
الرئاسة السورية تتسلم تقرير لجنة التحقيق في أحداث عنف الساحل وتتعهد بـ"منع تكرار الانتهاكات"
وكانت منطقة الساحل ذات الأغلبية العلوية قد عاشت ابتداء من السادس من آذار ولمدة ثلاثة أيام، موجة من أعمال العنف ذات خلفية طائفية.
وقد حملت السلطات مسؤولية تأجيج هذه الهجمات الدامية لمسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى في صفوفهم.
أعقب ذلك إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة؛ حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القوات الحكومية والمجموعات الرديفة ارتكبت مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، مما أدى إلى سقوط نحو 1700 مدني، معظمهم من الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وورد في بيان صادر عن الرئاسة السورية أنه "تم استلام التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بكشف ملابسات والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر آذار/مارس".
كما جاء في البيان أن الرئاسة "ستقوم بدراسة النتائج التي وردت في التقرير بعناية فائقة لضمان اتخاذ إجراءات تعزز الحقيقة والعدالة والمساءلة وتمنع تكرار الانتهاكات في مثل هذه الأحداث، تماشيا مع مسار بناء سوريا الجديدة".
ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل نتائج التحقيق، لكنه دعا اللجنة إلى عقد مؤتمر صحفي لعرض نتائج أعمالها "إذا ارتأت ذلك مناسبا".
وأوضحت الرئاسة أن الغاية من تشكيل اللجنة هي ضمان السير في "مسار لا مجال فيه لأي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة"، سواء بالنسبة لأحداث الساحل أو وقائع أخرى في البلاد.
تفيد شهادات ناجين ووثائق من منظمات حقوقية ودولية بأن عائلات بكاملها فقدت حياتها خلال أحداث العنف، بما في ذلك نساء وأطفال ومسنون. كما اقتحم مسلحون منازل عدة وطرحوا على السكان أسئلة طائفية قبل أن ينفذوا القتل أو يصدروا العفو.
ورصدت مقاطع فيديو نشرها المسلحون أنفسهم عمليات قتل لأشخاص بلباس مدني عبر إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، بعد إهانتهم والاعتداء عليهم بالضرب.
وكان تشكيل لجنة التحقيق قد تم بقرار من الرئيس الشرع في التاسع من آذار/مارس، وكان عليها إنجاز عملها خلال شهر، قبل أن تمدد المهلة حتى العاشر من تموز/يوليو.
وكانت منظمة العفو الدولية السلطات السورية قد دعت في وقت سابق إلى إعلان نتائج التحقيق كاملة، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ويأتي تسلم الرئاسة السورية لتقرير اللجنة حول أحداث الساحل، في وقت أبدى فيه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يوم السبت، التزامه بحماية الأقليات ومحاسبة جميع "مرتكبي الانتهاكات أيا كانت الجهة"، وذلك في أعقاب أحداث عنف مشابهة شهدتها محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص خلال أسبوع واحد بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ اندلاع الاشتباكات يوم الأحد بين مسلحين دروز وآخرين من البدو – والتي تدخلت فيها لاحقا القوات الحكومية ومقاتلو العشائر من جانب البدو – وثق المرصد مقتل 336 مقاتلا درزيا و298 مدنيا من الدروز بينهم 194 "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية". في المقابل، قتل 342 عنصرا من وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، بالإضافة إلى 21 من أبناء العشائر البدوية، بينهم ثلاثة مدنيون "أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز".
ومع تصاعد أعمال العنف ذات الخلفيات الطائفية التي طالت أطيافا عدة، يوجه سكان محليون اتهامات لقوات الأمن وفصائل قريبة من السلطات بارتكاب انتهاكات، من ضمنها عمليات خطف لبعض النساء العلويات في الساحل، وإعدامات ميدانية متقطعة في مناطق متفرقة من البلاد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ 3 ساعات
- فرانس 24
محادثات في باريس بوساطة أمريكية بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين لاحتواء التصعيد بين الطرفين
أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية، السبت، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن مسؤولين من سوريا و إسرائيل عقدوا محادثات في باريس برعاية أمريكية بهدف احتواء التصعيد في جنوب سوريا. وقال المصدر الدبلوماسي إن اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية لكن الجانبين اتفقا على عقد لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة "بهدف مواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب".


