السفير الأمريكي في إسرائيل: التقارير حول اعتراف ترامب بالدولة الفلسطينية 'سخيفة'

وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تقريرا نشرته صحيفة 'جيروزاليم بوست' حول اعتراف الرئيس دونالد ترامب بدولة فلسطينية خلال زيارته المقبلة للشرق الأوسط بأنه 'سخيف'.
وقال في منشور في حسابه على منصة إكس: 'تحتاج صحيفة 'جيروزاليم بوست' إلى مصادر أفضل من هذا 'المصدر' المجهول'.
وأضاف: 'حفيدي تيدي البالغ من العمر 4 سنوات أكثر مصداقية. اسألوا تيدي. هذا التقرير سخيف. ليس لدى إسرائيل صديق أفضل من الرئيس الأمريكي'.
وقالت صحيفة 'جيروزاليم بوست' في مقال نقلا عن مصدر دبلوماسي خليجي إن 'الرئيس دونالد ترامب سيصدر إعلانا بشأن دولة فلسطين والاعتراف الأمريكي بها، وأنه سيكون هناك قيام دولة فلسطينية من دون وجود حماس'.
وأضاف المصدر: 'إذا تم الإعلان عن اعتراف أمريكي بدولة فلسطين، فسيكون ذلك مثابة الإعلان الأهم الذي سيغير موازين القوى في الشرق الأوسط، وستنضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم'.
وأكد المصدر أن الاتفاقيات الاقتصادية ستكون حاضرة بالتأكيد، لكن الكثير منها تم الإعلان عنه بالفعل، وربما نشهد إعفاء دول الخليج من الرسوم الجمركية.
ومن المقرر أن يبدأ ترامب جولته الإقليمية الأسبوع المقبل، والتي تشمل السعودية وقطر والإمارات، بين 13 و16 مايو، فيما يتوقع أن يصدر خلالها 'إعلان كبير'، كما وصفه بنفسه خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 28 دقائق

