بهدف خفض الديون: مصر تطرح مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر للاستثمار الأجنبي

Reuters
حالة من التفاعل والجدل الشديد أثارها قرار رئيس الجمهورية المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أيام بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية لاستخدامها في خفض ومبادلة الديون المستحقة على الدولة المصرية لصالح العديد من الدول والمنظمات الدولية.
وانقسمت الآراء ما بين مُؤيدٍ للقرار باعتباره لصالح الاستثمار المباشر وخفض الديون وإيجاد المزيد من فرص العمل، ورأي آخر يرى أن هذا القرار هو تفريط في الأراضي المصرية وتهديد للأمن القومي المصري، وتحميل للأجيال المقبلة لتبعات توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج.
ويرى مراقبون أن الدولة المصرية تسعى إلى إبرام صفقة "إنقاذ مالي جديدة" على غرار
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ أكثر من 41.5 ألف فدان، بما يُعَادِل أكثر من 174 كيلومتر مربع من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في أغراض خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ونص القرار الجمهوري - الذي يمتلك قوة القانون النافذ غير القابل للطعن إلا بالطرق الإدارية - على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لأغراض الدفاع والأمن القومي.
مبادلة الديون الخارجية
وتمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة "رأس شقير" إلى "رأس جمسة" السياحية جنوبي خليج السويس على ساحل البحر الأحمر.
ووفقاً لبعض المنشورات الواردة عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية وشركات السياحة العاملة في المنطقة، فإن منطقة "رأس شقير" وكذلك منطقة "رأس بناس" تعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه جزيرة رأس شقير بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء "برنيس" القديم، كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية.
ومع حالة الجدل الشديدة التي أثارها القرار، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً أكدت خلاله أن تخصيص هذه المساحة من الأرض للوزارة لا يعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها ضمانة لإصدار بعض الصكوك السيادية.
وأكد بيان وزارة المالية المصرية أن هذه الأرض ستظل تحت ملكية الدولة المصرية مُمَثلَة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي بهدف تحسين الأوضاع المالية، وخلق حيز مالي – من خلال الصكوك السيادية - يتيح زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأضافت الوزارة أنه سيتم استخدام جزء من الأرض لإبرام بعض الصفقات والشراكات مع بعض الهيئات الاقتصادية في الدولة بغرض استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة وتمويل فاتورة أعباء خدمة الدين الخارجي، كما يتم تطوير تلك الأراضي من خلال تحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عائداً اقتصادياً لصالح الأجيال القادمة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وجرت مفاوضات بين مصر والسعودية على هامش منتدى "دافوس" الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود الصفقة، أبدى خلالها الجانب السعودي تحفظه على سداد قيمة الصفقة نقداً بالدولار، حيث يفضل الجانب السعودي مبادلة الديون بالأراضي وعدم ضخ أي أموال جديدة، وفقاً لبعض التقارير الإعلامية.
EPA
يفتح شهية الحكومة لمزيد من الاستدانة
يقول الباحث الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي في حديثه لبي بي سي عربي، إن مسألة حصر أملاك الدولة ووضعها تحت تصرف وزارة المالية هو أمر موجود منذ إنشاء وزارة المالية في عهد الخديوي إسماعيل.
يضيف عبد النبي أن الجديد في الأمر هذه المرة هو أن قرار رئيس الجمهورية أشار إلى قطع أراضي مُمَيزة في مناطق استراتيجية، وسمح لوزارة المالية أنها تحولها إلى "أوراق دين" حكومية من خلال الصكوك السيادية التي تستطيع من خلالها الدولة المصرية مبادلة الديون، ومن ثم فإن الأمر يخرج عن حيز الاستثمار وينتقل إلى عملية البيع ولن يكون هذا الأمر مُتاحاً للمصريين ولكنه سيكون لصالح الدول والمنظمات الدولية الدائنة.
وكان قد أصدر البرلمان المصري في يونيو/ حزيران 2021، قانون الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويلية تصدرها الدولة، ممثَّلة في وزارة المالية أو الجهة الحكومية المختصة، بهدف الحصول على تمويل طويل أو متوسط الأجل من خلال بيع "صكوك" تمثل حصة شائعة في أصول مملوكة للدولة أو في منافعها. وهي أدوات مالية تشبه السندات ولكن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث لا تعتمد على الفائدة، بل تُبنى على أساس "الملكية" أو "المنفعة" أو "التأجير" أو غيرها من صيغ التمويل في الشريعة الإسلامية.
