أسعار النفط تقفز وسط تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 'الجميع' على إخلاء طهران ، مما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات نفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 74.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 1.87 بالمئة إلى 73.11 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 2 ساعات

• بنوك عربية

الكويت المركزي يطلق إصداراً جديداً من السندات بـ 200 مليون دينار

بنوك عربية أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 660 مليون دولار أمريكي). وأوضح البنك في بيانه أن أجل الإصدار سيكون لثلاثة أشهر بمعدل عائد يبلغ 4.125%، في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق المالي وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين. ويأتي هذا الإصدار في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى تنويع الأدوات المالية المتاحة وتطوير السوق المحلي، بما يسهم في تعزيز القطاع المالي ويدعم النشاط الاقتصادي في البلاد.

شبكة النبأ

منذ 2 ساعات

• شبكة النبأ

المواجهة الإيرانية الإسرائيلية ومخاطر صدمة نفطية كبرى

المتعاملون في السوق يتخوفون من تدهور الوضع، مما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة في إيران أو الدول المجاورة لها، فضلا عن حصار مضيق هرمز ومخاطر البحر الاحمر. بعض أسوأ الاحتمالات في الشرق الأوسط قد تدفع أسعار النفط إلى ما بين 120 و130 دولارا للبرميل... قفزت أسعار النفط بشدة بعد أن شنت إسرائيل وابلا من الهجمات على إيران يوم الجمعة، وارتفعت أسعار النفط سبعة بالمئة، وهو أكبر ارتفاع يومي لها منذ 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا. وعلى الرغم من توقف إسرائيل عن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فإن المتعاملين في السوق يتخوفون من تدهور الوضع، مما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة في إيران أو الدول المجاورة لها، فضلا عن حصار مضيق هرمز ومخاطر البحر الاحمر. وهددت إيران في الماضي بتعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إذا تعرضت لهجوم. ويمر عبر المضيق حوالي 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك الصادرات السعودية والإماراتية والكويتية والعراقية والإيرانية. وقال جولدمان ساكس إن الإغلاق غير مرجح، إلا أن المضيق لا يزال محط الأنظار لأنه قد يمنع منتجي أوبك+ الرئيسيين من استخدام الطاقة الفائضة، مضيفا أنه في حالة حدوث انقطاع ممتد، قد تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل. وذكر بنك جيه.بي مورجان أن بعض أسوأ الاحتمالات في الشرق الأوسط قد تدفع أسعار النفط إلى ما بين 120 و130 دولارا للبرميل. صدمة عودة التضخم من جهته حذّر رئيس المصرف الفدرالي الألماني يواخيم ناغل الإثنين من مخاطر صدمة نفطية في سياق المواجهة القائمة بين إيران وإسرائيل، داعيا إلى عدم تليين السياسة النقدية في منطقة اليورو، بالرغم من عودة التضخّم إلى مستوى 2%. وقال ناغل في خطاب ألقاه في فرانكفورت إن تداعيات الهجمات المتبادلة بين البلدين والتي تصاعدت حدّتها في نهاية الأسبوع 'ما زالت غير أكيدة'، في حين قد يتسبّب نزاع مطوّل في 'ارتفاع شديد في (أسعار) النفط' و'ينسف توقّعاتنا' في مجال التضخّم والنموّ. ومنذ صباح الإثنين، تشهد أسعار النفط ارتفاعا محدودا بعدما قفزت بنسبة 13% الجمعة، إثر أولى الضربات التي شنّتها إسرائيل على إيران. وارتفع سعر برميل النفط الأميركي الخام غرب تكساس الوسيط بمعدّل 1,15% إلى 73,82 دولارا صباح الإثنين، في مقابل 0,99% لبرميل برنت بحر الشمال الذي وصل إلى 74,97 دولارا. ولكن أسعار النفط انخفضت يوم الاثنين بعد ارتفاعها سبعة بالمئة يوم الجمعة، إذ لم تتأثر منشآت إنتاج