بركة يكشف للبرلمان: 7.9 مليار درهم لربط ميناء الناظور

المزيد من الأخبار
بركة يكشف للبرلمان: 7.9 مليار درهم لربط ميناء الناظور
ناظورسيتي: متابعة
أطلقت وزارة التجهيز والماء دينامية جديدة في قطاع البنية التحتية الطرقية، حيث كشف الوزير نزار بركة عن تقدم ملحوظ في مشاريع تهدف إلى تعزيز الربط بين مختلف مناطق المملكة.
في إطار هذه الجهود، يجري حاليا تشييد 300 كيلومتر من الطرق السريعة، مع برمجة 900 كيلومتر إضافية في السنوات المقبلة. ويأتي على رأس هذه المشاريع الطريق السريع الذي سيربط تزنيت بالداخلة، ما يعكس استراتيجية المغرب لتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، والطريق السريع بين فاس وتاونات، الذي يُنتظر أن يُحسّن الربط بين المدن الشمالية.
تشمل المشاريع الأخرى الطريق المؤدي إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، وهو ميناء استراتيجي يُنتظر أن يعزز التجارة الدولية للمملكة. كما يجري العمل على الطريق السريع بين تطوان وشفشاون عبر الطريق الوطنية رقم 2، في خطوة تهدف إلى تحسين ولوجية المدن الشمالية.
أما في أكادير، فتشمل الأشغال الطريق المداري الشمال الشرقي والطريق السريع الحضري للمدينة، بالإضافة إلى مشروع تثليث الطريق الوطنية رقم 6 بين دار السكة وسيدي علال البحراوي. وفي الجهة الشرقية، تتواصل الأعمال في مشروع الطريق السيار جرسيف–الناظور، باستثمار قدره 7.9 مليارات درهم، ما سيمكن من ربط ميناء الناظور بالشبكة الوطنية للطرق السيارة.
في جهة بني ملال–خنيفرة، تمت برمجة أشغال توسعة وتقوية الطريق الجهوية رقم 710 بين خنيفرة وأبي الجعد، على امتداد 85 كيلومتراً، بميزانية تصل إلى 364 مليون درهم. وأكد الوزير أن الدراسات التنفيذية بلغت مراحل متقدمة، ما يعزز الآمال في تحسين جودة الطرق الجهوية.
على مستوى الطرق السيارة، يتم تنفيذ مشروع الطريق السيار تيط مليل–برشيد والطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء، بإشراف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. ويُنتظر أن تسهم هذه المشاريع في تسهيل حركة التنقل بين المدن الرئيسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 26 دقائق

• كواليس اليوم

بنعلي: الوزارة منكبة على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني

كواليس اليوم أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة منكبة على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة المجالية وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تشمل الجوانب القانونية والمؤسساتية والمجالية. وأبرزت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي حول 'تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني'، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة. وأكدت أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في ذات السياق على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي. كما تطرقت المسؤولة الحكومية إلى المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر. وفي ما يخص المحور الثالث، أبرزت الوزيرة أنه يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع). أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين. وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

لكم

منذ 34 دقائق

• لكم

الجواهري: يصعب تحديد التبعات السلبية للحرب على المغرب.. وضعف التكوين يعيق ولوج المقاولات الصغيرة للتمويل

