مصير حزب الله بعد الحرب!اكرم كمال سريوي

مصير حزب الله بعد الحرب!
اكرم كمال سريوي
خاض حزب الله حرب اسناد لغزة، ضد إسرائيل، واتت نتائجها كارثية عليه، بحيث تمت محاصرته من عدة جهات، داخلية وخارجية.
تكبد الحزب خسائر بشرية بلغت أكثر من 7200 شهيد وجريح، بينهم كبار قادته، وأمينه العام السيد حسن نصرالله، الذي كان له رمزية كبيرة داخل وخارج الحزب، وأهم شخصية قيادية، في محور المقاومة ومواجهة مشاريع الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.
وهناك خسائر مادية باهظة على المستويين العسكري والمدني، فإسرائيل قامت بعملية تدمير شامل لقرى بأكملها في الجنوب، وكذلك طال القصف بيروت والضاحية الجنوبية والبقاع، وصولاً إلى الحدود السورية إضافة إلى جريمة تفجير البيجر، فلأول مرة يتم تفجير اجهزة مخصصة في الأصل للاستخدام المدني، ولقد تضرر جراء ذلك عدد كبير من المدنيين، غير المقاتلين في الحزب، وهذه تُعتبر جريمة حرب ارتكبتها إسرائيلي.
كذلك خسر الحزب جزءاً من الدعم الإيراني، الذي كان يصله عبر سوريا، وكذلك الدعم العسكري السوري بعد سقوط نظام بشار الاسد، بحيث كانت تُشكّل سوريا عمقاً استراتيجياً ولوجستياً مهماً للحزب.
كما أن إيران بوجود الرئيس بزشكيان تراجعت خطوة إلى الوراء، ليس فقط لجهة دعم حزب الله في المواجهة مع إسرائيل، بل أيضاً في علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية، وسياسة دعم حلفائها في المنطقة، والتوجه الجديد لبناء علاقات جيدة مع الغرب.
لقد خسرت إيران الكثير في هذه المواجهة، التي فاقمت التضخم الاقتصادي في داخلها بشكل كبير، وانهارت العملة الإيرانية، وفقدت ايران المصدر الأساسي لإدخال العملات الصعبة، خاصة بيع الغاز والنفط، فهذه الدولة التي تملك ثروات طبيعية بمئات تريليونات الدولارات، تعيش في حالة فقر وترهل اقتصادي وتخلّف كبير، في عدة قطاعات كاستخراج وتكرير النفط والخدمات الاجتماعية والرفاه.
لقد فعلت العقوبات الامريكية فعلها، وفشلت إيران في تجاوز هذه العقبة، ورفضت كل الشركات الأوروبية وحتى الصينية الاستثمار في قطاع النفط الإيراني، خوفاً من العقوبات، وعدم القدرة على تسويق الانتاج.
واليوم بات هذا القطاع يحتاج إلى أكثر من 500 مليار دولار لترميمه وتحديثه، ولا يمكن تنفيذ ذلك سوى بعد رفع العقوبات. ثم حصل الأسوأ بسقوط النظام السوري، الذي انفقت عليه إيران أكثر من 57 مليار دولار، إضافة إلى عدد كبير من الشهداء.
اهم العناصر التي يقوم عليها حزب الله هي؛ الايديولوجيا الدينية، ومصادر التمويل، والقوة العسكرية، وفي حال فقد أحد هذه العناصر، سيواجه الحزب خطراً حقيقياً، وتراجعاً في دوره وحضوره على الساحة اللبنانية وفي المنطقة.
صحيح أن حزب الله استخدم سطوة السلاح، وزاد من قوته وقدرته العسكرية، وبات قوة إقليمية لا يستهان بها، لكن الآن تغيّر الوضع، فلم ينجح السلاح المتوافر لديه في منع إسرائيل من تدمير جزء كبير من لبنان، ولذلك باتت قيادة الحزب، على قناعة بأنه يجب وقف هذه الابادة التي ترتكبها إسرائيل بحق لبنان والبيئة الشيعية، بأي ثمن، فوافق الحزب على تسوية ليست في مصلحته، واعطت إسرائيل القدرة على فرض شروطها على الحزب ولبنان، وها هي تستبيح سيادة البلد وتفرض عليه الاحتلال، وتعيث فيه قتلاً ودماراً، وتُنفّذ الاغتيالات وتُصدر الأوامر والتهديدات.
