الحكومة السورية تؤكد صمود وقف إطلاق النار والهدوء يسود السويداء
وقال وزير الداخلية أنس خطاب اليوم الأحد "نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة (السويداء) بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة".
وأظهرت صور لرويترز قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية منتشرة في منطقة قرب المدينة وأغلقت طريقا أمام تجمع من أفراد العشائر.
وأعلنت وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء أمس انسحاب مسلحي العشائر البدوية.
وقال توم بيريك المبعوث الأمريكي إلى سوريا على منصة إكس إن الطرفين "توصلا إلى هدنة (واتفقا) على وقف الأعمال القتالية... تتمثل الخطوة التالية على طريق لم الشمل وخفض التصعيد بشكل دائم في التبادل الكامل للرهائن والمحتجزين، والعمل جار على (توفير) الأمور اللوجستية اللازمة (لتنفيذ ذلك)".
ووصف كنان عزام، وهو طبيب أسنان، الوضع صباح اليوم الأحد بأنه هدوء يشوبه التوتر، لكنه قال لرويترز إن السكان ما زالوا يعانون من نقص المياه والكهرباء.
وأضاف في اتصال هاتفي أن المستشفيات خارج الخدمة، ولا يزال هناك الكثير من القتلى والجرحى.
وقال رائد خزعل، وهو أحد سكان السويداء، في رسالة صوتية إلى رويترز من داخل السويداء إن المدينة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.
وأضاف "الوضع في السويداء، الحياة متوقفة تماما... الوضع الإنساني صعب جدا. بيوت مدمرة. المشفى الوطني، الوضع سيء جدا، بحاجة لمساعدات عاجلة. رائحة الجثث تتناثر في المشفى الوطني. عنا اليوم مساعدة من فريق الهلال الأحمر. رح نحاول ننقل الجثث ونأمن لهم برادات لحتى يتم التعرف عليهم ودفنهم".
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن قافلة مساعدات أرسلتها الحكومة إلى المدينة مُنعت من الدخول بينما سُمح بدخول المساعدات التي نظمها الهلال الأحمر السوري.
ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة قوله "وصول الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى دمشق بعد رفض دخولها إلى محافظة السويداء، والسماح بدخول الهلال الأحمر العربي السوري فقط".
وقال مصدر مطلع على الوضع إن الفصائل المحلية في السويداء أعادت القافلة الحكومية.
وتعهد الشرع في خطاب ألقاه يوم الخميس بحماية حقوق الدروز ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم وحمل ما وصفها بالجماعات الخارجة عن القانون مسؤولية أعمال العنف.
بعد أن قصفت إسرائيل قوات الحكومة السورية في السويداء وكذلك وزارة الدفاع في دمشق الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن إسرائيل وضعت سياسة تطالب بنزع السلاح من مساحة شاسعة قرب الحدود، تمتد من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل إلى جبل الدروز شرقي السويداء.
وأكد أن إسرائيل ستحمي الدروز.
غير أن الولايات المتحدة قالت إنها لا تدعم الضربات الإسرائيلية على سوريا.
وقال مسؤول إسرائيلي يوم الجمعة إن إسرائيل ستسمح بدخول محدود للقوات السورية إلى محافظة السويداء بجنوب سوريا لمدة 48 ساعة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لصحفيين "في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في جنوب غرب سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلي (السورية) إلى محافظة السويداء لمدة الثماني والأربعين ساعة المقبلة".
وقال مصدر أمني سوري لرويترز إن قوات الأمن الداخلي اتخذت مواقع قرب السويداء وأقامت نقاط تفتيش في كل من الجزءين الغربي والشرقي من المحافظة حيث تجمع عدد من مسلحي العشائر المنسحبين.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الشرع تسلم اليوم الأحد "التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري ".
وأعلنت الرئاسة أنها ستعمل على "فحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة".
وأضافت "تطلب رئاسة الجمهورية من اللجنة الوطنية، إذا رأت ذلك مناسبا، عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسية بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة وذلك في أقرب وقت عملي ممكن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
انقسام وسط القيادات الأمنية الإسرائيلية بشأن احتلال غزة
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه خلال نقاش امتد لأكثر من 10 ساعات، عبّر رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي عن تحفظات بدرجات متفاوتة تجاه قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي في العملية العسكرية الكبيرة. ووفق مصادر مطّلعة، فإن المعنيين لم يعارضوا "العمل العسكري" من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أن هناك "خيارات أكثر ملاءمة"، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والرهائن في قبضة حماس لخطر شديد. رئيس مجلس الأمن القومي قال خلال الاجتماع: "أنا لا أفهم كيف يمكن لأي شخص شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بالرهائن أن يدعم منطق -الكل أو لا شيء-". وأضاف: "الذهاب إلى هذا الخيار يعني عمليا التخلي عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن عشرة رهائن يمكن تحريرهم عبر تسوية". رغم هذه الاعتراضات، قرر الكابينت بأغلبيته المضي قدما في خطة الاجتياح الكامل، وهو ما تسبب بموجة انتقادات داخلية ودولية متسارعة. على الصعيد الدولي، أعلنت ألمانيا عن تعليق تسليم الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية داخل غزة. المستشار الألماني فريدريش ميرتس أشار إلى أن الخطوة الإسرائيلية تقوّض فرص تحرير الرهائن وتفكيك حماس، معتبرًا أن القرار يصعّب تحقيق الأهداف المُعلنة. أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فانتقد القرار بشدة، قائلًا: "هذه الخطوة لن تسهم في إنهاء الحرب أو تأمين إطلاق سراح الرهائن، بل ستؤدي إلى مزيد من سفك الدماء". كما هدّدت بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار خلال الأسابيع المقبلة، ودعت لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد. وردًا على ذلك، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون: "لو كان هناك 50 رهينة بريطانيا في غزة، لما جلست لندن مكتوفة الأيدي". الانتقادات لم تقتصر على ألمانيا وبريطانيا، فقد عبّر رئيس وزراء كندا مارك كارني عن معارضته للاجتياح، مشيرًا إلى أنه سيُعرض حياة الرهائن للخطر، فيما حذرت جمهورية التشيك من "خطورة الخطوة"، داعية إلى التركيز على تحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
حماس تحذر إسرائيل من "مغامرة" احتلال غزة
وذكرت حماس: "قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار". وأضافت: "مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو". وأكدت: "نحذر الاحتلال من أن احتلال مدينة غزة مغامرة ستكلفه أثمانا باهظة ولن تكون نزهة". وأبرز: "شعبنا ومقاومته عصيان على الانكسار أو الاستسلام.. وستبوء خطط نتنياهو وأوهامه بالفشل". والجمعة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تنفيذ عمليات واسعة النطاق للسيطرة على غزة، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم. وبدأت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية مدمّرة في قطاع غزة تسبّبت بمقتل أكثر من 61330 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
بعد مؤتمر "قسد".. دمشق ترفض الجلوس على طاولة باريس
أكدت الحكومة السورية اليوم السبت أن مؤتمر قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية قوله عن مؤتمر قسد ، إن الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة. وأضاف "إن الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية". وأكد المصدر أن "شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة". وأشار المصدر إلى أن ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد. ولفت المصدر إلى أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس الماضي ، سواء بالدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء. وأكد المصدر على أن "هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في فيراير الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان"، منوهاً إلى أن "هذا المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل". وقال المصدر: "إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية". وأضاف المصدر "أن الحكومة تدعو قسد للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي ، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين". وعُقد أمس الجمعة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا"، الذي نظمته قوات "قسد" ، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء، حكمت الهجري، و رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا"، غزال غزال.
