواع من الرهون العقارية للمواطنين الذين يريدون تملك سكن خاص قرضاً بفائدة قليلة ولسنوات طويلة تصل إلى 30 عاماً. وكان يجري ذلك من طريق بنك الائتمان الحكومي، وهو بنك الإسكان سابقاً، الذي يقرض المواطنين بتغطية حكومية.
لكن في السنوات الماضية تزايدت طلبات المواطنين بصورة لافتة، إذ تراكمت طلبات بحجم 103 آلاف طلب، أي إن هناك قائمة انتظار لأكثر من 100 ألف مواطن يريدون الحصول على قرض إسكاني مدعوم لشراء منزل.
عرقلة سياسية
وتعطل قانون الرهن العقاري لسنوات في مجلس الأمة، إذ كانت هناك معرقلات من البرلمان، ويبدو أن الحكومة تستفيد الآن من غياب البرلمان لإقراره مباشرة من أمير البلاد كمرسوم بقانون نافذ. وكان التخوف في السابق من أن يؤدي هذا القانون إلى تداعيات سياسية مثل حجز البنوك على منازل المواطنين، إذ سيصبح القرض الممنوح من البنوك معلقاً برهن المنزل، مما يعني أنه إذا تخلى المقترض عن دفع أقساط القرض فقد يؤدي ذلك لحجز منزله. ولم يكشف حتى الآن عن تفاصيل القانون وكيف ستحتسب الفائدة في هذه القروض التي تدعمها الحكومة بفائدة ميسرة وغير تجارية، أي أقل بكثير من فائدة السوق.
نقلة نوعية للكويت
ويعد هذا القانون نقلة نوعية للاقتصاد، وتقدر بيانات "بلومبيرغ" أن يطلق ذلك سوقاً عقارية حجمها 65 مليار دولار، مما يعني توسعاً بنسبة 40 في المئة في محافظ المقرضين الائتمانية، ومن المتوقع أن يفيد بصورة كبيرة البنوك الكويتية. وقد يحفز ذلك اهتماماً أجنبياً بأسهم البنوك، وحالياً تبلغ الاستثمارات الأجنبية في البنوك الكويتية 4.7 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 15 في المئة من إجمال القطاع.
عودة المشاريع الكبرى
يتوقع محللون أن يزيد هذا القانون من المشاريع لإنشاء البنية التحتية والمدن الجديدة وبناء المساكن.
وتفوقت الأسهم الكويتية على نظيراتها الخليجية منذ بداية هذا العام، إذ قادت البنوك هذا الارتفاع، وقفزت أسهم بنك "بوبيان" وبنك "برقان" وبنك "وربة" بنسبة 17 في المئة أو أكثر.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويأتي إقرار قانون الرهن العقاري بعد 10 أشهر من تعليق أمير الكويت أعمال البرلمان لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما يمهد الطريق فعلياً للحكومة لإقرار مشاريع قوانين رئيسة كانت معلقة في السابق.
قانون الدين العام
في هذا السياق وافق مجلس الوزراء قبل أيام قليلة على مشروع مرسوم بقانون للدين العام يمهد الطريق لبيع الديون الدولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. هذا المشروع بقانون تعطل أيضاً في البرلمان منذ عام 2017، إذ انتهت مدة القانون السابق للاقتراض في حين اضطرت الحكومة إلى اللجوء لاحتياط الدولة لتغطية العجز. والقانون يسمح للحكومة بإصدار سندات أو صكوك مقابل الحصول على أموال من الأسواق الدولية لتغطية العجز السنوي بموازنتها، لكن تعطله ومنع إقراره من مجلس الأمة دفع الحكومة لأخذ الاحتياطات العامة لإغلاق فجوة العجز.
اعتراضات نيابية
وكما هي الحال بقانون الرهون العقارية واجه قانون الدين العام معارضة نيابية لأن بعض النواب اعترضوا على القانون باعتبار أنه قد يؤدي إلى منافع تفيد البنوك الخاصة على حساب المال العام، فالبعض رأى أنه من الأفضل بيع أصول دولية للكويت وتسديد العجز بدلاً من الاقتراض وزيادة أعباء المالية العامة، لكن الحجة الحكومية كانت أن الاقتراض قد يكون أوفر على المال العام من بيع الأصول التي تشتريها الكويت لسنوات طويلة وتحقق عائداً مرتفعاً عليها.
وكان مشروع القانون ينص على إمكان جمع أموال ما يصل إلى 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب بيانات "بلومبيرغ".
ويأتي إقرار مشروع القانون في هذا الوقت المهم للكويت، إذ تريد التوسع في مشاريع تنموية عدة، كانت معطلة أيضاً في السابق، بينما كانت هناك صعوبة في التوسع في المشاريع بوقت يزيد العجز سنوياً وتزيد الضغوط على الموازنة العامة المعتمدة بصورة رئيسة على مصدر واحد للدخل هو النفط.
إصدارات السندات
كان آخر إصدار للكويت من السندات الدولية في مارس (آذار) 2017 بقيمة 8 مليارات دولار لمدة خمس و10 سنوات قبل أيام قليلة من انتهاء صلاحية قانون الدين السابق.
وتتداول السندات طويلة الأجل المستحقة عام 2027 بعائد يبلغ نحو 4.75 في المئة، وهو ما يتماشى تقريباً مع عوائد حكومات الدول الخليجية المجاورة، وأقل بـ200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية في الأسواق الناشئة.
ولدى الكويت إمكان كبير للاقتراض، فلديها حالياً ديون خارجية قليلة، وهي حاصلة على تصنيف "أي 1" من "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، وهو ما يتماشى مع تصنيف الصين واليابان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 33 دقائق

