البيتكوين يُظهر قوة متزايدة.. تدفقات خارجة قياسية وسط استعداد "الحيتان" لمرحلة صعود جديدة
فخلال الأسبوع الجاري، تم تسجيل تدفق أكثر من 60 ألف بيتكوين إلى البورصات، وهي عادة ما تُعتبر إشارة سلبية، إذ توحي بنيّة بيع. إلا أن السوق فاجأ المراقبين برد فعل عكسي، إذ قابلت هذه الكمية تدفقات خارجة تجاوزت 90 ألف بيتكوين، ليبلغ صافي التدفقات الخارجة نحو 29 ألف وحدة — وهو أعلى مستوى سنوي.
هذا السلوك، بحسب بيانات CryptoQuant، يعكس طلبًا قويًا ومتزايدًا على البيتكوين، إذ يبادر المشترون إلى امتصاص الكميات المعروضة سريعًا. كما أن انخفاض احتياطيات البورصات إلى مستويات قياسية يدعم فرضية أن حاملي العملات على المدى الطويل لا يزالون يسحبون ممتلكاتهم من الأسواق، ما يُعد إشارة صعودية في ظل اضطرابات الأسعار.
وبالتوازي، تشهد أسواق العقود الآجلة ارتفاعًا لافتًا في الطلبات الصغيرة ضمن نطاق 116,000 إلى 120,000 دولار، ما يشير إلى تزايد شهية المخاطرة لدى المتداولين الأفراد. ورغم أن هذا النوع من النشاط قد يسبق فترات من التقلب، إلا أن غياب أوامر البيع الكبرى من "الحيتان"، أي كبار المستثمرين، يُعد دلالة مهمة.
فاللاعبون الكبار يلتزمون الهدوء والتريث، وهو سلوك يُنظر إليه تقليديًا كمرحلة تراكم تسبق تحركات صعودية كبرى. وعليه، فإن عدم كسر مستويات دعم رئيسية رغم وفرة المعروض يعزز الاعتقاد بأن السوق لا تعيش حالة ذروة، بل تستعد لخطوة جديدة في الاتجاه الصاعد.
ما يحدث الآن ليس ضعفًا في السوق، بل إعادة تموضع استراتيجية: تجار التجزئة يندفعون، كبار المستثمرين يراقبون، والتقلبات تُدار بمرونة لافتة. وكل ذلك في وقت يستمر فيه تراجع السيولة المتاحة للعرض، ما قد يدفع الأسعار نحو مستويات جديدة في حال استمرار هذا الزخم.
إذا استمر هذا النمط، فإن البيتكوين قد يكون على وشك دخول مرحلة صعود جديدة، مدعومة بتوازن قوي بين الطلب المستقر والاحتفاظ طويل الأجل. (AMB crypto)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
اليورو يتراجع لليوم الثاني وسط ضغوط تضخمية وترقب قرارات المركزي الأوروبي
تراجع اليورو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام سلة من العملات العالمية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، إضافة إلى تجدد الضغوط التضخمية التي تلقي بظلالها على توجهات السياسة النقدية في منطقة اليورو. وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليسجل 1.1554 دولار، مقارنة بسعر افتتاح عند 1.1568 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.1588 دولار. ويأتي هذا التراجع بعد أن أنهى تعاملات أمس على انخفاض مماثل، عقب صعوده المؤقت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1597 دولار. وتعرضت العملة الموحدة لضغوط إضافية بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية، حيث أظهرت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.0% في يوليو، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 1.9%، ومطابقة للقراءة السابقة. هذا المستوى من التضخم يعكس بقاء الضغوط السعرية، وهو ما يضع البنك المركزي الأوروبي في موقف أكثر حذراً تجاه اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر. حاليا، تشير أدوات تسعير سوق المال إلى أن احتمالية خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر لا تتجاوز 30%، وهو ما يعكس تراجع رهانات التيسير النقدي في الأجل القريب. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة في منطقة اليورو، لا سيما تلك المتعلقة بالنمو والقطاع الخدمي وسوق العمل، والتي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
4.6 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2025
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليــوم الثلاثاء المــوافق 5 / 8 / 2025 ، النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مايو 2025 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.41 مليــار دولار خـــلال شهر مايـو 2025 مقابــل 4.15 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 17.8٪. ومن أهم المؤشرات مايلى: [الصــــادرات ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 4.6٪ حيـث بلغـت 4.25 مليـار دولار خـلال شهــر مايـــو 2025 مقابــل 4.06 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (ملابس جاهزة بنسبة 32.8٪، منتجات البترول بنسبـة 53.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبه 21.7 ٪، لدائـن باشكالها الاوليــة بنسبـة 5.7٪). بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( فواكه طازجه بنسبــة 4.0 % ، اسمدة بنسبـة 48.0%، البترول الخــام بنسبــة 48.3٪، بصل طازج بنسبه 3.2 % ). • الــــــواردات انخفضت قيمـة الواردات بنسبـة 6.7٪ حيـث بلغــت 7.66 مليار دولار خـلال شهـر مايو 2025 مقابــــل 8.21 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 20.3%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 34.0%، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 15.9٪، مواد كيماويه من حديد او صلب بنسبة 18.9%). بينما ارتفعت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر مايو 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:( الغاز الطبيعى بنسبة 93.0 %، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 14.5%، خشب ومصنوعاته بنسبــة 17.7%).