• أخبارنا

علي ابو حبلة : المتطرفون في حكومة نتنياهو لا يتحدّثون إلا عن الحرب والإبادة

أخبارنا : تصريحات رئيس حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان في مقابلة إذاعية صباح الثلاثاء قال إن «الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها هدف طرد السكان»، حتى فتحت عليه بوابات الجحيم من أفواه قادة كل الأحزاب الصهيونية والدينية الذين رأوا فيه هادما للهيكل وذابحا للبقرة المقدسة وداعما لأعداء إسرائيل. ورغم تاريخه العسكري كجنرال ونائب لرئيس الأركان، فإن الحملة عليه صوّرته كأنه يتهم الجيش وليس المؤسسة السياسية التي تقود الجيش وتوجهه. كذلك فإن المعارضين لنتنياهو من بين قادة الأحزاب رأوا في كلامه فرصة لتجييش الشارع ضده وضد حزبه في إطار انتهازية سياسية مكشوفة. وتقريبا لم يجد بين كل هؤلاء من يدافع عنه أو يرى في كلامه زلة لسان أو مبالغة في التوصيف، بل إن غولان حمل على منتقديه وقال إن هذه الحرب تجسيد لأوهام بن غفير وسموتريتش. ففي مقابلة إذاعية قال غولان «للأسف، تستمر الحرب إلى الأبد بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. وهذا أمر مؤسف بطبيعة الحال وله تكاليف باهظة». وتساءل عما إذا كانت عملية «عربات جدعون» الحالية ضرورية، وأجاب «لقد أكملنا العملية العسكرية لكسر قوة حماس العسكرية في مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، دخلت الحرب مرحلة أصبحت فيها أهدافها العسكرية أقل إستراتيجية، وأهدافها السياسية أكثر فأكثر، أي بقاء هذه الحكومة». في موازاة ذلك يواصل الوزيران الإسرائيليان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، تحريضهما لمواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة، تماهيا مع سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي يقول الإسرائيليون إنه يماطل ويتهرب من الوصول للاتفاق، بهدف إطالة أمد الحرب، والحفاظ على حكومته. هذا التحريض، الذي ليس الأول من نوعه، يأتي رغم إبداء قوى المقاومة لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب في غزة والانسحاب الكامل من القطاع ومع تعثر المفاوضات بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة والممعنة في استمرار الحرب دعا وزير المالية ومسؤول الشؤون المدنية سومتيرش إلى «تكثيف القتال حتى احتلال كامل القطاع، وتدمير حماس، وتنفيذ خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، لخروج سكان غزة طوعا من أجل إعادة توطينهم وأعمارهم في دول أخرى» وأضاف: «دولة إسرائيل لن تخضع لحماس، ولن تنهي الحرب دون تحقيق نصر كامل وتنفيذ كافة أهدافها، والتي تشمل القضاء التام على حماس وإعادة جميع الأسرى». بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في منشور عبر إكس: «حماس لن تُملي الشروط، بل ستخضع لها، لا صفقة، لا وقف إطلاق نار، ولا مساعدات، فقط استمرار القتال حتى إخضاعهم في غزة» وتابع «يجب تصعيد الضغط، واستخدام كل القوة والقدرات، حتى النصر الكامل»، على حد تعبيره. وتنصل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري. محادثات الدوحة وهي تجري منذ أيام بين وفد إسرائيل وحماس برعاية قطريه من دون تسجيل أي اختراق جدّي حتى مساء أمس الاربعاء . وفيما يكرّر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون التصريحات بشأن « إعطاء فرصة للمفاوضات» والتوصّل إلى اتفاق، تتكفّل (( المصادر الإسرائيلية الرفيعة)) بإيصال الموقف الحقيقي عبر وسائل الإعلام العبرية، وهو أن أي اتفاق ينتهي بوقف الحرب في غزة مرفوض من جانب تل أبيب، في ظلّ غياب أي مؤشرات إلى ضغوط أميركية جدية على إسرائيل لتغيير هذا الموقف. ولا يكاد يتجاوز السقف المقبول بالنسبة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار يتضمّن إطلاق لنصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء على الأقل، يعقبه استئناف عمليات القتل والتدمير. وفي المقابل، تتمسّك حركة «حماس» بموقفها الداعي إلى اتفاق يضمن وقفاً دائماً للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، مدفوعة بما تملكه من أوراق تفاوضية، خصوصاً ملف الأسرى الإسرائيليين الأحياء. وعلى هذا الأساس، أعاد المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، طرح مقترحا ((معدّلا)) يعتقد الأميركيون بأنه قد يكون مقبولاً لدى حماس، وينصّ على التزام واشنطن برعاية مفاوضات جادّة حول إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة المؤقتة. وفي غضون ذلك، واصلت آلة الحرب الإسرائيلية تصعيد عمليات القتل والتهجير، من خلال موجات قصف هي الأعنف منذ شهور، أسفرت عن مئات الشهداء المدنيين. وأعلن جيش الاحتلال أن هذه العمليات تأتي تمهيداً لمناورة عسكرية برية جديدة، أُطلق عليها اسم «عربات جدعون». وخرج نتنياهو مساء أمس ليعلن انطلاق العملية، محدداً هدفين رئيسييْن لها: «القضاء على حماس وتحرير الأسرى»، معتبراً أن الهدفين مترابطان، ومجدّداً تصميمه على تحقيق «النصر في غزة، بما في ذلك تحرير جميع الأسرى». كما دعا إلى وقف الحديث عن استحالة الانتصار، في رسالة مباشرة إلى من يشكّكون في إمكانية حسم المعركة ميدانياً، وتحرير الأسرى. ويبقى السؤال هل تنجح دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بإنقاذ إسرائيل من غلاة المتطرفين والدعوات لاستمرار الحرب مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وتنجح بوضع حد لحرب المجاعة والدمار والقتل والانتصار لمبدأ العدالة الإنسانية وقوانين ومواثيق الشرعية الدولية. ــ الدستور

