عقوبات واشنطن تلاحق شبكات تمويل الحوثيين
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الكيانات المستهدفة حققت أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال التعاون مع الحوثيين في تهريب المشتقات النفطية وتحصيل الضرائب عليها داخل الأراضي الخاضعة للجماعة، ما وفر مصادر تمويل مهمة «للآلة الإرهابية للحوثيين»، بحسب تعبيرها.
واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة شركات وأفراداً ينشطون بين اليمن والإمارات في تجارة المشتقات النفطية، أبرزهم رجل الأعمال محمد السنيدار، الذي يدير شبكة من الشركات النفطية بينها شركة «أركان مارس»، التي أبرمت اتفاقيات مع الحوثيين لاستيراد منتجات نفطية، بما في ذلك شحنات إيرانية، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى.
Treasury Sanctions Houthi-Linked Petroleum Smuggling and Sanctions Evasion Network. https://t.co/7uuhY0ynbS #USAwithYemen pic.twitter.com/s49lti7QOV
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأميركية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) July 22, 2025
وشملت العقوبات أيضاً شركتي «أركان مارس بتروليوم دي إم سي سي» و«أركان مارس بتروليوم إف زد إي» في الإمارات، اللتين شاركتا في تسليم شحنات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار إلى الحوثيين بالتنسيق مع الشركة التجارية لصناعة البتروكيماويات الخليجية (PGPICC) المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وفي مجال غسل الأموال، تم إدراج يحيى محمد الوزير وشركته «السايدة ستون للتجارة والوكالات» التي نفذت تحويلات بملايين اليوروات تحت غطاء استيراد الفحم، في حين أدرج مصنع «أسمنت عمران» الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب استخدامه كأداة لغسل الأموال وتحصين مخازن الجماعة العسكرية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الكيانات والأفراد تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، لدعمهم المادي والمالي والتقني للحوثيين، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل المالي مع هذه الكيانات على المستوى الدولي.
شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن التعامل مع الكيانات والأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات يمثل خرقاً للقوانين الدولية، ويعرض المؤسسات والشركات المتورطة للعقوبات المدنية والجنائية.
وحذرت من أن المؤسسات المالية والأطراف الأجنبية التي تسهّل أو تشارك في أنشطة مالية لصالح الحوثيين قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية، تشمل حظر التعامل مع النظام المصرفي الأميركي أو تقييد فتح الحسابات المراسلة.
عنصر حوثي يمسك رشاشاً ثقيلاً على متن عربة أمنية في صنعاء (إ.ب.أ)
كما نبّهت الشركات النفطية وملاك الناقلات من التورط في معاملات تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، مؤكدة أن العقوبات لا تهدف فقط إلى المعاقبة، بل إلى «إحداث تغيير إيجابي في السلوك» عبر تعطيل مصادر التمويل وفرض التزامات قانونية صارمة.
وأكد نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر أن الوزارة «ستستخدم جميع أدواتها لتعطيل الشبكات التي تمكّن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي»، في حين أشار إلى أن العقوبات السابقة على الجماعة ستظل سارية، في ظل تصنيفها كـ«منظمة إرهابية أجنبية» منذ مارس (آذار) الماضي.
وكان الشهر الماضي قد شهد أوسع العقوبات الأميركية على العصب الاقتصادي للحوثيين، حيث فرضت واشنطن حزمة عقوبات استهدفت شبكة تمويل وتهريب ضخمة مرتبطة بالجماعة المدعومة من إيران، تشمل 4 أفراد و12 كياناً وسفينتَيْن.
من جهتها، رحّبت الحكومة اليمنية بالعقوبات الأميركية الجديدة، ووصفتها بأنها «خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين»، مشيرة إلى أنها ستُسهم في تعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها الجماعة لتمويل عملياتها الإرهابية في اليمن والمنطقة.
● نرحب بإعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب النفط وغسل الأموال المرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي شملت فردين وخمسة كيانات يُعدّون من أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين للمليشياhttps://t.co/TgtsxbmXxL● تمثل... pic.twitter.com/yiGZGjKBz4
— معمر الإرياني (@ERYANIM) July 22, 2025
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه العقوبات تمثل امتداداً للإجراءات الأميركية المتصاعدة في مكافحة الإرهاب، وتظهر جدية الإدارة الأميركية في التصدي للميليشيات العابرة للحدود مثل الحوثيين.