وتصدير النفط بالضربات العسكرية الجديدة التي تبادلت إسرائيل وإيران شنها خلال اليومين الماضيين. فانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 96 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 73.27 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 71.93 دولار للبرميل. وقال هاري تشيلينجوريان رئيس مجموعة الأبحاث في أونيكس كابيتال جروب "يتوقف الأمر كله على كيفية تأثر تدفقات الطاقة بتصاعد الصراع... لم تتأثر الطاقة الإنتاجية والقدرة على التصدير حتى الآن، ولم تبذل إيران أي جهد لعرقلة التدفقات عبر مضيق هرمز". لكن بنية تحتية للغاز تعرضت للاستهداف. وأوقفت إيران الإنتاج جزئيا من حقل بارس الجنوبي بعد هجوم إسرائيلي يوم السبت. والغاز الذي ينتجه الحقل يستهلك محليا. وفي الأسبوع الماضي، أغلقت إسرائيل حقل غاز ليفياثان البحري في خطوة احترازية. السؤال الأهم هو ما إذا كان الصراع سيؤدي إلى اضطرابات في مضيق هرمز. يمر عبر المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط أو حوالى 18 إلى 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية إن الأسواق تراقب احتمال حدوث اضطرابات في إنتاج النفط الإيراني بسبب قصف إسرائيل لمنشآت الطاقة وقد تؤدي زيادة المخاوف من غلق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في الأسعار. وتنتج إيران، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليا نحو 3.3 مليون برميل يوميا وتصدر أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط والوقود. ويقول محللون ومراقبون في أوبك إن القدرة الاحتياطية للمنظمة وحلفائها، ومن بينهم روسيا، على ضخ المزيد من النفط لتعويض أي تعطل تعادل تقريبا إنتاج إيران. وقال ريتشارد جوسويك المحلل المتخصص في شؤون النفط لدى ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس في مذكرة "إذا تعطلت صادرات الخام الإيراني، فستحتاج المصافي الصينية، وهي المشتري الوحيد للبراميل الإيرانية، إلى البحث عن بدائل في خامات من دول أخرى في الشرق الأوسط والخام الروسي". وأضاف "قد يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة أسعار الشحن وأقساط التأمين على الناقلات، وتضييق الفارق بين برنت ودبي، والإضرار بهوامش ربح المصافي خاصة في آسيا". صدمة ارتفاع الاسعار وقال محللون في بنكين كبيرين إنه من غير المرجح أن يتسبب هجوم إسرائيل على إيران في اضطراب كبير في إمدادات النفط، لكن بنك جولدمان ساكس ذكر أنه في أسوأ الظروف، مثل إغلاق مضيق هرمز، قد ترتفع الأسعار لتتجاوز 100 دولار للبرميل. وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة إنه زاد علاوة مخاطر جيوسياسية إلى توقعاته المعدلة لأسعار النفط لصيف 2025، لكنه "لا يزال يفترض عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط". وحافظ البنك على توقعاته بأن "النمو القوي للمعروض بخلاف النفط الصخري الأمريكي سيؤدي إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 55-59 دولارا في الربع الرابع من 2025 وإلى نطاق 52-56 دولارا في عام 2026". وقال محللون في سيتي جروب إن انقطاعات الإمدادات يمكن أن تكون محدودة، مضيفين أنه في حين أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد قد يستمر، فمن المستبعد أن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة. وقال كومرتس بنك إن أي ارتفاع إضافي في أسعار النفط سيعتمد على مخاطر الإمدادات في حال حدوث تصعيد، مضيفا أنه من غير المرجح أن تنخفض الأسعار إلى ما دون 70 دولارا للبرميل في الوقت الحالي. وأكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن التصعيد لا يبرر أي تغييرات فورية في الإمدادات، إذ لا تزال الأوضاع الحالية مستقرة. وقال جولدمان ساكس إن الإغلاق غير مرجح، إلا أن المضيق لا يزال محط الأنظار لأنه قد يمنع منتجي أوبك+ الرئيسيين من استخدام الطاقة الفائضة، مضيفا أنه في حالة حدوث انقطاع ممتد، قد تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل. وذكر بنك جيه.