1000  جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم ( الأحد ) زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ ( ألف جنيه شهريًا)، اعتبارًا من راتب شهر( يوليو ) المقبل.
وثمن رئيس الهيئة تقدير القيادة السياسية للصحافة القومية ودورها الوطني، وتوجيهات السيد الرئيس برعاية العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية..
وتوجه رئيس الهيئة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتقديم كافة أوجه الدعم لها باعتبارها أحد أهم ركائز القوى الناعمة، موضحًا أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد رئيس الهيئة الوطنية بدور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، متوجها بالشكر لسيادته في سرعة تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية..
و شدد الشوربجي علي استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 35 دقائق

• البوابة

من 30 يونيو إلى الجمهورية الجديدة.. وزارة التضامن مظلة الحماية للمصريين

منذ أن استعاد الشعب المصري إرادته في 30 يونيو 2013، بدأت الدولة المصرية مسيرة جديدة عنوانها "الإنسان أولًا"، وعلى مدار أكثر من عقد، كانت وزارة التضامن الاجتماعي واحدة من أهم أدوات الدولة في ترجمة هذا الشعار إلى واقع ملموس، من خلال بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتدعم حقوق المرأة والطفل، وتؤمن مستقبل كبار السن وذوي الإعاقة، وتمكّن الشباب والأسر من المشاركة الفاعلة في المجتمع. وقد انعكس هذا التوجه في أرقام تاريخية تمثلت في مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي، وامتداد المبادرات لتشمل ملايين المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، إلى جانب مبادرات إنسانية أحدثت فارقًا ملموسًا في حياة الأسر والأفراد، خاصة في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا. وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي منذ ثورة 30 يونيو وحتى قيام الجمهورية الجديدة أداء دورها المحوري في بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، حيث تتحدث الأرقام عن إنجازات ملموسة، وتروي المبادرات حكاية وطن لا يترك أبناءه خلفه. فقبل 30 يونيو، كانت وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدورها التقليدي في صرف المعاشات والمساعدات الاجتماعية، ضمن أطر إدارية محدودة وإمكانات مالية وتنفيذية متواضعة. لكنها، شهدت بعد الثورة، تحولًا جوهريًا في فلسفة عملها ومسؤولياتها، لتتحول إلى أحد أعمدة مشروع الدولة لبناء الإنسان. وبدعم من إرادة سياسية واضحة، وتمويل غير مسبوق، وشراكات محلية ودولية، توسعت برامج الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق: فتضاعفت المخصصات لأكثر من خمسة أضعاف، وامتد الدعم النقدي ليشمل أكثر من 5.2 مليون أسرة، كما أُصدرت أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنوعت المبادرات لتشمل التمكين الاقتصادي، والرعاية البديلة، وحماية الطفولة، وصولًا إلى بناء مظلة شاملة للأمان الاجتماعي. ومن أبرز التحولات المفصلية، تطور علاقة الوزارة بالمجتمع المدني، حيث انتقلت من مجرد الإشراف والرقابة إلى دعم الشراكة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة النظر لحقوق الإنسان في إطارها الشامل، الذي يبدأ من الحق في التعليم والصحة والغذاء والسكن، ولا يقف عند الحق السياسي فقط. ولم تكتف الدولة بتوفير هذه الحقوق، بل وضعت نصب عينيها ضمان جودتها وكرامة الحصول عليها، باعتبار ذلك الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية والمواطنة. طفرة في الدعم النقدي والموازنات الاجتماعية شهدت السنوات العشر الأخيرة قفزة غير مسبوقة في مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت من نحو 100 مليار جنيه في موازنة 2014/2015 إلى نحو 529.7 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، أي بزيادة تتجاوز 429%، تشمل هذه المخصصات برامج الدعم التمويني، والتأمينات الاجتماعية، والدعم النقدي، والرعاية الصحية، ودعم الإسكان، والمساعدات الاستثنائية. ومن أبرز التحولات النوعية، إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حتى يونيو 2025 نحو 5.2 مليون أسرة تضم 20 مليون مواطن، منها 4.7 مليون أسرة تتلقى الدعم عبر وزارة التضامن، ونحو 500 ألف أسرة عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي، وقد خُصص له في موازنة 2025/2026 ما بين 54 إلى 55 مليار جنيه، بزيادة تفوق 35% مقارنة بالعام المالي السابق. وساهم برنامج "تكافل وكرامة" في تحسين مؤشرات الفقر والتعليم والصحة لدى الأسر المستفيدة، وفقًا لتقييمات محلية ودولية، كما جاءت استجابة الدولة للأزمات مكملة لهذا التوجه، إذ تم إطلاق حزمة حماية اجتماعية خلال جائحة كورونا تضمنت صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة استفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل، إلى جانب إجراءات استثنائية خلال أزمة التضخم، شملت زيادات مالية للمستفيدين ورفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التضامن. وفي سياق المتابعة الدولية لبرنامج «تكافل وكرامة»، شاركت وزارة التضامن مؤخرًا في اجتماعات دورية مع