وجدّد الإرياني التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل «شرياناً رئيسياً» لتمويل الجماعة، حيث تحقق عوائد تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً من خلال فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة، إلى جانب بيع الوقود الإيراني في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
ودعا الوزير اليمني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة في ملاحقة شبكات التهريب وغسل الأموال، بما يُسهم في وقف تمويل الحرب وتقييد أنشطة الجماعة الإرهابية، حسب تعبيره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
اليمن: تردي خدمات الكهرباء يشعل فتيل الاحتجاجات في حضرموت
شلّت الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث على التوالي الحركة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، بسبب تردي خدمة الكهرباء، وبلوغ ساعات الانقطاع 20 ساعة في اليوم، في حين تعهّدت الحكومة بتوفير كميات إسعافية من الوقود للمحافظة ولمدينة عدن، المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وانتقد المحتجون ارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية واقترابها من 2900 ريال لكل دولار أميركي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقاموا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحجار والإطارات المحترقة. الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة بسبب منع الحوثيين تصدير النفط (إعلام محلي) وحسب المصادر، امتدت هذه الاحتجاجات إلى ضواحي مدينة المكلا، ووصلت إلى مدينة الشحر القريبة منها، كما شهدت مدينة غيل باوزير أيضاً احتجاجات غاضبة؛ حيث أغلق المحتجون شوارع المدينة بسبب انهيار منظومة الكهرباء والخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع سعر العملة، وارتفاع أسعار السلع. ومع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة مقراً لها، إلى عدد مقارب لساعات الإطفاء في المكلا، يخشى المسؤولون من توسع قاعدة الاحتجاجات الشعبية إلى المدينة؛ حيث أصدر رئيس الوزراء، سالم بن بريك، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، كما استأنفت لجنة الموارد المالية السيادية أعمالها بعد توقف لفترة طويلة، واتُّخذت جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية للدولة. اللجنة الخاصة بالموارد، وخلال اجتماعها برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ناقشت الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في المناطق المحررة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قِبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقاً للتقرير المقدّم من وزارة المالية، الذي استعرض الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسد هذا العجز. جانب من اجتماع لجنة الموارد السيادية والمحلية في عدن برئاسة الزبيدي (سبأ) وطبقاً للمصادر الرسمية، وقف الاجتماع أيضاً أمام أبرز التحديات التي تعوق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة «مصافي عدن»، بوصفها من أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها، إلى جانب تأمين كميات من النفط الخام اللازمة لتكرير 6 آلاف برميل يومياً، بوصفها خطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يُخفف من الاعتماد على الاستيراد. ووفق الإعلام الرسمي، ناقشت اللجنة اليمنية الحكومية المعنية بالإشراف على الموارد المالية السيادية مشروع خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا «الجمارك» و«الضرائب»، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. واستعرض المجتمعون أزمة الوقود التي تُهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموماً، ووجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة. الحكومة اليمنية تراهن على إعادة تشغيل مصافي عدن لتحسين مواردها الاقتصادية (إعلام محلي) وشدد الزُبيدي، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة. وكلّف عضو مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يُحقق الاستدامة المالية، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
الأرباح المجمعة للبنوك القطرية ترتفع بشكل طفيف إلى 15.11 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2025
