
سفير إيران بصنعاء.. واجهة دبلوماسية لـ«مهمات الظل»
في خضم أزمة اليمن، يبرز اسم السفير الإيراني في صنعاء علي رضائي كشخصية محورية في إدارة عديد الملفات السرية بين طهران ووكلائها الحوثيين.
فرغم سرية أدواره التي تحيطها مليشيات الحوثي بالتكتم الشديد، إلا أن تقريرا يمنيا حديثا كشف لأول مرة مهامه الخفيفة المتمثلة بالإشراف «على شبكة حوثية للتحايل على العقوبات الدولية عبر شركات وهمية وتحالفات اقتصادية سرّية».
التقرير الصادر عن مركز p.t.o.c yemen للدراسات الاستقصائية وطالعته «العين الإخبارية»، أكد «إشراف السفير الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة مليشيات الحوثي على التحايل على العقوبات الأمريكية، بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي».
ويشارك في هذه الآلية، وفقا للتقرير، وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي وفريق ايراني متخصص من وزارته وفريق يمني برئاسة وكيل جهاز الأمن والمخابرات للقطاع الاقتصادي ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين غير المعترف بها محمد قطران وآخر يدعى أيمن الخلقي".
وبحسب وثائق خاصة من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بصنعاء، فقد اتفق الحوثيون وإيران على آلية تجارية مشتركة تهدف لتزويد الحوثيين بالخبرات والآليات والتجارب في كيفية التحايل ومواجهة العقوبات الأمريكية.
وشملت آلية التحايل التي يشرف عليها سفير إيران بصنعاء "تشييد شركات في عدد من الدول الحليفة واستخدام الشركات اليمنية ذات العمر التجاري الطويل في استيراد المستلزمات المختلفة من الخارج وكذا استخدام الشركات المتوقفة أو شركات المعارضين لهم سياسيا أو المغتربين الذين قاموا بتأسيس شركات تجارية قبل العام 2017 وغادرو اليمن وتركوها".
وكانت إيران عينت في 27 أغسطس/آب 2024، مندوبا جديدا لها في صنعاء بغطاء «الدبلوماسية»، في تحدٍ للشرعية والمجتمع الدولي.
تنسيق مشترك
وفي وثيقة حصل عليها مركز p.t.o.c yemen ويتحفظ عن نشرها، كشف عن استراتيجية لتنسيق أعمال الحوثيين التجارية مع إيران عبر دولة ثالثة وبأسماء وبيانات شركات وهمية أو مزورة.
وفي وثيقة أخرى، مذيلة بتوقيع عبدالواحد أبو رأس أحد أخطر القيادات الأمنية للحوثيين ونائب وزير الخارجية للمليشيات والمسؤول عن الملف الخارجي للحوثيين، يخاطب أبو رأس السفير الإيراني خلال اجتماع مشترك عن حاجة المليشيات لأكثر «من طرف دولي لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران».
وأقر أبو رأس بانكشاف الشبكة الدولية للحوثيين بقيادة سعيد الجمل وأنشطتها التي أصبحت «مكشوفة وأنه من غير المعقول استمرار نشاطه التجاري في دول شرق آسيا والصين كون الولايات المتحدة تضعه تحت المجهر مما يستدعي اختيار شخصيات سرية جديدة وفي أكثر من دولة لتسهيل التحايل على العقوبات».
وكشف التقرير عن «تورط شركة عادل البدجي للصرافة في أنشطة مالية مشبوهة مرتبطة بمليشيات الحوثي، بعد إيكال المليشيات إليها بعض المهام التي كانت تضطلع بها شركة الرضوان للصرافة المدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية».
ووفقا للتقرير فإن شركة البدجي تعمل في «دور الوسيط المالي بين جهات خارجية وشبكات تمويل العمليات العسكرية الحوثية، لا سيما تلك التي يشرف عليها القيادي الحوثي المعروف أبو حسين المداني مشرف جبهة الساحل الغربي».
وأكد أن "شركة البدجي أصبحت واجهة مالية بديلة لجماعة الحوثي وتشكل عنصرا خطيرا في تمويل الإرهاب الحوثي عبر أدوات غسيل الأموال والتحايل على العقوبات".
أدلة دامغة
يقوم المخطط الحوثي للتحايل على العقوبات تحت إشراف السفير الإيراني بصنعاء على استخدام الشركات المصادرة، إعادة تشغيل الشركات المتوقفة، استغلال شركات تابعة لرجال أعمال مهاجرين، الترهيب والإكراه للشركات الناجحة، واستغلال الشركات المساهمة، ونشاط الشركات المزيفة في الاستيراد والتصدير.