• صدى الالكترونية

إيلون ماسك يغادر منصبه كموظف حكومي خاص في إدارة ترامب

قال مسؤول في البيت الأبيض إن رجل الأعمال إيلون ماسك سيغادر منصبه كموظف حكومي خاص، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات خروجه من المنصب مساء اليوم الأربعاء. وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة 'إكس'، وجّه ماسك شكره للرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن فريق 'كفاءة الحكومة' الذي كان يشرف عليه سيواصل عمله في مختلف الإدارات. وكتب قائلاً: 'مع انتهاء فترة خدمتي، أود أن أعبر عن امتناني للرئيس ترامب لمنحي فرصة العمل على خفض الهدر في الإنفاق الحكومي'. وأضاف ماسك أن مهمة تحسين الكفاءة ستستمر، وستصبح جزءًا من الثقافة المؤسسية في الحكومة الأمريكية، وبصفته موظفًا حكوميًا خاصًا، كان ماسك مرتبطًا بمدة تعيين لا تتجاوز 130 يومًا، وهي المدة التي تنتهي فعليًا يوم الجمعة. ورغم دوره الرسمي، خالف ماسك في أكثر من مناسبة سياسات الرئيس ترامب، وأعرب عن رغبته في تقليص وجوده في واشنطن والتركيز على شركاته الكبرى مثل 'تيسلا'، و'سبيس إكس'، و'إكس إيه آي'. وتأتي هذه الخطوة كتحول لافت في علاقة ماسك بالمشهد السياسي، خاصة بعد استثماره نحو 200 مليون دولار في دعم حملة ترامب، وترويجه المستمر لأفكاره اليمينية على منصاته الرقمية خلال العام الماضي. إقرأ أيضًا:

أرقام

منذ 36 دقائق

• أرقام

انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار بعد حكم قضائي ضد رسوم ترامب الجمركية

