40 % نموًا في خدمات ميدبنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببني سويف خلال 2024
يسلّط ميدبنك الضوء على مركز خدمات تطوير الأعمال التابع له بمحافظة بني سويف، والذي يأتي ضمن مشاركته في مبادرة "رواد النيل" التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة النيل.
يأتي ذلك احتفالًا باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يوافق 27 يونيو من كل عام،.
ويهدف المركز إلى دعم رواد الأعمال، والشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات غير المالية التي تسهم في تطوير الأعمال، وتحفيز الابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في إطار استراتيجية ميدبنك "نعمل لمستقبلك".
وقد شهد مركز خدمات تطوير الأعمال التابع لميدبنك في بني سويف نموًا في حجم الخدمات المقدمة خلال عام 2024، بزيادة بلغت 40% مقارنة بعام 2023.
ويعكس هذا الإنجاز مدى فاعلية المبادرات التنموية التي يتبناها البنك، وحرصه على توسيع نطاق المستفيدين في صعيد مصر. وقد ساهم المركز في تمكين عدد كبير من رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة، من خلال تزويدهم بالدعم الفني والتوجيهي وربطهم بجهات تمويلية مناسبة، بما يعزز فرص استدامة ونمو أعمالهم في بيئة اقتصادية تنافسية.
وتُعدّ مبادرة "رواد النيل" احد المبادرات التنموية التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتركّز "المبادرة على دعم التنافسية عبر تقديم خدمات استشارية وفنية وتسويقية تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين جودة منتجاتها وتوسيع أسواقها.
وتعتمد المبادرة على الشراكات الفعالة مع البنوك والجهات المحلية والدولية، بما يعزز من أثرها ويحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
أسعار الذهب فى مصر يتراجع مجددًا.. عيار 21 يهبط 10 جنيهات
عاودت أسواق الذهب والمجوهرات تسجيل تراجع جديد في أسعار الذهب في مصر الأحد 29-6-2025 بالتزامن مع انخفاض الطلب محليًا ، ورغم ثبات سعر الأونصة في بورصة المعادن الدولية لتوقف التعاملات والجلسات للإجازة الأسبوعية. وكشفت تقارير صادرة عن منصات لبيع وتداول الذهب، وجود هبوط بقيمة 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 4600 جنيه للجرام، مقارنة مع سعره الصباحي والذي أغلق عند 4610 جنيهات دون احتساب المصنعية. ويرصد موقع 'المال' فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 29-6-2025 وقال مصدر في سوق الصاغة إن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع في مصر، ليسجل 5257 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى. كما أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفض في التعاملات ليبلغ 4600 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا. وهبط مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليفقد 10 جنيهات ويسجل العيار الأقل سعرًا في مصر ويبلغ 3942 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري. وشهد سعر الجنيه الذهب في مصر خسائر تصل إلى 80 جنيهًا من قيمته ويسجل 36800 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد. كما تراجع خلال جلسات اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 5.257 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام. وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات أمس في آخر جلساتها الأسبوعية لتسجل نحو 3274 دولارًا.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
مصلحة الضرائب: التعديلات الضريبية تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة
قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الجديدة على المنظومة الضريبية تهدف بالأساس إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، والذي وصفه بأنه "ينخر في عظام الاقتصاد القومي"، مشيرًا إلى أن نشاط المقاولات وحده يرتبط بأكثر من 400 نشاط اقتصادي غير ظاهر رسميًا. وأوضح الزيات خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فرض الضريبة وفق السعر العام سيتيح لشركات المقاولات خصم الضريبة على مدخلاتها، مما يجعل المحصلة الفعلية للضريبة متقاربة مع النسبة السابقة (5%)، لكنه في الوقت ذاته سيسهم في إدخال عشرات الأنشطة المرتبطة بالقطاع إلى الاقتصاد الرسمي، مما يدعم الوعاء الضريبي ويحد من التهرب. وأشار الزيات إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام ضريبي قطعي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بما يمنحها إعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات، ويشجعها على التسجيل والانضمام للاقتصاد الرسمي. وأكد أن تحقيق العدالة الضريبية أحد الأهداف الرئيسية للتعديلات، حيث تسهم في تسوية الفجوة بين الملتزمين ضريبيًا وغير الملتزمين، وتمنح الأولوية للشفافية والانضباط المحاسبي في تقدير الأرباح والضرائب المستحقة. وأضاف أن توسيع الوعاء الضريبي يتم من خلال تفعيل المعادلة الضريبية الأساسية (الإيرادات – المصروفات = الوعاء الضريبي)، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يعزز استقرار النظام الضريبي، سواء للأنشطة الصغيرة أو الشركات الكبرى التي تمتلك حسابات منتظمة. وفي ختام حديثه، شدد الزيات على أهمية التوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن مصر، باعتبارها دولة رائدة في مجال الضرائب منذ عام 1939، ملتزمة بالاتفاقيات الدولية، وتسعى لمواكبة معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وذلك لتعزيز كفاءة النظام الضريبي وربطه بالاقتصاد العالمي.
Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
مصلحة الضرائب المصرية: لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية
قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة على ضريبة القيمة المضافة بغرض توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، وذلك دون المساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية. أكدت المصلحة في بيان، أن التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة جاءت لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية، ولن يترتب عليها زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة. تابعت: أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال، ولخفض الأعباء نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية. أشار البيان إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة. أكدت المصلحة استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية -التى ليس لها صفة السمة التجارية- للضريبة فيما تخض الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية. أفادت أيضا بخضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكدة أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل . أشار البيان إلى أنه في ضوء الاستجابة لطلبات الشركات العاملة بالسوق المحلية، تضمنت التعديلات الجديدة فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023. كما شملت التعديلات احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين وبما يتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
