الناظور.. تحرير زايو بالجرافة والتجار في سكرات الموت الإقتصادي
في مدينة زايو بإقليم الناظور، لا صوت يعلو فوق صوت الجرافات، وهي تقتلع 'البشان' و'البراريك' من الأرصفة، باسم حملة تحرير الملك العمومي، فيما تغرق السوق المحلية في واحدة من أعمق أزماتها التجارية منذ سنوات.
الحملة التي تقودها السلطات المحلية منذ أكثر من شهر، والمتألفة من قائد المقاطعة الأولى، وعناصر الأمن الوطني، والشرطة الإدارية ومصالح الجماعة، وإن كانت ستساهم في رفع الفوضى ومظاهر الاعتداء على الملك العام ، إلا أنها من جانب آخر جاءت في وقت تشهد فيها التجارة احتضارا، وركودا تجاريا طال.
المفارقة المؤلمة أن عملية التحرير تتم وسط ركود تجاري خانق، جعل العشرات من التجار يقفون على حافة الإفلاس، بل ويدرس بعضهم فعليا التخلي عن مزاولة نشاطهم، بعدما صارت الصرامة الإدارية عبئا جديدًا يُضاف إلى كساد البضاعة وغياب الزبائن.
'لسنا ضد النظام، لكن ليس بهذه الطريقة'، يقول أحد التجار وسط شارع الزلاقة بحي السوق الذي يشهد فوضى مزمنة للباعة الجائلين، وبعينين تكسوهما الحسرة، مضيفًا: 'نحن ضحايا أزمة لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وإذا كانت السلطات تريد النظام، فلتبدأ بدعمنا على الوقوف أولا'.
وقال لقد تم منحي رخصة الباش بمقابل 1900 درهم كل ثلاثة أشهر، وهذا كثير في هذه الظرقية التي نعيش فيها ركود غير مسبوق، وهذه النفقات ستضاف الى مصاريف اخرى وهذا معناه أني افكر بجدية في الإغلاق، وترك مزاولة التجارة.
في ذات الشارع الأبرز بزايو الذي يسمى بشارع الحب، المشهد أقرب إلى نزع الحياة من آخر متنفس اقتصادي شعبي بالمدينة. لا بدائل، ولا حلول مرحلية، فقط قرارات صارمة، تفتقد إلى العدالة الزمنية والاجتماعية، كما يصفها بعض المتابعين.
زايو اليوم لا تحتاج فقط إلى تحرير الأرصفة، بل إلى تحرير السياسات من منطق الحسابات الإدارية الجافة، نحو رؤية تنموية تنقذ ما تبقّى من كرامة اقتصادية لمدينة ظلت تقاوم التهميش بالعزيمة، لا بالعصا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 22 دقائق
- لكم
4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن عائدات الضريبة الخصوصية على المركبات بلغت 4,2 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضحت المديرية، في تقريرها للأنشطة برسم سنة 2024، أن 97 في المائة من هذه الضريبة تم تحصيلها من قبل شبكة الشركاء، بزيادة بواقع 5,1 في المائة، أي أكثر من 3,9 مليون عملية. وأشارت إلى أن المجهودات المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي خلال السنة الماضية أسفرت عن نتائج ملموسة تتمثل في توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة العائدات الجبائية التلقائية. أما في ما يتعلق بالعائدات التلقائية، فقد سجلت العائدات برسم السنة الماضية 224,71 مليار درهم، بارتفاع سنوي يصل إلى 15 في المائة. وتواصل العائدات التلقائية هيمنتها على مصادر المداخيل الجبائية، إذ شكلت 93 في المائة من إجمالي العائدات الجبائية. وشكلت الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة 84 في المائة من الإيرادات التلقائية، بحصص بلغت 31.8 في المائة و26.2 في المائة و26.2 في المائة على التوالي.
لكم
منذ 22 دقائق
- لكم
الإيرادات الضريبية للمغرب تتجاوز 220 مليار درهم في 2024
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن إجمالي العائدات الجبائية الصافية بلغ أزيد من 52ر220 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضحت المديرية، في تقريرها للأنشطة برسم سنة 2024، أنه تم بذلك تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2024 بنسبة 111 المائة. وحسب نوع الضريبة، تنقسم هذه الإيرادات إلى ضريبة الشركات (33.7 في المائة)، والضريبة على الدخل (29.1 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة (19.5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (11.7 في المائة)، ومساهمات التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل (3.4 في المائة)، والرسوم الإضافية والضرائب الأخرى (2.3 في المائة) والمساهمات الإجبارية الأخرى التي تديرها المديرية العامة للضرائب (0.3 في المائة)، حسب المصدر ذاته. وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12.9 في المائة و18.9 في المائة و23.8 في المائة و7.2 في المائة على التوالي. وعلى أساس إجمالي، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 242.48 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16.1 في المائة قياسا بسنة 2023، متجاوزا بذلك الهدف المسطر في قانون مالية السنة الماضية وهو 14.9 في المائة. وكشفت المديرية أن الحصيلة المسجلة، برسم سنة 2024 فيما يتعلق بتسوية ملفات الإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، بلغت ما يقارب 22 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبتها 19,6 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وقد مكنت هذه النتائج من تحقيق الأهداف المسطرة في قانون المالية 2024 بنسبة 168,1 في المائة.
زنقة 20
منذ 22 دقائق
- زنقة 20
بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة
زنقة 20 ا الرباط في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة. هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية. وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة. في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً. كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة. وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية 'لم يحقق بعد الأثر المتوخى'، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023. ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة. هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.