وأصدرت مصر أول صك سيادي لها في فبراير/شباط 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية، وكان الإقبال عليه كبيراً، ما يدل على وجود اهتمام عالمي بالصكوك السيادية المصرية.
ويوضح الباحث الاقتصادي المصري أن البعض يتخوف من أن يكون هذا القرار هو فاتحة لتملك هذه الأراضي لجنسيات أجنبية بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وهو يختلف تماماً عن موضوع "رأس الحكمة" لأنها شركة للاستثمار الأجنبي وللحكومة المصرية حصة في هذه الشركة، وأرض "رأس الحكمة" تعتبر حق انتفاع لصالح إقامة مشروعات تنموية تعود بالفائدة على الدولة المصرية.
ويقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا القرار يسهم في خفض الديون الخارجية للدولة المصرية، لكنه حل مؤقت يفتح شهية الحكومة لمزيد من القروض والاستدانة، وهو بمثابة تحميل الأجيال المقبلة لمشكلة الديون، وهو أمر غير مُنتِج فعلياً ولا يصب في صالح الاقتصاد، بحسبه.
والسبب كما يرى عبد النبي عبد المطلب هو أن أغلب مساحات هذه الأراضي سيتم استخدامها في الاستثمار العقاري من خلال شركات أجنبية تبيع للأجانب وللمصريين العاملين في الخارج، وهو رصيد مخصوم من حصة الدولة المصرية والقطاع العقاري المصري المتخم أصلاً بالوحدات التي لم يتم استغلالها أو بيعها خلال السنوات الماضية.
EPA
لا خوف من الاستثمار
وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال إلى أحد القيادات السابقة في وزارة الدفاع المصرية، وهو اللواء أركان حرب محمد الشهاوي - رئيس أركان الحرب الكيماوية بالجيش المصري سابقاً وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي أكد أن طرح هذه المساحة من الأراضي بنظام حق الانتفاع أو الاستثمار هو أمر يصُب في مصلحة الأمن القومي المصري، لأن تعريف الأمن القومي المصري – من وجهة نظره - هو "القدرة على الحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها واقتصادها من أجل تحقيق التنمية في المجالات المختلفة، وهذه القطعة ستستخدم في الاستثمار الخاص بغرض توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح".
ويؤكد اللواء الشهاوي أنه لا يوجد أبداً خوف من الاستثمار، ولكن ترك هذه المساحات الشاسعة من الأراضي "فارغة دون استغلال" هو الأمر الذي يؤثر سلباً على الأمن القومي، مشيراً إلى أن الأمر لا يعدو كونه استثماراً أجنبياً أو خاصاً على أراضٍ مصرية، لأغراض التنمية وتحسين الاقتصاد.
من جانبه، يقول حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة وعضو اتحاد القبائل العربية، إن القرار الرئاسي الأخير هو قرار يصب في مصلحة الدولة المصرية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على سيادة الدولة المصرية.
وأوضح فارس أن هناك الكثير من الدول التي تنتهج نفس هذه الطريقة لتحسين المناخ الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي أيضاً يتضمن نقطة في غاية الأهمية وهي أن الأراضي اللوجستية والمهمة، والتي تسيطر عليها القوات المسلحة غير خاضعة للقرار.
ويشير أستاذ العلاقات الدولي في حديثه إلى بي بي سي عربي، أن الدولة المصرية عندما تقوم بعمل شراكة فهي لا تبيع كافة مساحة الأرض، وحتماً سيكون هناك "حصة حاكمة" للدولة المصرية تستطيع من خلالها السيطرة على القرار الخاص بهذه الأراضي، مشيراً إلى الأرض في نهاية الأمر موجودة داخل حدود وسيطرة الدولة المصرية، ولا تخوف من الاستثمار وهو أمر جيد لا يدعو إلى الخوف على حد قوله.
Social media
Social Media
الديون الخارجية
ووفقاً لتقارير مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة المصرية تتوقع ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي المقبل (2025-2026) بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة.
وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسد العجز في الموازنة.
وارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024-2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023-2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية نحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من الدول الهيئات الدولية المانحة حيث تمثل الديون المقومة بالدولار الأمريكي أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 18 ساعات

• الوسط

الإدارة الأمريكية تُبلغ إسرائيل بأنها لن تشارك في أي ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وترامب يشير إلى "اقتراب" التوصل إلى اتفاق

EPA أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في أي ضربة عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية، حسبما أفاد موقع أكسيوس يوم الخميس، نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران في الأيام المقبلة إذا رفضت طهران اقتراحاً أمريكياً للحد من برنامجها النووي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن الضربة قد تُشن يوم الأحد ما لم توافق إيران على وقف إنتاج المواد الانشطارية، التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة ذرية. ونقلت عن مسؤولَين أمريكيَين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار احتمال توجيه ضربات في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي. social media وأكّد ترامب الخميس أنّه لا يزال "ملتزماً التوصل إلى حلّ دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية". وكتب في منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "ما زلنا ملتزمين التوصل إلى حلّ دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية! لقد صدرت توجيهات لإدارتي بأكملها بالتفاوض مع إيران"، مؤكداً أنّ الجمهورية الإسلامية "بإمكانها أن تصبح دولة عظيمة، لكن عليها أولا أن تتخلّى تماماً عن آمالها بامتلاك سلاح نووي". كما دعا ترامب إسرائيل، إلى عدم مهاجمة إيران مع "قرب" التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وقال للصحافيين في البيت الأبيض "نحن قريبون إلى حد ما من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية". وعندما سئل عن مناقشاته الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجاب ترامب "لا أريدهم أن يتدخلوا، لأنني أعتقد أن ذلك سينسف الأمر برمته"، قبل أن يضيف أن ذلك "قد يساعد في الأمر عملياً، لكن قد ينسفه أيضاً". ووصف ترامب نفسه مجدداً بأنه رجل سلام. وقال "أرغب في تفادي النزاع. وسيتعين على إيران التفاوض بجدية أكثر، مما يعني أنها ستضطر إلى تقديم شيء لا ترغب في تقديمه لنا حالياً". طهران تتعهد بزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب وفي إيران، أعلنت منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية في بيان مشترك، أن "رئيس المنظمة أصدر الأوامر اللازمة لإطلاق مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في مكان آمن". وقال الناطق باسم المنظمة بهروز كمالوندي إن إيران ستستبدل "كل هذه الأجهزة من الجيل الأول بأخرى متطورة من الجيل السادس" في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، مضيفاً في تصريحاته إلى التلفزيون الرسمي بأن ذلك يعني أن "إنتاجنا من المادة المخصّبة سيزداد بشكل كبير". وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، تبنى قراراً قدمته دول غربية يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها. وحصل القرار على تأييد 19 من بين 35 دولة عضو، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسيين. قد يمهد القرار الطريق أمام الدول الأوروبية لاستخدام آلية العودة السريعة "آلية الزناد" التي تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول، ومن شأنها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما. ودعت إسرائيل مجدداً إلى اتخاذ إجراء دولي، بعد أن اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها. وعليه، أفاد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الأربعاء، بأن طهران ستفكر في "ردود متناسبة" حال إطلاق "آلية الزناد"، طارحاً إمكانية "بدء عملية الانسحاب" من معاهدة الحد من الانتشار النووي. وتخصّب إيران حالياً اليورانيوم حتى نسبة 60 في المئة، وهي أعلى بكثير من السقف الذي فُرض في اتفاق 2015 والبالغ 3,67 في المئة، علماً بأن النسبة ما زالت أقل من 90 في المئة التي يتطلبها تطوير رأس حربي نووي. وفي أعقاب تعهد إيران بشأن اليورانيوم، دعا الاتحاد الأوروبي طهران إلى "ضبط النفس". من جهته، ندد رئيس المنظمة الإيرانية محمد إسلامي بقرار الوكالة الدولية الذي اعتبره "متطرفاً" و"غير قانوني"، مشيراً إلى أنه جاء نتيجةً لـ"النفوذ" الإسرائيلي. وقال إن إيران أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، لكنها تراجعت عن الالتزام بالاتفاق المبرم عام 2015 بعد أن سحب ترامب بلاده منه خلال ولايته الأولى وفرض عقوبات مشدّدة على طهران. وأضاف إسلامي "لا يمكنهم أن يتوقعوا منا أن ننفّذ التزاماتنا دون أن تحترم (الدول الغربية) أيا من التزاماتها". وأكد إسلامي بأن التخصيب سيبدأ في الموقع "المنيع" الجديد "فور نصب الأجهزة الجديدة". من ناحيته، قال الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية حميد رضا عزيزي "إذا فشلت المحادثات، فإن خطر التصعيد العسكري يصبح أكبر". ومن المقرر أن يقود مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفدي البلدين في جولة سادسة من المحادثات في سلطنة عمان التي تؤدي دور الوسيط. وتعهد عراقجي الخميس، بـ "الدفاع عن حقوق" الإيرانيين في الجولة المقبلة من المباحثات النووية مع الولايات المتحدة المقررة في مسقط، يوم الأحد. وقال عراقجي: "سنكون في مسقط للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني"، معتبراً أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة طهران على خلفية "عدم الامتثال" لالتزاماتها "يزيد من تعقيد النقاشات".

