ماذا يعني خفض احتياطات الصين من سندات الخزانة الأميركية؟

خفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة الأميركية في مارس (آذار) الماضي، قبيل تصاعد الحرب التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متراجعة عن موقعها كثاني أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضي أن حيازات الأجانب من السندات الأميركية واصلت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.05 تريليون دولار في مارس الماضي، لكن حيازة الصين تراجعت إلى 765.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 18.9 مليار دولار عن فبراير (شباط) الماضي، منهية بذلك اتجاهاً صعودياً استمر في يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين.
وكشفت البيانات عن تراجع الصين إلى المرتبة الثالثة بين حاملي السندات الأميركية في الخارج، بعدما تجاوزتها بريطانيا التي قفزت حيازاتها من هذه السندات بنحو 29 مليار دولار لتصل إلى 779.3 مليار دولار في مارس الماضي، مما جعلها ثاني أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة.
احتمالات "التخلف الفعلي" عن سداد الديون الأميركية
وخفضت الصين انكشافها على سندات الخزانة الأميركية قبيل أبريل (نيسان) الماضي، الذي شهد واحدة من أكثر الفترات تقلباً في الأسواق منذ أعوام، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما وصفه بـ"يوم التحرير" بفرض تعريفات جمركية، مما تسبب في موجة بيع حادة للسندات.
وأسهمت التراجعات المفاجئة في السياسات خلال الشهر نفسه، لا سيما قرار تأجيل فرض الرسوم الجمركية 90 يوماً على معظم الشركاء التجاريين لواشنطن، في تهدئة مخاوف المستثمرين جزئياً، إلا أن عوائد السندات ظلت مرتفعة.
وفي تطور يعكس استمرار الضغوط على السندات الأميركية، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي التصنيف السيادي للولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع إضافي في عوائد سندات الخزانة.
وتراجع حيازات الصين من السندات الأميركية تزامن أيضاً مع تجدد المخاوف في شأن إمكان استخدام ثاني أكبر اقتصاد في العالم – إلى جانب كبار الدائنين الآخرين للولايات المتحدة – أرصدته الضخمة من سندات الخزانة كأداة ضغط في مواجهة الحرب التجارية التي تشنها واشنطن.
وفي تعليق نشر بمجلة "تشاينا نيوزويك"، حذر المستشار السابق لدى البنك المركزي الصيني، يو يونغدينغ، من أن حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترمب ترفع من احتمالات "التخلف الفعلي" عن سداد الديون الأميركية، مما يضع حاملي الأصول المقومة بالدولار – وعلى رأسهم السندات – أمام أخطار متزايدة.
وكتب "يجب أن تمتلك الصين مجموعة من التدابير المضادة من خلال تخطيط سيناريوهات متعددة لحماية أمن أصولها الخارجية".
وفي موقف مشابه، صرح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو في وقت سابق من هذا الشهر أن طوكيو قد تستخدم حيازاتها التي تتجاوز تريليون دولار من سندات الخزانة كورقة ضغط في المفاوضات التجارية مع واشنطن، قبل أن يعود ويوضح أن بلاده لا تعتزم التهديد ببيع تلك الحيازات.
وظلت اليابان في مارس الماضي أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، بعدما ارتفعت حيازاتها إلى 1.13 تريليون دولار.
الصين وتصفية سنداتها الأميركية
وكانت الصين أكثر من عقد من الزمن أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، لكنها فقدت هذا المركز لمصلحة اليابان عام 2019، بعدما بدأت بكين تقليص حيازاتها في ظل تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترمب.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ ذلك الحين، ازدادت شكوك بكين حيال هيمنة الدولار الأميركي على التعاملات العالمية، وسعت إلى تنويع محفظتها الاستثمارية، على رغم أن سندات الخزانة الأميركية ما زالت تمثل مكوناً أساساً في احتياطاتها من النقد الأجنبي.
ورداً على سؤال لصحيفة "ساوث تشاينا موررنغ بوست"، حول الاضطرابات الأخيرة في سوق سندات الخزانة الأميركية، قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني، زو لان، أواخر الشهر الماضي إن احتياطات الصين من العملات الأجنبية أصبحت "متنوعة بفعالية".
وأظهرت بيانات مارس الماضي أن الصين باعت صافي 27.6 مليار دولار من السندات الأميركية الطويلة الأجل، في خامس شهر على التوالي من عمليات البيع الصافية.
وانخفضت حيازات الصين من سندات الخزانة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.
وكثيراً ما طرحت فكرة تصفية الصين لسنداتها الأميركية كـ"خيار نووي" محتمل، في حال تصاعد التنافس الاستراتيجي أو نشوب حرب مالية مع الولايات المتحدة، لكن بكين أظهرت تردداً في اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية، خشية أن تؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية داخل البلاد.
وكانت الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لوقف التصعيد المتبادل في حرب الرسوم الجمركية بعد جولة مفاوضات جرت بين الطرفين في جنيف نهاية الأسبوع الماضي.
وبموجب الاتفاق، خفضت واشنطن الرسوم الإضافية المفروضة على الواردات الصينية من 145 إلى 30 في المئة 90 يوماً، بينما قلصت بكين رسومها الجمركية على السلع الأميركية من 125 في المئة إلى 10 في المئة للفترة نفسها.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الشهر الماضي، إن "استخدام السندات كسلاح مالي لن يحقق أي غرض للصين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

