رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الاجتماع الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

محمد على السيد
على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في أوزبكستان، شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الاجتماع الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع " *الاحتفال بمرور 70 عامًا على ذكرى مؤتمر باندونج : دور البرلمانات في التمسك بمبادئ باندونج ".
موضوعات مقترحة
في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن العالم يواجه تهديدات مُعقدة غير مسبوقة تفرض على دولنا تأكيد الالتزام بإحياء مبادئ باندونج باعتبارها ملاذًا آمنًا ومُرتكزًا هامًا لتعزيز روح التضامن الدولي المُشترك، مُشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة عاصفة مُمتدة الأثر والتداعيات حيث مازال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الاسرائيلي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في جرائم لن تسقط بالتقادم.
وخلال الكلمة، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي برلمانات دول حركة عدم الانحياز إلى التمسك بمواقف الحركة التاريخية تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولًا إلى إقامة دولتهم الفلسطينية المُستقلة المنشودة على ترابها الوطني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ودعم الخُطة المصرية المُعتمدة عربيًا واسلاميًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم باعتباره التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا يتطابق مع روح وقيم أمؤتمر باندونج
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب على أنه من واقع اعتزاز مصر بدورها التاريخي في تأسيس حركة عدم الانحياز، فإن مجلس النواب المصري يدعو إلى تعزيز انخراط برلمانات دول الحركة في الالتزام والتمسك بقيم ومبادئ باندونج والمُرتكزة على احترام القانون الدولي وسيادة الدول وترسيخ استقلالية قراراتنا الوطنية بوصفها الضمانة الوحيدة لإعادة إرساء عالم مُستقر يرتكز على قيم العدالة والتضامن المُشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

أعلنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجَّه إلى الحكومة، بشأن ارتفاع أسعار اللحوم واستغلال البعض لمناسبة عيد الأضحى المبارك وزيادة أسعار اللحوم. وقالت عضو مجلس النواب في طلبها: هناك ارتفاع غير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء، واستغلال بعض التجار لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتحقيق مكاسب إضافية على حساب المواطنين، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل. وتطرقت النائبة إلى تصريحات رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بنسبة 14% هذا الأسبوع، رغم التراجع الملحوظ في حركة الشراء، حيث أوضح في تصريحاته أن سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي وصل إلى 400 جنيه، بعد أن كان 350 جنيهًا في بداية الشهر، مشيرًا إلى وجود نوعين من اللحوم في السوق، البلدي الحر، ويتراوح سعره بين 400 و450 جنيهًا، اللحم الكولومبي والبرازيلي المستورد، والذي يُذبح داخل المجازر الحكومية، ويتراوح سعره بين 350 و400 جنيه، ويشبه اللحم البلدي في لونه. وطالبت النائبة الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة في الفترة التي تسبق عيد الأضحى، لضمان عدم التلاعب بالأسعار، ومنع الاحتكار، وضبط الأسواق بما يحقق العدالة ويخفف عن كاهل الأسر المصرية. وحذرت النائبة من غياب الرقابة على الأسواق لأنه يمثل عبئًا إضافيًا على المواطن، ويقوّض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية، لذا نهيب بالحكومة اتخاذ خطوات فورية وملموسة لضبط الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة، خصوصًا خلال المواسم والأعياد.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

نائب يعلن الموافقة على مشروع قانون العلاوة: السيسي ينتصر للعدالة

أعلن نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المذكور. وأكد نادر أن مشروع القانون يعكس سعي الدولة المصرية للاستجابة المباشرة للضغوط الاقتصادية المتزايدة، من خلال اتخاذ خطوات ملموسة نحو رفع الأجور وزيادة الحوافز، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للموظفين والعاملين بمختلف قطاعات الدولة. وأشار إلى أن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون تعكس بوضوح النهج الذي تتبعه الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لا سيما العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية. وأضاف أن مصر تمضي قدمًا في مسارات متعددة للإصلاح الاقتصادي، وبناء البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة والمصانع، وفي الوقت ذاته لا تغفل الدولة عن هدفها الرئيسي في بناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأوضح أن الدولة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة بمنتهى الاحترافية والصلابة، مدفوعة بإيمانها بدور المواطن المصري، "البطل الحقيقي" الذي صمد وواجه أصعب الظروف دفاعًا عن وطنه، وتستحق هذه التضحيات أن تُقابل بسياسات تحسّن من ظروفه المعيشية وتخفف الأعباء عن كاهله، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. نوّه النائب إلى أن مشروع القانون يستهدف تقليص الفجوات في الامتيازات المالية بين العاملين في مختلف القطاعات، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة، من خلال توحيد الحد الأدنى للدخل، وتوفير تعويضات عادلة تواكب الواقع المعيشي. وأشار إلى أن اعتماد حد أدنى للدخل بقيمة 7000 جنيه شهريًا يُعد خطوة مهمة نحو إرساء مفهوم "الأجر المعيشي" العادل، ويعكس وعيًا حكوميًا بالمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين الفعلية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف النائب أن أفضل ما يمكن تقديمه للعاملين اليوم هو تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يضمن لهم حياة كريمة مستقرة، ويعزز من شعورهم بالانتماء والرضا الوظيفي، ويحفزهم على رفع كفاءتهم الإنتاجية، انطلاقًا من إحساسهم بتقدير الدولة لهم ماديًا ومعنويًا. وأكد أن القيادة السياسية حريصة على توفير نظام حماية اجتماعية فعال من خلال تشريعات ملزمة، تعمل جنبًا إلى جنب مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، لحماية المواطنين من الوقوع في دائرة الفقر، ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات المعيشية، كما يتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما يتضمن المشروع منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في التاريخ ذاته، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وأشار إلي أن مشروع القانون يشمل زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا وتأتي هذه الزيادات في إطار حرص الدولة على دعم الموظفين والعاملين، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية القائمة. وقال إن مشروع القانون نص على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة خاصة من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بها، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأشار مشروع القانون إلى أنه في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل في هذه الشركات يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات الجديدة، يتم زيادته بالفارق اللازم ليصل إجمالي دخله إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى، كما ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات، وضمان حد أدنى من الدخل يتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة، بما يعزز من استقرار المجتمع ويؤكد التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية.

المستقبل

منذ 6 ساعات

• المستقبل

مجلس النواب يقر رسميًا زيادة 700 جنيه للموظفين

زفّ مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، بشرى سارة للموظفين، حيث وافق، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، على منحهم زيادة قدرها 700 جنيه شهريًا. تأتي هذه الزيادة ضمن أحكام المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين. كما يشمل مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تحسين الأوضاع المالية للموظفين وتعزيز العدالة في الأجور. نص المادة الثالثة من مشروع القانون تنص المادة الثالثة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، على أنه بدايةً من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل، يزيد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين بالقانون، بقيمة 700 جنيه شهريًا. كما نص مشروع القانون على أنه يستفيد من هذا الحافز من يتم تعيينه من الموظفين أو العاملين بالدولة بعد تاريخ 1 يوليو 2025. وبحسب القانون، يعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكلٍ من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة بحسب الأحوال.