بنوك أمريكا تنقل الذهب من خزائن لندن إلى نيويورك.. استعدادات خفية لقرارات ترامب

يمتص الطلب القوي من جانب الولايات المتحدة على الذهب السبائك من بعض البلدان، حيث يحاول التجار والبنوك تخزينها قبل أن تدخل التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والمكسيك حيز التنفيذ.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قال أدريان آش، مدير الأبحاث في BullionVault، إن هناك "وفرة من الذهب" في خزائن نيويورك.
وتم نقل أكثر من 600 طن، أو ما يقرب من 20 مليون أوقية من الذهب، إلى خزائن المدينة منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وفقًا للبيانات التي قدمها مجلس الذهب العالمي.
وقال جون ريد، استراتيجي السوق في مجلس الذهب العالمي لآسيا وأوروبا، إن هذه الكمية من الذهب لا تنتمي عادة إلى نيويورك.
نقل الذهب
وقد دفع التهديد بفرض رسوم جمركية على الذهب البنوك والمستثمرين والتجار الأمريكيين إلى نقل المعدن النفيس إلى مركز بورصة السلع الأساسية وغيره من الخزائن في نيويورك، في حين كان من المعتاد تخزينه في لندن.
وقال ريد لشبكة سي إن بي سي: "لا يتم الاحتفاظ بهذه الكمية من الذهب في نيويورك إلا عندما تحدث ظروف استثنائية".
وقال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة MKS Pamp الرائدة عالميا بالمعادن النفيسة: "هناك مخاوف من أن الرسوم الجمركية الوشيكة على كندا والمكسيك ستؤثر على كل من الذهب والفضة".
وأعلن ترامب مؤخرًا أن الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة على الواردات من المكسيك وكندا ستستمر بعد انتهاء تأجيل تنفيذها الأسبوع المقبل.
وفي الأول من فبراير/شباط، وقع الرئيس الأمريكي على أوامر تنفيذية تفرض رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على المنتجات من كندا والمكسيك.
لكن البعض قال إن المستثمرين يخشون أن يتجاوز تهديد التعريفات الجمركية البلدين، ليشمل بلدان أخرى.
وأضاف شيلز أن هناك مخاوف كامنة من أن الرسوم الجمركية الأوسع نطاقًا ستدخل حيز التنفيذ أيضًا في المملكة المتحدة وسويسرا، وهما أيضًا مركزان كبيران للذهب.
وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة Metals Focus، "إن أكبر مصدر للقلق هو أنه قد تكون هناك تعريفة شاملة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة وأن هذا قد ينطبق أيضًا على الذهب".
وتعد كندا والمكسيك من بين أكبر مصدري الذهب إلى الولايات المتحدة، وتستورد الولايات المتحدة أكبر كمية من الذهب من كندا، تليها سويسرا وكولومبيا والمكسيك وجنوب إفريقيا، وفقًا لبيانات من OEC World.
ومنذ فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تفوقت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى حد كبير على نظيراتها الدولية، مما خلق فرص لأولئك القادرين على تحويل كميات كبيرة من السبائك إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمراقبي الصناعة الذين تحدثت إليهم شبكة CNBC.
مخاوف التعريفات الجمركية
وهذا الإقبال يعود إلى حد كبير إلى التجار الذين يحتفظون بالذهب في نيويورك على أمل بيع العقود الآجلة.
وحتى يوم الخميس، كانت العقود الآجلة للذهب المدرجة في بورصة كومكس تتداول عند 2930.6 دولار للأوقية، بينما بلغ سعر الذهب في لندن 2901 دولار، بفارق يقرب من 30 دولارًا.
ووفقًا لبيانات من BullionVault، تخزن المستودعات الأمريكية الآن ما يعادل أربع سنوات من الطلب الاستهلاكي على الذهب.
ووفقًا لبيانات من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي الأمريكي من الذهب في عام 2024 حوالي 160 طنًا، بانخفاض من 170 طنًا في عام 2023.
وقال آش إن التجار يرون أن ترامب "قد يفرض تعريفات جمركية بنسبة 100%" على واردات الذهب الأمريكية دون أن يؤثر ذلك على أسعار الذهب الأمريكية، لأنه سيكون هناك ما يكفي من الذهب في الخزائن.
تعطل سلسلة التوريد
وقال جون ريد "لقد تعطلت سلاسل التوريد بسبب هذا التوجه، والذي تمثل في استيراد الولايات المتحدة للذهب قبل التعريفات الجمركية المحتملة".
وقد شهدت لندن، التي يشار إليها غالبًا باسم السوق النهائية للذهب، تأثيرًا كبيرًا من التحول.
وقال كافاليس، المدير الإداري لشركة ميتالز فوكس، "نظرًا لأن السوق كانت تحول مخزونات الذهب من خزائن لندن الخاصة إلى مستودعات كومكس، فقد انخفض توفر المعدن في الخزائن الخاصة في لندن".
ومستودعات كوميكس Comex هي المستودعات المعتمدة من بورصة العقود الآجلة للسلع، وتستخدم في تخزين الأصول والمعادن النفيسة، وتقع في عدة مواقع رئيسية داخل الولايات المتحدة، وخاصة في المدن التي تُعتبر مراكز مالية وتجارية مهمة مثل مدينة نيويورك.
وأظهرت بيانات من جمعية سوق السبائك في لندن أن احتياطيات الذهب في خزائن لندن انخفضت للشهر الثالث على التوالي في يناير/كانون الثاني، وكانت كمية احتياطيات الذهب في يناير/كانون الثاني، هناك أقل بنسبة 1.7٪ مما كانت عليه في ديسمبر كانون الأول.
كما ارتفعت صادرات الذهب من سويسرا إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا على الأقل، وفقًا لتقرير رويترز نقلاً عن بيانات الجمارك السويسرية.
وأشار كافاليس إلى أن سنغافورة شحنت ذهبًا أكثر مما كانت تشحنه عادة إلى الولايات المتحدة.
وقال جون ريد إنه للتحوط ضد هذه التعريفات، تم شحن الذهب إلى الولايات المتحدة، وهذا "يمتص الذهب من بقية الدول".
aXA6IDEwMy4yMDUuMTgwLjIwNyA=
جزيرة ام اند امز
BD