بي مورجان أن بعض أسوأ الاحتمالات في الشرق الأوسط قد تدفع أسعار النفط إلى ما بين 120 و130 دولارا للبرميل. صدمة تعويض المعروض النفطي بدورها أبدت وكالة الطاقة الدولية استعدادا لاستخدام مخزونات النفط لحالات الطوارئ في حال تعرض السوق لنقص في المعروض في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران، مما أثار انتقادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المنافسة التي قالت إن البيان لن يؤدي إلا إلى إثارة المخاوف في السوق. واشتبكت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل مستهلكي النفط، وأوبك التي تمثل بعض كبار منتجي النفط في العالم، في السنوات القليلة الماضية بشأن مسارات الطلب العالمي على النفط ووتيرة التحول في مجال الطاقة. وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه على الرغم من وجود معروض وفير في سوق النفط، فإن الوكالة ستكون مستعدة للتحرك إذا لزم الأمر، مضيفا أن الوكالة لديها في منظومتها لأمن النفط 1.2 مليار برميل من النفط في الاحتياطيات الاستراتيجية واحتياطيات الطوارئ. وانتقد الأمين العام لأوبك هيثم الغيص تصريح بيرول قائلا إنه "يثير إنذارات كاذبة ويثير شعورا بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة غير الضرورية لاحتمال استخدام مخزونات الطوارئ النفطية". وأضاف أنه لا توجد تطورات في آليات العرض أو السوق "تبرر اتخاذ تدابير غير ضرورية". وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، استغلوا مخزونات النفط لحالات الطوارئ آخر مرة في أوائل 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو قرار انتقدته أوبك بشدة حينئذ. وحافظت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026، على الرغم من التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، وفقا للتقرير الشهري للمنظمة الذي نُشر الاثنين، دون الإشارة إلى التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. تعول منظمة البلدان المصدرة للنفط على نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1,3 مليون برميل يوميا في العام 2025، كما كان عليه الأمر الشهر الفائت. وتقدّر المنظمة أن الاستهلاك سيكون105,1 مليون برميل يوميا، وفقا لتقريرها الذي يعيد تقييم توقعاته شهريا بناء على التطورات الاقتصادية. وتتوقع دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن ينمو الطلب على النفط بحوالي0,2 مليون برميل يوميا في العام 2025، بينما يُتوقع أن ينمو الطلب خارج منظمة التعاون والتنمية بأكثر من 1,1 مليون برميل يوميا خلال العام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال العام 2026 بمقدار 1,3 مليون برميل يوميا، مع نمو أقوى من دول خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (1,2 مليون برميل يوميا مقابل 0,1 مليون برميل يوميا لمنطقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي). وقال الأمين العام لأوبك هيثم الغيص الاثنين في مؤتمر 'طاقة آسيا' في كوالالمبور بماليزيا 'لقد وصل الطلب على النفط إلى مستويات قياسية جديدة كل عام'. ولم يتطرق الأمين العام إلى مسألة تصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط، بين إيران وإسرائيل كما رفض الإجابة على أسئلة الصحافة حول التداعيات المحتملة على إمدادات الذهب الأسود. ومن شأن أي هجوم يؤثر بشكل كبير على الإنتاج الإيراني ويتطلب من المنتجين الآخرين ضخ المزيد من النفط لسد الفجوة أن يترك القليل من الطاقة الاحتياطية للتعامل مع أي اضطراب آخر - وهو ما يمكن أن يحدث بسبب حرب أو كوارث طبيعية