وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: انقطاع بث مباشر للتليفزيون الحكومي بعد هجوم إسرائيلي

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الاثنين انقطاع بث مباشر للتليفزيون الرسمي في البلاد بشكل مفاجئ بعد هجوم إسرائيلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 34 دقائق

• البيان

الاقتصاد في مرمى النيران التصعيد الإيراني الإسرائيلي يفتح جبهة استنزاف متبادلة

وفاء عيد ومصطفى عبدالقوي - ومحمد أبو زيد تتجه الأنظار إلى التكلفة الاقتصادية الباهظة التي يدفعها كل من الاقتصادين الإسرائيلي والإيراني، في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق بين الطرفين، فمنذ اندلاع المواجهات العلنية بين طهران وتل أبيب، بات الاقتصاد أحد أبرز ميادين الاستنزاف، ليس فقط من خلال التأثير المباشر على القطاعات الحيوية، بل أيضاً عبر خلق بيئة مضطربة تنفّر رؤوس الأموال وتُربك الأسواق الداخلية وتُضعف قدرة الدولتين على إدارة الاستقرار المالي. وتتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران حوالي 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يومياً من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسب ما نقلت صحيفة إسرائيلية نقلاً عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد ريم أميناخ. وشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. تأتي هذه النفقات الإضافية في ظل عجز قائم في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية يبلغ 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار)، ناجم عن استمرار الحرب في قطاع غزة بعد عملية «عربات جدعون»، التي أدت إلى تعبئة عدد كبير من قوات الاحتياط. وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار) من يناير إلى مايو 2025. وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. شلل جزئي في إسرائيل في إسرائيل، تتوالى المؤشرات التي تعكس عمق الأزمة، من شلل جزئي في النشاط الاقتصادي، وهروب الطيران المدني، واستدعاء غير مسبوق لقوات الاحتياط، وحتى التكاليف الدفاعية المتزايدة، من صواريخ اعتراضية وإعادة إعمار، بما يفاقم الضغط على الموازنة العامة ويهدد التوازنات الهيكلية للاقتصاد الإسرائيلي في وقت تراجعت فيه ثقة المستثمرين وارتفعت تكلفة المخاطر. وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفاً للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطاً للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران. وأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استناداً إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءاً من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعداً بشكل متزايد. معاناة اقتصاد إيران أما إيران، فالمشهد أكثر قتامة؛ ذلك لأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة لم تقتصر على البعد الرمزي، بل استهدفت منشآت نووية ومرافق طاقة تُعد من الأعمدة الاستراتيجية لعائدات الدولة. ومع اقتصاد يعاني أصلاً من عقوبات خانقة، وتضخم مرتفع، وعملة منهارة، فإن تهديد البنية التحتية للطاقة يهدد بانكماش إضافي في الإيرادات، ويُضعف قدرة طهران على مواصلة الإنفاق العام. هذا التصعيد، الذي يضرب عمق القدرات الاقتصادية، قد يفتح الباب أمام أزمة داخلية، حيث يزداد العبء على المواطن الإيراني في ظل بيئة معيشية متآكلة، واقتصاد حرب مفتوح على المجهول. ووفق أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران، الغنية بالنفط والغارقة بالعقوبات الأمريكية، أعلى من 30% سنوياً منذ عام 2019. ووصل التضخم إلى 44.5% بحلول عام 2023، فيما لم تصدر أي أرقام جديدة عن معدل العام الماضي. ويلجأ الإيرانيون الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في ظل تفاقم معدلات التضخم إلى شراء الذهب والدولار وعملات أخرى، مما ينذر بتحديات إضافية للريال، وفق ما نقلته «أسوشيتد برس». وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي لإيران سيشهد تراجعاً في السنوات القادمة. إذ وفقاً لتوقعاته، كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد نما بنسبة 5% العام الماضي، لكن هذا الرقم سينخفض إلى 3.2% هذا العام، وسيصل إلى 2.4% في عام 2026. يذكر أن آخر مرة سجلت فيها إيران نمواً اقتصادياً بنسبة تفوق 8% كانت في عام 2016 بعد عام من اعتماد الاتفاق النووي. أزمة