فرانس 24
منذ 17 ساعات
- فرانس 24
المطبخ المركزي العالي يستأنف تقديم الوجبات في غزة
يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه. إعادة المحاولة


فرانس 24
منذ 20 ساعات
- فرانس 24
وسط مواقف متباينة.. فرنسا تدافع عن قرارها الاعتراف بدولة فلسطين
دافعت فرنسا الجمعة، عن قرارها الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة قريبا، مؤكدة أنها تسعى الى التأكيد بأن "معسكر السلام على صواب"، في وجه انتقادات إسرائيلية وأميركية لاذعة، تتهمها بالدخول في لعبة حماس. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، إن هذا الاعتراف لا يشكل مكافأة لحركة حماس، بل يمثل رسالة واضحة مفادها أن "معسكر السلام على صواب". وكتب عبر منصة "إكس، ردا على الانتقدات التي طالت القرار الفرنسي": "لطالما رفضت حماس حل الدولتين. باعترافها بفلسطين، تقول فرنسا إن هذه الحركة الإرهابية على خطأ، وتقول إن معسكر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب" وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن، الخميس، عن نية بلاده الانضمام إلى أكثر من 142 دولة حول العالم اعترفت بدولة فلسطين، في خطوة أثارت حفيظة الحكومة الإسرائيلية التي اعتبرت القرار بمثابة "مكافأة للإرهاب" في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل. ورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف قريبا بدولة فلسطين، قائلا في بيان إن "هذه الخطوة انتصار للحق الفلسطيني، وتعكس حرص فرنسا على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه". فيما وصفت المملكة العربية السعودية القرار بـ"التاريخي" من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار الفرنسي، قائلا إن "الفلسطينيين لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل، بل إلى دولة بدلا منها". من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن رفضها الخطوة الفرنسية، ووصفتها بـ"المتهورة" و"المضرة بمسار السلام"، وفق تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وسخر السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، من القرار الفرنسي قائلا عبر منصة "إكس": "أستطيع الآن أن أكشف وعلى نحو حصري أن فرنسا ستُقدم منطقة كوت دازور لإقامة الدولة الفلسطينية عليها". وفي الداخل الفرنسي، لم يسلم القرار من الانتقادات، حيث هاجمته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، معتبرة أن "الاعتراف بدولة فلسطينية اليوم يعني الاعتراف بدولة حماس، وبالتالي دولة إرهابية". كما وصف المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا القرار، بأنه "فشل أخلاقي وخطأ دبلوماسي وسياسي"، علماً أن فرنسا تضم أكبر جالية يهودية في أوروبا، يناهز عددها نصف مليون شخص. اجتماع دولي لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة يأتي القرار الفرنسي وسط تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار واستمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تخوض إسرائيل منذ أكثر من 21 شهرًا حملة عسكرية مدمرة أدت إلى مقتل نحو 59,587 فلسطينيًا، وفق وزارة الصحة في غزة، مقابل 1,219 قتيلاً إسرائيليًا، حسب بيانات رسمية نقلتها وكالة فرانس برس. وتتعالى الأصوات الدولية المطالبة بالسماح بدخول مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع، وسط تقارير تؤكد أن "جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّر جوعاً"، بحسب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وأعلنت منظمة " أطباء بلا حدود"، الجمعة، أن نحو ربع الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات الذين تمت معاينتهم الأسبوع الماضي، يعانون من سوء تغذية حاد، منددة باستخدام "الجوع كسلاح حرب" من قِبل إسرائيل. ومن المقرر أن يعقد زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا اجتماعا "طارئًا" لمناقشة الأوضاع في غزة، يسبق المؤتمر الدولي المرتقب في أيلول/سبتمبر الذي سترأسه فرنسا والسعودية، بهدف إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين. انقسامات أوروبية وخطوات مرتقبة في الوقت الذي انضمت فيه دول أوروبية مثل إسبانيا، أيرلندا، النرويج وسلوفينيا إلى ركب الدول المعترفة بفلسطين خلال عام 2024، لا يزال الموقف الأوروبي منقسما؛ إذ أكدت برلين أنها لا تعتزم اتخاذ خطوة مماثلة في الوقت القريب. وأكد الرئيس الفرنسي في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بلاده "ستحشد كل الشركاء الدوليين الراغبين في المساهمة في هذه المبادرة"، بينما يُعقد اجتماع وزاري في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لمواصلة النقاش حول آليات الاعتراف وإعادة إحياء المسار السياسي.