أظهرت إحصائية قامت بها أرقام ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك القطرية بنهاية النصف الأول 2025 بشكل طفيف لتصل إلى 15.11 مليار ريال مقارنة بـ 14.90 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي: مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك القطرية البند النصف الأول 2024 النصف الأول 2025 التغير % الأرباح المجمعة (مليون ريال) 14895.6 15111.3 + 1 % وجاء ارتفاع صافي أرباح البنوك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 35.00 مليار ريال مقابل 33.68 مليار ريال، وتراجع المخصصات لـ 4 بنوك من بين الـ 9 بنوك محل الدراسة. وتصدر بنك قطر الوطني أكبر البنوك الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول، الأكثر ارتفاعا من حيث حجم الأرباح بمقدار 239 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 8%، وتراجع صافي الخسائر النقدية نتيجة التضخم إلى 1.51 مليار ريال مقابل 2.06 مليار ريال. تبعه مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية للأكثر ارتفاعا من حيث حجم الأرباح بمقدار 110.0 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2024 ، نتيجة تراجع المخصصات بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وجاء في المرتبة الثالثة بنك الدوحة الأكثر ارتفاعاً من حيث حجم الأرباح بمقدار 35 مليون ريال عن النصف الأول 2024، نتيجة تراجع مصاريف الاستهلاك بنسبة 16%، وتحقيق صافي استرداد في قيمة تسهيلات مالية أخرى قدرها 104.6 مليون ريال مقابل خسائر قدرها 10.8 مليون ريال. كما ارتفعت أرباح كلاً من بنك لشا وبنك قطر الدولي الإسلامي والبنك الأهلي القطري وبنك الريان و بنك دخان، بنسب 52% و5% و5% و 4%، 3 % على التوالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي: مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك (مليون ريال) البنك النصف الأول 2024 النصف الأول 2025 التغير % قطر الوطني 8161.8 8400.8 + 3 % المصرف 2065.1 2175.2 + 5 % التجاري 1571.0 1261.4 (20 %) الريان 789.1 821.4 + 4 % دخان 784.1 811.3 + 3 % الدولي 655.1 689.1 + 5 % الدوحة 432.3 467.3 + 8 % الأهلي 383.0 402.4 + 5 % لشا 54.1 82.4 + 52 % الإجمالي 14895.6 15111.3 + 1 % كما يوضح الجدول التالي تطور الأرباح الفصلية المجمعة للبنوك القطرية منذ بداية 2024: تطور الأرباح المجمعة للبنوك القطرية منذ بداية 2024 الفترة الأرباح المجمعة (مليون ريال) التغير المقارن % 2024 الربع الأول 7542.4 + 9 % الربع الثاني 7353.2 + 6 % الربع الثالث 8325.8 + 4 % الربع الرابع 7114.0 + 8 % 2025 الربع الأول 7619.3 + 1 % الربع الثاني 7492.1 + 2 % أما على مستوى تطور الأرباح الفصلية للبنوك فقد ارتفعت أرباح الربع الثانى 2025 بنسبة 2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع أرباح 8 بنوك من أصل 9 بنوك محل الدراسة، تصدرها بنك لشا بنسبة 66%، تبعه بنك الريان بنسبة 8%، ومن ثم كلاً من مصرف قطر الإسلامى و بنك الدوحة بنسبة 7% لكليهما. كما ارتفعت أرباح كلاً من البنك الأهلى وبنك قطرالدولى الإسلامي وبنك دخان وبنك قطر الوطنى بنسب 5%، و4%، و4% ، و3%على التوالي مقارنة بالربع الثاني 2024. ومقارنة بالربع السابق فقط انخفض ارباح القطاع بنحو 2 % مقارنة بالربع الأول 2025 نتيجة تراجع أرباح 6 بنوك من اصل 9 محل الدارسة، وعلى رأسهم بنك قطر الوطني بمقدار 120 مليون ريال عن الربع السابق، نتيج تراجع دخل العمليات بنسبة 2%، وارتفاع المخصصات بنسبة 19%. كما تراجعت أرباح كل من البنك الأهلي وبنك دخان و بنك الدوحة ومصرف قطر الدولي الإسلامي و والبنك التجاري بنسب 24 %، و 14 %، و14%، و7%، و6% على الترتيب مقارنة بالربع الأول 2025، كما يوضح الجدول التالي: تطور الأرباح الفصلية للبنوك القطرية منذ بداية الربع الثانى 2024 (مليون ريال) البنك 2024 2025 الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع الأول الربع الثاني قطر الوطني 4018.6 4549.1 4005.9 4260.4 4140.4 المصرف 1110.0 1199.9 1340.3 985.1 1190.1 التجاري 769.3 770.3 690.8 651.4 610.0 الريان 383.0 499.2 218.9 407.5 413.9 دخان 361.1 357.3 201.2 437.1 374.2 الدولي 319.9 385.3 220.0 356.4 332.8 الدوحة 201.0 258.1 161.1 251.6 215.7 الأهلي 164.9 264.1 244.5 229.3 173.2 لشا 25.4 42.5 31.5 40.5 42.0 الإجمالي 7353.2 8325.8 7114.0 7619.3 7492.1 ميزانية البنوك المجمعة وارتفعت موجودات البنوك المجمعة بنهاية النصف الأول 2025 بنسبة 8% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 ، لتصل إلى 2295.3 مليار ريال. كما ارتفعت الودائع بنسبة 