الجواهري: يصعب تحديد التبعات السلبية للحرب على المغرب.. وضعف التكوين يعيق ولوج المقاولات الصغيرة للتمويل

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه من الصعب الحديث عن انعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل حاليا، خاصة وأن الأحداث والمتغيرات مستمرة، ومعها تتواصل حرب البلاغات والإشاعات، ما يجعل الحذر وعدم اليقين هو السمة البارزة.
وأكد الجواهري أنه من الصعب التكهن بالآثار، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي إصدار كلام متناقض ويحتمل مختلف التأويلات، و'آية الليل تمحوها آية النهار'، مبرزا أن بنك المغرب يتتبع باستمرار المعطيات ويحلل انعكاساتها، وفي حال الحاجة لاتخاذ أي قرار سيقوم بذلك.
وتوقف والي البنك المركزي على أن المغرب لا يزال لم ينه مسألة الضرائب التي فرضها ترامب على المغرب الذي لديه اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة، وترامب يناقش هذا الموضوع مع كل دولة دولة، وحين تصل مناقشة الموضوع مع المغرب ستتضح الأمور.
وبخصوص تقرير البنك حول 'الكاش'، أكد الجواهري أنه تم الانتهاء من القرار، وأنه جرى تسليم نسخ للأطراف المتعددة التي طلبت دراسته لإعطاء رأيها وأجوبتها في غضون نهاية يونيو الحاري، من أجل التدقيق في الصيغة النهائية.
واعتبر أن الأساسي اليوم أنه كلما أمكن استعمال ما هو رقمي ينبغي استعماله، لتقليص التدخل البشري، وأشار الى وجود اقتراحات إيجابية بما فيها توسيع الاشتغال بالـ'موبايل بنك'، وأكد أن المغرب بإمكانه النجاح في هذا الأمر ما دامت دول أخرى نجحت، ولا يمكن للقطاع غير مهيكل أن يعيق النجاح، فهو موجود أيضا في أمريكا والدول الغربية.
وعبر والي بنك المغرب عن أن هناك أملا لإيجاد حلول سريعة، خاصة وأنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الإعفاءات للأشخاص الذين لديهم أموال 'كاش' خارج التصريح.
وبخصوص المعطيات المتعلقة بالمونديال وانعكاساته الاقتصادية، رفض الجواهري تقديمها، وقال إنها بيد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع ويمكن طلبها منها، مبرزا في ذات الوقت أن هناك وتيرة إيجابية ينبغي أن تستمر لما بعد كأس العالم 2030.
وتفاعلا مع كون تراجع معدلات التضخم لا يستشعره المواطن، فقد أوضح الجواهري أن هناك فرقا بين الواقع الذي يحسه المواطن وبين الرقم الرسمي، منبها إلى أن الزيادة تترسخ في ذهن المستهلك أكثر من الانخفاض، فضلا عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي الكبير في هذا الصدد.
وارتباطا ببرامج التشغيل وصعوبة الولوج للتمويل، أكد والي بنك المغرب أن هناك صعوبات ومخاطر تحول دون إعطاء البنوك التمويل، مشيرا إلى المشكل الأساسي في هذا الباب هو ضعف التكوين والتأطير والمتابعة ليسير الصعوبات والمشاكل.
وأشار إلى أن برنامج 'انطلاقة' و رغم ما قيل عنه، تمكن من تمويل 33 ألف مؤسسة تقريبا، والبنوك أعطت 9 ملايير درهم، لكنها أيضا رفضت 40% من المشاريع تقريبا، لأن الأشخاص لم يكونوا مؤهلين لتقديم مشاريع تستطيع الحصول على الدعم.
وأوضح أن العائق أمام هؤلاء هو التكوين والتأطير وضعف الملفات التي يتقدمون بها، ما يجعل البنك رفض طلباتهم بحجة المخاطر، والعمل اليوم ينبغي أن ينكب على جانب التأطير حتى تتم إزالة حجة 'المخاطر' التي تتذرع بها البنوك.
وذكر الجواهري أن 90% من شبكة المقاولات في المغرب تقريبا كلها صغيرة جدا، وجميع الأطراف متفقة على المساهمة في إزالة عائق التكوين، بما في ذلك غياب الكفاءات التي يمكنها أن تؤطر المقاولات في الكثير من المناطق المغربية بعيدا عن المدن الكبرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 44 دقائق

