هولندا: روسيا تستخدم أسلحة كيميائية ضد أوكرانيا
وأضافا أن هذا الاستخدام شمل إسقاط مادة خانقة باستخدام طائرات مسيرة لإجبار جنود على الخروج من الخنادق حتى يتسنى إطلاق النار عليهم. ودعا روبن بريكلمانس وزير الدفاع الهولندي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو.
وقال في مقابلة «الاستنتاج الرئيسي هو أننا نستطيع تأكيد أن روسيا تكثف استخدام الأسلحة الكيميائية». وأضاف «هذه الزيادة في حدة الاستخدام مثيرة للقلق لأنها جزء من توجه نلاحظه منذ عدة سنوات، إذ أصبح استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في هذه الحرب أكثر اعتياداً ونمطية وانتشاراً».
استخدام الكلوروبكرين
لم تتطرق تقارير سابقة إلى استنتاجات الاستخبارات الهولندية بشأن مزاعم استخدام روسيا للكلوروبكرين وهو مركب كيميائي استخدمته ألمانيا لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى. وقال بيتر ريسينك رئيس جهاز المخابرات العسكرية الهولندي إن هذه الاستنتاجات تستند إلى «معلوماتنا المخابراتية المستقلة، لذا فإننا رصدناها بأنفسنا بناء على تحقيقاتنا الخاصة». ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من استخدام أي من الطرفين مواد كيميائية محظورة في حرب أوكرانيا.
واتهمت الولايات المتحدة روسيا للمرة الأولى باستخدام مادة الكلوروبكرين، وهي مركب كيميائي أكثر سمية من مواد مكافحة الشغب، في مايو/ أيار من العام الماضي. وتتحدث أوكرانيا عن وجود آلاف الحالات من استخدام روسيا أسلحة كيميائية. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب للتعليق على ما ورد في هذا التقرير. وتنفي روسيا استخدام ذخائر غير مشروعة وتتهم أوكرانيا بالقيام بذلك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء إن جهاز الأمن الاتحادي اكتشف مخبأ أوكرانياً للعبوات الناسفة في شرق البلاد يحتوي على مادة الكلوروبكرين. وتنفي أوكرانيا مثل هذه الاتهامات باستمرار.
كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي مقرها لاهاي قد قالت العام الماضي إن الاتهامات المبدئية التي وجهها البلدان لبعضهما «لم تثبت بشكل كاف». وأشار بريكلمانس إلى ارتباط ما لا يقل عن ثلاث حالات وفاة لأوكرانيين باستخدام أسلحة كيميائية، في حين أبلغ أكثر من 2500 شخص أصيبوا في ساحة المعركة السلطات الصحية الأوكرانية عن أعراض مرتبطة بأسلحة كيميائية. وأضاف أن تزايد استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية لا يشكل تهديداً لأوكرانيا فحسب بل لبلدان أخرى.
وأضاف «علينا زيادة الضغط بشكل أكبر. وهذا يعني دراسة فرض المزيد من العقوبات، وتحديداً منع روسيا من المشاركة في الهيئات الدولية مثل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية». وتحدث ريسينك عن «آلاف الحالات» لاستخدام الأسلحة الكيميائية مع الإشارة أيضاً إلى رقم صادر عن أوكرانيا لتسع آلاف حالة. وقُدمت استنتاجات المخابرات في رسالة للبرلمان الهولندي اليوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 35 دقائق
- صحيفة الخليج
السعودية تؤكد رفضها الحلول العسكرية ضد إيران
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رفض الرياض لنهج «الحلول العسكرية» ضد إيران، مشدداً على أهمية النهج الدبلوماسي بشأن البرنامج النووي والدفع نحو التفاوض. جاء ذلك، خلال مباحثات أجراها الوزير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، جرى خلالها استعراض «علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات». وعقب ذلك عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت تأكيد عمق العلاقات بين المملكة وروسيا، إضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، بحسب وكالة الأنباء السعودية(واس). وشدد الجانبان على ضرورة الدعوة لحل خلافات المنطقة بالدبلوماسية والحوار. بدوره، طالب لافروف بالقيام بكل ما هو ضروري لاستئناف التفاوض مع إيران والعودة للدبلوماسية، معرباً عن أمله في أن «تدرك الدول الأوروبية مسؤولياتها بشأن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف: «نأمل أن تبدي إيران ودول الخليج ما يكفي من الحكمة لتجنب التصعيد وعودة التوتر إلى المنطقة»، وأكد ضرورة استدامة الهدنة وأمله في «أن تكون الحرب بين إيران وإسرائيل قد انتهت». في السياق، ذكر موقع «أكسيوس» أن وزير الدفاع السعودي وبعد الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول الخميس، بادر بالاتصال برئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي. وكتب الوزير، على «إكس»: «ناقشنا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار». (وكالات)
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة العربية للأخبار التقنية
تصعيد أوروبي ضد جوجل.. البحث بالذكاء الاصطناعي في مرمى الانتقادات
