التضخم.. إلى أين يتجّه الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات بالمغرب؟

أفادت توقعات بنك المغرب مؤخرا، أن التضخم سينهي سنة 2025 بمعدل قريب من 1 في المئة. قبل أن يبلغ 1,8 في المئة سنة 2026، فيما سيشهد مكونه الأساسي تطورا مماثلا.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية. مرتبطة على المستوى الخارجي بالسياسات التجارية وبتداعيات النزاعات والتوترات الجيوسياسية. وعلى المستوى الداخلي بتطور العرض من المواد الفلاحية.
وأضاف البنك أن التضخم قد عرف تباطؤا جد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. حيث انتقل من 2 في المئة في المتوسط خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 0,7 في المئة في أبريل. ثم إلى 0,4 في المئة في ماي.
ويعكس هذا التطور بشكل رئيسي تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. لاسيما أسعار 'اللحوم الطرية'.
والتضخم حسب تعريف الاقتصاديين، هو الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة. مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود.
بمعنى آخر، تستطيع نفس الكمية من المال شراء عدد أقل من السلع والخدمات.
وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق، أن النشاط الصناعي في المغرب سجل ركودا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات. وذلك خلال شهر فبراير 2025.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ 39 دقائق

• طنجة 7

المغرب يشهد أول عملية 'توريق للديون المتعثرة'.. ماذا يعني؟

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط يوم الثلاثاء 24 يونيو، عن ترخيص بنك المغرب لأول عملية توريق للديون المتعثرة نفذتها إحدى البنوك المغربية، في خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين ملاءة القطاع المصرفي. كما كشف عن دراسة مشروع توريق ثانٍ. تأتي هذه التطورات وسط جهود مستمرة لرفع القيود الضريبية واستكمال الإطار التنظيمي، بهدف إنشاء سوق ثانوية فعّالة للديون المتعثرة. ما هو توريق الديون المتعثرة؟ توريق الديون المتعثرة هو عملية مالية تُمكّن البنوك من تحويل الديون غير المسددة أو المشكوك في تحصيلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول. الهدف هو تحرير ميزانيات البنوك من الأصول الرديئة، مما يعزز السيولة، يقلل المخاطر المالية، ويدعم النمو الاقتصادي. هذه الآلية تُعدّ أداة حديثة لإدارة الديون، خاصة في ظل تزايد حجم الديون المتعثرة التي تثقل كاهل البنوك. كيف تتم عملية التوريق؟ تتضمن عملية توريق الديون المتعثرة عدة خطوات منظمة لضمان نجاحها: تجميع الديون: تقوم البنوك بتجميع محفظة من الديون المتعثرة، مثل القروض العقارية أو الشخصية التي لم يتم سدادها. يتم اختيار هذه الديون بناءً على معايير محددة، مثل قيمتها وإمكانية تحصيلها. نقل الديون إلى شركة ذات غرض خاص (SPV): تُباع الديون بسعر مخفض إلى كيان مستقل يُعرف باسم شركة ذات غرض خاص. هذه الشركة تُنشأ خصيصًا لإدارة عملية التوريق، مما يفصل الديون عن ميزانية البنك ويقلل المخاطر. إصدار أوراق مالية: تقوم الشركة بتحويل الديون إلى سندات مدعومة بالأصول (Asset-Backed Securities – ABS)، وتُطرح هذه السندات للمستثمرين في الأسواق المالية. يعتمد نجاح هذه السندات على إمكانية تحصيل الديون الأصلية. توزيع العوائد: عند تحصيل الديون أو جزء منها، يتم توزيع العوائد على المستثمرين الذين اشتروا السندات، بناءً على شروط الإصدار. قد تشمل العوائد الفوائد أو المبالغ المستردة من المدينين. إدارة المخاطر: يتم تقييم الديون بدقة قبل التوريق لتحديد مخاطرها، وغالبًا ما تُصنّف السندات إلى شرائح مختلفة بناءً على مستوى المخاطرة، مما يتيح للمستثمرين اختيار الشريحة المناسبة لاستراتيجياتهم الاستثمارية. أهمية توريق الديون المتعثرة في المغرب تُعد هذه العملية خطوة استراتيجية للقطاع المصرفي المغربي، حيث تحمل فوائد متعددة: تعزيز السيولة: يتيح التوريق للبنوك تحويل الأصول غير السائلة إلى نقد فوري، مما يعزز قدرتها على منح قروض جديدة ودعم المشاريع الاستثمارية. تحسين الملاءة المالية: يساعد التخلص من الديون المتعثرة في تحسين القوائم المالية للبنوك، مما يتماشى مع متطلبات التنظيمات الدولية مثل بازل III. تقليل المخاطر: ينقل مخاطر عدم السداد إلى المستثمرين المتخصصين، الذين يمتلكون الخبرة في إدارة وتحصيل الديون. دعم النمو الاقتصادي: من خلال تحرير رأس المال، يمكن للبنوك تمويل مشاريع جديدة، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي. إنشاء سوق ثانوية: يساهم التوريق في تطوير سوق ثانوية للديون المتعثرة، مما يعزز جاذبية المغرب كمركز مالي إقليمي. التحديات الضريبية والتنظيمية على الرغم من التقدم المحرز، أشار الجواهري إلى وجود تحديات تعيق الانتشار الأمثل لهذه الآلية: القيود الضريبية: تظل القواعد الضريبية الحالية عائقًا رئيسيًا، حيث تفرض على البنوك الاحتفاظ بالديون المتعثرة في قوائمها المالية لمدة طويلة قبل التصرف فيها. هذا يزيد التكاليف الإدارية ويبطئ عملية التوريق. يجري العمل حاليًا مع الأمانة العامة للحكومة لتعديل هذه القيود. الإطار التنظيمي: رغم استكمال الأحكام المتعلقة بالتحويل التلقائي للديون إلى المشترين، لا يزال هناك حاجة إلى تعزيز القوانين لضمان حماية جميع الأطراف، بما في ذلك المستثمرين والمدينين. على سبيل المثال، يتطلب تبسيط إجراءات إشعار المدين وإزالة الحاجة إلى موافقته على نقل الديون. تطوير ثقافة السوق: سوق الديون المتعثرة في المغرب لا يزال في مراحله الأولية، مما يتطلب جهودًا لتثقيف المستثمرين وتعزيز وعيهم بآلية التوريق وفوائدها. مخاطر التسعير: تحديد القيمة العادلة للديون المتعثرة يُعد تحديًا، حيث قد يؤدي التسعير غير الدقيق إلى خسائر للبنوك أو المستثمرين. هذا يتطلب آليات تقييم شفافة وموثوقة. السياق الاقتصادي ودور بنك المغرب يأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع حجم الديون المتعثرة في القطاع المصرفي المغربي، مما يستدعي حلولًا مبتكرة لتخفيف الضغط على البنوك. يلعب بنك المغرب دورًا محوريًا في دعم هذه العملية من خلال وضع إطار تنظيمي يشجع الابتكار المالي مع ضمان الاستقرار. كما أن التعاون مع الأمانة العامة للحكومة يعكس التزام الدولة بتطوير هذا السوق. آفاق المستقبل مع ترخيص أول عملية توريق ودراسة مشروع ثانٍ، يتجه المغرب نحو إنشاء سوق ثانوية قوية للديون المتعثرة. هذه الخطوة ليست مجرد إصلاح مالي، بل استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. ومع ذلك، يظل نجاح هذه الآلية مرهونًا برفع القيود الضريبية، تحسين الإطار التنظيمي، وزيادة وعي المستثمرين. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 حسب بنك المغرب