• شتوكة بريس

ماسة: عامل الإقليم في لقاء مع أعضاء المجلس الجماعي

حل عامل اقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، مساء اليوم الثلاثاء، بجماعة ماسة، للوقوف على المنجزات المحققة بهذه الجماعة الضاربة بجذورها في أعماق الحضارة المغربية الأصيلة. هذه الجماعة الغنية أيضا بمؤهلاتها المادية والطبيعة والمجالية، والتي تزخر أيضا بمجالها الممتد على المنتزه الوطني سوس ماسة، وهو مجال غني بموارده الطبيعية القابلة للتوظيف في مجال السياحة الايكولوجية والطبيعية. إلى ذلك، تم تقديم عرض مفصل حول اهم المشاريع المنجزة او في طور الانجاز، في مجال البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية، مع الاشارة إلى عدد من المرافق المهيكلة كمشروع التطهير السائل والذي رصد له غلاف مالي قدره 37 مليون درهم، بشراكة مع عدد من المتدخلين، ويراهن عليه لاستكمال اوراش التاهيل الحضري. هذا بالاضافة الى المجهودات المبذولة لتاهيل القطاعات الاجتماعية، من خلال تعزيز العرض التعليمي والنهوض بقطاع الصحة، والخدمات السوسيو اقتصادية، وتعزيز المرافق الخاصة بالشباب والمرأة والطفولة. الاجتماع شكل ايضا مناسبة للوقوف عند بعض المشاريع المتعترة، خصوصا التسريع باخراج بعض المحاور الطرقية المهيكلة، وتقوية وتمديد شبكة الكهرباء،وتصميم تهيئة مركز ماسة، ومشروع حماية ماسة من الفيضانات، وتحريك ملف التعمير،و تعزيزالولوج الى الماء الشروب واستكمال عدد من الأوراش. باقي التدخلات وقفت عند عدد من الاشكالات التنموية التي تؤرق بال الساكنة والمتمتلة في مشكل النظافة وتدبير النفايات، ومعالجة وضعية المطرح الجماعي،والنهوض بقطاع الفلاحة البورية بحوض تاسيلا، مع توفير،الموارد المائية الضرورية وتاهيل شاطئ سيدي بولفضايل، وإنجاز مرافق سوسيو اقتصادية، واستكمال سور ماسة التاريخي،مع الدعوة الى تبسيط المساطر الخاصة بالرخص الاقتصادية، وتعزيز وتاهيل اسطول النقل المدرسي