ولتنفيذ هذا المخطط، يعتمد الحوثيون على مجموعة من الأساليب المتطورة لتنفيذ مخططهم في التحايل على العقوبات الدولية واستمرار تدفق الموارد المالية والتجارية إلى الجماعة، منها التزوير القانوني، وغسل الأموال، واستيراد البضائع المزدوجة، والتحايل على القوائم السوداء، وهي ممارسات مصممة لإخفاء الأنشطة غير المشروعة وضمان استمرار عملياتهم التجارية دون إثارة الشبهات.
في أحد الأدلة، أفاد ملاك شركة "دوينج لتقنية المعلومات المحدودة" و"شركة الوحدة العربية للخدمات النفطية المحدودة" أن مليشيات الحوثي استخدمت اسمي الشركتين بشكل غير قانوني ودون علمهم أو موافقتهم، ضمن مشروعها المنهجي للهيمنة على القطاع الخاص في اليمن.
يأتي هذا الانتهاك في إطار حملة حوثية منظمة تستهدف الاستحواذ القسري على الأسماء التجارية والشركات الخاصة، لتوظيفها كواجهات في أنشطة مشبوهة تشمل غسل الأموال وتمويل عمليات الجماعة، ما يهدد بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد ويقوّض أسس الاقتصاد الوطني، وفقا للتقرير.
وفي دليل ثان، انتحلت مليشيات الحوثي اسم "شركة تمام محمد السقاف لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، واستخدمتها دون تفويض رسمي، ضمن تحركاتها الرامية لاختراق السوق الدوائية والتحكم بها.
وتندرج هذه "الممارسات ضمن استراتيجية ممنهجة لتوسيع نفوذ المليشيات في القطاعات الحيوية عبر الاستغلال غير المشروع للعلامات التجارية وتزييف المنتجات بهدف تمويل أنشطتها وتعزيز سيطرتها الاقتصادية على حساب الأمن الصحي للمواطنين".
وعرض التقرير دليلا ثالثا يتمثل بتلقي المركز بريدًا من مسؤول حكومي بارز، يتحدث فيه عن شركة "جيناس" ويوضح ما حدث له من ابتزاز واحتيال على يد قيادات تجارية مرتبطة بجماعة تجارية، وأهمها مؤسسة صالح الشامي للخدمات النفطية.
وأوضح المسؤول في رسالته أن "مؤسسة الشامي استنسخت العلامة التجارية لشركة جيناس واستوردت معدات وقطع غيار ومنتجات مشابهة من الصين، مدعيًا أنها تمثل الشركة الأصلية".
وجاء في الرسالة أن شركة "جيناس" تنفي تمامًا أي صلة أو ارتباط أو تبعية لها مع مليشيات الحوثي، وتؤكد أنها شركة تايوانية الأصل، وتمثل في اليمن من قبل وكلائها منذ عام 2000، كما أكدت على أنها ليست شركة مقاولات أو خدمات نفطية.
كما أوضح الرد أن "مؤسسة الشامي للخدمات النفطية والتجارة العامة، التابعة لصالح صالح صالح الشامي، قامت بتقليد "منتجات جيناس" في الصين واستيرادها إلى اليمن، وقد رفعت الشركة دعوى قضائية ضد المؤسسة في المحكمة التجارية.
وتثبت هذه الأدلة الدامغة أن "مليشيا الحوثي عبر قطاعها التجاري تستخدم العلامات التجارية للشركات التجارية ذات السمعة الطيبة الكبيرة والقديمة في ترويجها المالي، بهدف التحايل على العقوبات الدولية وتضليل الجهات الدولية ذات الاختصاص".