سبائك ذهب تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار خلال تعاملات الخميس، بعدما قضت محكمة تجارية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.8% أو 26.5 دولار عند 3268.40 دولار للأوقية. وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.6% أو 19.40 دولار عند 3268.08 دولار للأوقية، في تمام الساعة 08:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 100.29 نقطة. وزادت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.6% عند 33.35 دولار للأوقية، وفي حين صعدت الأسعار الفورية للبلاديوم بأكثر من 1% عند 976.01 دولار، انخفضت نظيرتها للبلاتين 0.2% عند 1079.59 دولار. وعزز قرار المحكمة شهية المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن المحللين قالوا إن الإعفاء قد يكون مؤقتًا فقط، بعدما قدمت إدارة "ترامب" إخطارًا بالاستئناف، مشيرةً إلى احتمال اللجوء إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر، بحسب "رويترز".

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

مشهد يوثق تدمير "آخر طائرة" في مطار صنعاء

بعد الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مطار العاصمة اليمنية صنعاء، أظهرت مشاهد احتراق "آخر الطائرات" في الموقع، بحسب الوصف الإسرائيلي. فيما تصاعدت ألسنة النيران والدخان الأسود من المطار. بينما أعلنت الخطوط الجوية اليمنية توقّفا مؤقتا لكامل رحلاتها من المطار حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد استهداف إسرائيلي لإحدى طائراتها المدنية. وقالت في بيان صحافي نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن "الطائرة تعرّضت لاستهداف مباشر قبل لحظات فقط من بدء صعود الركاب من حجاج بيت الله الحرام إلى متنها ضمن رحلة تفويج مجدولة، حاصلة على كافة التصاريح اللازمة للهبوط والتشغيل والإقلاع من جميع الجهات المعنية". أتى ذلك، بعدما شنت إسرائيل مجددا اليوم، 4 غارات على مطار العاصمة اليمنية، غداة هجوم صاروخي للحوثيين ضمن سلسلة هجماتهم المتواصلة نحو إسرائيل. "الطائرة الأخيرة" وقبيل ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن سلاح الجوي الإسرائيلي "قصف أهدافا تابعة للحوثيين في مطار صنعاء، ودمر الطائرة الأخيرة التي كانت لا تزال قيد الاستخدام". كما أضاف أن "الموانئ في اليمن ستستمر في التعرض لأضرار جسيمة، ومطار صنعاء سيتم تدميره مرارا وتكرارا، وكذلك البنى التحتية الاستراتيجية الأخرى في المنطقة التي يستخدمها تنظيم الحوثي وداعموه". بدوره، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن بلاده "ستعمل وفقا لمبدأ بسيط: من يُلحق بها ضررا، ستلحق به ضررا أكبر، ومن لا يُدرك هذا من خلال القوة، سيُدركه من خلال قوة أكبر". كما حمل إيران التي وصفها "بالقوة الرئيسية التي تقف وراءهم مسؤولية العدوان القادم من اليمن". يذكر أنه سبق لإسرائيل أن شنت بين السادس والسابع من أيار/مايو، غارات مكثفة على المطار، حيث تقوم الخطوط الجوية اليمنية بتسيير رحلات محدودة وجهتها الرئيسية عمّان، بالإضافة إلى استقبال الرحلات الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة. فيما أعلن الحوثيون حينها أن المطار "دُمّر بالكامل"، وقدروا حجم الخسائر التي لحقت به بنحو 500 مليون دولار. لكن قبل عشرة أيام، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء "استئناف الرحلات الجوية المجدولة من وإلى مطار صنعاء الدولي، عقب استكمال أعمال إعادة الجاهزية الفنية والتشغيلية". ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر مؤكدين ارتباطها بها، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم لحركة حماس وغزة. في حين هدّدت إسرائيل قبل نحو أسبوعين باستهداف قادة الحوثيين بعد أن قصفت ميناءين تابعين لهم. لكن جماعة الحوثي صعّدت من تهديداتها وأعلنت "بدء العمل على فرض حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي، محذّرة السفن المتّجهة إلى هذا المرفق من أنه بات "ضمن بنك الأهداف".