الغد

منذ 34 دقائق

• الغد

فتنة العصر (3): كيف تحولت الأوهام الدينية إلى عوائق حضارية؟

د.محمد صبحي العايدي اضافة اعلان على امتداد العقود الماضية واجهت الأمة العربية والإسلامية هزائم سياسية وفكرية متتالية، لم تقتصر آثارها على الساحة الجيوسياسية فحسب، بل تسللت عمقاً إلى الوعي الجمعي، وأحدثت تشوها في فهم الدين ذاته، هذا التشوه ولّد أوهاماً كبرى، تحولت إلى عوائق بنيوية حالت دون استقرار المجتمعات وتقدمها.من هذه الأوهام التي تصدرت هذا المشهد المأزوم هي: وهم الدولة الدينية، ووهم الاصطفاء، والتمترس المذهبي، فلم تعد هذه الأوهام مجرد انحرافات في الفهم، بل أصبحت أدوات لصناعة الجمود والاستبداد والانقسام.أولاً: وهم الدولة الدينيةمفهوم "الدولة الدينية" كما تم تسويقه إلى الوعي العربي والإسلامي لم ينبثق من نقاش علمي رصين او تجربة مدنية ناضجة، بل كان نتاج قلق أيديولوجي، ومحاولة لاستثمار الدين في شرعنة السلطة، فهل الدولة الدينية هي تلك التي يقودها رجال الدين بوصفهم أوصياء على الفهم الصحيح للدين؟ أم هي التي تستنسخ أحكام السلف وتنزلها على واقع متغير دون اعتبار لمتطلبات الزمن؟ أم أنها – على غرار ما شهده التاريخ الأوروبي في عصر الكهنوت – تمثل تفويضاً إلهياً للحكم بلا قوانين أو ضوابط؟في كل هذه الصور التي ذكرناها يتحول الدين من مرجعية سامية تهدف إلى تحرير الإنسان وتكريمة، إلى أداة سياسية في يد فئة تحتكر الحقيقة وتفرض وصياتها على الناس، تقصي الكفاءات لصالح التدين الظاهري والشكلي، وتستبدل المؤسسات بالفتاوى، ويهمش مبدأ المواطنة باسم الانتماء الديني.إن هذه الصيغة من الدولة لا تنتج عدالة، بل تنتج سلطوية مغلفة بالدين، وتصبح الآراء الفقهية فوق صوت الدستور، و" النية الصالحة" بديلاً عن الحوكمة الرشيدة، وهكذا يتحول الحلم بالدولة العادلة إلى كابوس من الاستبداد المقدّس.ثانياً: وهم الاصطفاء أو "الفرقة الناجية"في زمن الانفتاح العالمي، واتساع التواصل بين الشعوب والثقافات، ظهرت جماعات الإسلام التقليدي التي تغلف وجودها ودعوتها بهالة من الاصطفاء الإلهي لها، وترى نفسها الفرقة الناجية الوحيدة ، بل أنها على الحق المطلق، وماعداهم في ضلال مبين، لا لشيء إلا لأن الله اعطاهم امتيازاً لذلك دون بقية الخلق، فنحن هنا أمام تضخم أنوي جماعي، ونرجسية مقنعة بالآيات والأحاديث، أعطت لنفسها امتيازات باسم الدين، وجعلوا من أنفسهم أوصياء على الناس، فهذه الجماعات لا تدعو إلى النجاة بل تحتكرها، ولا تنشر الرحمة بل تحتكر الجنة، وهذا مدخل خطير للتكفير والتدمير ومحاسبة الآخرين بلا رقيب ولا حسيب، فبدل ان يلهمهم الدين التواضع والتقوى الذي هو شعور بالمسؤولية لخدمة الناس، أسكرهم بشعور التميز والتفوق الروحي، ومنحهم سلطة رمزية ونفسية، متجاهلين أن النجاة بالعمل وليس بالادعاء، وبالرحمة لا بالغلظة.ثالثاً: وهم التمترس المذهبيتكونت المذاهب الإسلامية كمناهج علمية للفهم وجسور للمعرفة والحوار، وليست كأسوار للفصل الفكري والمعرفي، فمتى تحولت من مناهج معرفية تنظم الفهم الديني بطريقة علمية إلى هويات دفاعية، يحتمي بها كل من ينتمي لها منغلقا على ذاته، ومحاولا ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، فنحن هنا أمام معضلة كبيرة لا تقل خطورة عن اللامذهبية، فكما تؤدي اللامذهبية الى الفوضى وعدم الاستقرار المجتمعي، فالتمترس المذهبي المنغلق يؤدي الى الجمود وقتل روح الابداع والاجتهاد والتقدم في المجتمعات، والانكفاء على الذات، وهذا يجعل الدين عبئا وعائقاعلى المجتمع بدل أن يكون رافداً من روافد التقدم، وايجاد الحلول للمشكلات وتيسير حياة الناس.وفي الختام...إن هذه الأوهام الثلاثة لم تعد مجرد تصورات مغلوطة، بل تحولت إلى عوائق حضارية حقيقية، تقيّد انطلاق المجتمعات وتهدد السلم الأهلي، وتحول دون تجديد الخطاب الديني، وتلاقي الاجتماع الإنساني.وقد آن الآوان لتحرير الدين من هذه الأوهام، وإعادته إلى دوره الأصيل كمصدر للرحمة، ومرجعية أخلاقية وقيمية لتكريم الإنسان وتحرره لا لتقييده، وبوصلة للخير والنفع العام، لا أداة للتقسيم والتنازع، وروحاً عليا تنير الطريق، لا سيفاً يشهر عند كل اختلاف.

