الحسيني: توجيهات الفريق كامل الوزير نقطة تحول حاسمة في مستقبل صناعة السيارات بمصر
قال المستشار محمد حمزة الحسيني، مستشار عام الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن الاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كان اجتماعًا ذو أهمية محورية لتباحث الرؤى ومناقشة أوجه التعاون المثمر، حيث شارك الاجتماع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها، لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وذلك يأتي فى إطار جهود الدولة المتواصلة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتحقيق التشبيك والتكامل الصناعي.
موضوعات مقترحة
وأضاف "الحسيني" أن رسالة الفريق كامل الوزير كانت رسالة مهمة حينما أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد، لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد، موضحًا أنه من خلال متابعتنا للاجتماع وجدنا استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوّعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.
وتابع: وهنا يأتي استجابة المسئول وتحطيم البيروقراطية، حيث وجه الفريق كامل الوزير فورًا المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة، تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي، كما وجّه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في «المعرض السلبي»، المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض «الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة» خلال نوفمبر2025، حيث يُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يُعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن المعرض السلبي يُمثل ملتقى متميزًا للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.
وفي هذا السياق أشار الحسيني إلى أنهم في منصة "صنع في مصر" التي يترأسها يوفرون كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمصنعين المصريين في ذلك القطاع، والجدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير وجه بضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج، وهنا كانت إشارة الفريق كامل الوزير اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يُسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، نقطة فارقة في أخذ الخطوات الأولى والناجحة لإبراز اسم مصر في توطين صناعة السيارات وعودة رافد قوي للصناعة المصرية بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 10 ساعات
- بوابة الأهرام
راية القابضة تحقق نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من عام 2025
فاطمة سويري أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، التي تعمل عبر قطاعات متنوعة عن نتائج أعمالها عن النصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت أداءً قويًا على صعيد جميع المؤشرات المالية، مدعومًا بنمو ملحوظ في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. موضوعات مقترحة وسجلت الشركة صافي ربح قبل حقوق الأقلية بلغ 972 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 762 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024، محققة نسبة نمو 27.5%. الأداء المالي للنصف الأول 2025 ارتفعت الإيرادات إلى 27.78 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 20.09 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، بمعدل نمو 38.3%. . كما سجل مجمل الربح 6.00 مليار جنيه مقابل 4.34 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 38.4%، مع استقرار هامش إجمالي الربح عند 21.62%. كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 3.20 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34.9% مقارنة بـ 2.37 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، بهامش EBITDA بلغ 11.5%. ارتفع صافي ربح الشركة بعد حقوق الأقلية إلى 892 مليون جنيه مصري، مسجّلًا نموًا قويًا بنسبة 36.3% على أساس سنوي. أداء قوي في الربع الثاني 2025 سجلت راية القابضة إيرادات بلغت 14.90 مليار جنيه في الربع الثاني من 2025 مقابل 9.68 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، محققة نموًا سنويًا بنسبة 54.0% ونموًا ربعيًا بنسبة 15.6% مقارنة بالربع الأول من العام. وجاء ذلك مدعومًا بارتفاع مجمل الربح بنسبة 52.3% على أساس سنوي ليصل إلى 3.32 مليار جنيه مقابل 2.18 مليار جنيه، وبنمو ربعي قدره 23.4%، مع تسجيل هامش مجمل الربح عند 22.3%. وانعكس هذا الأداء الإيجابي على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والتي سجلت 1.81 مليار جنيه مقابل 1.17 مليار جنيه في الربع الثاني من 2024، بزيادة سنوية 55.1% وربع سنوية 29.6%، مع تحسن هامش EBITDA إلى 12.1%. كما ارتفع صافي الربح قبل حقوق الأقلية بنسبة 52.1% ليبلغ 584 مليون جنيه، مقارنة بـ 384 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة 50.5% عن الربع الأول من 2025. أشارت إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية إلى أن الأداء المتميز خلال النصف الأول من العام يعكس نجاح استراتيجية الشركة في تحقيق النمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التوسع في الأنشطة المختلفة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والربحية. كما أكدت أن الأداء القوي في الربع الثاني كان له دور رئيسي في تعزيز نتائج النصف الأول، متوقعة استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال النصف الثاني من 2025 بفضل خطط التوسع والاستثمار المدروسة إلى جانب التوسع في الأنشطة المختلفة وعبر ٦ دول.
بوابة الأهرام
منذ يوم واحد
- بوابة الأهرام
الحسيني: توجيهات الفريق كامل الوزير نقطة تحول حاسمة في مستقبل صناعة السيارات بمصر
فاطمة سويري قال المستشار محمد حمزة الحسيني، مستشار عام الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن الاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كان اجتماعًا ذو أهمية محورية لتباحث الرؤى ومناقشة أوجه التعاون المثمر، حيث شارك الاجتماع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها، لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وذلك يأتي فى إطار جهود الدولة المتواصلة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتحقيق التشبيك والتكامل الصناعي. موضوعات مقترحة وأضاف "الحسيني" أن رسالة الفريق كامل الوزير كانت رسالة مهمة حينما أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد، لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد، موضحًا أنه من خلال متابعتنا للاجتماع وجدنا استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوّعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية. وتابع: وهنا يأتي استجابة المسئول وتحطيم البيروقراطية، حيث وجه الفريق كامل الوزير فورًا المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة، تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي، كما وجّه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في «المعرض السلبي»، المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض «الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة» خلال نوفمبر2025، حيث يُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يُعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن المعرض السلبي يُمثل ملتقى متميزًا للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات. وفي هذا السياق أشار الحسيني إلى أنهم في منصة "صنع في مصر" التي يترأسها يوفرون كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمصنعين المصريين في ذلك القطاع، والجدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير وجه بضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج، وهنا كانت إشارة الفريق كامل الوزير اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يُسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، نقطة فارقة في أخذ الخطوات الأولى والناجحة لإبراز اسم مصر في توطين صناعة السيارات وعودة رافد قوي للصناعة المصرية بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
مصرس
منذ يوم واحد
- مصرس
خبير اقتصادي: توجيهات وزير الصناعة تكسر جمود «البيروقراطية» وتُمهد الطريق لسيارة مصرية بالكامل
قال الخبير الاقتصادي محمد حمزة الحسيني، مستشار عام الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن الاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كان اجتماعًا ذو أهمية محورية لتباحث الرؤى ومناقشة أوجه التعاون المثمر، حيث شارك الاجتماع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها، لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وذلك يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتحقيق التشبيك والتكامل الصناعي. وأضاف «الحسيني»، في تصريحات لراديو مصر، أن رسالة الفريق كامل الوزير كانت رسالة مهمة حينما أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد، لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد، موضحًا أنه من خلال متابعتنا للاجتماع وجدنا استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوّعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.وتابع: وهنا يأتي استجابة المسؤول وتحطيم البيروقراطية، حيث وجه الفريق كامل الوزير فورًا المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة، تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي، كما وجّه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة ال28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في «المعرض السلبي»، المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض «الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة» خلال نوفمبر2025، حيث يُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يُعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن المعرض السلبي يُمثل ملتقى متميزًا للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.وفي هذا السياق أشار الحسيني إلى أنهم في منصة «صنع في مصر» التي يترأسها يوفرون كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمصنعين المصريين في ذلك القطاع، والجدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير وجه بضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج، وهنا كانت إشارة الفريق كامل الوزير اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يُسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، نقطة فارقة في أخذ الخطوات الأولى والناجحة لإبراز اسم مصر في توطين صناعة السيارات وعودة رافد قوي للصناعة المصرية بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