agadir24 – أكادير24 أعلن بنك المغرب، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حيث سجل الدولار الأمريكي 8.80740 دراهم، واليورو 10.1856 دراهم، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 10.2218دراهم. وتُعد هذه الأسعار مرجعية للمعاملات الرسمية والتحويلات الدولية، وتُحدث يوميًا وفق معطيات السوق العالمي. فيما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، وفق نشرة بنك المغرب الرسمية ليومه الأربعاء 25 يونيو 2025:

يا بلادي

منذ 11 ساعات

• يا بلادي

الأبناك المغربية في الاتحاد الأوروبي.. نحو اتفاق مغربي-فرنسي في يوليوز بشأن التوجيه البنكي الأوروبي

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من المزمع عقد اجتماع مع الخزينة الفرنسية خلال شهر يوليوز من أجل إتمام اتفاق يهم تطبيق التوجيه الأوروبي "CRD VI"، الذي ينص على منع البنوك الأجنبية غير الموجودة بالاتحاد الأوروبي من تقديم خدماتها البنكية مباشرة من بلدها الأصلي لفائدة زبائن مقيمين في إحدى دول الاتحاد. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن "هذا الاجتماع يروم الحفاظ على نشاط الوساطة الذي تؤمنه البنوك المغربية بأوروبا." وأكد أن هذا الاتفاق، بعد حصوله على مصادقة المفوضية الأوروبية، من شأنه فتح مباحثات مع بلدان أوروبية أخرى معنية، لا سيما إسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، وذلك لتمكين البنوك المغربية من مواصلة أنشطتها لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالمغرب. وفي السياق ذاته، ذكر بأنه تم تشكيل فريق عمل يضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية، وذلك من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية. وأشار إلى أن هذه الخلية ضاعفت اتصالاتها مع المفوضية الأوروبية، خاصة مع الإدارة المشرفة على هذا الملف، كما انخرطت في حوار معمق مع الخزينة الفرنسية، ما أفضى إلى فهم أوضح لرهانات هذا النشاط الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، ولا سيما تأثيره على ميزان المدفوعات. وفي هذا الإطار، أبرز الجواهري أن التوقعات الخاصة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشمل تسجيل تراجع طفيف سنة 2025، متبوعا بانتعاش سنة 2026، وذلك في أفق استكمال كافة الإجراءات والتوضيحات والتعديلات المرتبطة بهذا النشاط الوسيط في ذلك الأجل. وفي ظل تطور معدل التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملحوظ في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، وتثبيت التوقعات، قرر المجلس، بالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة. وسيتابع المجلس عن كثب وتيرة انتقال التخفيضات الأخيرة لهذا السعر نحو شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، كما سيبني قراراته المستقبلية على أساس أحدث المعطيات المتوفرة.