الحكومة: إعفاء 50% من رسوم تراخيص النقل العام
سرايا - أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء 50% من قيمة رسوم التراخيص والتصاريح لوسائط النقل العاملة ضمن صلاحيات هيئة تنظيم النقل البري سيستفيد منه نحو 11 ألف واسطة نقل عام.
وتشمل الوسائط المستفيدة نحو ألف مركبة سرفيس وألف حافلة كبيرة، و4 آلاف حافلة متوسطة، و5 آلاف سيارة تكسي.
وأوضحت التهتموني، للتلفزيون الأردني أن القرار يهدف إلى دعم المشغلين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم في ظل تقلبات أسعار النفط، مشيرة إلى أن من دفع الرسوم منذ بداية العام سيعاد له نصف المبلغ.
وفيما يتعلق بصندوق دعم قطاع نقل الركاب، أكدت الوزيرة أن المشروع سيحقق فوائد إيجابية للمشغلين والمواطنين والاقتصاد الوطني، حيث سيسهم في استدامة الخدمة وتحسين مستواها، من خلال تطبيق أنظمة نقل تعتمد على الدفع الإلكتروني والخدمات الذكية، مما يضمن توفير خدمات نقل بجودة وكلف ملائمة للمشغلين والمستخدمين.
وأضافت أن إيرادات الصندوق ستأتي من رسوم الترخيص والاستثمار في القطاع وآليات أخرى، مشيرة إلى أن هذا النموذج ليس جديدا في قطاع النقل العام بل معمول به في العديد من دول العالم.
ولفتت إلى أن الدعم سيقدم في البداية وفقا لنسب الإشغال لوسائط النقل العام، وقد يكون المبلغ مرتفعا في المراحل الأولى من التطبيق.
وبشأن إمكانية شمول وسائط النقل العاملة ضمن أمانة عمّان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالقرار، أوضحت التهتموني أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أن الجهود الحكومية تركز على خفض نسبة كلف النقل على المواطن الأردني لتكون ضمن المعدلات العالمية.
واعتبرت أن تحسين جودة خدمات النقل سيعزز ثقة المواطنين بالنظام العام، ويشجعهم على استخدام وسائط النقل الجماعي، مما يقلل من كلف استخدام المركبات الخاصة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء يستخدمه حاليا نحو 24 ألف مواطن يوميا خلال المرحلة التجريبية، متوقعة ارتفاع العدد إلى 50 ألف راكب عند التشغيل الكامل.
وأضافت أن الوزارة تمضي قدما في تطوير النقل العام، من خلال تطبيق نظام الترددات للحافلات بين عمّان والمحافظات، وتوسيع استخدام البطاقات الذكية، بالإضافة إلى تشجيع تشكيل ائتلافات لوسائط النقل الفردية وتحويلها إلى شركات، وإدخال أنظمة تتبع للحافلات، متوقعة بدء تطبيق هذه الخطوة بعد منتصف العام الحالي.
وبيّنت التهتموني أن الوزارة، بالتعاون مع أمانة عمّان، ستبدأ بتطبيق هذه الأنظمة على الخطوط الأكثر كثافة، مثل خطوط عمّان إلى الكرك وإربد وجرش والسلط، حيث تجرى حاليا دراسات لإطلاق مشروع نقل سريع وآمن بين عمّان والسلط بكلف مناسبة وخدمة متميزة.