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
لقاء بين RDCL والبنك الدولي حول دور القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبلت رئيسة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) جمانة صدّي شعيا، مدير البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، في لقاء تشاوري عقد في مقرّ التجمّع في بيروت. وصدر عن التجمّع بعد اللقاء، البيان الآتي: "يعكس هذا اللقاء اختيار البنك الدولي للتجمّع كأول ممثّل للقطاع الخاص الشرعي يُصار إلى التواصل معه والاستماع إلى رؤيته بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة وأولويات الإصلاح. شارك في الاجتماع نائب الرئيس سيريل عريضه، وأعضاء مجلس الإدارة ديان أيوب، داليا جبَيلِي، حسيب لحود وفاليري زكّا، إلى جانب العضوين مراد عون وشربل طويل، والمدير العام كمال أبي فاضل. في كلمتها، شدّدت الرئيسة جمانة شعيا على "أن القطاع الخاص الشرعي، العامل تحت مظلّة القانون والمساهم في الدورة الاقتصادية، لا يزال يشكّل الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني. ورغم التحديات، أكدت أنّ هذا القطاع لا يزال يستثمر، ويوفّر فرص العمل، ويسعى إلى التوسّع في أسواق جديدة ومسارات نموّ مستدام. وقالت: العقبات كثيرة، من أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل، في ظل غياب نظام مصرفي فعّال، وتأخّر تنفيذ الإصلاحات". وفي هذا السياق، دعت إلى" توجيه الدعم الدولي مباشرة نحو القطاع الخاص الشرعي، توازيًا مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع العام وتعزيز قدراته". من جهته، أشار نائب الرئيس سيريل عريضة إلى "أن تحسين فعالية القضاء والإدارة وتعزيز سيادة القانون يشكّلان ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي وجذب الاستثمار". ولفت إلى "أن بعض التحديات، مثل عدم الامتثال للقوانين الجمركيّة والضريبيّة، تؤثر سلبًا على إيرادات الدولة، مؤكدًا أن القطاع الخاص الشرعي يبقى شريكًا رئيسيًا في توليد الدخل العام وتعزيز الاستقرار المالي. كما أبدى أمله في أن تلتزم الحكومة في تنفيذ ما وعدت به عند تشكيلها". بدوره، قدّم أرماس عرضًا لبرامج البنك الدولي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، لا سيما مشروع للطاقة الشمسية في شمال لبنان، ومبادرة تحوّل رقمي بقيمة 50 مليون دولار. وأكّد التجمّع استعداده الكامل لمواكبة هذه المشاريع، مذكّرًا بالخطة الرقمية الوطنية التي سبق أن أعدّها، والتي تتضمّن منصّة موحّدة للخدمات العامة. وفي هذا الإطار، أشار العضو شربل طويل إلى أن "الإدارة الإلكترونية مفتاحٌ أساسي لإرساء الحوكمة الرشيدة". أما في ملف الطاقة النظيفة، فقد نوّهت العضو في مجلس الإدارة داليا جبَيلي بمبادرات الصناعيين اللبنانيين في قطاع الطاقة الشمسية، مشيرة إلى «العمل يدًا بيد مع وزارة الطاقة والمياه لدفع هذا المسار قدمًا نحو حلول مستدامة ونظيفة». وجدّد التجمّع دعمه للهدف الوطني بالوصول إلى 30٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بشرط توفير التمويل الميسّر، ووضع إطار تنظيمي واضح، وتأمين الدعم الفني اللازم للربط والتخزين.