ويحذر التقرير من أن مليشيات الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها المليشيات في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
وكانت تقارير صحفية دولية كشفت عن تعزيز مليشيات الحوثي نشاطها ووجودها المالي من خلال تشيد شركات وهمية وربطها بشركات عراقية قائمة للاستفادة من النظام المالي العراقي الذي يشرف علي الإيرانييين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 5 ساعات
- حضرموت نت
رفض وإتلاف منتجات منتهية ومخالفة في عدن وحضرموت
قامت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة عدن برفض واتلاف 148 كيس سكر ابيض مخالف للمواصفات لتعفن المنتج نتيجة تعرضه للبلل، تم الاتلاف بمقلب المنطقة الحرة وبمشاركة جمارك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة. كما رفضت الهيئة كمية من العاب الاطفال مخالفة لمتطلبات المنظومة التشريعية الخاصة بلعب الاطفال، وصابون جسم بابايا مخالف للمواصفات وبعلامة تجارية مقلدة ومزورة وذلك يعد غش وخداع للمستهلك، ورفض كمية من زيت النخيل المكرر لتضرر عبوات المنتج. إقرأ ايضا اخبار اليمن | وزير الأوقاف والإرشاد يُشارك في ندوة الحج الكبرى بالمملكة العربية السعودية مليشيات الحوثي تنهب منزل سياسي في المحويت.. وجرائم النهب تستهدف المعارضين وعبر مكتبها في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت قامت الهيئة برفض واتلاف كمية من حليب طويل الأجل مخالف للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية، تم الاتلاف بمشاركة جمارك الوديعة والجهات ذات العلاقة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 4 مايو , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 4 مايو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.


حضرموت نت
منذ 6 ساعات
- حضرموت نت
جماعة الحوثي تتحدث عن صواريخ ومحركات فرط صوتيه مدمجة بالذكاء الاصطناعي!
قال عضو ما يسمى بالمكتب السياسي لمليشيات الحوثي، حازم الأسد، إن ما وصفه بـ'ثورة المسيرات وصواريخ الكروز والمحركات الفرط صوتية المدمجة بالذكاء الاصطناعي' يمثل تحولًا جذريًا في موازين القوة العسكرية على مستوى العالم، متجاوزًا ما سماه بـ'الكلفة الثقيلة للحروب التقليدية'. وفي تعليق له على الهجوم الأوكراني غير المسبوق الذي استهدف عمق الأراضي الروسية وأدى إلى تدمير عدد من القاذفات العسكرية، قال القيادي الحوثي في تدوينة رصدها 'المشهد اليمني' إن 'الردع لم يعد يُقاس بحجم الأساطيل البحرية أو الأسراب الجوية المأهولة، بل بالدقة والمرونة وكثافة الانتشار'. وأضاف أن 'العمق الاستراتيجي للدول الكبرى لم يعد في مأمن، وأن الدفاعات التقليدية باتت تواجه تهديدًا مستمرًا ومنخفض الكلفة'، مشيرًا إلى أن هذه التطورات 'تؤسس لمرحلة جديدة تُعيد تعريف الحرب وموازينها'. وفي وقت سابق اليوم الأحد، كشفت أوكرانيا، عن تنفيذ واحدة من أوسع وأعقد عملياتها العسكرية الجوية منذ بداية الحرب، باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت أربع قواعد جوية روسية على امتداد آلاف الكيلومترات داخل العمق الروسي، وأسفرت عن تدمير أو إعطاب أكثر من 40 طائرة عسكرية، بينها قاذفات استراتيجية وطائرات استطلاع نادرة. وأفاد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني أن العملية، التي خُطط لها على مدى عام وستة أشهر وتسعة أيام، نُفذت بطائرات بدون طيار أُطلقت من شاحنات داخل الأراضي الروسية، بعد تهريبها بطريقة معقدة داخل منازل خشبية متنقلة. وأوضح المصدر أن 'الطائرات كانت مخفية تحت الأسطح، وعند اللحظة المناسبة، فُتحت الأسقف عن بُعد لتنطلق المسيّرات وتنفذ ضرباتها الدقيقة ضد القواعد الروسية'. واستهدفت الهجمات قاعدة بيلايا في إيركوتسك شرقي روسيا، على بُعد نحو 4500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، إضافة إلى قاعدة دياغيليفو في ريازان غربي البلاد (520 كم من أوكرانيا)، وقاعدة أولينيا قرب مورمانسك في القطب الشمالي (2000 كم)، وقاعدة إيفانوفو (800 كم) التي تُعد مركزًا لطائرات النقل العسكري الروسي. وبحسب المصدر، فإن الهجوم ألحق أضرارًا بطائرات روسية تستخدم في قصف المدن الأوكرانية، منها قاذفات من طراز TU-95 وTu-22M3، وطائرة استطلاع من طراز A-50، وتُقدر الخسائر الروسية بأكثر من ملياري دولار. وأكد أن جميع العناصر المنفذين عادوا إلى أوكرانيا بسلام. في تسجيل مصوّر بثه المصدر الأوكراني، ظهرت مشاهد لاحتراق قاعدة بيلايا، مع تعليق لرئيس جهاز الأمن الأوكراني، الفريق فاسيل ماليوك، يقول فيه: 'كم يبدو مطار بيلايا جميلاً الآن! طائرات العدو الاستراتيجية.' ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المقاطع. من جانبه، قال إيغور كوبزييف، حاكم منطقة إيركوتسك، إن الطائرات المسيرة أُطلقت من شاحنة قرب قاعدة بيلايا، مشيرًا إلى أن عددها غير معروف، وأن قوات الطوارئ والأمن انتشرت في الموقع بعد الانفجارات. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هذه العملية تُعد الأطول والأبعد من نوعها منذ بداية الحرب، مؤكداً أنها نُفذت بالكامل بأيدٍ أوكرانية دون أي دعم خارجي. وأضاف خلال لقائه رئيس جهاز الأمن الأوكراني: 'انسحب جميع المشاركين بأمان من الأراضي الروسية قبل تنفيذ الضربات'. زيلينسكي أوضح أن العملية استهدفت قواعد جوية استخدمتها روسيا لشن هجمات على مدن أوكرانية، وأمر بنشر ما يمكن الكشف عنه من تفاصيل أمام الرأي العام، مع الحفاظ على السرية التي تفرضها متطلبات الأمن القومي. كما وجّه الرئيس الأوكراني شكره للّواء فاسيل ماليُوك وكافة المشاركين في العملية، معتبرًا أنها 'صفحة مشرّفة تُسجّل في تاريخ أوكرانيا العسكري'، مؤكداً أن بلاده 'تدافع عن نفسها ضمن حقها المشروع'، وأنها 'تجبر روسيا على الإحساس بكلفة استمرار هذه الحرب'، مضيفًا: 'من بدأ الحرب… عليه أن يُنهيها'.


حضرموت نت
منذ 7 ساعات
- حضرموت نت
الوزير الإرياني : المشروع الحوثي إلى زوال وتوحيد الصفوف كفيل باستعادة الدولة
: اخبار اليمن| قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'إن المشروع الحوثي بات عاجزاً عن الاستمرار في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، داعياً اليمنيين إلى التكاتف ونبذ الخلافات لاستعادة الدولة'. وأكد معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن الشعب اليمني العظيم يقف اليوم في منعطف حاسم من تأريخه، حيث تتغير موازين القوى، وتتكشف الحقائق، وتسقط الأقنعة..مشيراً إلى أن المشروع الحوثي أصبح غير قابل للبقاء في مواجهة عزيمة اليمنيين، الذين بتوحدهم ونبذ خلافاتهم قادرون على إسقاطه. ولفت الوزير إلى أن ما يشهده اليمن والمنطقة من تغيرات ليست مجرد أحداث عابرة، بل هي إشارات واضحة على قرب سقوط المشروع الإيراني بكافة أذرعه، وفي مقدمتها مليشيات الحوثي. وأضاف 'أن النظام الإيراني يواجه عزلة وضغوطاً متزايدة، ويُجبر حاليا ًعلى التفاوض لتفكيك برنامجه النووي والصاروخي، في وقت تنهار فيه شبكاته وأذرعه واحدة تلو الأخرى..مشيراً إلى أن مليشيا حزب الله الإرهابية، التي قاتلت إلى جانب الحوثيين وأرسلت خبراءها لدعمهم، أصبحت اليوم تفاوض للاحتفاظ بسلاحها الشخصي فقط، بعدما فقدت غطاءها الشعبي والسياسي. كما أوضح، أن النظام السابق والمليشيات الإيرانية في سوريا، التي فتحت أبواب سفارة اليمن في دمشق للحوثيين، وكانت منفذاً رئيسياً لعبورهم إلى طهران، انتهت إلى غير رجعة. واكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية، المصنفة كجماعة إرهابية من قبل عدد من الدول والمنظمات، تسير نحو المصير نفسه 'عقوبات دولية، عزلة تامة، سخط شعبي' ومصيرها المحتوم قادم لا محالة بإذن الله، ولن ينقذها لا شعاراتها ولا أكاذيبها ولا دعم أسيادها في طهران. وختم الإرياني بالتأكيد على أن لحظة الحقيقة قد حانت، وأن على اليمنيين أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى أن مليشيا الحوثي ليست قدراً محتوماً، بل سرطان دخيل في طريقه إلى الاستئصال..مشدداً على أهمية توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات التي هي مصدر القوة الوحيد للحوثيين،، والاعتماد على الجيش والقيادة الوطنية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.