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

بهدف خفض الديون: مصر تطرح مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر للاستثمار الأجنبي

Reuters حالة من التفاعل والجدل الشديد أثارها قرار رئيس الجمهورية المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أيام بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية لاستخدامها في خفض ومبادلة الديون المستحقة على الدولة المصرية لصالح العديد من الدول والمنظمات الدولية. وانقسمت الآراء ما بين مُؤيدٍ للقرار باعتباره لصالح الاستثمار المباشر وخفض الديون وإيجاد المزيد من فرص العمل، ورأي آخر يرى أن هذا القرار هو تفريط في الأراضي المصرية وتهديد للأمن القومي المصري، وتحميل للأجيال المقبلة لتبعات توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج. ويرى مراقبون أن الدولة المصرية تسعى إلى إبرام صفقة "إنقاذ مالي جديدة" على غرار ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ أكثر من 41.5 ألف فدان، بما يُعَادِل أكثر من 174 كيلومتر مربع من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في أغراض خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ونص القرار الجمهوري - الذي يمتلك قوة القانون النافذ غير القابل للطعن إلا بالطرق الإدارية - على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لأغراض الدفاع والأمن القومي. مبادلة الديون الخارجية وتمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة "رأس شقير" إلى "رأس جمسة" السياحية جنوبي خليج السويس على ساحل البحر الأحمر. ووفقاً لبعض المنشورات الواردة عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية وشركات السياحة العاملة في المنطقة، فإن منطقة "رأس شقير" وكذلك منطقة "رأس بناس" تعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه جزيرة رأس شقير بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء "برنيس" القديم، كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية. ومع حالة الجدل الشديدة التي أثارها القرار، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً أكدت خلاله أن تخصيص هذه المساحة من الأرض للوزارة لا يعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها ضمانة لإصدار بعض الصكوك السيادية. وأكد بيان وزارة المالية المصرية أن هذه الأرض ستظل تحت ملكية الدولة المصرية مُمَثلَة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي بهدف تحسين الأوضاع المالية، وخلق حيز مالي – من خلال الصكوك السيادية - يتيح زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأضافت الوزارة أنه سيتم استخدام جزء من الأرض لإبرام بعض الصفقات والشراكات مع بعض الهيئات الاقتصادية في الدولة بغرض استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة وتمويل فاتورة أعباء خدمة الدين الخارجي، كما يتم تطوير تلك الأراضي من خلال تحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عائداً اقتصادياً لصالح الأجيال القادمة، وتوفير المزيد من فرص العمل. وجرت مفاوضات بين مصر والسعودية على هامش منتدى "دافوس" الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود الصفقة، أبدى خلالها الجانب السعودي تحفظه على سداد قيمة الصفقة نقداً بالدولار، حيث يفضل الجانب السعودي مبادلة الديون بالأراضي وعدم ضخ أي أموال جديدة، وفقاً لبعض التقارير الإعلامية. EPA يفتح شهية الحكومة لمزيد من الاستدانة يقول الباحث الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي في حديثه لبي بي سي عربي، إن مسألة حصر أملاك الدولة ووضعها تحت تصرف وزارة المالية هو أمر موجود منذ إنشاء وزارة المالية في عهد الخديوي إسماعيل. يضيف عبد النبي أن الجديد في الأمر هذه المرة هو أن قرار رئيس الجمهورية أشار إلى قطع أراضي مُمَيزة في