لا يمكن لحزب الله أن يخوض حرباً جديدة مع إسرائيل، بنفس الطرق القديمة، وإذا كان لا بد من المواجهة، فعليه تطوير نفسه، وقاعدة بياناته وأسلحته بشكل كبير، وهذه باتت مهمة صعبة، تحتاج إلى وقت وإلى التمويل الكافي.
في فن الحرب يجب على القائد أن يتمتع بالقدرة على المناورة، فيعرف متى يتقدم ومتى يتراجع، ويختار الوقت المناسب لمناوراته، فالمكابرة والعناد يشكلان خطأً قاتلاً في غالب الأحيان.
لم ولن يفقد حزب الله الايديولوجيا التي يقوم عليها، فهي ليست مجرد فكر سياسي، بل الجزء الأكبر منها هو عقائدي ايماني، يقوم على مرتكزات دينية ثابتة لا تتغيير، وعناصره ملتزمون بها بشكل تام.
أما بالنسبة لسلاح الحزب والجناح العسكري، فهو تعرض لضربة كبرى وخسائر عديدة ، لكنه على عكس ما يعتقد البعض، فالحزب لم يفقد قدراته، وكان يقاتل حتى اليوم الأخير، وصمد على الحافة الأمامية، ومنع 70 الف جندي إسرائيلي من احتلال قرى ومدن تقع على الحافة الأمامية، مثل الناقورة وبنت جبيل والخيام، وما زال يملك كمّاً كبيراً من الصواريخ والمسيرات والذخائر، ومصانع ومنشآت محمية تحت الأرض.
لكن من ناحية أُخرى، يتعرض الحزب لضغوط كبيرة من أجل تسليم سلاحه للجيش اللبناني، والتخلي عن فكرة المقاومة، والتحول إلى حزب سياسي، والاندماج في الدولة.
لقد تضررت البيئة الشعبية الحاضنة للحزب بشكل كبير، وبات هناك نقاش داخلي حول جدوى استمرار الحرب ضد إسرائيل، نيابة عن الدولة اللبنانية والعرب ودعماً للمقاومة الفلسطينية، وكل ذلك على حساب الحزب والشيعة ولبنان.
قدم الحزب وما زال يقدم معونات، وبعض التعويضات للمتضررين من الحرب، لكن بعد تراجع ايران ونجاح الضغوط الدولية، في منع وصول أموال ايرانية إلى الحزب، وكذلك في ظل تقلّص موارد الحزب الذاتية، بدا واضحًا أن الحزب يعاني مشكلة صعبة في إرضاء جمهوره، خاصة غير الحزبيين، وأولئك الذين تكبدوا خسائر مادية كبيرة، ويطالبون الآن بتعويضات عادلة.
اضافة إلى هذه المسائل يبدو أن الشيخ نعيم قاسم، غير قادر على سد الفراغ الكبير الذي تركه استشهاد السيد حسن نصرالله، وبعض التصريحات التي ادلى بها زعماء الحزب، أعطت صورة عن عدم تماسك القيادة، وسرت شائعات عن خلل في الهرمية، لكن الحزب يؤكد أنه تم سد الفراغات في سلسلة القيادة، ومعالجة الأمر بشكل تام ونهائي.
تدرك قيادة الحزب ما حصل، وحجم الضغوط التي يتعرض لها هو والدولة اللبنانية، وبالتالي لا بد من إيجاد حل لمسألة السلاح، فبناء الدولة لا يستقيم مع وجود سلاح خارج سلطتها، وهناك شبه إجماع وطني على ذلك، ولا خيار أمام الحزب، سوى التخلي عن سلاحه.