اقتصادية بالنسبة لإسرائيل، فإنها تشهد حالياً واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخها الاقتصادي، في ظل تصاعد التوترات مع إيران وتبادل الضربات بين الجانبين، ذلك أنه «بعد أن كانت التقديرات الإسرائيلية تراهن على توجيه ضربة موجعة تدفع طهران إلى مراجعة ذاتية واستجابة مرنة في الجولة السادسة من المفاوضات النووية، سرعان ما ردت إيران برشقات صاروخية، وأدخلت إسرائيل في حالة طوارئ»، وفق أستاذ الدراسات الإسرائيلية بالقاهرة، الدكتور أحمد فؤاد أنور، في حديثه مع «البيان». وتبعاً لذلك ومع تصاعد الضربات المتبادلة، يبقى «الاقتصاد الإسرائيلي شبه مشلول؛ فمعظم الموظفين لم يُسمح لهم بالذهاب إلى أعمالهم إلا باستثناءات محدودة، في أجواء لا تخدم اقتصاداً منهكاً يسعى جاهداً للتعافي»، بحسب أنور، الذي يضيف: «مؤشرات الشلل طالت القطاعات الحيوية، ومن بينها الطيران الذي شهد نقل الطائرات المدنية إلى قبرص واليونان، بعد إعلان شركات طيران دولية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر». تلك التطورات تعمق بدورها حالة العزوف عن الاستثمار في إسرائيل، وتطلق موجة نزوح جديدة لرؤوس الأموال والعقول، وخصوصاً في مجالي تكنولوجيا المعلومات والطب. ويُضاف إلى ذلك استمرار عمليات استدعاء الاحتياط بأعداد كبيرة، قبل الضربة وبعدها، ما أدى إلى تعطل شبه كامل في النشاط الاقتصادي داخل إسرائيل. كما يُبرز أنور في الوقت نفسه الأضرار الواسعة بالقطاعين الزراعي والسياحي اللذين يعانيان من شلل واسع النطاق، في وقت تتزايد فيه تكلفة الدفاع. ورغم عمق الأزمة، يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتواء الغضب الداخلي عبر تقديم «ترضيات» سياسية واقتصادية؛ فهناك امتيازات تُمنح لقوات الاحتياط لتحفيزهم على الاستجابة للاستدعاءات، وأخرى تُعطى لـ(الحريديم) رغم عدم انخراطهم في الخدمة العسكرية. هذه السياسات، وإن كانت تهدف لتثبيت الحكومة، فإنها تزيد من الضغط على الخزينة وتوسع دائرة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الإسرائيلي، وفق أنور. جبهات متعددة ويتزامن التصعيد مع إيران مع استمرار العمليات الإسرائيلية على أكثر من جبهة، ولا سيما الحرب في غزة، وفاتورتها الاقتصادية الباهظة. ومن شأن هذا التداخل في الصراعات وضع الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط غير مسبوق، إذ لم تعد الأعباء مقتصرة على جبهة واحدة، بل باتت البلاد تدفع تكلفة استراتيجية لمعادلة «الأمن أولاً» على أكثر من مستوى، وسط حالة من الغموض حول الأفق السياسي والعسكري للحرب. الأخطر من ذلك أن الاقتصاد الإسرائيلي بات مكشوفاً أمام احتمالات التصعيد المادي، إذ تضم البلاد بنية تحتية اقتصادية حساسة بما في ذلك منصات الغاز. ويُقدّر أن أي ضرر جسيم يصيب هذه المنشآت قد يُلحق بالاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات. لكن بخلاف ذلك، يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن «قدرة الاقتصاد على الصمود». آخر تلك التصريحات كان قد أدلى به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عندما كان يعلق على ارتفاع الأسهم الإسرائيلية رغم الضربات المتبادلة مع إيران، قائلاً: «هذا دليل على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود حتى في ظل النيران». وذكر أن وزارته «مستعدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاستجابة والتكيف مع تطور الوضع، بفضل قوة الاقتصاد»، على حد وصفه. هشاشة بنيوية وفيما يتهاوى الاستقرار الاقتصادي داخل إسرائيل تحت وطأة التصعيد مع إيران، فإن الطرف المقابل أسوأ حالاً، إذ يعاني من هشاشة بنيوية تجعل أي مواجهة مفتوحة عبئاً ثقيلاً على اقتصاده المنهك أصلاً. فطهران، التي ترزح منذ سنوات تحت وطأة العقوبات الأمريكية والدولية، تواجه اليوم تصعيداً عسكرياً يضرب عمق بنيتها الاستراتيجية، ويهدد ما تبقى من هوامش المناورة لديها على المستويين المالي والتنموي. وقد جاءت الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ولا سيما تلك التي استهدفت منشآت نووية وهددت مرافق حيوية للطاقة، لتفتح جرحاً اقتصادياً غائراً في جسد الدولة الإيرانية. فالمواجهة لم تعد تقتصر على رسائل الردع والضغط السياسي، بل باتت تصيب مباشرة منشآت ذات طبيعة حساسة. ومن شأن أي تهديد للبنية التحتية للطاقة، سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع، أن ينعكس على الإيرادات النفطية - وهي شريان الحياة