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

فضيحة دعم الأغنام والماعز.. أموال بالملايين واختلالات صادمة تنتظر الحساب

عاد ملف تدبير دعم قطاع الأغنام والماعز إلى واجهة النقاش العمومي بعد التدوينة التي نشرها الحقوقي محمد الغلوسي على صفحته الرسمية والتي أثار فيها مجموعة من التساؤلات حول مصير الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع الحيوي داعيا إلى كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في سوء التدبير. وحسب ما أورده الغلوسي فإن جمعية مربي الأغنام والماعز استفادت خلال سنة 2024 من دعم عمومي ضخم موزع بين مساهمة مباشرة من صندوق التنمية الفلاحية بلغت حوالي 86 مليون درهم و65 في المئة إضافية يفترض أنها عادت لفائدة الكسابة والمنخرطين ليصل مجموع المبلغ إلى حوالي 160 مليون درهم. كما أشار إلى استفادة الجمعية من 9 ملايين درهم في إطار شراكة مع وزارة الفلاحة لتنظيم أسواق مؤقتة لبيع أضاحي العيد متسائلا عن عدد هذه الأسواق وتكلفتها الحقيقية وخريطتها الجغرافية. الحقوقي ذاته شدد على أن إثارة هذه المعطيات لا تعني توجيه الاتهام لأي جهة أو شخص لكنها تأتي من منطلق الدفاع عن المال العام وحق المغاربة في الشفافية بخصوص تدبير موارد حيوية تمس أمنهم الغذائي خاصة في ظل ما وصفه بانهيار القطيع الوطني وحرمان العديد من الأسر المغربية من أضحية العيد. وأشار الغلوسي إلى أرقام التقرير المالي لجمعية مربي الأغنام والماعز الذي أظهر ارتفاعا في مداخيل الجمعية خلال سنة 2024 لتصل إلى أزيد من 133 مليون درهم مقارنة ب116 مليون درهم سنة 2023 ما يطرح علامات استفهام إضافية حول كيفية صرف هذه الموارد وحجم الدعم الحقيقي الذي استفاد منه الكسابة والوثائق المثبتة لذلك. وفي هذا السياق نوه الغلوسي بالخطوة التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد بعد إعفاء وزير الفلاحة السابق من خلال تكليف لجنة مختلطة برئاسة وزارة الداخلية بإعادة تكوين القطيع الوطني مع إبعاد جمعية مربي الأغنام والماعز من أي دور في هذه العملية معتبرا أن هذا القرار يشكل خطوة هامة نحو إنهاء حالة الغموض وسوء التدبير. واختتم الحقوقي تدوينته بدعوة صريحة لفتح تحقيق معمق وشامل في هذا الملف مع ترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين انطلاقا من الوزير المعفى مرورا بمختلف المتدخلين وصولا إلى مسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز مشددا على أن ملف الأمن الغذائي للمغاربة لا يحتمل التهاون أو الإفلات من العقاب.

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

الأبناك المغربية في الاتحاد الأوروبي.. نحو اتفاق مغربي-فرنسي في يوليوز بشأن التوجيه البنكي الأوروبي

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من المزمع عقد اجتماع مع الخزينة الفرنسية خلال شهر يوليوز من أجل إتمام اتفاق يهم تطبيق التوجيه الأوروبي "CRD VI"، الذي ينص على منع البنوك الأجنبية غير الموجودة بالاتحاد الأوروبي من تقديم خدماتها البنكية مباشرة من بلدها الأصلي لفائدة زبائن مقيمين في إحدى دول الاتحاد. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن "هذا الاجتماع يروم الحفاظ على نشاط الوساطة الذي تؤمنه البنوك المغربية بأوروبا." وأكد أن هذا الاتفاق، بعد حصوله على مصادقة المفوضية الأوروبية، من شأنه فتح مباحثات مع بلدان أوروبية أخرى معنية، لا سيما إسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، وذلك لتمكين البنوك المغربية من مواصلة أنشطتها لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالمغرب. وفي السياق ذاته، ذكر بأنه تم تشكيل فريق عمل يضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية، وذلك من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية. وأشار إلى أن هذه الخلية ضاعفت اتصالاتها مع المفوضية الأوروبية، خاصة مع الإدارة المشرفة على هذا الملف، كما انخرطت في حوار معمق مع الخزينة الفرنسية، ما أفضى إلى فهم أوضح لرهانات هذا النشاط الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، ولا سيما تأثيره على ميزان المدفوعات. وفي هذا الإطار، أبرز الجواهري أن التوقعات الخاصة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشمل تسجيل تراجع طفيف سنة 2025، متبوعا بانتعاش سنة 2026، وذلك في أفق استكمال كافة الإجراءات والتوضيحات والتعديلات المرتبطة بهذا النشاط الوسيط في ذلك الأجل. وفي ظل تطور معدل التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملحوظ في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، وتثبيت التوقعات، قرر المجلس، بالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة. وسيتابع المجلس عن كثب وتيرة انتقال التخفيضات الأخيرة لهذا السعر نحو شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، كما سيبني قراراته المستقبلية على أساس أحدث المعطيات المتوفرة.