logo
الرئاسة السورية تتسلم تقرير لجنة التحقيق في أحداث عنف الساحل وتتعهد بـ"منع تكرار الانتهاكات"

الرئاسة السورية تتسلم تقرير لجنة التحقيق في أحداث عنف الساحل وتتعهد بـ"منع تكرار الانتهاكات"

فرانس 24 منذ 4 أيام
تلقت الرئاسة السورية يوم الأحد التقرير النهائي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث العنف التي استهدفت أبناء الطائفة العلوية في منطقة الساحل خلال شهر آذار/مارس، مؤكدة التزامها باتخاذ إجراءات تهدف إلى "منع تكرار الانتهاكات".
وكانت منطقة الساحل ذات الأغلبية العلوية قد عاشت ابتداء من السادس من آذار ولمدة ثلاثة أيام، موجة من أعمال العنف ذات خلفية طائفية.
وقد حملت السلطات مسؤولية تأجيج هذه الهجمات الدامية لمسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى في صفوفهم.
أعقب ذلك إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة؛ حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القوات الحكومية والمجموعات الرديفة ارتكبت مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، مما أدى إلى سقوط نحو 1700 مدني، معظمهم من الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وورد في بيان صادر عن الرئاسة السورية أنه "تم استلام التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بكشف ملابسات والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر آذار/مارس".
كما جاء في البيان أن الرئاسة "ستقوم بدراسة النتائج التي وردت في التقرير بعناية فائقة لضمان اتخاذ إجراءات تعزز الحقيقة والعدالة والمساءلة وتمنع تكرار الانتهاكات في مثل هذه الأحداث، تماشيا مع مسار بناء سوريا الجديدة".
ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل نتائج التحقيق، لكنه دعا اللجنة إلى عقد مؤتمر صحفي لعرض نتائج أعمالها "إذا ارتأت ذلك مناسبا".
وأوضحت الرئاسة أن الغاية من تشكيل اللجنة هي ضمان السير في "مسار لا مجال فيه لأي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة"، سواء بالنسبة لأحداث الساحل أو وقائع أخرى في البلاد.
تفيد شهادات ناجين ووثائق من منظمات حقوقية ودولية بأن عائلات بكاملها فقدت حياتها خلال أحداث العنف، بما في ذلك نساء وأطفال ومسنون. كما اقتحم مسلحون منازل عدة وطرحوا على السكان أسئلة طائفية قبل أن ينفذوا القتل أو يصدروا العفو.
ورصدت مقاطع فيديو نشرها المسلحون أنفسهم عمليات قتل لأشخاص بلباس مدني عبر إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، بعد إهانتهم والاعتداء عليهم بالضرب.
وكان تشكيل لجنة التحقيق قد تم بقرار من الرئيس الشرع في التاسع من آذار/مارس، وكان عليها إنجاز عملها خلال شهر، قبل أن تمدد المهلة حتى العاشر من تموز/يوليو.
وكانت منظمة العفو الدولية السلطات السورية قد دعت في وقت سابق إلى إعلان نتائج التحقيق كاملة، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ويأتي تسلم الرئاسة السورية لتقرير اللجنة حول أحداث الساحل، في وقت أبدى فيه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يوم السبت، التزامه بحماية الأقليات ومحاسبة جميع "مرتكبي الانتهاكات أيا كانت الجهة"، وذلك في أعقاب أحداث عنف مشابهة شهدتها محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص خلال أسبوع واحد بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ اندلاع الاشتباكات يوم الأحد بين مسلحين دروز وآخرين من البدو – والتي تدخلت فيها لاحقا القوات الحكومية ومقاتلو العشائر من جانب البدو – وثق المرصد مقتل 336 مقاتلا درزيا و298 مدنيا من الدروز بينهم 194 "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية". في المقابل، قتل 342 عنصرا من وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، بالإضافة إلى 21 من أبناء العشائر البدوية، بينهم ثلاثة مدنيون "أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز".
ومع تصاعد أعمال العنف ذات الخلفيات الطائفية التي طالت أطيافا عدة، يوجه سكان محليون اتهامات لقوات الأمن وفصائل قريبة من السلطات بارتكاب انتهاكات، من ضمنها عمليات خطف لبعض النساء العلويات في الساحل، وإعدامات ميدانية متقطعة في مناطق متفرقة من البلاد.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"سنحتل غزة ونضمها لإسرائيل"... اجتماع بالكنيست يؤكد وجود خطة لترحيل سكان القطاع
"سنحتل غزة ونضمها لإسرائيل"... اجتماع بالكنيست يؤكد وجود خطة لترحيل سكان القطاع