لكن منطق الدولة لا يستقيم مع جيش دون سلاح، وما يحصل اليوم من استفزازات إسرائيلية للجيش اللبناني، توضح بما لا يقبل الشك، ضرورة تسليح الجيش، فالرهان على الدبلوماسية والولايات المتحدة الامريكية، في مسألة الصراع مع إسرائيل، وإجبارها على احترام سيادة لبنان، وتنفيذ القرارات الدولية، لم ولن تُجدِ نفعاً.
لكن ومن ناحية ثانية، فإن مسألة تسليح الجيش، بما يلزم لمواجهة إسرائيل، أمر مكلف للغاية، فلا الدولة اللبنانية قادرة على تمويل ذلك، ولا امريكا ستسمح بتزويد الجيش اللبناني بأسلحة متطورة تهدد إسرائيل.
من جهة أُخرى يدرك الحزب حجم تمثيله الشعبي، ورغبة مناصريه في استمرار دوره على الساحة اللبنانية، خاصة في ظل النظام الطائفي في لبنان، ومحاولات البعض لكسر الحزب وإقصائه، ومحاصرة الشيعة، وقد كان مشهد التشييع للأمين العام الشهيد حسن نصرالله، وخليفته السيد هاشم صفي الدين، رسالة واضحة، عبّرت عن تمسّك البيئة الشيعية بخيار المقاومة وحزب الله.
صحيح أن إيران نفذت خطوة تكتيكية إلى الوراء، لكنها لن تتخلى عن حزب الله، ولا مصلحة لها في ذلك، وستستمر في دعمه، وقد تكون القوة الديموغرافية للحزب، والطائفة الشيعية تحديداً، أكثر أهمية من السلاح، خاصة في اللعبة الديموقراطية، هذه الديموقراطية التي لا بد أن يرتضيها الجميع، كأفضل الحلول المتاحة، بدلاً من الاقتتال والحرب الأهلية.
يطالب حزب الله بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً دون انتقائية، بمعنى أن تسليم السلاح، ليس البند الوحيد في الاتفاق، بل هناك تطبيق بنود أخرى، أهمها انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وتشكيل لجنة الغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس شيوخ، وهذه مطالب تلتقي حولها شريحة واسعة من اللبنانيين، وطالب بها بالأمس، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط.
لكن هذه البنود تشكَل تحدياً كبيراً أمام لبنان، ويعلم الجميع حجم الخلافات، وحتى أن البعض يرى أنه يستحيل في المرحلة الحالية إلغاء الطائفية السياسية، وهذا يعني استمرار الصراع الطائفي في لبنان، بين من يريد التمسّك بدولة الامتيازات والمحاصصة الطائفية، وبين من يريد دولة مدنية، استناداً إلى ما اتُفق عليه في الطائف، بعد حرب أهلية، دامت أكثر من 15 عاماً.
في المحصلة يمكن القول أن حزب الله باقٍ مع أو بدون سلاح، كما أن المشكلة اللبنانية باقية ومستمرة، طالما بقي النظام الطائفي وبقيت الأحزاب طائفية، وتقاتل من أجل مصالح طوائفها المنقسمة، بدلاً من الاتحاد لتحقيق مصلحة الوطن، وإن أكثر ما يخشاه اللبنانيون اليوم، هو مغالاة البعض وتشددهم في مواقف سياسية متطرفة، تشبه العودة إلى مقولة: 'فلتكن الحرب وليربح الأقوى' التي دمرت لبنان منذ عام 1975.