واعتبرت أن النقل الفردي يحدّ أحيانا من قدرة المشغلين على تحديث أسطولهم، بينما يتيح لهم العمل ضمن ائتلافات وشركات الاستفادة من دعم الصندوق، مما يسهم في تطوير الأسطول وتحسين الخدمات، وتقديم ترددات واضحة للركاب، ما يعزز كفاءة منظومة النقل العام في المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- هلا اخبار
حافلات بترددات ثابتة وأجور مدعومة: تفاصيل مشروع النقل بين المحافظات
هلا أخبار – أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني التزام الحكومة الأردنية بتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة عمان والمحافظات، وذلك من خلال مشروع استراتيجي يهدف إلى توفير خدمة نقل آمنة، منتظمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين. وأوضحت أن المشروع يسعى لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، والحد من الازدحامات المرورية، وتعزيز البنية التحتية للنقل في المملكة. وأشارت الوزيرة التهتموني، خلال مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الأربعاء، إلى أن المشروع يتضمن تشغيل حافلات ذات ترددات معلنة ومواعيد ثابتة، مع دعم حكومي لتغطية تكاليف التشغيل. وأضافت أن المرحلة الأولى تشمل محافظات السلط، إربد، جرش، والكرك، مع خطط لتوسيع الخدمة لتشمل محافظات أخرى لاحقاً. وأكدت أن الأجور ستبقى دون تغيير، حيث ستغطي الحكومة الفروقات الناتجة عن التشغيل وفق الترددات المحددة. وأوضحت التهتموني أن المشروع يعتمد على تكامل البنية التحتية الذكية، بما في ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني، كاميرات المراقبة، وأنظمة التتبع، بالتعاون مع 'رؤية عمان للنقل' المملوكة لأمانة عمّان و'المتكاملة للنقل المتعدد' المملوكة بنسبة 85% للحكومة. وأشارت إلى أن التشغيل التجريبي سيبدأ في يونيو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي في يوليو وأغسطس من العام ذاته. وفي سياق آخر، تطرقت الوزيرة إلى جهود تنظيم قطاع النقل الذكي، مؤكدة أن الهيئة تعمل على مراجعة التشريعات لضمان العدالة بين الأطراف، بما في ذلك السائقين، الشركات، ومكاتب التاكسي، مع التركيز على مكافحة التطبيقات غير المرخصة. وأعربت عن تفاؤلها بإيجاد حلول متوازنة خلال الشهر القادم. وأكدت التهتموني أن المشروع يعكس الرؤى الملكية بإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في مراحل التخطيط والتنفيذ، مما يعزز الثقة بالنقل العام ويدعم التنافسية مع وسائط النقل غير المرخصة. وختمت بالتأكيد على أهمية تحقيق بيئة استثمارية مستقرة تتواكب مع التطورات التكنولوجية.
سرايا الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
تفاصيل مشروع النقل بين المحافظات
سرايا - أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني التزام الحكومة الأردنية بتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة عمان والمحافظات، وذلك من خلال مشروع استراتيجي يهدف إلى توفير خدمة نقل آمنة، منتظمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين. وأوضحت أن المشروع يسعى لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، والحد من الازدحامات المرورية، وتعزيز البنية التحتية للنقل في المملكة. وأشارت الوزيرة التهتموني، في تصريحات اذاعية عبر اثير راديو جيش إف إم، الأربعاء، إلى أن المشروع يتضمن تشغيل حافلات ذات ترددات معلنة ومواعيد ثابتة، مع دعم حكومي لتغطية تكاليف التشغيل. وأضافت أن المرحلة الأولى تشمل محافظات السلط، إربد، جرش، والكرك، مع خطط لتوسيع الخدمة لتشمل محافظات أخرى لاحقاً. وأكدت أن الأجور ستبقى دون تغيير، حيث ستغطي الحكومة الفروقات الناتجة عن التشغيل وفق الترددات المحددة. وأوضحت التهتموني أن المشروع يعتمد على تكامل البنية التحتية الذكية، بما في ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني، كاميرات المراقبة، وأنظمة التتبع، بالتعاون مع 'رؤية عمان للنقل' المملوكة لأمانة عمّان و'المتكاملة للنقل المتعدد' المملوكة بنسبة 85% للحكومة. وأشارت إلى أن التشغيل التجريبي سيبدأ في يونيو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي في يوليو وأغسطس من العام ذاته. وفي سياق آخر، تطرقت الوزيرة إلى جهود تنظيم قطاع النقل الذكي، مؤكدة أن الهيئة تعمل على مراجعة التشريعات لضمان العدالة بين الأطراف، بما في ذلك السائقين، الشركات، ومكاتب التاكسي، مع التركيز على مكافحة التطبيقات غير المرخصة. وأعربت عن تفاؤلها بإيجاد حلول متوازنة خلال الشهر القادم. وأكدت التهتموني أن المشروع يعكس الرؤى الملكية بإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في مراحل التخطيط والتنفيذ، مما يعزز الثقة بالنقل العام ويدعم التنافسية مع وسائط النقل غير المرخصة. وختمت بالتأكيد على أهمية تحقيق بيئة استثمارية مستقرة تتواكب مع التطورات التكنولوجية.
