الأبناك المغربية في الاتحاد الأوروبي.. نحو اتفاق مغربي-فرنسي في يوليوز بشأن التوجيه البنكي الأوروبي

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من المزمع عقد اجتماع مع الخزينة الفرنسية خلال شهر يوليوز من أجل إتمام اتفاق يهم تطبيق التوجيه الأوروبي "CRD VI"، الذي ينص على منع البنوك الأجنبية غير الموجودة بالاتحاد الأوروبي من تقديم خدماتها البنكية مباشرة من بلدها الأصلي لفائدة زبائن مقيمين في إحدى دول الاتحاد.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن "هذا الاجتماع يروم الحفاظ على نشاط الوساطة الذي تؤمنه البنوك المغربية بأوروبا."
وأكد أن هذا الاتفاق، بعد حصوله على مصادقة المفوضية الأوروبية، من شأنه فتح مباحثات مع بلدان أوروبية أخرى معنية، لا سيما إسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، وذلك لتمكين البنوك المغربية من مواصلة أنشطتها لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالمغرب.
وفي السياق ذاته، ذكر بأنه تم تشكيل فريق عمل يضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية، وذلك من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الخلية ضاعفت اتصالاتها مع المفوضية الأوروبية، خاصة مع الإدارة المشرفة على هذا الملف، كما انخرطت في حوار معمق مع الخزينة الفرنسية، ما أفضى إلى فهم أوضح لرهانات هذا النشاط الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، ولا سيما تأثيره على ميزان المدفوعات.
وفي هذا الإطار، أبرز الجواهري أن التوقعات الخاصة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشمل تسجيل تراجع طفيف سنة 2025، متبوعا بانتعاش سنة 2026، وذلك في أفق استكمال كافة الإجراءات والتوضيحات والتعديلات المرتبطة بهذا النشاط الوسيط في ذلك الأجل.
وفي ظل تطور معدل التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملحوظ في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، وتثبيت التوقعات، قرر المجلس، بالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة.
وسيتابع المجلس عن كثب وتيرة انتقال التخفيضات الأخيرة لهذا السعر نحو شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، كما سيبني قراراته المستقبلية على أساس أحدث المعطيات المتوفرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 7 ساعات

• يا بلادي

الأبناك المغربية في الاتحاد الأوروبي.. نحو اتفاق مغربي-فرنسي في يوليوز بشأن التوجيه البنكي الأوروبي

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من المزمع عقد اجتماع مع الخزينة الفرنسية خلال شهر يوليوز من أجل إتمام اتفاق يهم تطبيق التوجيه الأوروبي "CRD VI"، الذي ينص على منع البنوك الأجنبية غير الموجودة بالاتحاد الأوروبي من تقديم خدماتها البنكية مباشرة من بلدها الأصلي لفائدة زبائن مقيمين في إحدى دول الاتحاد. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن "هذا الاجتماع يروم الحفاظ على نشاط الوساطة الذي تؤمنه البنوك المغربية بأوروبا." وأكد أن هذا الاتفاق، بعد حصوله على مصادقة المفوضية الأوروبية، من شأنه فتح مباحثات مع بلدان أوروبية أخرى معنية، لا سيما إسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، وذلك لتمكين البنوك المغربية من مواصلة أنشطتها لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالمغرب. وفي السياق ذاته، ذكر بأنه تم تشكيل فريق عمل يضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية، وذلك من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية. وأشار إلى أن هذه الخلية ضاعفت اتصالاتها مع المفوضية الأوروبية، خاصة مع الإدارة المشرفة على هذا الملف، كما انخرطت في حوار معمق مع الخزينة الفرنسية، ما أفضى إلى فهم أوضح لرهانات هذا النشاط الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، ولا سيما تأثيره على ميزان المدفوعات. وفي هذا الإطار، أبرز الجواهري أن التوقعات الخاصة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشمل تسجيل تراجع طفيف سنة 2025، متبوعا بانتعاش سنة 2026، وذلك في أفق استكمال كافة الإجراءات والتوضيحات والتعديلات المرتبطة بهذا النشاط الوسيط في ذلك الأجل. وفي ظل تطور معدل التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملحوظ في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، وتثبيت التوقعات، قرر المجلس، بالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة. وسيتابع المجلس عن كثب وتيرة انتقال التخفيضات الأخيرة لهذا السعر نحو شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، كما سيبني قراراته المستقبلية على أساس أحدث المعطيات المتوفرة.