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 16 دقائق

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 29 دقائق

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

الاتحاد

منذ 41 دقائق

• الاتحاد

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة «البريكس» في البرازيل

برازيليا (الاتحاد) شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا. وأكد الكيت، التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس. وتبادل أعضاء مجموعة البريكس وجهات النظر حول أبرز تطورات التجارة العالمية، مؤكدين دعمهم الراسخ لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على العدالة والالتزام بالقواعد. واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية الرئيسة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وترسيخ دور المجموعة في حوكمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المخرجات تأكيداً على التزام المجموعة في دعم العلاقات التجارية نحو مزيد من التكامل، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك. كما أتاح الاجتماع لدولة الإمارات فرصة تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة التي أسهمت في توسيع التعاون مع أكبر شريك تجاري واستثماري للإمارات في أميركا الجنوبية. وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبرازيل نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت 5.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الدولتان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، لتعزيز فرص التنمية المشتركة. وقال الكيت إن الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس تعزز قدرتنا على العمل معاً بنجاح لإيجاد حلول فعّالة، وتشكل دليلاً واضحاً على أهمية النهج القائم على التعددية في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي. وأضاف ننظر إلى دورنا كجسر يربط بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، بما يسهم في تيسير الحوار وبناء الشراكات التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات الاستراتيجية ضمن مجموعة البريكس تعكس التزامها الأوسع بالتعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى العالمي ويُعد اجتماع وزراء التجارة في مجموعة البريكس حدثاً سنوياً بارزاً يُعقد بالتزامن مع قمة البريكس، ويشكّل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق الجهود المشتركة، ودفع المبادرات التجارية والاقتصادية نحو مراحل متقدمة. وتضم مجموعة البريكس في عضويتها كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء مؤسسين، وقد توسّعت خلال السنوات الأخيرة لتضم أيضاً كلاً من مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكل تكتلاً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية.