مهم بشأن إعفاءات رسوم تراخيص النقل العام

عمان - السوسنة
أشارت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء 50% من رسوم التراخيص والتصاريح لوسائط النقل العام، الخاضعة لهيئة تنظيم النقل البري، سيستفيد منه نحو 11 ألف واسطة نقل.
وأوضحت التهتموني، خلال استضافتها في برنامج "ستون دقيقة" على التلفزيون الأردني، أن القرار يشمل حوالي ألف مركبة سرفيس، وألف حافلة كبيرة، و4 آلاف حافلة متوسطة، و5 آلاف سيارة تاكسي.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مشغلي النقل العام والتخفيف من الأعباء المالية عليهم، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط. كما أشارت إلى أن المشغلين الذين قاموا بتسديد الرسوم منذ بداية العام سيُعاد لهم نصف المبلغ المدفوع.
وأوضحت التهتموني، أن القرار يهدف إلى دعم المشغلين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم في ظل تقلبات أسعار النفط، مشيرة إلى أن من دفع الرسوم منذ بداية العام سيعاد له نصف المبلغ.وفيما يتعلق بصندوق دعم قطاع نقل الركاب، أكدت الوزيرة أن المشروع سيحقق فوائد إيجابية للمشغلين والمواطنين والاقتصاد الوطني، حيث سيسهم في استدامة الخدمة وتحسين مستواها، من خلال تطبيق أنظمة نقل تعتمد على الدفع الإلكتروني والخدمات الذكية، مما يضمن توفير خدمات نقل بجودة وكلف ملائمة للمشغلين والمستخدمين.وأضافت، أن إيرادات الصندوق ستأتي من رسوم الترخيص والاستثمار في القطاع وآليات أخرى، مشيرة إلى أن هذا النموذج ليس جديدا في قطاع النقل العام بل معمول به في العديد من دول العالم، مشيرة إلى أن الدعم سيقدم في البداية وفقا لنسب الإشغال لوسائط النقل العام، وقد يكون المبلغ مرتفعا في المراحل الأولى من التطبيق.وحول إمكانية شمول وسائط النقل العاملة ضمن أمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالقرار، أوضحت التهتموني أن هناك تنسيقًا مستمرا مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.وبينت، أن الجهود الحكومية تركز على خفض نسبة كلف النقل على المواطن الأردني لتكون ضمن المعدلات العالمية.واعتبرت، أن تحسين جودة خدمات النقل سيعزز ثقة المواطنين بالنظام العام، ويشجعهم على استخدام وسائط النقل الجماعي، مما يقلل من كلف استخدام المركبات الخاصة.وأكدت الوزيرة، أن مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء يستخدمه حاليًا نحو 24 ألف مواطن يوميًا خلال المرحلة التجريبية، متوقعة ارتفاع العدد إلى 50 ألف راكب عند التشغيل الكامل.وأضافت، أن الوزارة تمضي قدمًا في تطوير النقل العام، من خلال تطبيق نظام الترددات للحافلات بين عمان والمحافظات، وتوسيع استخدام البطاقات الذكية، بالإضافة إلى تشجيع تشكيل ائتلافات لوسائط النقل الفردية وتحويلها إلى شركات، وإدخال أنظمة تتبع للحافلات، متوقعة بدء تطبيق هذه الخطوة بعد منتصف العام الحالي.وبحسب التهتموني فإن الوزارة، بالتعاون مع أمانة عمان، ستبدأ بتطبيق هذه الأنظمة على الخطوط الأكثر كثافة، مثل خطوط عمان إلى الكرك وإربد وجرش والسلط، حيث تجرى حاليًا دراسات لإطلاق مشروع نقل سريع وآمن بين عمان والسلط بكلف مناسبة وخدمة متميزة.واعتبرت، أن النقل الفردي يحد أحيانًا من قدرة المشغلين على تحديث أسطولهم، بينما يتيح لهم العمل ضمن ائتلافات وشركات الاستفادة من دعم الصندوق، مما يسهم في تطوير الأسطول وتحسين الخدمات، وتقديم ترددات واضحة للركاب، ما يعزز كفاءة منظومة النقل العام في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