5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق لتبلغ 1476.1 مليار ريال، فيما ارتفعت القروض بنسبة 8% لتصل إلى 1531.5 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي: تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية 2024 (مليار ريال) الفترة الموجودات (مليار ريال) الودائع (مليار ريال) القروض (مليار ريال) 2024 الربع الأول 2099.1 1392.0 1399.6 الربع الثاني 2122.3 1410.6 1421.3 الربع الثالث 2161.6 1434.4 1453.8 الربع الرابع 2190.2 1407.2 1459.9 2025 الربع الأول 2234.8 1462.9 1510.8 الربع الثاني 2295.3 1476.1 1531.5 مكررات الربح وتراوحت مكررات البنوك المدرجة في بورصة قطر بين مكرر 7.3 مرة، و 15.6 مرة بناء على نتائج النصف الأول 2025 معدل لكامل العام . وبهذا فإن متوسط مكرر ربحية قطاع البنوك، وفقا لنتائج النصف الأول 2025 معدل لكامل العام بلغ 9.7 مرة، كما يوضح الجدول التالي: مكررات الربح التشغيلي لقطاع البنوك بناء على نتائج النصف الأول 2025 معدل لكامل العام البنوك ربح السهم (ريال للسهم) سعر الإغلاق (28 يوليو 2025) مكرر الربح التشغيلي (مرة) البنك التجاري*** 0.66 4.796 7.3 بنك الدوحة 0.30 2.466 8.2 بنك قطر الوطني** 2.15 18.33 8.5 بنك دخان 0.31 3.63 11.7 البنك الأهلي 0.32 3.744 11.9 قطر الدولي الإسلامي 0.91 11.82 13.0 مصرف قطر الإسلامي**** 1.86 24.32 13.1 بنك الريان 0.18 2.334 13.2 بنك لشا* 0.12 1.871 15.6 متوسط مكرر القطاع 9.7 مرة * باستثناء خسائر من استبعاد استثمارات عقارية بـ 7.3 مليون ريال، وأرباح من استبعاد استثمارات حقوق ملكية بـ22.6 مليون ريال. ** باستثناء صافي الخسائر النقدية نتيجة التضخم عالي الشدة بقيمة 1513.07 مليون ريال. ***باستثناء صافي الخسائر النقدية الناتجة عن التضخم بقيمة 71.69 مليون ريال. ****باستثناء خسائر من عمليات غير مستمرة بقيمة 25.91 مليون ريال.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
تباين الأسواق الخليجية في مستهل التعاملات وسط تفاعل محدود مع الاتفاق الجمركي
تباين أداء الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث استقبل المستثمرون بحذر اتفاقاً تجارياً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما أثرت نتائج الأرباح الضعيفة للربع الثاني على المعنويات. الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأنه «أفضل ما يمكن أن يحصل عليه التكتل»، سيشهد فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية. وفي بداية جلسة يوم الثلاثاء، انخفض مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.62 في المائة، متأثراً بأكبر القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها المرافق العامة والبنوك والطاقة، التي انخفضت بنسبة 2.71 في المائة و0.48 في المائة و0.23 في المائة، على التوالي. وقد تراجع سهم «أكوا باور» بنسبة 3.45 في المائة إلى 212.10 ريال. كما انخفض سهم «أرامكو السعودية» 0.17 في المائة إلى 24.12 ريال، وانخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» 0.05 في المائة إلى 36.50 ريال، فيما تراجع سهم «مصرف الراجحي» 0.58 في المائة إلى 93.60 ريال. في المقابل، هبط سهم «شركة الحفر العربية» بأكثر من 9 في المائة بعد أن أعلنت انخفاضاً حاداً في أرباح الربع الثاني، وجاءت النتائج دون توقعات المحللين. كما أعلنت الشركة تعليق توزيعات الأرباح النقدية لعام 2025. من جانب آخر، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً ونصف، في طريقه لتحقيق المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وقادت المكاسب قفزة بنسبة 2.4 في المائة في أسهم شركة «مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي»، في حين ارتفعت أسهم شركة «دبي تاكسي» بنحو 6 في المائة بعد أن تجاوزت نتائجها للربع الثاني توقعات السوق وأعلنت عن توزيعات أرباح نصف سنوية أعلى من العام الماضي. لكنّ مؤشر سوق أبوظبي بقي دون تغيير يُذكَر، حيث قابلت نتائج الشركات المتباينة التفاؤل الناتج عن الأداء القوي في الأسبوع السابق، والذي كان يُتوقع أن يستمر في دعم الزخم. وفيما يخص مؤشر بورصة قطر، فقد تراجع بنسبة 0.2 في المائة، حيث قام المتداولون بجني الأرباح بعد موجة صعود أخيرة، وتداولت معظم القطاعات في المنطقة الحمراء، بقيادة انخفاض بنسبة 1.4 في المائة في أسهم «بنك قطر الإسلامي». وارتفع مؤشر بورصة البحرين بشكل طفيف نسبته 0.16 في المائة، فيما زاد مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 0.39 في المائة.