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه من الصعب الحديث عن انعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل حاليا، خاصة وأن الأحداث والمتغيرات مستمرة، ومعها تتواصل حرب البلاغات والإشاعات، ما يجعل الحذر وعدم اليقين هو السمة البارزة. وأكد الجواهري أنه من الصعب التكهن بالآثار، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي إصدار كلام متناقض ويحتمل مختلف التأويلات، و'آية الليل تمحوها آية النهار'، مبرزا أن بنك المغرب يتتبع باستمرار المعطيات ويحلل انعكاساتها، وفي حال الحاجة لاتخاذ أي قرار سيقوم بذلك. وتوقف والي البنك المركزي على أن المغرب لا يزال لم ينه مسألة الضرائب التي فرضها ترامب على المغرب الذي لديه اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة، وترامب يناقش هذا الموضوع مع كل دولة دولة، وحين تصل مناقشة الموضوع مع المغرب ستتضح الأمور. وبخصوص تقرير البنك حول 'الكاش'، أكد الجواهري أنه تم الانتهاء من القرار، وأنه جرى تسليم نسخ للأطراف المتعددة التي طلبت دراسته لإعطاء رأيها وأجوبتها في غضون نهاية يونيو الحاري، من أجل التدقيق في الصيغة النهائية. واعتبر أن الأساسي اليوم أنه كلما أمكن استعمال ما هو رقمي ينبغي استعماله، لتقليص التدخل البشري، وأشار الى وجود اقتراحات إيجابية بما فيها توسيع الاشتغال بالـ'موبايل بنك'، وأكد أن المغرب بإمكانه النجاح في هذا الأمر ما دامت دول أخرى نجحت، ولا يمكن للقطاع غير مهيكل أن يعيق النجاح، فهو موجود أيضا في أمريكا والدول الغربية. وعبر والي بنك المغرب عن أن هناك أملا لإيجاد حلول سريعة، خاصة وأنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الإعفاءات للأشخاص الذين لديهم أموال 'كاش' خارج التصريح. وبخصوص المعطيات المتعلقة بالمونديال وانعكاساته الاقتصادية، رفض الجواهري تقديمها، وقال إنها بيد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع ويمكن طلبها منها، مبرزا في ذات الوقت أن هناك وتيرة إيجابية ينبغي أن تستمر لما بعد كأس العالم 2030. وتفاعلا مع كون تراجع معدلات التضخم لا يستشعره المواطن، فقد أوضح الجواهري أن هناك فرقا بين الواقع الذي يحسه المواطن وبين الرقم الرسمي، منبها إلى أن الزيادة تترسخ في ذهن المستهلك أكثر من الانخفاض، فضلا عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي الكبير في هذا الصدد. وارتباطا ببرامج التشغيل وصعوبة الولوج للتمويل، أكد والي بنك المغرب أن هناك صعوبات ومخاطر تحول دون إعطاء البنوك التمويل، مشيرا إلى المشكل الأساسي في هذا الباب هو ضعف التكوين والتأطير والمتابعة ليسير الصعوبات والمشاكل. وأشار إلى أن برنامج 'انطلاقة' و رغم ما قيل عنه، تمكن من تمويل 33 ألف مؤسسة تقريبا، والبنوك أعطت 9 ملايير درهم، لكنها أيضا رفضت 40% من المشاريع تقريبا، لأن الأشخاص لم يكونوا مؤهلين لتقديم مشاريع تستطيع الحصول على الدعم. وأوضح أن العائق أمام هؤلاء هو التكوين والتأطير وضعف الملفات التي يتقدمون بها، ما يجعل البنك رفض طلباتهم بحجة المخاطر، والعمل اليوم ينبغي أن ينكب على جانب التأطير حتى تتم إزالة حجة 'المخاطر' التي تتذرع بها البنوك. وذكر الجواهري أن 90% من شبكة المقاولات في المغرب تقريبا كلها صغيرة جدا، وجميع الأطراف متفقة على المساهمة في إزالة عائق التكوين، بما في ذلك غياب الكفاءات التي يمكنها أن تؤطر المقاولات في الكثير من المناطق المغربية بعيدا عن المدن الكبرى.

لكم

منذ 34 دقائق

• لكم

بنعلي تعلن عن مشروع قانون جديد لتنظيم القطاع المعدني

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة منكبة على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة المجالية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تشمل الجوانب القانونية والمؤسساتية والمجالية. وأبرزت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي حول 'تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني' أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة. وأكدت أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في ذات السياق على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي. كما تطرقت المسؤولة الحكومية إلى المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر. وفي ما يخص المحور الثالث، أبرزت الوزيرة أنه يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع). أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.