‎2025-‎03-‎05
The post مصير حزب الله بعد الحرب!اكرم كمال سريوي first appeared on ساحة التحرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 12 ساعات

• موقع كتابات

ظاهرة ارتفاع أسعار بورصة بطاقة الناخب في الانتخابات البرلمانية العراقية؟

على الجميع اليوم تحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية في فضح ممارسات الأحزاب السياسية والتي تستغل الإسلام والطائفة والمذهب كغطاء لتحقيق مآربها الانتخابية. هذه الأحزاب وكما فعلت في السابق , تُعدّ الآن خططًا مدروسة لتوظيف المال السياسي وموارد الدولة للترويج لمرشحيها وقوائمها الانتخابية، في محاولة لتكريس الفساد وخداع الناخبين. لذا هناك واجب أخلاقي ووطني على الجميع ، بكل شفافية ونزاهة وكفاءة ، بكشف نقاط الفساد ووضعها أمام الرأي العام لفضح هذه الممارسات المخيبة للآمال. والأهم من ذلك، توعية الناخب بأهمية اختيار صوته الانتخابي بعناية لمن يستحق، ولدعم المرشحين الذين يمتلكون القدرة والنزاهة والكفاءة لتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. وكذلك التنبيه بانه ينبغي على الناخب، حتى في ظل الحاجة الماسة والملحة للمال، أن يرفض بيع بطاقته الانتخابية، لأن هذا الفعل ليس فقط غير قانوني، بل هو انتهاك صارخ للأخلاق والمسؤولية الوطنية وحتى عقيدته الدينية. وفي مشهد يثير الغثيان ويدمي القلب، تتكشف لنا في العراق ظاهرة بيع بطاقات الناخب، تلك الجريمة الأخلاقية التي تنسف أسس الديمقراطية وتحول إرادة الشعب إلى سلعة رخيصة تُباع وتُشترى في سوق سوداء للأصوات. مؤخرا ومن خلال البرامج الحوارية في مختلف الفضائيات العراقية الاخبارية التي تتناول في برامجها الحوارية الانتخابات البرلمانية القادمة يؤكد معظمهم بأن أسعار بطاقات الناخب وصلت إلى 150 دولارًا ومع توقعات بارتفاعها إلى 500 دولار خلال الأسابيع القادمة والتي قد تبلغ ذروة اسعارها وقبل أيام من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة 11 نوفمبر 2025، الى مبالغ خيالية تفوق أسعار شرائها في الانتخابات السابقة وحتى قد تتجاوزها , أنها ليست مجرد أرقام ، بل هي وصمة فساد صارخة على جبين النظام الانتخابي والسياسي العراقي، ودليل ساطع لا لبس فيه على ما وصل إليه انحطاط القيم والمثل وتفشي الفساد المالي الانتخابي. إن هذه الظاهرة المدانة ليست مجرد فعل غير قانوني، بل هي خيانة لكل مواطن عراقي يحلم بمستقبل أفضل. بيع بطاقة الناخب ليس سوى صفقة شيطانية يقايض فيها المواطن صوته، الذي هو أمانة ومسؤولية، ليُسلم مصيره ومصير بلده إلى تجار السياسة. هؤلاء الذين يشترون الأصوات ليسوا سوى مافيا احزاب منظمة تستغل عوز و فقر الناس وحاجتهم، لتضمن مقاعد برلمانية تمنحهم حصانة تحولهم إلى أباطرة الفساد، ينهبون ثروات العراق تحت غطاء القانون والحصانة البرلمانية التي تمنح لهم . نواب البرلمان الذين يفترض أن يكونوا ممثلي الشعب وصوت المظلومين، يتحولون إلى تجار أصوات يدفعون مئات الدولارات لشراء كراسيهم. هؤلاء ليس هدفهم خدمة المواطن، بل الإثراء غير المشروع، مستغلين الحصانة البرلمانية كدرع يحميهم من المساءلة. أي ديمقراطية هذه التي تبنى على صفقات مشبوهة؟ وأي شرعية لبرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم بدماء آمال الشعب وفقره؟ إن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد لوثت انتخابات سابقة كما في 2014 و 2018، حيث تراوحت أسعار بطاقات الناخب بين 150 ووصلت في ذروتها الى 1500 دولار . حتى المرجعية الدينية، ممثلة بالسيد علي السيستاني، اضطرت في حينها لإصدار فتوى دينية ملزمة تحرم هذه الممارسة عام 2014 ، لكن يبدو أن ضمائر البعض قد ماتت، وأن جشعهم للسلطة والمال قد تجاوز كل الحدود الأخلاقية والدينية ونرى تصعيدًا في هذا العبث السياسي، حيث يتحول المواطن الناخب إلى سلعة في مزاد علني، والبرلمان إلى سوق لتجارة الحصانات من المسائلة القانونية لهم . إن هذا الفساد الانتخابي يهدد أسس الديمقراطية ويرسخ انعدام الثقة بالنظام السياسي. فكيف يمكن لمواطن أن يثق ببرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم؟ وكيف يمكن لنائب دفع مئات من الدولارات لكل صوت أن يخدم الشعب بصدق، بينما هو مدين لجيوبه الخاصة ولمن سانده في هذا المزاد ؟ إن هؤلاء النواب لن يكونوا سوى أدوات لتكريس نفوذ الفساد، يستغلون مناصبهم لتعويض ما أنفقوا ولجمع المزيد من الثروات غير المشروعة، بينما يعاني المواطن العراقي من الفقر وانعدام الخدمات. والأشد إيلامًا هو صمت الجهات المسؤولة وتخاذلها عن مواجهة هذه الظاهرة. أين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ أين القضاء؟ أين الإجراءات الحازمة لمحاسبة من يشترون الأصوات ومن يبيعونها؟ إن غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذا العبث، ويجعل من الانتخابات مسرحية هزلية لا تعبر عن إرادة الشعب، بل عن جشع قلة من المتنفذين. إن هذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك قانوني، بل هي طعنة في قلب الديمقراطية العراقية. إنها خيانة لتضحيات ملايين العراقيين الذين يحلمون بوطن يحترم إرادتهم. إن بيع بطاقة الناخب هو بيع للضمير، وبيع لمستقبل الأجيال، وبيع للأمل في عراق أفضل. وعلى المواطن العراقي أن يدرك أن صوته ليس سلعة، بل سلاح للتغيير. وعلى الأحزاب والمسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية لوقف هذا العبث، وإلا فإن البرلمان القادم لن يكون سوى نادٍ لتجار الحصانة، يعبثون بمصير العراق وثرواته. هذه الممارسة تشكل تهديدًا حقيقيا لنزاهة العملية الانتخابية، حيث تعكس بصورة واضحة طرق احتيالية وعمليات نصب واسعة النطاق باستخدام المال السياسي للتأثير على النتائج، مما يعزز انعدام الثقة بالنظام السياسي، خاصة مع نسبة المشاركة المنخفضة (41% في انتخابات 2021) والتي كانت بمشاركة فعالة ومؤثرة من قبل التيار الصدري في حينها والذي حصل على 73 مقعدآ , ولكن اليوم ومع الانسحاب التيار الوطني الشيعي الصدري من هذه الانتخابات القادمة فما هو المتوقع من نسبة المشاركة الحقيقية والتي يتوقع ألا تصل بأحسن الأحوال الى 30 % او حتى اقل. لذا فإن ظاهرة بيع بطاقات الناخب هي وصمة فساد واضح وصريح ستبقى و تطبع على جبين العملية السياسية في العراق. إنها ليست مجرد جريمة، بل هي انتحار للديمقراطية وخيانة للشعب. فلنقل لا لهذا الفساد، ولنحافظ على صوتنا كأمانة ومسؤولية، لا كسلعة تُباع في سوق النخاسة السياسية. إن العراق يستحق برلمانًا يمثل إرادة شعبه، لا جشع احزاب الاسلام السياسي وتجارة مرشحيهم .