بعثة البنك الدولي لمراجعة ما تحقق من نتائج بعد مرور عشر سنوات على إطلاق البرنامج. وشملت المناقشات مؤشرات الالتزام بشروط الصحة والتعليم، حيث بلغت نسب الالتزام 83% و84% على التوالي، إضافة إلى استعراض جهود التعامل مع الشكاوى والتظلمات، والتي تم الرد على 98% منها من أصل 8.8 مليون طلب. كما تم عرض ما تحقق في ملف بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور صندوق دعم الصناعات الريفية في تمكين الأسر اقتصاديًا لضمان تخارجها من الفقر. الرقمنة والحوكمة لضمان العدالة تبنت وزارة التضامن الاجتماعي نهجًا رقميًا متكاملًا لضمان العدالة في توزيع الدعم وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وقد طورت الوزارة قاعدة بيانات موحدة تُعد من الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تضم أكثر من 33 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وترتبط إلكترونيًا بأكثر من 25 جهة وهيئة حكومية، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والتموين والداخلية، وهيئات التأمينات والمعاشات، وغيرها. وتستخدم هذه القاعدة في التحقق الرقمي من بيانات المتقدمين، وتحليل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مما يساعد في استهداف الدعم بدقة، وتقليل الازدواجية والهدر في الموارد، وربط المساعدات بالرقم القومي لضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين، كما أسهمت القاعدة في تحسين إدارة الشكاوى والتظلمات، وتغذية قرارات السياسات العامة بمؤشرات واقعية لحالة المجتمع. وقد أصبح هذا النظام الرقمي أداة مركزية في ربط برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك الدعم النقدي، والتكافل الأسري، وبرامج التمكين، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس تحول الوزارة من العمل الورقي التقليدي إلى منظومة حماية ذكية ومترابطة. ذوو الإعاقة في قلب السياسات الاجتماعية حظي ذوو الهمم بمكانة متقدمة منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة حتى منتصف 2025، تشمل مزايا البطاقة العلاج المجاني، والإعفاءات الجمركية، وأولوية في الإسكان والتوظيف، والدمج التعليمي الكامل. كما تم تخصيص ميزانيات لتهيئة الجامعات والمدارس والمرافق لاستيعاب ذوي الإعاقة، مع تدريب مكاتب التأهيل في 21 محافظة، وتوفير 1،468 جهازًا تعويضيًا، وتنفيذ مبادرة "أحسن صاحب" التي استهدفت نحو 19 مليون مواطن. من الدعم إلى التمكين تبنت الوزارة برامج تنموية مستدامة تتجاوز الرعاية إلى التمكين، أبرزها برنامج "فرصة" لتحويل الدعم إلى إنتاج من خلال التدريب والتوظيف والمشروعات الصغيرة، ويستهدف مستفيدي "تكافل وكرامة" القادرين على العمل، "مبادرة سكن كريم" لتحسين مساكن الأسر الفقيرة في الريف، واستفادت منها أكثر من 250 ألف أسرة، وذلك بالتكامل مع مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير أكثر من 4،500 قرية بتكلفة تتجاوز 1.1 تريليون جنيه. الحماية من الإدمان والتمكين بعد التعافي برز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كنموذج متكامل للحماية والتأهيل، حيث يقدم خدمات علاج مجانية وسرية عبر 34 مركزًا في 19 محافظة،وفي هذا الصدد استقبل الصندوق خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، نحو 60،425 مريضًا تلقوا الخدمات، منهم 8،901 من سكان المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة. وتكمل مبادرة "بداية جديدة" الصورة، من خلال توفير فرص عمل للمتعافين. وقد حازت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية على اهتمام دولي، حيث أُدرجت مصر ضمن التحالف العالمي للحماية الاجتماعية الشاملة بقيادة منظمة العمل الدولية والبنك الدول، كما استقبلت وزارة التضامن زيارات من وفود رفيعة من البنك الدولي، واليونيسف، والاتحاد الأوروبي، الذين أشادوا بدمج الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية، وبالمنظومة الرقمية الموحّدة. تمكين المرأة من الدعم إلى القيادة جاءت المرأة المصرية في قلب سياسات وزارة التضامن الاجتماعي بعد 30 يونيو، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية وأولوية في الحماية، واستفادت ملايين السيدات من برنامج "تكافل وكرامة"، الذي وفر دعمًا نقديًا منتظمًا للأرامل والمطلقات والمعيلات، وشكل رافعة اقتصادية لأسرهن.. كما دعمت الوزارة آلاف المشروعات الصغيرة للنساء عبر برنامج "فرصة"، وقدّمت منح زواج وتعليم، إلى جانب مبادرات لرفع وعي المرأة بحقوقها، خاصة في القرى والمناطق الريفية. وامتدت جهود الوزارة إلى محاربة العنف ضد المرأة من خلال حملات التوعية بالشراكة مع المجتمع المدني والجامعات، وبرنامج "مودة" لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، والتي استفادت منها أكثر من مليون فتاة وشاب. كما أطلقت وحدات التضامن في الجامعات برامج تدريبية وتوعوية خصص جزء كبير منها لقضايا التمكين والعدالة الاجتماعية للمرأة. وتعكس كل هذه الجهود تحوّلًا نوعيًا في رؤية الدولة تجاه المرأة، من مجرد فئة تحتاج إلى الحماية، إلى مواطنة فاعلة تمنح فرصًا متساوية في التعليم والعمل والقيادة، داخل المجتمع ومؤسسات الدولة على حد سواء.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