الأساسي للاقتصاد الإيراني - ويعمّق اختناق القطاعات المرتبطة بها. إضافة إلى ذلك، فإن التصعيد العسكري يُفاقم التحديات المتراكمة التي تعيشها طهران، من انخفاض حاد في قيمة العملة، إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الاستثمارات الأجنبية إلى مستويات شبه معدومة، فضلاً عن الضغوط الاجتماعية الناجمة عن البطالة وتآكل الدخول. تصعيد غير مسبوق يقول المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، المتخصص في الشؤون الإيرانية، هاني سليمان لـ«البيان» إن التصعيد الراهن بين إسرائيل وإيران يُعدّ غير مسبوق، ويشكل حالة نادرة في مسار المواجهات بين الطرفين. ومن شأن هذا التصعيد أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من القيود والتأثيرات متعددة الأبعاد، تشمل الجانب الأمني والعسكري، والسياسي والدبلوماسي، فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية داخل إيران. أحد أبرز هذه الأبعاد يتمثل في التداعيات الاقتصادية الخطيرة لهذه المواجهات، وما يصاحبها من حالة جمود وتصعيد متبادل. فمن المرجح أن تُفاقم هذه التطورات من الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني، وهو ما تراهن عليه إسرائيل بدرجة كبيرة، حيث تعد عامل الوقت والنَفَس الطويل أساسيين في هذه المواجهة، إلى جانب قدرة كل طرف على تحمل الضغوط، وإلحاق الضرر بالآخر. ويضيف سليمان: إسرائيل، من جانبها، تعمل على استنزاف القدرات العسكرية الإيرانية وتقييد قدرتها على الرد، وذلك من خلال توظيف أدوات متعددة تستهدف البنية التحتية العسكرية والاقتصادية. في الوقت نفسه، تسعى لتوسيع الفجوة الاقتصادية داخل إيران، من خلال تصدير الضغوط الاقتصادية إلى الداخل، ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن الإيراني، في ظل اقتصاد حرب يستهلك الموارد، ويقلص من فرص الإيرانيين في حياة مستقرة. ويستدل بالاستهدافات المباشرة لمنشآت حيوية داخل إيران، بما في ذلك مرافق طاقوية في غرب طهران، في إطار بنك أهداف جديد، يعكس مستوى تصعيد غير مسبوق، بينما «الإيرانيون هم من يدفع الثمن الأكبر لهذا التصعيد». وفي تقدير خبير الشؤون الإيرانية، فإن التداعيات لا تقتصر على الداخل الإيراني، بل تمتد لتشمل سلاسل الإمداد والتوريد، والتأثير في حركة التجارة العالمية، وتحديداً في ما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط الإيراني. وبالنتيجة، يواجه الإيرانيون ارتفاعاً حاداً في الأسعار، وزيادة في معدلات التضخم، ما يؤدي إلى تدهور إضافي في الأوضاع المعيشية. وكذلك الأسواق الإيرانية تشهد بالفعل حالة من التوتر، مع ارتفاع معدل الاستهلاك، ونقص المواد الأساسية وهو ما يعمق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. الشيكل يتراجع 3 % والريال الإيراني يهوي 13 % تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي بنسبة تتجاوز 5% في تعاملات، الجمعة، ليسجل 3.66 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بـ3.48 شيكل صباح الخميس، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، في أكبر هبوط يومي للعملة منذ أبريل الماضي. وعوض الشيكل الإسرائيلي جزءاً من خسائره وارتفع 2% مقابل الدولار، أمس في مستهل أول جلسة تداول منذ يوم الجمعة. وبلغ الشيكل 3.55 للدولار، مرتفعاً 1.9 % عن يوم الجمعة. وكانت العملة الإسرائيلية تراجعت من مستوى 3.50 إلى 3.61 شيكل للدولار خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو. من جهة أخرى، انخفضت قيمة العملة الإيرانية بأكثر من 13% على الأقل مقابل الدولار منذ بدء الهجمات الإسرائيلية يوم الجمعة. أفاد تجار ومصرّفو العملات في طهران، وفقا للتقارير، بأن العملة الإيرانية فقدت في الساعات القليلة الماضية، نحو 12% من قيمتها مقابل اليورو و13.6% مقابل الدولار الأميركي. ومن المتوقع أن يواجه الريال الإيراني مستويات تاريخية من الانخفاض إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة سياسية. بينما يواجه الريال الإيراني، الذي عانى بالفعل لسنوات من العقوبات الدولية، المزيد من الضغوط بسبب الاضطرابات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق تجديد الاتفاق النووي. يذكر أن البنك المركزي الإيراني لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه التطورات، بينما يستمر الريال في تسجيل مستويات قياسية من الانخفاض منذ سنوات بسبب العقوبات الأمريكية والضغوط الاقتصادية الداخلية.