طنجة 7

منذ 11 ساعات

• طنجة 7

التضخم.. إلى أين يتجّه الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات بالمغرب؟

أفادت توقعات بنك المغرب مؤخرا، أن التضخم سينهي سنة 2025 بمعدل قريب من 1 في المئة. قبل أن يبلغ 1,8 في المئة سنة 2026، فيما سيشهد مكونه الأساسي تطورا مماثلا. وأوضح البنك المركزي أن هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية. مرتبطة على المستوى الخارجي بالسياسات التجارية وبتداعيات النزاعات والتوترات الجيوسياسية. وعلى المستوى الداخلي بتطور العرض من المواد الفلاحية. وأضاف البنك أن التضخم قد عرف تباطؤا جد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. حيث انتقل من 2 في المئة في المتوسط خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 0,7 في المئة في أبريل. ثم إلى 0,4 في المئة في ماي. ويعكس هذا التطور بشكل رئيسي تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. لاسيما أسعار 'اللحوم الطرية'. والتضخم حسب تعريف الاقتصاديين، هو الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة. مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود. بمعنى آخر، تستطيع نفس الكمية من المال شراء عدد أقل من السلع والخدمات. وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق، أن النشاط الصناعي في المغرب سجل ركودا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات. وذلك خلال شهر فبراير 2025. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

لكم

منذ 12 ساعات

• لكم

الجواهري: يصعب تحديد التبعات السلبية للحرب على المغرب.. وضعف التكوين يعيق ولوج المقاولات الصغيرة للتمويل

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه من الصعب الحديث عن انعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل حاليا، خاصة وأن الأحداث والمتغيرات مستمرة، ومعها تتواصل حرب البلاغات والإشاعات، ما يجعل الحذر وعدم اليقين هو السمة البارزة. وأكد الجواهري أنه من الصعب التكهن بالآثار، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي إصدار كلام متناقض ويحتمل مختلف التأويلات، و'آية الليل تمحوها آية النهار'، مبرزا أن بنك المغرب يتتبع باستمرار المعطيات ويحلل انعكاساتها، وفي حال الحاجة لاتخاذ أي قرار سيقوم بذلك. وتوقف والي البنك المركزي على أن المغرب لا يزال لم ينه مسألة الضرائب التي فرضها ترامب على المغرب الذي لديه اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة، وترامب يناقش هذا الموضوع مع كل دولة دولة، وحين تصل مناقشة الموضوع مع المغرب ستتضح الأمور. وبخصوص تقرير البنك حول 'الكاش'، أكد الجواهري أنه تم الانتهاء من القرار، وأنه جرى تسليم نسخ للأطراف المتعددة التي طلبت دراسته لإعطاء رأيها وأجوبتها في غضون نهاية يونيو الحاري، من أجل التدقيق في الصيغة النهائية. واعتبر أن الأساسي اليوم أنه كلما أمكن استعمال ما هو رقمي ينبغي استعماله، لتقليص التدخل البشري، وأشار الى وجود اقتراحات إيجابية بما فيها توسيع الاشتغال بالـ'موبايل بنك'، وأكد أن المغرب بإمكانه النجاح في هذا الأمر ما دامت دول أخرى نجحت، ولا يمكن للقطاع غير مهيكل أن يعيق النجاح، فهو موجود أيضا في أمريكا والدول الغربية. وعبر والي بنك المغرب عن أن هناك أملا لإيجاد حلول سريعة، خاصة وأنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الإعفاءات للأشخاص الذين لديهم أموال 'كاش' خارج التصريح. وبخصوص المعطيات المتعلقة بالمونديال وانعكاساته الاقتصادية، رفض الجواهري تقديمها، وقال إنها بيد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع ويمكن طلبها منها، مبرزا في ذات الوقت أن هناك وتيرة إيجابية ينبغي أن تستمر لما بعد كأس العالم 2030. وتفاعلا مع كون تراجع معدلات التضخم لا يستشعره المواطن، فقد أوضح الجواهري أن هناك فرقا بين الواقع الذي يحسه المواطن وبين الرقم الرسمي، منبها إلى أن الزيادة تترسخ في ذهن المستهلك أكثر من الانخفاض، فضلا عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي الكبير في هذا الصدد. وارتباطا ببرامج التشغيل وصعوبة الولوج للتمويل، أكد والي بنك المغرب أن هناك صعوبات ومخاطر تحول دون إعطاء البنوك التمويل، مشيرا إلى المشكل الأساسي في هذا الباب هو ضعف التكوين والتأطير والمتابعة ليسير الصعوبات والمشاكل. وأشار إلى أن برنامج 'انطلاقة' و رغم ما قيل عنه، تمكن من تمويل 33 ألف مؤسسة تقريبا، والبنوك أعطت 9 ملايير درهم، لكنها أيضا رفضت 40% من المشاريع تقريبا، لأن الأشخاص لم يكونوا مؤهلين لتقديم مشاريع تستطيع الحصول على الدعم. وأوضح أن العائق أمام هؤلاء هو التكوين والتأطير وضعف الملفات التي يتقدمون بها، ما يجعل البنك رفض طلباتهم بحجة المخاطر، والعمل اليوم ينبغي أن ينكب على جانب التأطير حتى تتم إزالة حجة 'المخاطر' التي تتذرع بها البنوك. وذكر الجواهري أن 90% من شبكة المقاولات في المغرب تقريبا كلها صغيرة جدا، وجميع الأطراف متفقة على المساهمة في إزالة عائق التكوين، بما في ذلك غياب الكفاءات التي يمكنها أن تؤطر المقاولات في الكثير من المناطق المغربية بعيدا عن المدن الكبرى.