أو حوادث. ومن المقرر أن يرتفع إنتاج النفط السعودي إلى ما يزيد على 9.5 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، مما يجعل المملكة قادرة على إنتاج كمية إضافية تبلغ 2.5 مليون برميل يوميا إذا قررت ذلك. ومع ذلك، لم تُختبر هذه القدرات سوى مرة واحدة فقط في العقد الماضي ولمدة شهر واحد فحسب في عام 2020 عندما اختلف السعوديون والروس وضخوا النفط كيفما يشاءون في صراع على حصص السوق. كما توقفت المملكة عن الاستثمار في توسيع طاقتها الاحتياطية بما يتجاوز 12 مليون برميل يوميا مع تحويل مواردها إلى مشروعات أخرى. وتقول روسيا، ثاني أكبر منتج داخل أوبك+، إن بإمكانها ضخ كمية تتجاوز 12 مليون برميل يوميا. ومع ذلك، تشير تقديرات جيه.بي مورجان إلى أن موسكو لا تستطيع زيادة إنتاجها سوى بنحو 250 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وستواجه صعوبات لزيادة الإنتاج أكثر من ذلك بسبب العقوبات. وتقول الإمارات إن طاقتها الإنتاجية القصوى من النفط تبلغ 4.85 مليون برميل يوميا، وأبلغت منظمة أوبك بأن إنتاجها من الخام وحده في أبريل نيسان زاد قليلا عن 2.9 مليون برميل يوميا، وهو رقم تؤكده إلى حد كبير المصادر الثانوية في أوبك. إلا أن وكالة الطاقة الدولية قدرت إنتاج الإمارات بحوالي 3.3 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، وتقول إن الإمارات لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمليون برميل يوميا. ويقدر بنك بي.إن.بي باريبا أن إنتاج الإمارات أعلى من ذلك حيث يتراوح بين 3.5 مليون وأربعة ملايين برميل يوميا. وقال ألدو سبانيار المحلل لدى بي.إن.بي باريبا "أعتقد أن الطاقة الاحتياطية أقل بكثير مما يُذكر في كثير من الأحيان". وأذكى تفاوت القدرة على زيادة الإنتاج بالفعل توترا داخل أوبك+. وسبق أن توعدت إيران بمهاجمة منتجي النفط الآخرين الذين يسدون أي فجوة في الإمدادات تنتج عن العقوبات أو الهجمات على إيران. صدمة مضيق هرمز والبحر الأحمر هددت إيران في الماضي بتعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إذا تعرضت لهجوم. ويمر عبر المضيق حوالي 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك الصادرات السعودية والإماراتية والكويتية والعراقية والإيرانية. وقال جورجي ليون رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في ريستاد والمسؤول السابق في منظمة أوبك "إذا ردت إيران بتعطيل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز أو استهداف البنية التحتية النفطية الإقليمية أو ضرب الأصول العسكرية الأمريكية، فقد يكون رد فعل السوق أكثر حدة مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع 20 دولارا للبرميل أو أكثر". قالت القوة البحرية المشتركة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة إن حركة الملاحة التجارية مستمرة في المرور عبر مضيق هرمز على الرغم من الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق على إيران، إلا أن بعض ملاك السفن يرغبون في تجنب المنطقة. وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة البحرية ردا على الضغوط الغربية. ورأى محللون أن أي إغلاق للمضيق يمكن أن يقيد التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية. وقالت القوة البحرية المشتركة في إرشاداتها "مضيق هرمز لا يزال مفتوحا وحركة المرور التجارية مستمرة دون انقطاع"، مضيفة أن الأحداث التي وقعت خلال اليوم تزيد من احتمال نشوب صراع إقليمي إلى "احتمال كبير". وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن اليونان وبريطانيا نصحتا سفن الشحن التجاري التابعة لهما بتجنب الإبحار عبر خليج عدن وبتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. وقال جاكوب لارسن كبير مسؤولي السلامة والأمن في رابطة الشحن بيمكو "لدينا