143 مليون جنيه عائد مادي من الإعلانات بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة خلال 3 سنوات

نجحت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للتمويل والاستثما، بالتعاون مع محافظة القاهرة في تحقيق أعلى عائد مادي من المساحات الإعلانية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، والذي بلغ 143 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية. استراتيجية الوزارة ويأتي هذا الإنجاز في ضوء استراتيجية الوزارة التي يقودها الدكتور أشرف صبحي، والهادفة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والمنشآت التابعة للوزارة، وتحويل مراكز الشباب والهيئات الشبابية إلى مراكز استثمارية وخدمية مستدامة، بما يُسهم في دعم خطط التطوير دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية. وأكد وزير الشباب والرياضة أن تحقيق هذا العائد يعكس كفاءة منظومة الاستثمار داخل الوزارة، ويُعد نموذجاً ناجحاً يمكن تعميمه على باقي المراكز والمنشآت في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى رؤية طموحة في تعظيم العائد الاقتصادي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وطرح مساحات إعلانية واستثمارية بنظام المزايدة العلنية، في إطار من الشفافية والحوكمة. وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة يُعد أحد النماذج الرائدة في تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والمجتمعية، ويستقبل يومياً آلاف الأعضاء من مختلف الفئات العمرية، مما يجعله منصة مميزة وجاذبة للاستثمار الإعلاني. وتواصل الوزارة تنفيذ خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت الشبابية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بما يُحقق التنمية المستدامة ويُعزز من قدرات البنية التحتية للقطاع الشبابي والرياضي في مصر.

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. هل تقترب لحظة الحسم؟

تم تحديثه الأحد 2025/6/29 07:48 م بتوقيت أبوظبي يستعد مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المقررة يوم الإثنين 30 يونيو/حزيران 2025، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب والجدل بين الملاك والمستأجرين. التعديلات الجديدة، التي أعدّتها الحكومة وأحالتها إلى لجنة الإسكان والمرافق، تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية على نحو دائم. اللجنة توافق.. وسقف زمني للبت قبل نهاية الدورة ووافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها الأخير على مشروع القانون بصيغته النهائية، مشددة على ضرورة إقراره قبل ختام دور الانعقاد الجاري، المقرر في يوليو/ تموز المقبل. هذه الموافقة تأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية، وتفتح الباب أمام تحول جذري في ملف ظل مجمدًا لعقود. مرحلة انتقالية.. 7 سنوات للسكن وخمس لغير السكن المشروع الجديد يقترح فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، بعدها يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك. وبانتهاء هذه المرحلة، تُلغى القوانين القديمة المنظمة للإيجار القديم، وتُخضع العلاقة الإيجارية الجديدة لأحكام القانون المدني، على أساس التوافق بين الطرفين. أضعاف في الأجرة.. زيادات صادمة بانتظار السكان واحدة من أكثر البنود إثارة للجدل هي الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية. فبالنسبة للوحدات السكنية: في المناطق المتميزة: ستصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. في المناطق المتوسطة: تُضاعف القيمة 10 مرات، وبحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا، مع مضاعفة القيمة بنسبة مماثلة. أما الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، فتقفز القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية. تقييم مؤقت.. و250 جنيهًا لحين الحصر النهائي ولتفادي التقديرات العشوائية، يشترط القانون أن يسدد المستأجر مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين انتهاء أعمال لجان التقييم والحصر المُشكلة لتحديد القيمة العادلة. بعدها تُحصّل الفروق المتبقية بأقساط ممتدة. الإخلاء الفوري.. في هذه الحالات فقط رغم مهلة السنوات المحددة، يتيح مشروع القانون للمؤجرين اللجوء للقضاء لطرد المستأجر في حالات بعينها، أبرزها: -ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون عذر مشروع. -امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض. وفي هذه الحالات، يحق للمالك رفع دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر الممتنع، دون المساس بحق الأخير في التعويض أو إقامة دعوى موازية. وحدات بديلة.. والدولة تفتح باب الأمل للمستأجرين كحل بديل، يمنح مشروع القانون للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من مشروعات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط التوقيع على تعهد بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الجديدة. إلغاء تشريعات قديمة.. وتنظيم جديد بالكامل وأخيرًا، تنص المادة التاسعة من القانون على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، عقب انقضاء الفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات، مع إلغاء أي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد. aXA6IDgyLjIzLjIzMi4xMTYg جزيرة ام اند امز GR