المملكة أسهمت بنسبة 69 % من عائدات الاكتتابات العامة الخليجية

وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات العربية المتحدة ، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار أميركي في بورصة أبو ظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط ، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة". وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أميركي. والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي ، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الإيجارات ترفع التضخم إلى 2.3%

ويعزى ذلك بصفة رئيسية حسب تقرير لمركز البحوث الاستشارية والاستراتيجية KAMCO إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 8.1%، بزيادة ملموسة بلغت نسبتها 11.9% في أسعار إيجارات الشقق على أساس سنوي. كما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا معتدلًا بنسبة 2.2%، بدافع رئيسي من ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 9.4%. كما ارتفع مؤشر السلع والخدمات الشخصية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعًا بصفة رئيسية بالقفزة الهائلة التي شهدتها أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة التي ارتفعت بنسبة 21.9%. كما سجلت مجموعة المطاعم والفنادق زيادة في الأسعار بنسبة 2.0%. التضخم بدول الخليج واصلت الدول الخليجية احتواء الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من العام 2025، مما يعكس اتجاه المنطقة نحو استقرار الأسعار. ومن بين الدول الست الأعضاء، كانت السعودية والإمارات الوحيدتين اللتين سجلتا معدلات تضخم سنوية تجاوزت 2% في مارس 2025، مما يشير إلى ضعف عام في الضغوط السعرية. وبالمقارنة مع اتجاهات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظت دول الخليج على أداء جيد، إذ ظلت مستويات الأسعار فيها أقل بكثير من المتوسط الإقليمي. ومن المرجح أن يستمر هذا الفارق حتى نهاية العام، مدعومًا باعتدال أسعار الطاقة، وتوقعات باستقرار نسبي في أسعار الصرف بعد التقلبات التي شهدناها الفترة الماضية، بالإضافة إلى تبني سياسات نقدية حذرة. إلا انه ما زالت هناك مخاطر قائمة قد تعرقل هذا المسار، أبرزها حالة عدم اليقين المتعلقة بتطور اوضاع التجارة العالمية، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرًا، والتي قد تعيد الضغوط التصاعدية على الأسعار، لا سيما في الاقتصادات الأضعف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نسب التضخم وعلى مستوى الدول الخليجية، سجلت دبي معدل تضخم سنوي في ابريل 2025، إذ بلغ 2.3%، بانخفاض هامشي عن 2.8% المسجلة في مارس 2025. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، مسجلة معدل تضخم بلغ 2.3% في أبريل 2025. أما في الكويت ، فكان التضخم السنوي أكثر اعتدالًا، إذ استقر عند 2.3% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، ظل التضخم تحت السيطرة، على خلفية استقرار العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي لعدد من القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والغذاء والإسكان.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

ارتفاع أسعار النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% أمس، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو (86) سنتًا أو 1.32% إلى (66.24) دولارًا للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو (90) سنتًا أو 1.45% مسجلة (62.93) دولارًا.وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا يزيد عن 1%، أمس، مدعومة باستمرار ضعف الدولار وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق العالميَّة.وارتفع الذهب في المعاملات الفوريَّة بنسبة 1.6% إلى (3280.32) دولارًا للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.5% إلى (3283.10) دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 3.8% إلى (1035.53) دولارًا، وارتفع البلاديوم 2.7% إلى (1001.25) دولار، بينما زادت الفضة 1.3% إلى (32.78) دولارًا للأونصة.