البيان

منذ 34 دقائق

• البيان

الإمارات تكثف جهود خفض التصعيد في المنطقة

كثفت الإمارات جهودها الدبلوماسية، لخفض التصعيد، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وذلك في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران، وتصاعد المواجهات بين الطرفين. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، ووزراء خارجية باكستان وإيطاليا وتركيا والمجر وسوريا والهند، تداعيات الأوضاع الراهنة على أمن واستقرار المنطقة. كما تناولت الاتصالات أهمية دعم الحلول الدبلوماسية، والحوار لحل الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. إلى ذلك، تواصل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، لليوم الرابع على التوالي، واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى التلفزيون الإيراني، بعد تهديد أطلقه وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس، فيما أطلقت إيران جولة جديدة من الصواريخ والمسيرات على إسرائيل. وفيما أعلنت طهران عن استعدادها لتنفيذ أكبر وأعنف هجوم صاروخي في التاريخ على «الأراضي الإسرائيلية»، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه لا يستبعد إمكانية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، معتبراً أن هذه الخطوة ستسهم في تهدئة التوترات بالمنطقة. وفيما كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يقدم عرضاً جديداً لإيران، كـ«فرصة أخيرة» لإحياء التفاوض حول برنامجها النووي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن اتصالاً هاتفياً واحداً من واشنطن يكفي لوقف الحرب، وتمهيد الطريق للعودة إلى الدبلوماسية.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