شفق نيوز

منذ 14 ساعات

• شفق نيوز

"لم نكن مستعدين لذلك": الغموض يكتنف مصير الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد بعد قرارات ترامب

عندما التحقت شريا ميشرا ريدي بجامعة هارفارد في عام 2023، كان والداها "في غاية السعادة". تقول شريا لبي بي سي: "إنها الجامعة المثالية التي يريد أي شخص في الهند أن يلتحق بها". والآن، ومع اقتراب موعد تخرج ميشرا، كان يتعين عليها أن تزف إلى عائلتها بعض الأخبار السيئة، وهي أنها قد لا تتخرج في شهر يوليو/تموز من برنامج القيادة التنفيذية بعدما اتحذت إدارة ترامب إجراءت تهدف لمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الدوليين "نتيجة لعدم التزامهم بالقانون". وتقول شريا:" لقد كان من الصعب جداً على عائلتي سماع هذه الأنباء. إنهم لا يزالون يحاولون استيعابها". تعد شريا واحدة من حوالي 6800 طالب دولي يدرسون في جامعة هارفارد، وهم يشكلون أكثر من 27 في المئة من الطلبة المسجلين هذا العام. كما أنهم يشكلون مصدراً حيوياً لإيرادات رابطة آيفي "آيفي ليغ"، فحوالي ثلث طلابها الأجانب من الصين، وأكثر من 700 منهم من الهند، مثل ريدي. وجميع هؤلاء الطلاب، ليسوا متأكدين من الخطوات المتوقعة التي قد تُتخذ بعد ذلك. وقد وصفت جامعة هارفارد هذه الخطوة بأنها "غير قانونية"، مما قد يؤدي إلى الطعن عليها قضائياً. إلا إن ذلك سيترك مستقبل الطلاب في حالة من عدم اليقين، سواء هؤلاء الذين ينتظرون التسجيل هذا الصيف، أو أولئك الذين لا يزالون في منتصف دراستهم الجامعية، أو حتى أولئك الذين ينتظرون التخرج وترتبط فرص عملهم بتأشيراتهم الطلابية. ويتعين على الطلاب المقيدين الذين يدرسون في هارفارد، تحويل أوراقهم للدراسة في جامعات أمريكية أخرى للبقاء في الولايات المتحدة والاحتفاظ بتأشيراتهم. وتقول ريدي: "أتمنى أن تقف جامعة هارفارد معنا وأن يتم التوصل إلى حلول ما". وقالت جامعة هارفار: "نحن ملتزمون تماماً بالحفاظ على قدرتنا على استضافة طلابنا الدوليين والعلماء، الذين يأتون من أكثر من 140 دولة ويثرون (من خلال دراستهم) الجامعة وهذه الأمة، بلا حدود". هذه الخطوة ضد جامعة هارفارد، لها تداعيات وخيمة على نحو مليون طالب دولي أو أكثر يدرسون في الولايات المتحدة. كما أنها تأتي في أعقاب حملة قمع متزايدة شنتها إدارة ترامب على مؤسسات التعليم العالي، وخاصةً تلك التي شهدت احتجاجات حاشدة مؤيدة للفلسطينين داخل حرمها الجامعي. ويواجه العشرات من هؤلاء الطلاب الدوليين تحقيقات، بينما تحاول الحكومة إصلاح عملية اعتماد تأشيراتهم الدراسية وإعادة تشكيل طرق إدارتها. وقد هدد البيت الأبيض، في بادىء الأمر، بمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في جامعة هارفارد في أبريل/نيسان، بعد أن رفضت الجامعة إجراء تغييرات على إجراءتها الخاصة بعمليات التوظيف والقبول والتدريس. كما جمّد البيت الأبيض قرابة ثلاثة مليارات دولار من المنح الفيدرالية، وهو ما طعنت جامعة هارفارد عليه قضائياً. تقول الطالبة الصينية كات شيه، التي تدرس في السنة الثانية ببرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الذي يعرف اختصاراً باسم "ستيم"، "إنها تشعر بالصدمة". وتستطرد كات في حديثها، قائلة: "كنت قد نسيت تقريبا (التهديد السابق