مناطق استراتيجية، وسمح لوزارة المالية أنها تحولها إلى "أوراق دين" حكومية من خلال الصكوك السيادية التي تستطيع من خلالها الدولة المصرية مبادلة الديون، ومن ثم فإن الأمر يخرج عن حيز الاستثمار وينتقل إلى عملية البيع ولن يكون هذا الأمر مُتاحاً للمصريين ولكنه سيكون لصالح الدول والمنظمات الدولية الدائنة. وكان قد أصدر البرلمان المصري في يونيو/ حزيران 2021، قانون الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويلية تصدرها الدولة، ممثَّلة في وزارة المالية أو الجهة الحكومية المختصة، بهدف الحصول على تمويل طويل أو متوسط الأجل من خلال بيع "صكوك" تمثل حصة شائعة في أصول مملوكة للدولة أو في منافعها. وهي أدوات مالية تشبه السندات ولكن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث لا تعتمد على الفائدة، بل تُبنى على أساس "الملكية" أو "المنفعة" أو "التأجير" أو غيرها من صيغ التمويل في الشريعة الإسلامية. وأصدرت مصر أول صك سيادي لها في فبراير/شباط 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية، وكان الإقبال عليه كبيراً، ما يدل على وجود اهتمام عالمي بالصكوك السيادية المصرية. ويوضح الباحث الاقتصادي المصري أن البعض يتخوف من أن يكون هذا القرار هو فاتحة لتملك هذه الأراضي لجنسيات أجنبية بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وهو يختلف تماماً عن موضوع "رأس الحكمة" لأنها شركة للاستثمار الأجنبي وللحكومة المصرية حصة في هذه الشركة، وأرض "رأس الحكمة" تعتبر حق انتفاع لصالح إقامة مشروعات تنموية تعود بالفائدة على الدولة المصرية. ويقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا القرار يسهم في خفض الديون الخارجية للدولة المصرية، لكنه حل مؤقت يفتح شهية الحكومة لمزيد من القروض والاستدانة، وهو بمثابة تحميل الأجيال المقبلة لمشكلة الديون، وهو أمر غير مُنتِج فعلياً ولا يصب في صالح الاقتصاد، بحسبه. والسبب كما يرى عبد النبي عبد المطلب هو أن أغلب مساحات هذه الأراضي سيتم استخدامها في الاستثمار العقاري من خلال شركات أجنبية تبيع للأجانب وللمصريين العاملين في الخارج، وهو رصيد مخصوم من حصة الدولة المصرية والقطاع العقاري المصري المتخم أصلاً بالوحدات التي لم يتم استغلالها أو بيعها خلال السنوات الماضية. EPA لا خوف من الاستثمار وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال إلى أحد القيادات السابقة في وزارة الدفاع المصرية، وهو اللواء أركان حرب محمد الشهاوي - رئيس أركان الحرب الكيماوية بالجيش المصري سابقاً وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي أكد أن طرح هذه المساحة من الأراضي بنظام حق الانتفاع أو الاستثمار هو أمر يصُب في مصلحة الأمن القومي المصري، لأن تعريف الأمن القومي المصري – من وجهة نظره - هو "القدرة على الحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها واقتصادها من أجل تحقيق التنمية في المجالات المختلفة، وهذه القطعة ستستخدم في الاستثمار الخاص بغرض توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح". ويؤكد اللواء الشهاوي أنه لا يوجد أبداً خوف من الاستثمار، ولكن ترك هذه المساحات الشاسعة من الأراضي "فارغة دون استغلال" هو الأمر الذي يؤثر سلباً على الأمن القومي، مشيراً إلى أن الأمر لا يعدو كونه استثماراً أجنبياً أو خاصاً على أراضٍ مصرية، لأغراض التنمية وتحسين الاقتصاد. من جانبه، يقول حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة وعضو اتحاد القبائل العربية، إن القرار الرئاسي الأخير هو قرار يصب في مصلحة الدولة المصرية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على سيادة الدولة المصرية. وأوضح فارس أن هناك الكثير من الدول التي تنتهج نفس هذه الطريقة لتحسين المناخ الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي أيضاً يتضمن نقطة في غاية الأهمية