محمد بن راشد: هدفنا حكومة بلا تعقيد وخدمات بلا انتظار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي، أساسها توفير خدمات أكثر كفاءة وأكثر جودة وأكثر فاعلية وأبعد أثراً في المجتمع، من خلال جعل حياة الناس أكثر سهولة وسلاسة، وأعلى جودة وكفاءة، وتصميم خدمات متكاملة بإجراءات بسيطة، تستوعب أفضل تجارب الأداء الحكومي، وتوظف المعرفة والخبرات البشرية المتراكمة، والتطور التقني، لتلبية حاجات الإنسان ومتطلباته بأسرع وقت وأقل جهد، وأكثر الإجراءات اختصاراً وأعظمها وأفضلها نتيجة. جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، وذلك خلال حفل أقيم في دبي، بمشاركة أكثر من 200 من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديري عموم الجهات الاتحادية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أطلقنا اليوم المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات.. مشروع وطني لصناعة خدمات حكومية أكثر بساطة.. أكثر سرعة.. وأكثر تأثيراً.. في المرحلة الأولى اختصرنا أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، وألغينا أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، ووفّرنا على المتعاملين أكثر من 12 مليون ساعة من تكاليف الانتقال والوقت». وأضاف سموه: «نشكر أكثر من 30 جهة حكومية، و690 فريق عمل ساهموا في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية.. واليوم، نوسّع نطاق الإنجاز، ونكثف الجهود.. وخاصة في مجال تصفير البيروقراطية الرقمية.. هدفنا: حكومة بلا تعقيد، وخدمات بلا انتظار.. ونتائج تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس». ويمثل البرنامج منظومة وطنية شاملة لمشاريع ومبادرات تصفير البيروقراطية، وحاضنة لجهود كل الوزارات والجهات، لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تكون حكومة الإمارات أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات، والوصول إلى صفر بيروقراطية في حكومة دولة الإمارات. نتائج المرحلة الأولى من جهة أخرى، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، أن الخطوات التي تم إنجازها، والنتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من برنامج تصفير البيروقراطية، تأتي في إطار تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات، التي توجهنا دائماً لخدمة الناس والتطوير المستمر لتسهيل حياتهم بإجراءات وخدمات سهلة واستباقية. وقال خلال كلمته الافتتاحية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج: «إن أكثر من 690 فريق عمل ضمن 30 جهة حكومية شارك خلال المرحلة الأولى في إلغاء أكثر من 4000 إجراء، واختصار أكثر من 70% من المدة الزمنية لتقديم الخدمات، وحذف 1600 اشتراط مكرر، واحتفت حكومة الإمارات بأفضل 3 جهات في تصفير البيروقراطية». وأكد القرقاوي أن ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة يعد نموذجاً جديداً في إدارة العمل الحكومي بطريقة أكثر فاعلية، حيث تم الاستعانة بفرق العمل الحكومية لإعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، وأنجز الفريق هذه المهمة بكفاءة عالية، وليس هذا هو الوفر الرئيس الذي كنا نتطلع إليه، ولكن الوفر الحقيقي هو الوفر في أوقات الجمهور والمتعاملين، وفي أوقات الشركات والمستثمرين، والذي بلغ أكثر من 12 مليون ساعة عمل سنوياً، وأكثر من 1.12 مليار درهم. وأشار إلى أن «المرحلة المقبلة ستشمل تقليل أكثر للإجراءات غير الضرورية، والتوسع في تقليص أعداد التطبيقات الذكية عبر تصفير البيروقراطية الرقمية، ورفع كفاءة وتوفر الأنظمة الرقمية طوال ساعات اليوم. وترسيخ التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية». نتائج مميزة حقق البرنامج نتائج مميزة ضمن المرحلة الأولى منه، حيث أرسى نموذجاً جديداً في إدارة العمل الحكومي، وإعادة تصميم الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات بطريقة أكثر فاعلية، حيث شارك أكثر من 690 فريق عمل ضمن 30 جهة حكومية في إلغاء أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، واختصار أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، كما شارك في عمليات التصفير 4500 متعامل، وأكثر من 19 ألف موظف. وأسهمت نتائج البرنامج في تحسين 200 مليون معاملة سنوية، وتوفير 12 مليون ساعة سنوياً على المتعاملين، إلى جانب 1.12 مليار درهم سنوياً تم توفيرها على الأفراد والأعمال من تكاليف انتقال ووقت مهدر، إلى جانب تكريم الفرق المتميزة في الجهات الحكومية بسبعة ملايين درهم. تصفير %100 يتضمن البرنامج ضمن توجهاته في المرحلة الثانية تصفير 100% من البيروقراطية الرقمية، كالتعقيدات الرقمية، وكثرة التطبيقات الذكية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية الحكومية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي. كما سيواصل البرنامج تصفير الإجراءات والخدمات الحكومية غير الضرورية، وإلغاء الازدواجية في الإجراءات ما بين الجهات الحكومية، وتصفير جميع الأعباء والمتطلبات والاشتراطات غير الضرورية. إنجازات حكومية تناول وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ضمن أجندة حفل إطلاق المرحلة الثانية لتصفير البيروقراطية، إنجازات الوزارة، ورحلتها المتميزة في تصفير البيروقراطية الحكومية، مستعرضاً عدداً من المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وزارة العدل منذ إطلاق البرنامج، والتي أسهمت في حصولها على المركز الأول في جائزة أفضل فريق في حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية. واستعرض رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، معالم الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي تستهدف إلغاء أكثر للإجراءات والمتطلبات الحكومية غير الضرورية، وتصفير جميع أشكال البيروقراطية الرقمية، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، مشيراً إلى المرحلة المقبلة من العمل ستركز على تعزيز التكامل الحكومي، ودعم مشاركة البيانات، واستحداث وابتكار الحلول المشتركة، وتبني الممارسات الرائدة في قطاع الأعمال. وتضمنت الأجندة جلسة حوارية تفاعلية بعنوان «تصفير البيروقراطية والقطاع الخاص»، شارك فيها رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر، والمدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى مجموعة ماجد الفطيم العقارية، فؤاد منصور شرف، وتناول المتحدثون في الجلسة رؤاهم وأفكارهم لآثار تصفير البيروقراطية على كفاءة القطاع الخاص، وجودة الأداء وتميز الخدمات التي يقدمها. تصفير البيروقراطية الحكومية أطلقت حكومة دولة الإمارات، في نوفمبر 2023، برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في إطار توجهات القيادة بترسيخ تجربة مستقبلية ريادية، تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب، وهدف البرنامج في دورته الأولى لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء المتطلبات غير الضرورية، عبر إلغاء 2000 إجراء حكومي، وخفض 50% من المدد الزمنية للإجراءات. محمد بن راشد: • الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي. • في المرحلة الأولى اختصرنا أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، وألغينا أكثر من 4000 إجراء غير ضروري. • نشكر أكثر من 30 جهة حكومية، و690 فريق عمل ساهموا في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية. محمد القرقاوي: • ما تم إنجازه يعد نموذجاً جديداً في إدارة العمل الحكومي بطريقة أكثر فاعلية.. تمت الاستعانة بفرق العمل الحكومية لإعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.