الحكومة تبحث آليات تطوير الاستراتيجية البحرية للقطاع البحري

عمان - أنس الخصاونة التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، في مبنى الوزارة، الخبيرين من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية بيريلي فابريزيو ونور إريك، اللذين يزوران المملكة ضمن برنامج SAFEMED V، في إطار التعاون الفني بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مجالات السلامة البحرية وتطوير السياسات البحرية الوطنية. وحضر اللقاء مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة والهيئة المعنيين. ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الخبيرين التي تستمر لعدة أيام، وتشمل لقاءات في العقبة مع مسؤولين من الهيئة البحرية الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف مناقشة مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية وسبل تطويرها بما يتوافق مع الكود الدولي للاستراتيجيات البحرية والمعروف باسم III Code. وأكدت وزيرة النقل خلال اللقاء عمق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مثمنة الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في تطوير قطاع النقل البحري الأردني. وقالت إن القطاع البحري الأردني أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية، وأصبح يشكل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وربط المملكة بالأسواق العالمية، مشددة على التزام الأردن بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتطوير سياسات التعامل مع البضائع الخطرة. وناقشت الوزيرة مع الخبيرين السياسات القابلة للتنفيذ ضمن الاستراتيجية الوطنية المرتقبة، والأهداف العامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في هذا الإطار، مؤكدة أهمية التعاون الفني في بناء استراتيجية بحرية شاملة ومستدامة. من جهته، أكد فابريزيو أن التعاون مع وزارة النقل والهيئة البحرية الأردنية وبقية المؤسسات الحكومية الأردنية المعنية بالأمر يعد نموذجا بناء لتعزيز السلامة البحرية في المنطقة. واشار الى ان تواجد خبراء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في الاردن للمساهمة في إعداد استراتيجية بحرية فعالة تتماشى مع المعايير الدولية وتخدم مصلحة الأردن والمنطقة. من جهته، أكد إريك أن الخبيرين سيقومان بزيارة مدينة العقبة لعقد لقاءات ميدانية مع المعنيين واستكمال النقاش حول الخطط التنفيذية والملاحظات الفنية ذات الصلة بالاستراتيجية. بدوره، أكد المهندس الدباس أن وزارة النقل هي المظلة الرئيسية لعمل الهيئة والقطاع البحري، وأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية يتم ضمن شراكة حقيقية تشمل جميع الجهات المعنية

أخبارنا

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

وزيرة النقل تبحث مع خبراء أوروبيين تطوير الاستراتيجية البحرية الأردنية

أخبارنا : -بحثت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، مع خبيرَي الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، بيريلي فابريزيو ونور إريك، سُبل تطوير الاستراتيجية البحرية الوطنية، بما يعزّز كفاءة القطاع البحري الأردني ويدعم التزام المملكة بتطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالسلامة البحرية. وقالت التهتموني، خلال لقائها، الخبيرين اللذين يزوران المملكة اليوم الاثنين، بحضور مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، المهندس عمر الدباس، إن القطاع البحري الأردني أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية، وأصبح يشكّل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وربط المملكة بالأسواق العالمية. وأكدت عمق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مثمّنةً الدعم الفني الذي تقدّمه الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في تطوير قطاع النقل البحري الأردني. وبيّنت أن هذه الزيارة تمثّل خطوة مهمة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدةً التزام الأردن بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتطوير سياسات التعامل مع البضائع الخطرة. وناقشت الوزيرة مع الخبيرين السياسات القابلة للتنفيذ ضمن الاستراتيجية الوطنية المرتقبة، والأهداف العامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في هذا الإطار، مؤكدةً أهمية التعاون الفني في بناء استراتيجية بحرية شاملة ومستدامة. من جهته، أكّد فابريزيو أن التعاون مع وزارة النقل والهيئة البحرية يُعدّ نموذجًا بنّاءً لتعزيز السلامة البحرية في المنطقة، مبيّنًا أن وجود خبراء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في الأردن يهدف إلى المساهمة في إعداد استراتيجية بحرية فعّالة، تتماشى مع المعايير الدولية وتخدم مصلحة الأردن والمنطقة. وأوضح أن برنامج (SAFEMED V) يُوفّر منصة مهمة لدعم الدول المتوسّطية في تطبيق متطلبات المنظمة البحرية الدولية. من جهته، أشار إريك إلى أهمية دور وزارة النقل والمؤسسات المعنية في تنسيق الجهود لإعداد استراتيجية شاملة وعملية، مشيرًا إلى أن لقاءات ميدانية ستُعقد في مدينة العقبة مع المعنيين، لاستكمال النقاش حول الخطط التنفيذية والملاحظات الفنية ذات الصلة بالاستراتيجية. بدوره، أكّد الدباس أن وزارة النقل هي المظلة الرئيسية لعمل الهيئة والقطاع البحري، وأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية يتم ضمن شراكة حقيقية تشمل جميع الجهات المعنية، بما يضمن التكامل والتنسيق في تنفيذ الخطط والالتزامات الدولية. وفي ختام اللقاء، جرى التوافق على عقد اجتماع ختامي بعد انتهاء الخبراء من عقد الاجتماعات في العقبة، عبر وسائل الاتصال المرئي، لمتابعة مخرجات الاجتماعات والنقاشات، واستعراض المسودة الأولية للاستراتيجية، تمهيدًا لاستكمال العمل عليها خلال المرحلة المقبلة. ويأتي اللقاء ضمن برنامج زيارة الخبيرين، التي تستمر لعدة أيام، وتشمل لقاءات في العقبة مع مسؤولين من الهيئة البحرية الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة، لمناقشة مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية وسبل تطويرها بما يتوافق مع الكود الدولي للاستراتيجيات البحرية، والمعروف باسم (Code III). --(بترا)