بالحظر)، ثم جاء إعلان يوم الخميس فجأة". إلا أنها تضيف أن جزءاً بداخلها كان يتوقع "الأسوأ"، لذا فقد أمضت الأسابيع القليلة الماضية في طلب المشورة من المتخصصين حول كيفية الاستمرار في الإقامة في الولايات المتحدة. لكنها تقول إن جميع الخيارات "مزعجة ومكلفة للغاية" ويبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استهدفت بالتحديد الصين عندما اتهمت، في بيان لها، جامعة هارفارد "بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وقد ردت بكين يوم الجمعة منتقدةً ما وصفته بـ "تسييس" التعليم. وقالت إن هذه الخطوة "تضر فقط بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية"، وحثت على سحب الحظر "في أقرب وقت ممكن". ويقول عبد الله شهيد سيال، 20 عاماً، وهو ناشط طلابي باكستاني معروف بأرائه الصريحة: "نحن لم نسجل في الجامعة للدراسة حتى نصل إلى هذا الوضع". وعبد الله هو طالب في السنة الثالثة بجامعة هارفارد وقد تخصص في مجال الرياضيات التطبيقية والاقتصاد، وكان واحداً من اثنين فقط من الطلاب الجامعيين الباكستانيين الذين قُبلوا في جامعة هارفارد في عام 2023. كما أنه كان أول فرد في عائلته يدرس في الخارج، واصفاً هذه اللحظة بأنها كانت "عظيمة" بالنسبة لعائلته. ويضيف أن الوضع الذي وجد نفسه فيه الآن "سخيف وغير إنساني". وقال كل من شريا ميشرا ريدي وعبد الله شهيد سيال، إن الطلاب الأجانب يتقدمون للالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة لأنهم يرونها مكاناً مٌرحبا، وغنياً بالفرص. وتقول شريا: "لديك الكثير لتتعلمه من ثقافات مختلفة، ومن أشخاص من خلفيات متنوعة. وقد قدَّر الجميع ذلك حقاً"، مضيفةً أن تلك كانت تجربتها في هارفارد حتى الآن. لكن عبد الله يقول إن الوضع تغير مؤخراً، ولم يعد يشعر الطلاب الأجانب بالترحيب. فقد ألغت إدارة ترامب المئات من تأشيرات الطلاب. ليس هذا فسحب، بل احتجزت طلاباً من جامعات في جميع أنحاء البلاد. وكان العديد منهم مرتبطاً بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ويضيف عبد الله أن هناك الآن قدراً كبيراً من الخوف وعدم اليقين داخل مجتمع الطلاب الدوليين. وقد فاقمت التطورات الأخيرة الوضع. وتقول طالبة دراسات عليا من كوريا الجنوبية إنها تُعيد التفكير في العودة إلى وطنها خلال الصيف خوفاً من عدم تمكنها من دخول الولايات المتحدة مجدداً. لم ترغب هذه الطالبة في الكشف عن اسمها خوفاً من أن يؤثر ذلك على فرص بقائها في الولايات المتحدة، ولم يتبقَّ لها سوى عام واحد على التخرج. وقالت إنها قضت فصلاً دراسياً شاقاً، وإن كل ما تتطلع إليه حتى الآن هو "الالتقاء بالأصدقاء والعائلة". ويقول جيانج فانجزهو، الذي يدرس الإدارة العامة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن القلق بين الطلاب الأجانب واضح وملموس. ويضيف: "قد نضطر للمغادرة فوراُ، لكن الناس لهم حياة هنا. فهناك إيجارات ودروس ومجتمع. هذه أمور لا يُمكن التخلي عنها بين عشية وضحاها". ولا يقتصر الحظر على الطلاب الحاليين فقط، كما يقول مواطن نيوزيلندي يبلغ من العمر 30 عاماً. ويوضخ: "فكروا في القادمين الجدد، الأشخاص الذين رفضوا بالفعل عروضاً من جامعات أخرى وخططوا حياتهم بناء على عملهم في جامعة هارفارد. إنهم الآن يواجهون المجهول".

