ملوحين بالتصعيد ومهلة 24 ساعة.. نص البيان الصادر عن التظاهرات في العاصمة طرابلس

منح آلاف المتظاهرين المشاركين في حراك شعبي بالعاصمة الليبية طرابلس، المجلس الرئاسي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم، ملوحين بالتصعيد الشعبي في حال تجاهلها.
وقال البيان الصادر عن الحراك إن 'التظاهرة تأتي استجابة لغضب الشارع الليبي من استمرار الأجسام السياسية الحالية، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة مسؤولية الانسداد السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين وألحقت أضرارا واسعة بالممتلكات'.
وطالب المتظاهرون في بيانهم بحل كافة الأجسام السياسية، وتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، داعين المجلس الرئاسي إلى الشروع فورا في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحددوا تاريخ 25 يوليو 2026 كأقصى موعد لذلك.
وشدد البيان على أن الحراك لن يتراجع، وأن الاحتجاجات ستبقى سلمية لكنها لن تتوقف، مؤكدين أن خيار العصيان المدني سيكون مطروحا في حال استمرار تجاهل مطالبهم من قبل المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة.
ودعا البيان كافة أبناء الشعب الليبي إلى مواصلة الضغط الشعبي في كافة المدن، معتبرين أن ما يجري في البلاد يتطلب وقفة وطنية لإنقاذها من الفوضى والتمزق، وختموا بالقول: 'نحن صوتكم، ولن نتراجع عن حقنا في التغيير السلمي'.
المصدر: RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

مظاهرات 'جمعة الخلاص' تشعل شوارع طرابلس ومدن الغرب الليبي ضد حكومة الدبيبة

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، واحدة من أضخم التظاهرات الشعبية منذ سنوات، تحت شعار 'جمعة الخلاص'، حيث خرج آلاف الليبيين في مشهد غير مسبوق للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورفض استمرارها في الحكم. وتجمّع المتظاهرون في ميدان الشهداء وسط العاصمة، عقب صلاة الجمعة، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة أبرزها 'الشعب يريد إسقاط النظام'، كما رفعوا لافتات وصفت الحكومة بـ'مافيا الدبيبات'، في إشارة إلى استياء شعبي واسع من سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. وتوسعت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، حيث طالب المئات من المحتجين بسحب الاعتراف الدولي عن حكومة الوحدة الوطنية، داعين إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب فورًا نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. ولم تقتصر التحركات على العاصمة فقط، إذ شهدت مدن الزاوية وصبراتة وصرمان مظاهرات مماثلة عبّرت عن المطالب ذاتها، فيما شكّل انضمام المئات من سكان مدينة مصراتة – مسقط رأس عبد الحميد الدبيبة – تطورًا لافتًا في المشهد، حيث رفع المحتجون هناك شعارات غاضبة تطالب بتشكيل حكومة جديدة ووقف الحرب بين الميليشيات المتنازعة، في إشارة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق غرب ليبيا. وتأتي هذه الموجة من الاحتجاجات في وقت تعيش فيه البلاد حالة من الجمود السياسي والانقسام، وسط تعثر المسارات الدستورية والانتخابية، وتزايد التوترات الأمنية في العاصمة بين التشكيلات المسلحة الموالية لأطراف متنافسة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

القاهرة تعلن إجلاء 71 مصريا من ليبيا

أعلنت مصر مساء الجمعة، إجلاء 71 من مواطنيها من ليبيا بعد التوترات التي باتت تشهدها العاصمة طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الحكومة المصرية أرسلت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة 23 مايو إلى ليبيا، وتمت إعادة 71 مواطنا مصريا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن سجلوا بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية. وذكرت أن هذه العملية جاءت 'تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية'. وأضافت الوزارة أن اللجنة الوطنية المعنية بليبيا عملت خلال الأيام الأخيرة على إجراء جميع الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحميلهم لآية أعباء مالية بينما تتحمل الدولة النفقات في ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس. وأكدت مواصلة غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم. ونوهت بأن إعادة المواطنين المصريين من ليبيا تأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كل أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم. والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التطورات الجارية في ليبيا، داعية أبناء الجالية المصرية توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا لحين استقرار الأوضاع. وحذرت الوزارة في بيانها من أن استمرار التصعيد في طرابلس قد يفضي إلى انفجار واسع يهدد أمن واستقرار ليبيا ويعرض أرواح ومقدرات الشعب الليبي للخطر. ودعت جميع الأطراف الليبية إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإنهاء حالة التصعيد الحالية والاحتكام إلى صوت العقل والعودة إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد للحل بعيدا عن لغة السلاح. وأمس، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل. وخلال اجتماعه مع مجلس حلف الشمال الأطلسي 'الناتو' الخميس، استعرض عبد العاطي، ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية. وأكد الوزير المصري ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية في ليبيا. المصدر: RT

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

ملوحين بالتصعيد ومهلة 24 ساعة.. نص البيان الصادر عن التظاهرات في العاصمة طرابلس

منح آلاف المتظاهرين المشاركين في حراك شعبي بالعاصمة الليبية طرابلس، المجلس الرئاسي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم، ملوحين بالتصعيد الشعبي في حال تجاهلها. وقال البيان الصادر عن الحراك إن 'التظاهرة تأتي استجابة لغضب الشارع الليبي من استمرار الأجسام السياسية الحالية، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة مسؤولية الانسداد السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين وألحقت أضرارا واسعة بالممتلكات'. وطالب المتظاهرون في بيانهم بحل كافة الأجسام السياسية، وتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، داعين المجلس الرئاسي إلى الشروع فورا في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحددوا تاريخ 25 يوليو 2026 كأقصى موعد لذلك. وشدد البيان على أن الحراك لن يتراجع، وأن الاحتجاجات ستبقى سلمية لكنها لن تتوقف، مؤكدين أن خيار العصيان المدني سيكون مطروحا في حال استمرار تجاهل مطالبهم من قبل المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة. ودعا البيان كافة أبناء الشعب الليبي إلى مواصلة الضغط الشعبي في كافة المدن، معتبرين أن ما يجري في البلاد يتطلب وقفة وطنية لإنقاذها من الفوضى والتمزق، وختموا بالقول: 'نحن صوتكم، ولن نتراجع عن حقنا في التغيير السلمي'. المصدر: RT