الدستور

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

وزيرة النقل تبحث تطوير الاستراتيجية البحرية مع خبراء أوروبيين

عمان - الدستور التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، في مبنى الوزارة، الخبيرين من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية بيريلي فابريزيو ونور إريك، اللذين يزوران المملكة ضمن برنامج SAFEMED V، في إطار التعاون الفني بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مجالات السلامة البحرية وتطوير السياسات البحرية الوطنية. وحضر اللقاء مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، إلى جانب عدد من كبار موظفي الوزارة والهيئة المعنيين. ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الخبيرين التي تستمر لعدة أيام، وتشمل لقاءات في العقبة مع مسؤولين من الهيئة البحرية الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف مناقشة مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية وسبل تطويرها بما يتوافق مع الكود الدولي للاستراتيجيات البحرية والمعروف باسم III Code. وأكدت وزيرة النقل خلال اللقاء عمق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مثمنة الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في تطوير قطاع النقل البحري الأردني، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وقالت إن القطاع البحري الأردني أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية، وأصبح يشكل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وربط المملكة بالأسواق العالمية، مشددة على التزام الأردن بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتطوير سياسات التعامل مع البضائع الخطرة. وناقشت الوزيرة مع الخبيرين السياسات القابلة للتنفيذ ضمن الاستراتيجية الوطنية المرتقبة، والأهداف العامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في هذا الإطار، مؤكدة أهمية التعاون الفني في بناء استراتيجية بحرية شاملة ومستدامة. من جهته، عبر فابريزيو عن سعادته بزيارة الأردن، مؤكدا أن التعاون مع وزارة النقل والهيئة البحرية الأردنية وبقية المؤسسات الحكومية الأردنية المعنية بالأمر يعد نموذجا بناء لتعزيز السلامة البحرية في المنطقة. وأوضح أن برنامج SAFEMED V يوفر منصة مهمة لدعم الدول المتوسطية في تطبيق متطلبات المنظمة البحرية الدولية، مشيرا الى ان تواجد خبراء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في الاردن للمساهمة في إعداد استراتيجية بحرية فعالة تتماشى مع المعايير الدولية وتخدم مصلحة الأردن والمنطقة. من جهته، أشار إريك إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة والمؤسسات المعنية في تنسيق الجهود لإعداد استراتيجية شاملة وعملية، مؤكدا أن الخبيرين سيقومان بزيارة مدينة العقبة لعقد لقاءات ميدانية مع المعنيين واستكمال النقاش حول الخطط التنفيذية والملاحظات الفنية ذات الصلة بالاستراتيجية. بدوره، أكد مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس أن وزارة النقل هي المظلة الرئيسية لعمل الهيئة والقطاع البحري، وأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية يتم ضمن شراكة حقيقية تشمل جميع الجهات المعنية، بما يضمن التكامل والتنسيق في تنفيذ الخطط والالتزامات الدولية. وفي ختام اللقاء، تم التوافق على عقد اجتماع ختامي بعد انتهاء الخبراء من عقد الاجتماعات في العقبة عبر وسائل الاتصال المرئي، وذلك لمتابعة مخرجات الاجتماعات والنقاشات واستعراض المسودة الأولية للاستراتيجية تمهيدا لاستكمال العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.