الغد

منذ 34 دقائق

• الغد

الأردن ودبلوماسية إعادة سورية.. دور محوري في الانفتاح ورفع العقوبات

د. حسن الدعجة اضافة اعلان لعب الأردن دوراً محورياً في الجهود العربية لإعادة سورية إلى محيطها الإقليمي، مستنداً إلى رؤية سياسية واقعية تدرك أهمية استقرار سورية كمدخل لاستقرار المنطقة. لم يقتصر الدور الأردني على الدعوات السياسية، بل شمل خطوات عملية ومبادرات ملموسة، أبرزها التنسيق مع الدول العربية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع دمشق، والمساهمة في مشاريع الربط الإقليمي. كما كان لجلالة الملك عبدالله الثاني دور فاعل في التأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة، من خلال اتصالاته مع النخب السياسية الأميركية، لحثّهم على تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على سورية، تمهيداً لانخراطها مجدداً في النظام العربي وتعزيز الحل السياسي الشامل.لطالما كان الأردن لاعباً محورياً في النظام العربي، حريصاً على استقرار المنطقة وحل أزماتها بالطرق السياسية والدبلوماسية. ومن بين أبرز الملفات التي برز فيها الدور الأردني خلال العقد الأخير، ملف إعادة سورية إلى الصف العربي بعد سنوات من العزلة والصراع الدموي. فالأردن، إلى جانب عدد من الدول العربية الأخرى كالسعودية والإمارات وقطر وتركيا، ساهم في تهيئة الأرضية السياسية والدبلوماسية لعودة سورية إلى الجامعة العربية، لكنه تميز بموقف أكثر وضوحاً واستباقية، ينبع من قراءة دقيقة للواقع الجيوسياسي الإقليمي، ومن إدراك عميق لتأثير الأزمة السورية على الأمن والاستقرار في الأردن والمنطقة ككل.منذ بدايات الأزمة السورية عام 2011، تضرر الأردن بشكل مباشر من تداعيات الحرب، سواء من حيث اللجوء السوري الكبير الذي شكل عبئاً ديموغرافياً واقتصادياً، أو من حيث التهديدات الأمنية على الحدود الشمالية، وانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية. وبالرغم من أن الأردن التزم في البداية بموقف الحياد والدعوة للحل السياسي، إلا أنه لاحقاً بدأ يتحرك باتجاه مقاربة أكثر واقعية، تقوم على الانخراط الفعلي في جهود التهدئة وإعادة التواصل مع النظام السوري.وقد تجلّى هذا التوجه الأردني بوضوح من خلال عدة مبادرات عملية. فقد كان الأردن من أوائل الدول العربية التي دعت صراحة إلى ضرورة إعادة سورية إلى الجامعة العربية، باعتبار أن عزلها عن محيطها العربي قد أثبت فشله، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز حالة الاستقطاب والانقسام. كما دعا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، والتي لم تؤدِّ سوى إلى تعميق معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.ولعل من أبرز خطوات الأردن في هذا الملف، مساهمته في مشروع إيصال الكهرباء والغاز إلى سورية ولبنان، ضمن ما عُرف بمشروع "الربط الكهربائي العربي"، والذي يحمل دلالة سياسية بقدر ما يحمل بُعداً تنموياً. فالمشروع لا يهدف فقط إلى دعم الاقتصاد السوري، بل يُراد له أن يكون جسراً لإعادة بناء الثقة وإعادة دمج سورية في النظام العربي الرسمي، بعيداً عن الاستقطابات الإقليمية والدولية التي عطلت الحلول لأكثر من عقد.