فرانس 24

timeمنذ 18 ساعات

  • فرانس 24

"سنحتل غزة ونضمها لإسرائيل"... اجتماع بالكنيست يؤكد وجود خطة لترحيل سكان القطاع

رغم الدعوات الدولية والضغوط من أجل وقف الكارثة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة بعد قرابة العامين من بدء الحرب، فإن اليمين المتطرف الإسرائيلي بات يؤمن أكثر من أي وقت مضى بقدرته على إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية في القطاع. والثلاثاء، احتضن الكنيست في القدس جلسة علنية تحت شعار "الريفييرا في غزة: من الرؤية إلى الواقع"، حضرتها شخصيات تعد الأكثر تشددا في المشهد السياسي والبرلماني الإسرائيلي، يتقدمهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ويعد ركيزة الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتانياهو، ويعمل لصالح احتلال طويل الأمد لقطاع غزة الذي يقطنه نحو 2,1 مليون فلسطيني. يعيد هذا المقترح إلى الأذهان خطة روّج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير، تقضي بتحويل القطاع المدمر تحت الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، لكن بعد ترحيل سكانه الفلسطينيين ووضعه تحت "السيطرة الأمريكية". والثلاثاء، ناقش المشاركون في اللقاء "خطة رئيسية" أعدتها دانييلا فايس لإعادة إرساء الوجود اليهودي بشكل دائم في غزة. ويلحظ المخطط التفصيلي الذي اقترحته منظمة "ناشالا (حركة تنتمي إلى اليمين المتطرف)" التي أسستها هذه الناشطة المؤيدة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بناء وحدات سكنية لإسكان 1,2 مليون مستوطن جديد، وتطوير مناطق صناعية وزراعية، بالإضافة إلى تشييد مجمعات سياحية ساحلية، بعد تهجير سكان غزة "بالقوة" وإعادة احتلال القطاع. "سنحتل غزة ونجعلها جزءا لا يتجزأ من إسرائيل" وخلال اللقاء، قال سموتريتش: "لدينا الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي لتحويل غزة إلى منطقة مزدهرة، ومنتجع ساحلي، ومناطق تجارية". مضيفا: "يمكن أن نبدأ بمشاريع صغيرة في شمال قطاع غزة وبحث الأمور على نطاق أوسع. لدينا القدرة على ترحيل سكان غزة إلى دول أخرى، ونحن نعمل على تطبيقها. سنحتل غزة ونجعلها جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل". بالتزامن مع لقاء القدس هذا، نشرت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية وعضوة حزب الليكود جيلا غامليل، مقطع فيديو على حسابها في منصة إكس، تحت عنوان "هكذا ستبدو غزة في المستقبل". تم إنشاء المقطع باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو يشبه إلى حد ما الفيديو الذي نشره ترامب سابقا، حول نفس تلك الرؤية المثيرة للجدل والتي انتقدها المجتمع الدولي بشدة. يكشف الاجتماع الذي تم عقده في البرلمان الإسرائيلي بوضوح أن قضية إعادة احتلال غزة واستيطانها باتت تثير اهتمام شخصيات على قمة هرم الدولة العبرية، وهي، منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب مع حماس، لم تعد مجرد مشروع لبعض الجماعات أو السياسيين المؤيدين للاستيطان أو اليمين الإسرائيلي المتطرف فقط. فمنذ بداية الحرب في غزة، طرح نتانياهو والعديد من أعضاء حكومته خطة لتهجير سكان القطاع، خصوصا إلى مصر ، وكذا مسألة "الرحيل الطوعي لسكانها". حتى إن 12 من وزرائه شاركوا نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في مؤتمر أعلنوا فيه صراحة عن دعمهم لعودة المستوطنات الإسرائيلية إلى غزة وترحيل الفلسطينيين من القطاع المدمر. في هذا السياق، كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير (اليمين المتطرف) والذي يعد مرتكز القومية المتطرفة في الائتلاف الحاكم قد صرح: "سيكون من المؤسف الانتظار 15 عاما أخرى للعودة إلى غوش قطيف [كتلة استيطانية رئيسية سابقة في غزة - ملاحظة المحرر]. إنه الوقت المناسب للعودة إلى المنزل، وبناء المستوطنات، وفرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين والاحتفال بالنصر". رغم الترويج لها على أنها خطة "للترحيل الطوعي"، يمكن لسياسة "الترحيل القسري للسكان المدنيين" هذه أن تشكل "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، حسب تحذير أطلقته أربع منظمات غير حكومية إسرائيلية عبر رسالة في 12 يونيو/حزيران ، وجهت إلى وزير الدفاع والنائب العام والمدعي العام للقوات المسلحة الإسرائيليين. إلا أن وزير الدفاع إسرائيل كاتس لم يتوان عن الكشف في 7 يوليو/تموز عن خطة تهدف لتجميع سكان غزة بالكامل فيما اصطلح عليه مسمى "المدينة الإنسانية". وتحديدا بمنطقة مغلقة في جنوب القطاع الفلسطيني لإيواء حوالي 600 ألف نازح من جنوب غزة في البداية، قبل أن يتم ترحيل كافة السكان إلى تلك المنطقة بنهاية المطاف. ما هو موقف نتانياهو من خطط الجناح المتطرف في ائتلافه؟ من جهته، وعلى المستوى الشخصي، يُبدي بنيامين نتانياهو الذي يغامر بشكل يومي تقريبا باستمرار ائتلافه الحكومي ومن ثمة بمستقبله السياسي، تباينا في المواقف حيال هذه المسألة. ففي مطلع مايو/أيار، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تكثيف الهجوم العسكري على غزة، بما سيشمل "غزو قطاع غزة" والترويج لمقترح "الترحيل الطوعي للغزيين" من الأراضي الفلسطينية، والذي يخضع 86,3 بالمئة منه أصلا لأوامر الإخلاء أو يقع بمنطقة عسكرية إسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي قال إن 9 من كل 10 غزيين قد نزحوا على الأقل مرة واحدة منذ اندلاع الحرب. في نفس الفترة، وخلال اجتماع مع أعضاء "منتدى الجنود الجرحى في الحرب من أجل النصر"، أثار نتانياهو صراحة مسألة تهجير سكان غزة. وقال حينها: "لو منحناهم فرصة للرحيل، أقول لكم، إن أكثر من 50 بالمئة سيرحلون، وأنا أظن أكثر من ذلك". في 13 مايو/أيار، كشفت صحيفة معاريف في مقتطفات إخبارية، عن أن نتانياهو قال أمام لجنة في الكنيست إن إسرائيل "تهدم مزيدا من المنازل" في غزة، وأن الفلسطينيين لم يعد "لديهم أي مكان يعودون إليه". من جهتها، أفادت صحيفة هآرتس في 6 يوليو/تموز، بأن هدم المنازل والسكنات في القطاع الفلسطيني، إضافة للقصف الجوي، ليس سوى "النشاط العملياتي المنهجي الوحيد" الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في غزة خلال الأسابيع الأخيرة. كذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "النتيجة الوحيدة المؤكدة (لتلك المنهجية) هي أن سكانا من غزة سيختارون الهجرة خارج القطاع"، بدون أن يقول أبدا ما إذا كان الأشخاص الذين "سيختارون الهجرة" حسبه، يحق لهم العودة إلى أرضهم لاحقا. مضيفا: "لكن مشكلتنا الرئيسية هي العثور على بلدان لاستقبالهم". رغم ذلك، خفّف نتانياهو في نهاية الأمر من حدة تصريحاته حيث قال: "أعرف بأنني سأخيّب آمال بعض الأشخاص هنا، لكننا لا نتحدث عن مواقع إسرائيلية في قطاع غزة الآن". كما قال في يوليو/تموز، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن: "لو أراد الناس البقاء، يمكن لهم البقاء، لكن لو أرادوا الرحيل، فينبغي أن يكون باستطاعتهم فعل ذلك. لا يجب أن يكون هذا (قطاع غزة) سجنا". رئيس الموساد: "محادثات مع إندونيسيا وإثيوبيا وليبيا" بعد أيام قليلة، أرسلت تل أبيب رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى واشنطن طلبا للدعم لإقناع بلدان أخرى بالموافقة على "ترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة" إليها، حسبما كشفه موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي. كما ورد بأن رئيس الاستخبارات قد أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بأن إسرائيل تتباحث فعلا مع إندونيسيا وإثيوبيا وليبيا "لاستقبال" الغزاويين الذين تنوي تهجيرهم، وطلب أيضا من إدارة ترامب إقناع هذه الدول بالموافقة على خطة الترحيل تلك. للإشارة، ففي عام 2005، تم تفكيك مستوطنات إسرائيلية كانت مقامة بمناطق مختلفة من غزة، تزامنا مع انسحاب القوات الاسرائيلية من القطاع الذي احتلته في حرب 1967. وكان أرييل شارون رئيس الوزراء آنذاك هو من أمر بإخلاء 21 مستوطنة يهودية في غزة كان يقطنها قرابة 8000 مستوطن، بعد 38 عاما من احتلال تلك المنطقة. على مدار العقدين الماضيين، دعا قسم من المجتمع الإسرائيلي إلى عودة الاستيطان في غزة. مطالب اكتسبت زخما أكبر بعد شن حماس هجوم "طوفان الأقصى" ما أشعل فتيل الحرب الدائرة حاليا. والأربعاء، أقر أكثر من 70 نائبا إسرائيليا نصا يدعو الحكومة لضم الضفة الغربية المحتلة و"حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال"، بغالبية 71 صوتا مقابل 13. يسعى هذا النص "غير الملزم" إلى تأكيد "حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني" في الأرض الفلسطينية. ففيما يركز المجتمع الدولي أنظاره على قطاع غزة، يستمر الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية نهاية مايو/أيار عن مشروع توسعي ضخم يقضي بإقامة 22 مستوطنة جديدة، اثنتان منها ليستا في الواقع سوى مستوطنتين تم إخلاؤهما في 2005، كجزء من خطة تل أبيب لفك الارتباط عن غزة.