تواجه شركة جوجل تصعيدًا قانونيًا جديدًا في الاتحاد الأوروبي، بعدما تقدم بعض أصحاب المواقع المستقلين بشكوى رسمية يتهمون فيها الشركة بانتهاك قوانين المنافسة، على خلفية اعتمادها ميزة 'مطالعات الذكاء الاصطناعي AI Overviews' التي تُقدّم ملخصات مباشرة للمستخدمين ضمن نتائج البحث. وتُعد هذه الميزة من أكثر المشاريع طموحًا لجوجل، إذ تهدف إلى توفير إجابات فورية ومُبسطة باستخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى زيارة الروابط أو المواقع الأصلية، مما يُحدث تحولًا جذريًا في آلية عمل محرك البحث. لكن، في المقابل، يرى أصحاب المواقع أن هذه الخطوة تُهدد بنحو مباشر مواقعهم المعتمدة على عدد الزيارات والإعلانات والاشتراكات. المحتوى يُعرض.. والمصدر يتلاشى وبحسب وكالة رويترز، فإن الشكوى تركز على أن جوجل تعيد استخدام محتوى المواقع دون تعويض عادل أو إعادة توجيه الزيارات إلى المصدر الأصلي، مما يُشكل ضررًا بالغًا للمدونات والمواقع الإخبارية المستقلة التي تعتمد على الزيارات المحوّلة من محركات البحث لتأمين أرباحها. ويقول أصحاب المواقع إن جوجل 'تلتهم' المحتوى وتعيد تغليفه في هيئة إجابات مختصرة داخل صفحة البحث، مما يُقلل فرص النقر على الروابط الأصلية ويُضعف المنافسة في سوق النشر الرقمي، إذ لم يعد لدى المستخدمين سبب فعلي للدخول إلى المواقع بعدما حصلوا على الإجابة من واجهة البحث مباشرة. جوجل تحت مجهر الاتحاد الأوروبي مجددًا وليست هذه أول مرة تواجه فيها جوجل تدقيقًا من السلطات الأوروبية، إذ سبق أن واجهت قضايا بسبب سيطرتها على سوق البحث وسلوكيات يُنظر إليها على أنها غير تنافسية. لكن هذه الشكوى تُسلّط الضوء على مستوى جديد من التحديات المرتبطة بإدماج الذكاء الاصطناعي في محركات البحث، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية على قطاع النشر. ويطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق معمّق حول مدى توافق ميزة AI Overviews مع قوانين المنافسة الأوروبية، خاصةً أن التأثيرات المحتملة تمتد إلى مستقبل صناعة المحتوى وحقوق الناشرين في عصر الذكاء الاصطناعي. ويرى مراقبون أن هذه القضية تتجاوز جوجل، وتمس بنحو مباشر الطريقة التي يجب أن تتفاعل بها نماذج الذكاء الاصطناعي مع المحتوى المحمي بحقوق النشر. فالقرار الذي سيتخذ في هذه القضية قد يُحدد الإطار القانوني لكيفية تعويض صنّاع المحتوى عندما تُستخدم أعمالهم لتدريب أو تغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
من التجارة إلى الضرائب.. ترامب يوسّع حربه على الاقتصاد العالمي
حيث أدى الفشل في تحديث شبكة قديمة من المعاهدات الضريبية الثنائية التي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي، في أحيان كثيرة، إلى إعفاء ضريبي مزدوج، وثغرات تسمح للشركات بالتظاهر بأن حققت أرباحاً في مناطق ذات ضرائب منخفضة أو معدومة. وتوصلت جهود «مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح»، بفضل كبير من وزير الخزانة السابق في إدارة دونالد ترامب الأولى، ستيفن منوشين، إلى قواعد جديدة تتيح للدول فرض ضرائب على الشركات النشطة على أراضيها إذا كانت هذه الشركات لا تخضع لضرائب كافية في أماكن أخرى. وبموجب هذا البند كان ترامب سيفرض ضرائب أمريكية جديدة على شركات الدول التي يعتقد أنها تمارس تمييزاً ضد الشركات الأمريكية. وقد رحبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا الاتفاق. في هذه الحالة، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية تطمينات لنظرائها بأنها ملتزمة بمعالجة أي مخاطر كبيرة تنجم عن تحويل الأرباح داخل الولايات المتحدة بشكل غير عادل، بالتوازي مع المخطط الدولي الذي وقع عليه الآخرون بشكل كامل. إلا أنه يبقى من غير الواضح كيفية متابعة هذا الالتزام وإنفاذه. حيث سحبت بسرعة ضريبة الخدمات الرقمية بعدما أوقف ترامب المفاوضات التجارية وهدد بتعريفات جمركية أعلى على السلع الكندية. وستشكل ضرائب الخدمات الرقمية نقاط اشتعال مع الدول الأوروبية أيضاً، فالمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا كلها لديها هذه الضريبة بأشكال مختلفة. ولقد نجت ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية من الإعلانات التجارية من الجولة الأولى مع الولايات المتحدة، لكنها قد لا تزال في مرمى نيران واشنطن. أما دول الاتحاد الأوروبي، المحمية بحجم تكتلها التجاري الكبير، فينبغي أن تجد سبيلاً أيسر للمقاومة. وبينما تسعى الكتلة إلى حل للمفاوضات التجارية مع ترامب، يجب عليها مقاومة أي ضغط للتنازل عن السيادة الضريبية مقابل صفقة سريعة. كما أن حقيقة تحول القواعد الضريبية لأهداف مشروعة للإكراه الاقتصادي تضيف طبقة من عدم اليقين السياسي، وسواء كان ذلك بقصد من ترامب أم لا، فقد ارتفعت تكلفة ممارسة الأعمال عبر الحدود درجة أخرى.