السوسنة
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- السوسنة
مهم بشأن إعفاءات رسوم تراخيص النقل العام
عمان - السوسنة أشارت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء 50% من رسوم التراخيص والتصاريح لوسائط النقل العام، الخاضعة لهيئة تنظيم النقل البري، سيستفيد منه نحو 11 ألف واسطة نقل. وأوضحت التهتموني، خلال استضافتها في برنامج "ستون دقيقة" على التلفزيون الأردني، أن القرار يشمل حوالي ألف مركبة سرفيس، وألف حافلة كبيرة، و4 آلاف حافلة متوسطة، و5 آلاف سيارة تاكسي. وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مشغلي النقل العام والتخفيف من الأعباء المالية عليهم، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط. كما أشارت إلى أن المشغلين الذين قاموا بتسديد الرسوم منذ بداية العام سيُعاد لهم نصف المبلغ المدفوع. وأوضحت التهتموني، أن القرار يهدف إلى دعم المشغلين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم في ظل تقلبات أسعار النفط، مشيرة إلى أن من دفع الرسوم منذ بداية العام سيعاد له نصف المبلغ.وفيما يتعلق بصندوق دعم قطاع نقل الركاب، أكدت الوزيرة أن المشروع سيحقق فوائد إيجابية للمشغلين والمواطنين والاقتصاد الوطني، حيث سيسهم في استدامة الخدمة وتحسين مستواها، من خلال تطبيق أنظمة نقل تعتمد على الدفع الإلكتروني والخدمات الذكية، مما يضمن توفير خدمات نقل بجودة وكلف ملائمة للمشغلين والمستخدمين.وأضافت، أن إيرادات الصندوق ستأتي من رسوم الترخيص والاستثمار في القطاع وآليات أخرى، مشيرة إلى أن هذا النموذج ليس جديدا في قطاع النقل العام بل معمول به في العديد من دول العالم، مشيرة إلى أن الدعم سيقدم في البداية وفقا لنسب الإشغال لوسائط النقل العام، وقد يكون المبلغ مرتفعا في المراحل الأولى من التطبيق.وحول إمكانية شمول وسائط النقل العاملة ضمن أمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالقرار، أوضحت التهتموني أن هناك تنسيقًا مستمرا مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.وبينت، أن الجهود الحكومية تركز على خفض نسبة كلف النقل على المواطن الأردني لتكون ضمن المعدلات العالمية.واعتبرت، أن تحسين جودة خدمات النقل سيعزز ثقة المواطنين بالنظام العام، ويشجعهم على استخدام وسائط النقل الجماعي، مما يقلل من كلف استخدام المركبات الخاصة.وأكدت الوزيرة، أن مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء يستخدمه حاليًا نحو 24 ألف مواطن يوميًا خلال المرحلة التجريبية، متوقعة ارتفاع العدد إلى 50 ألف راكب عند التشغيل الكامل.وأضافت، أن الوزارة تمضي قدمًا في تطوير النقل العام، من خلال تطبيق نظام الترددات للحافلات بين عمان والمحافظات، وتوسيع استخدام البطاقات الذكية، بالإضافة إلى تشجيع تشكيل ائتلافات لوسائط النقل الفردية وتحويلها إلى شركات، وإدخال أنظمة تتبع للحافلات، متوقعة بدء تطبيق هذه الخطوة بعد منتصف العام الحالي.وبحسب التهتموني فإن الوزارة، بالتعاون مع أمانة عمان، ستبدأ بتطبيق هذه الأنظمة على الخطوط الأكثر كثافة، مثل خطوط عمان إلى الكرك وإربد وجرش والسلط، حيث تجرى حاليًا دراسات لإطلاق مشروع نقل سريع وآمن بين عمان والسلط بكلف مناسبة وخدمة متميزة.واعتبرت، أن النقل الفردي يحد أحيانًا من قدرة المشغلين على تحديث أسطولهم، بينما يتيح لهم العمل ضمن ائتلافات وشركات الاستفادة من دعم الصندوق، مما يسهم في تطوير الأسطول وتحسين الخدمات، وتقديم ترددات واضحة للركاب، ما يعزز كفاءة منظومة النقل العام في المملكة.