وهي أن الأراضي اللوجستية والمهمة، والتي تسيطر عليها القوات المسلحة غير خاضعة للقرار. ويشير أستاذ العلاقات الدولي في حديثه إلى بي بي سي عربي، أن الدولة المصرية عندما تقوم بعمل شراكة فهي لا تبيع كافة مساحة الأرض، وحتماً سيكون هناك "حصة حاكمة" للدولة المصرية تستطيع من خلالها السيطرة على القرار الخاص بهذه الأراضي، مشيراً إلى الأرض في نهاية الأمر موجودة داخل حدود وسيطرة الدولة المصرية، ولا تخوف من الاستثمار وهو أمر جيد لا يدعو إلى الخوف على حد قوله. Social media Social Media الديون الخارجية ووفقاً لتقارير مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة المصرية تتوقع ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي المقبل (2025-2026) بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة. وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسد العجز في الموازنة. وارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024-2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023-2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية. وتضاعفت ديون مصر الخارجية نحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من الدول الهيئات الدولية المانحة حيث تمثل الديون المقومة بالدولار الأمريكي أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

البنك الدولي يتوقع أسوأ عقد للنمو العالمي منذ الستينيات

EPA توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي أبطأ عقد للنمو منذ الستينيات بسبب تأثير تعريفات دونالد ترامب الجمركية. تم خفض توقعات النمو لقرابة ثلثي دول العالم مقارنة بتوقعات البنك الأخيرة قبل ستة أشهر. ويتوقع البنك نمواً عالمياً بنسبة 2.3 في المئة فقط في 2025 (أقل بـ 0.4 في المئة من توقعات يناير/كانون الثاني)، وبالنسبة لعام 2027، يتوقع نمواً بنسبة 2.6 في المئة. ومن بين الدول التي تم تخفيض توقعاتها في التقرير نصف السنوي للبنك: اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. وجاءت توقعات البنك الأخيرة في يناير/كانون الثاني قبل تولي ترامب الرئاسة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، أدى فرضه تعريفات جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى تعريفات أعلى على الصلب والألومنيوم، إلى تراجع الأسواق المالية في أوائل أبريل/نيسان. وفي مايو/أيار، قضت محكمة تجارية بأن غالبية تعريفاته العالمية غير قانونية، لكن إدارة ترامب فازت باستئناف لإبقائها سارية مؤقتاً. وخفض البنك توقعات النمو للولايات المتحدة في 2025 و2026 بسبب تصاعد التوترات التجارية التي هزت ثقة المستثمرين والاستهلاك الخاص. لكن البنك لم يخفض توقعاته لمنافس الولايات المتحدة الرئيسي، الصين، قائلاً إن لديها استقراراً مالياً كافياً لتحمل "الرياح المعاكسة" الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي العالمي. وجاء في التقرير: "في ظل عدم اليقين السياسي المتزايد والحواجز التجارية، أصبح السياق الاقتصادي العالمي أكثر تحدياً"، محذراً من مزيد من "عدم اليقين السياسي المثبط للروح" بسبب إمكانية اتخاذ دول لـ"تحركات سريعة" تقيد التجارة. وحذر البنك من مزيد من خفض النمو إذا زادت الولايات المتحدة التعريفات، ومن ارتفاع التضخم. وقد تؤدي التعريفات إلى "شلل التجارة العالمية في النصف الثاني من العام، مصحوباً بانهيار واسع في الثقة وارتفاع عدم اليقين واضطرابات الأسواق المالية". لكن التقرير لم يتنبأ بركود عالمي، قائلاً إن احتماله أقل من 10 في النئة. وجاء هذا بعد أن خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً توقعاتها للاقتصاد العالمي، متوقعة تباطؤ النمو إلى 2.9 في المئة بدلًا من 3.1 في المئة. وفي غضون ذلك، عُقدت جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في لندن لإنهاء الحرب التجارية.