برعاية أمريكية... اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب بالعاصمة الفرنسية باريس
برعاية أمريكية... اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب بالعاصمة الفرنسية باريس

فرانس 24

timeمنذ 19 ساعات

  • فرانس 24

برعاية أمريكية... اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب بالعاصمة الفرنسية باريس

من المرتقب عقد اجتماع في باريس هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى. وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاجتماع بين الوزيرين يأتي برعاية أمريكية حيث "يمهد" له المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك الذي يتوقع وصوله إلى باريس. وأضاف أن اللقاء سيتطرق الأحداث التي عرفها الجنوب السوري حيث وقعت اشتباكات طائفية دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص خلال أسبوع. واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 تموز/يوليو بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، وسرعان ما تطورت إلى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر، وشنت إسرائيل خلالها غارات على محيط مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء. وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن وزير الخارجية السوري من المتوقع أن يصل إلى باريس الخميس. بينما وصل وزير الشؤون الإسرائيلي رون ديرمر إلى العاصمة الفرنسية، وفقا لمصدر آخر. في حين، من المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي إلى باريس حيث سيلتقي صباح الجمعة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية. وبعد إطاحة حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات السورية الانتقالية التي يقودها إسلاميون أنها لا تريد الدخول في صراع مع جيرانها. وعُقد لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في 12 تموز/يوليو في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق مطلع على المحادثات بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي يصل دمشق رفقة العشرات من رجال الأعمال وترقّب صفقات بقيمة 4 مليارات دولار
وزير الاستثمار السعودي يصل دمشق رفقة العشرات من رجال الأعمال وترقّب صفقات بقيمة 4 مليارات دولار

فرانس 24

timeمنذ 2 أيام

  • فرانس 24

وزير الاستثمار السعودي يصل دمشق رفقة العشرات من رجال الأعمال وترقّب صفقات بقيمة 4 مليارات دولار

ترأس وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، وفدا ضم نحو 130 من رجال الأعمال إلى سوريا الأربعاء. ومن المتوقع أن يبرم الوفد صفقات تقدر بنحو أربعة مليارات دولار في إطار جهود الرياض لدعم تعافي سوريا بعد الحرب. وتعد السعودية داعما أساسيا لحكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ، التي وصلت إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر /كانون الأول، بعد حرب أهلية استمرت 14عاما. وسددت الرياض والدوحة ديون سوريا لدى البنك الدولي، ما أتاح لدمشق إمكان الحصول على قروض جديدة. ومن المقرر أن يعقد الوزير السعودي اجتماعات مع القيادة السورية، قبل مؤتمر الاستثمار الذي يفتتح الأربعاء ويستمر يومين. وقال دبلوماسي ورجل أعمال سوري مطلع إن السعودية تبدي اهتماما بقطاعي الطاقة والضيافة في سوريا وكذلك المطارات. وأضاف، أن من المنتظر أيضا أن يطلق البلدان مجلس أعمال مشترك. وكان من المقرر عقد مؤتمر الاستثمار في يونيو/حزيران، لكنه تأجل بسبب حرب إسرائيل وإيران وسيعقد هذا الأسبوع، رغم الاشتباكات الطائفية التي وقعت في مدينة السويداء بجنوب سوريا، وأسقطت مئات القتلى. استثمار وسط غياب الاستقرار وتسلط أعمال العنف الأخيرة الضوء، على تواصل غياب الاستقرارفي سوريا، على الرغم من استكشاف مستثمرين أجانب فرصا هناك. حيث عبرت شركات عن اهتمامها بإعادة بناء قدرة توليد الكهرباء والطرق والموانئ، وغيرها من البنى التحتية المتضررة في سوريا، العديد منها من دول الخليج وتركيا. ووقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية، اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية. ومن المقرر أيضا أن تضع شركات طاقة أمريكية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا. وكانت زيارة الشرع إلى السعودية أول زيارة خارجية له وهو رئيس، في فبراير/شباط. ونجح ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، في الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العقوبات عن سوريا، والتي كانت عقبة أمام الاستثمار الخاص. فرانس24/ رويترز

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store