شفق نيوز

منذ 14 ساعات

• شفق نيوز

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي و25 في المئة على هواتف آيفون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. ونشر ترامب منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة قال فيه: "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!"، مؤكداً أن العمل بالرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ في الأول من يونيو/حزيران المقبل. وتعتبر هذه التصريحات تصعيدا جديدا في إطار حرب ترامب التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 20 في المئة على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنه خفضها إلى النصف بصفة مؤقتة حتى الثامن من يوليو/تموز لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات. كما هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بقيمة 25 في المئة على هواتف آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة عند دخولها إلى البلاد. وقال ترامب: "أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة سوف تُصنع وتُطور في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فسوف يتعين على شركة أبل أن تدفع تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الأقل للولايات المتحدة". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب تعريفات جمركية مختلفة على دول حول العالم، وهدد بفرض رسوم جمركية أخرى، وهو ما يرى أنه وسيلة لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة وحماية الوظائف الأمريكية من المنافسة الأجنبية. والتعريفة الجمركية هي ضريبة محلية تفرض على السلع عند دخولها إلى بلد ما، بما يتناسب مع قيمة الاستيراد، وتدفعها الشركة المستوردة. Reuters وأثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على واردات الولايات المتحدة قلق العديد من زعماء العالم بشأن ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من ارتفاع تكلفة بيع المنتجات في أكبر اقتصادات العالم، علاوة على الصعوبات التي قد تواجهها الشركات جراء ذلك. وقال ترامب الجمعة إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي "صعب للغاية" وإن التكتل شُكل "بهدف أساسي هو الاستفادة" من الولايات المتحدة على مستوى التبادل التجاري. وأضاف: "محادثاتنا معهم لن تُفضي إلى أي نتيجة! لذلك، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران 2025". وأشار ترامب إلى أنه لن تُفرض أي رسوم جمركية إذا "طُور المنتج أو صُنع في الولايات المتحدة". وفرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في محاولة للتعامل مع العجز التجاري طويل الأجل لبلاده مع التكتل الأوروبي، والذي يحدث عندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات. وسجلت الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي 370.2 مليار دولار في حين بلغت الواردات من التكتل الأوروبي 605.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات حكومية أمريكية. وأعرب ترامب عن استيائه في أكثر من مناسبة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بلاده من السيارات – خاصةً من ألمانيا – إذ يتم شحن عدد أقل من المركبات من الولايات المتحدة إلى دول أوروبا. ولم يعلق الاتحاد الأوروبي على هذه التصريحات حتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، رداً على تهديد ترامب، إن العملاء سيضطرون إلى دفع جزء كبير من التكلفة الإضافية التي تنشأ نتيجة للرسوم الجمركية. وقال رئيس فولفو هاكان سامويلسون لوكالة أنباء رويترز إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة من شأنه أن يحد من قدرة الشركة على بيع سيارتها الكهربائية من طراز EX30 المصنعة في بلجيكا في السوق الأمريكي. لكنه رجح أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق قريباً. وأضاف: "ليس من مصلحة أوروبا أو الولايات المتحدة إغلاق التجارة بينهما". وفي حين علق ترامب العمل ببعض الرسوم الجمركية المرتفعة، واجهت السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25 في المئة منذ أبريل/نيسان الماضي. ويأتي تحذير ترامب لشركة أبل بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستنقل إنتاج معظم هواتف آيفون والأجهزة الأخرى المصنعة للسوق الأمريكي إلى أماكن أخرى بخلاف الصين. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، في وقت سابق من هذا الشهر إن غالبية هواتف آيفون المتجهة إلى السوق الأمريكية في الأشهر المقبلة سيتم تصنيعها في الهند في حين ستكون فيتنام مركزاً رئيسياً لإنتاج أجهزة iPad وساعات أبل. وجاء رد فعل أسواق الأسهم الأوروبية بمؤشراتها الثلاثة، بما فيهم فوتسي100 لبورصة لندن، تجاه تهديد ترامب في شكل هبوط أثناء تعاملات الظهيرة.