كما أن اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس السوري احمد الشرع في عمان، كان نقطة تحول رمزية وعملية، حملت رسالة واضحة بأن الأردن يؤمن بأهمية الحوار المباشر بين القادة العرب، وبأن تجاوز الماضي يتطلب شجاعة سياسية ومبادرات مسؤولة. وقد تبعته سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي ساهمت في تليين المواقف العربية تجاه دمشق.الدور الأردني لم يكن فقط مدفوعاً باعتبارات سياسية أو أمنية، بل يعكس رؤية استراتيجية شاملة ترى في استقرار سورية جزءاً من استقرار الإقليم ككل. فسورية، بحكم موقعها الجغرافي، تمثل نقطة ارتكاز مهمة في المشرق العربي، وغيابها عن المنظومة العربية أضعف العمل العربي المشترك وفتح المجال أمام تدخلات إقليمية ودولية متشابكة. ومن هذا المنطلق، جاء الدور الأردني داعماً لعودة سورية إلى الساحة العربية، ليس من باب المجاملة، بل انطلاقاً من قناعة أن لا حل حقيقياً بدون سورية، ولا استقرار شاملاً دون معالجة جذور الأزمة السورية سياسياً وأمنياً واقتصادياً.وفي السياق ذاته، لم يكن الأردن يعمل منفرداً، بل سعى إلى التنسيق مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا، التي رغم تباين مواقفها خلال مراحل الأزمة، إلا أنها التقت في النهاية على أهمية إعادة سورية إلى الجامعة العربية، ودفع النظام السوري للانخراط في مسار سياسي جديد يراعي مصالح الشعب السوري ويوقف نزيف الصراع. وقد عُقدت عدة اجتماعات تشاورية بين وزراء خارجية هذه الدول، كان الأردن حاضراً فيها بفاعلية، مقترحاً مقاربات تدريجية وشاملة لتحقيق هذا الهدف.إن إعادة سورية إلى الصف العربي ليست فقط استحقاقاً سياسياً، بل تمثل أيضاً مدخلاً عملياً لمواجهة تحديات إقليمية مشتركة، كالإرهاب، والتهريب عبر الحدود، وتجارة المخدرات، والتدخلات الأجنبية. وقد عبّر الأردن مراراً عن قلقه من تنامي خطر تهريب المخدرات عبر حدوده الشمالية، ما يوضح أن التنسيق الأمني مع دمشق ضرورة إقليمية، لا ترف دبلوماسي.في المحصلة، يمكن القول إن الدور الأردني في إعادة سورية إلى الحضن العربي يجسد نوعاً من الدبلوماسية الواقعية والمسؤولة، التي توازن بين المبادئ القومية والمصالح الوطنية. فالأردن لم يكتفِ بالمواقف النظرية، بل بادر بالخطوات العملية، وسعى إلى بناء تفاهمات مع الدول العربية الأخرى، وفتح قنوات مع دمشق، دون أن يغفل مطالب الشعب السوري المشروعة أو يتجاهل الأبعاد الإنسانية والسياسية للأزمة.كما لعب جلالة الملك عبدالله الثاني دوراً محورياً في هذا السياق من خلال اتصالاته المتكررة مع صناع القرار والنخب المؤثرة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة إعادة النظر في سياسة العقوبات الغربية المفروضة على سورية، لما لها من آثار كارثية على الشعب السوري وعلى استقرار المنطقة ككل. وقد هدفت هذه الجهود الأردنية إلى إقناع واشنطن بأهمية اتباع نهج أكثر مرونة وواقعية يتيح الفرصة أمام الحلول السياسية والاقتصادية، ويعزز فرص عودة سورية التدريجية إلى النظام الإقليمي العربي. وبهذا، قدّم الأردن نموذجاً للدولة التي تمارس دور الوسيط النزيه والفاعل، وتضع في أولوياتها أمن المنطقة، ووحدة الصف العربي، والحفاظ على النظام الإقليمي من الانهيار أو التمزق.*استاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال