بركة يكشف طرق احتيال المضاربين ويؤكد أن %50 من ثمن المنتوج يفوز به الوسطاء

انتفض نزار بركة ، الأمين العام لحزب الاستقلال (أحد مكونات الحكومة) في وجه الوسطاء والمضاربين و'تجار الهمزة' الذين يحققون أرباحا غير أخلاقية، مؤكدا أنه بسبب جشع الوسطاء في المجال الفلاحي، فقد أصبحوا يحققون أرباحا تساوي 50 في المئة من سعر المنتوج بدل 35 في المائة التي كانت في السابق، وهو أكثر من النسبة التي يحققها الفلاح والتي تساوي 30 في المائة.
وأوضح بركة خلال استضافته في برنامج 'نقطة إلى السطر'، والذي يتم عرضه على القناة الأولى، أن ما تغير اليوم هو أننا أصبحنا نعيش في أزمة ويعتبرها الوسطاء فرصة و 'همزة' ويحاولون بذلك استغلالها وتحقيق أكبر قدر من المكاسب، وهو ما يشير إلى وجود أزمة في القيم.
واستشهد الوزير بمشكل ارتفاع أسعار الطماطم خلال سنة 2023، والتي تجاوز سعرها ساعتها 17 درهم، مؤكدا أن الحكومة قررت توقيف التصدير إلى الخارج وفتح المجال أمام الفاعلين لتخصيص 'كوتا' للسوق الداخلي من أجل انخفاض الأسعار، غير أن البعض منهم قام بتنفيذ القرار وإدخال النسبة المحددة إلى سوق الجملة وإعادة شرائها من أجل بيعها بثمن أكبر.
وأضاف أن مثل هذه التصرفات تؤكد وجود مشكل الجشع وأزمة أخلاق، وهو ما يستدعي تقليص قنوات التسويق وتقليل عدد المتدخلين والوسطاء، ومحاربة الاحتكار وتدخل السلطات المحلية لمراقبة الأسعار.
وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو ، قد قال أن مايقارب من 50 في المائة من الثمن الذي يدفعه المستهلك في بعض المنتوجات الفلاحية، يسقط في جيوب الوسطاء، وأن هناك فرق شاسع بين الثمن الذي يتم دفعه للفلاحين والثمن الذي يدفعه المستهلك.
وأوضح رحو، أنه لا يمكن عزل الوسطاء والمضاربين من الأسواق، وذلك بالنظر إلى دورهم الأساسي، مضيفا أن : 'الفلاح أو المنتج أو مربي الماشية، لن يترك حقله من أجل تسويق منتجاته داخل المدينة'.
وشدد رحو على الدور المهم الذي يلعبه الوسطاء، مؤكدا في المقابل على ضرورة تحديد القيمة المضافة التي يقدمونها بوضوح، وأن يكون الأجر الذي يتحصلون عليه، يوازي القيمة المضافة التي يقدمونها، ليسلط الضوء على التدخل الكبير للوسطاء في قطاع اللحوم واللحوم البيضاء.
ومن أجل الشفافية في الأثمنة، أضاف رحو أنه يجب خلق طريق مباشر من المنتج للمستهلك، ويمكن القيام بهذه العملية في الأسواق المنظمة، من أجل نقص الوسطاء وتخفيض الثمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 16 دقائق

• المغرب اليوم

الحكومة المغربية تُطلق دعماً مباشراً لحماية القطيع الوطني وبرنامجا لتحسين السلالات

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري ، أن البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية. وأبرز البواري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته السامية قصد "الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية"، مسجلا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وأضاف الوزير أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف ، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأكد الوزير أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

المغرب: ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 19,3 في المائة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة ، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

في الذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: إطلاق مشاريع اجتماعية وتربوية ورياضية موجهة للفئات الهشة والأطفال في وضعية صعبة بالجماعة الترابية لإنزكان

المغربية المستقلة : في سياق تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي شكلت منذ تأسيسها سنة 2005 ورشًا ملكيًا اجتماعيًا متجددًا يقوده بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تواصل عمالة إنزكان آيت ملول تنزيل مشاريعها التنموية ذات البعد الاجتماعي والتربوي، من خلال مبادرات ملموسة تستهدف الفئات الهشة، لاسيما الأطفال في وضعية صعبة أو إعاقة، انسجامًا مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية. وفي هذا الإطار، أشرف السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، يوم الجمعة 23 ماي 2025، على تدشين وإعطاء انطلاقة حزمة من المشاريع الاجتماعية والرياضية الهامة بجماعة إنزكان، بحضور السادة رؤساء المصالح الخارجية والأمنية والمنتخبين المحليين، وفعاليات المجتمع المدني. وقد افتتح السيد العامل و الوفد الرسمي برنامج الزيارات بحي الرمل حيث تم تدشين 'المركز الاجتماعي لحماية الطفولة في وضعية صعبة'، وهو مشروع حيوي يُجسد التزام السلطات الإقليمية بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والوقاية من التشرد والإقصاء، وذلك من خلال بنية استقبال متكاملة تستجيب لحاجيات الأطفال المتخلى عنهم أو الموجودين في الشارع أو بدون سند أسري. و تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المنصة النموذجية متعددة الخدمات للإيواء والمواكبة والإدماج 5.500.000,00 درهم، بتمويل مشترك من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2.000.000,00 درهم) وشركاء آخرين، على رأسهم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني. يمتد المشروع على مساحة 255 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم 24 مرفقًا وظيفيًا: • الطابق الأرضي: يضم الإدارة، مركز CAPE للمواكبة، قاعة الاستقبال، فضاء انتظار، مكتب المساعدة الاجتماعية، مكتب الدعم التقني، فضاء الأطفال، فضاء رقمي، قاعة العلاجات الأولية، قاعة الاجتماعات، ومرافق صحية. • الطابق الأول: يحتوي على مركز للإيواء الاستعجالي، قاعة متعددة الاستعمالات، قاعة المطالعة، قاعة الطعام، مطبخ مجهز، أماكن للتخزين، مصبنة، ومرافق صحية. • الطابق الثاني: يضم مراقد مخصصة للإيواء (9 غرف مزدوجة)، غرفة للمربي/ة، قاعة للصلاة، صالون ومرافق صحية. و يرتكز نموذج الاشتغال بهذا المركز على ثلاث مراحل محورية: التشخيص والتقييم؛ الدعم الشامل (النفسي، الاجتماعي، القانوني، الصحي)؛ ثم الإدماج التربوي أو الأسري أو المهني، وفق مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والقطاعات العمومية والقطاع الخاص. وفي إطار تعزيز التربية الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة و الصعوبات التعليمية في الوسط المدرسي، تم تقديم مشروع تجهيز قاعات الموارد بمدرسة زلاقة بحي الموظفين، والذي يندرج ضمن برنامج وطني للتربية الدامجة تنفذه وزارة التربية الوطنية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف إلى توفير فضاءات تربوية مؤهلة تستجيب لحاجيات أطفال في وضعية إعاقة أو اضطراب تعلمي أو هشاشة اجتماعية. يوفر هذا المشروع خدمات متعددة الأبعاد: • تشخيص طبي ونفسي أولي لتحديد نوع الإعاقة ودرجة تأثيرها. • دعم نفسي لتحسين الاستقرار الذهني والتواصل الاجتماعي. • حصص متخصصة لتنمية المهارات الحركية، الذهنية، البصرية، والتفاعلية. • تأهيل أكاديمي من خلال خطط تعليمية فردية. تمت برمجة هذا الفضاء كنموذج أولي يستهدف 20 طفلاً ضمن مدرسة زلاقة، في أفق توسيع التجربة إلى 20 مؤسسة تعليمية بعمالة إنزكان آيت ملول، سيستفيد منها أكثر من 661 تلميذًا وتلميذة. وتستهدف هذه الفضاءات التلاميذ الذين يعانون من إعاقات حركية أو ذهنية، أطفال الشوارع، أبناء الأمهات العازبات، ضحايا العنف الأسري، وكذا أطفال الأسر المعوزة. و بالموازاة مع إطلاق هذا البرنامج، تم تقديم معطيات مُفصلة حول مركز السلام 2 للإدماج المدرسي والاجتماعي، الذي يُعد من التجارب الرائدة على الصعيد الإقليمي في مجال تأهيل الأطفال في وضعية إعاقة. فبين سنتي 2022 و2025، استفاد من خدمات المركز 33 طفلاً (20 ذكراً و13 أنثى)، منهم 21 تلميذًا تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة. وحقق المركز نسبة إدماج مشجعة، حيث تم إدماج 15 طفلاً في الأقسام الدراسية العادية. كما استفاد عدد من الأطفال من خدمات شبه طبية، شملت: • 20 حالة علاج طبيعي، • 10 حالات تقويم النطق، • 3 حالات علاج نفسي. ويشتغل بالمركز فريق متعدد التخصصات من أطباء، أخصائيي نفس، مربيين وأطر تعليمية، بشراكة مع أسر الأطفال ومجموعة من الفاعلين المحليين، في إطار منظومة دعم شاملة ومستدامة. وفي إطار دعم البنيات التحتية الرياضية وتشجيع ممارسة الرياضة في الأحياء الشعبية، قام السيد العامل والوفد المرافق له بتدشين ثلاث ملاعب للقرب بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 2.650.500,00 درهم، شملت تهيئة الأرضيات و تغطيتها بعشب اصطناعي عالي الجودة و تجهيزها بإنارة LED، إضافة إلى تأمين تصريف مياه الأمطار وتوفير بيئة رياضية آمنة وجذابة. كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء ملعب جديد متعدد الاستعمالات بحي السعادة، بتكلفة بلغت 2.855.878,20 درهم، على مساحة إجمالية تُقدر بـ 5.820 متر مربع، تشمل تغطية شاملة بالعشب الاصطناعي و نظام تصريف حديث علاوة على تجهيزه بإنارة عصرية. و تشكل هذه المشاريع المهيكلة رافعة أساسية في تنزيل محاور المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ترتكز على تحسين الرأسمال البشري وتوسيع الولوج إلى الحقوق الأساسية، من خلال نهج تشاركي، ومقاربة تعتمد على تكامل الأبعاد الاجتماعية، التربوية، والرياضية، في سبيل إدماج فعلي ومستدام للفئات الأكثر هشاشة، وترسيخ مجتمع متضامن ومنصف.