تقارير تفيد بأن المزيد من مالكي السفن يتوخون الحذر الشديد ويفضلون الابتعاد عن البحر الأحمر وخليج فارس". وأضاف لارسن أنه في حال اتهام الولايات المتحدة بالتورط في أي هجمات، "فإن خطر التصعيد سيزداد بشكل كبير.. قد يشمل هذا التصعيد هجمات صاروخية على السفن أو زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز". وقالت إسرائيل إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في مستهل عملية طويلة الأمد لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وتنفي إيران وجود أي خطة من هذا القبيل. وذكرت رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) "هرمز ممر مائي حيوي لا بديل له لتجارة ناقلات النفط وأي عائق أو تهديد لحرية حركة الشحن سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي". وتشير واحدة من الوثائق إلى أن جمعية الشحن اليونانية حثت أصحاب السفن اليونانيين على إرسال تفاصيل سفنهم التي تبحر عبر مضيق هرمز إلى الوزارة المعنية بالملاحة البحرية. ويملك أصحاب السفن اليونانيون أكبر أسطول ناقلات نفط في العالم. وجاء في الوثيقة "بسبب التطورات في الشرق الأوسط وتصعيد العمليات العسكرية في المنطقة الأوسع، تدعو وزارة الشحن (اليونانية)... شركات الشحن بشكل عاجل إلى إرسال... تفاصيل السفن يونانية الملكية والتي تبحر في منطقة مضيق هرمز". وأفادت وثيقة منفصلة أصدرتها وزارة النقل البريطانية بأنها تنصح جميع السفن التي ترفع العلم البريطاني، بما فيها المسجلة في جبل طارق وبرمودا، بتجنب الإبحار عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وجاء في التحذير الذي اطلعت عليه رويترز أن السفن التي تمر عبر هذه المناطق يتعين عليها الالتزام بأعلى مستويات إجراءات الأمن والحد من عدد أفراد الطاقم على سطح السفينة في أثناء العبور. وأكد مسؤول في مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر (أسبيدس) لرويترز أنها تواصل عملياتها كالمعتاد، لكنها تراقب التطورات في المنطقة. وفي سبتمبر أيلول 2019، شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجوما بطائرات مسيرة على معمل بقيق لمعالجة النفط التابع لشركة أرامكو السعودية، مما أدى إلى تعطل إمدادات بلغت 5.7 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط السعودي وتسبب في اضطراب سوق النفط. وتحسنت علاقات إيران الدبلوماسية مع جارتيها الخليجيتين السعودية والإمارات بصورة ملحوظة منذ ذلك الهجوم على الرغم من أنه لا تزال هناك بعض المخاوف في المنطقة من تكرار سيناريو بقيق. وقالت حليمة كروفت المحللة لدى (آر.بي.سي كابيتال ماركتس) في مذكرة عقب الهجوم الإسرائيلي "ارتفع النفط بالفعل... ومن المرجح أن تتوقف نقطة الهبوط النهائية على ما إذا كانت إيران ستعيد إحياء قواعد عام 2019 وتستهدف ناقلات النفط وخطوط الأنابيب ومنشآت الطاقة الرئيسية في أنحاء المنطقة". أهم شريان نفطي في العالم يقع مضيق هرمز بين عُمان وإيران ويربط بين الخليج شمالا وخليج عُمان وبحر العرب جنوبا. - يبلغ اتساعه 33 كيلومترا عند أضيق نقطة، ولا يتجاوز عرض ممري الدخول والخروج فيه ثلاثة كيلومترات في كلا الاتجاهين. يمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي ما يقرب من 20 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود. وتصدر السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) معظم نفطهم الخام عبر المضيق، لا سيما إلى آسيا. وتسعى الإمارات والسعودية إلى إيجاد طرق أخرى لتفادي عبور المضيق. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في يونيو حزيران العام الماضي إن نحو 2.6 مليون برميل يوميا من طاقة خطوط الأنابيب الإماراتية والسعودية غير المستغلة قد تكون بديلا لمضيق هرمز. وتنقل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل غازها الطبيعي المسال تقريبا عبر المضيق، وهو ما يمثل نحو ربع استخدام الغاز الطبيعي المسال عالميا. وهددت إيران على مدار سنوات بإغلاق المضيق لكنها لم تنفذ تهديدها مطلقا. ويتولى الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين مهمة حماية الملاحة التجارية في المنطقة. في عام 1973، فرض المنتجون العرب بقيادة السعودية حظرا نفطيا على الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في حربها مع مصر. وكانت الدول الغربية هي المشتري الرئيسي للنفط الخام الذي تنتجه الدول العربية حين ذاك، لكن اليوم، أصبحت آسيا هي المشتري الرئيسي لنفط أوبك. وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من السوائل النفطية أكثر من المثلين في العقدين الماضيين وتحولت من أكبر مستورد للنفط في العالم إلى واحدة من أكبر المصدرين. وفي أثناء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، سعى كل جانب إلى تعطيل صادرات الجانب الآخر فيما أطلق عليه "حرب الناقلات". في يوليو تموز 1988، أسقطت سفينة حربية أمريكية طائرة ركاب إيرانية، مما أدى إلى مقتل 290 شخصا كانوا على متنها. وقالت واشنطن إنه كان حادثا عرضيا وقالت طهران إنه هجوم متعمد. في يناير كانون الثاني 2012، هددت إيران بإغلاق المضيق ردا على العقوبات الأمريكية والأوروبية. وفي مايو أيار 2019، تعرضت أربع سفن، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، لهجوم قبالة سواحل الإمارات خارج مضيق هرمز.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

الحرب تُدخل الاقتصاد اللبناني في مرحلة "اللايقين المتفجر"

لم تكد البلاد تتنفس الصعداء وتحاول استرجاع بعض قواها المالية والاقتصادية بعد التداعيات المدمرة لحرب الإسناد، حتى وقع المحظور الإسرائيلي - الإيراني، وبات على لبنان مجددا أن يعيد احتساب خسائره الاقتصادية، وبناء الآمال بألا تتمدد الحرب إلى أراضيه، وأن يبقى على حياد نجحت حكمة المعنيين في إرسائه حتى الآن. عوّل اللبنانيون بإفراط على موسم الصيف السياحي، ووعدوا بقدوم مئات آلاف المغتربين والسياح العرب والأجانب، خصوصا بعد رفع حظر سفر معظم الرعايا الخليجيين. لكن حسابات الإقليم لم تطابق حساب بيدر بلاد الأرز، بعدما دهمتها الحرب، فخسر لبنان حتى الآن ما يزيد على نصف موسمه السياحي، والنصف المتبقي رهن بالمدى الزمني الذي قد تستغرقه المنازلة الإسرائيلية - الإيرانية. تبخر حتى الآن نحو مليار دولار، من مليارين تقريبا عائدات متوقعة، وبات الأمل الوحيد توقف الحرب سريعا، وإنقاذ حجوزات المغتربين في آب وأيلول، بعدما ألغى أكثر من 70% منهم حجوزات حزيران وتموز، فيما ألغى معظم السياح العرب حجوزاتهم طوال الصيف. إلى ذلك، تسود حال من الذعر أوساط شركات الطيران، وقد ارتفعت أقساط التأمين على الرحلات المتجهة إلى بيروت بنحو 35 إلى 50% خلال 72 ساعة فقط، بحسب مصادر من وسطاء التأمين الإقليميين الذين استعادوا سيناريوات سابقة شهدتها المنطقة، مثل حرب غزة 2021 أو انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، حين ارتفعت رسوم المخاطر الحربية المفروضة على لبنان بنحو 300 إلى 500 دولار لكل رحلة أو شحنة. فيما تشير التقديرات الأولية، بناء على بيانات تاريخية سابقة، إلى أن كل يوم من التعطيل الجزئي في مطار رفيق الحريري الدولي قد يكلف لبنان ما بين 3 إلى 5 ملايين دولار من العائدات المباشرة وغير المباشرة، تشمل المسافرين والشحن والبنى التحتية التشغيلية. فالقطاع السياحي الذي كان يعول على صيف 2025 لإنعاشه بعد 3 سنوات متقطعة، تلقى ضربة موجعة، في رأي الخبير الاقتصادي بيار الخوري. ووفق تقديرات أولية، فإن أكثر من 60% من الحجوزات الفندقية لشهري حزيران وتموز مهددة بالإلغاء، أو تم إلغاؤها فعليا. شركات السياحة تعاني موجة إلغاءات جماعية، والمطاعم الكبرى قد تعمد إلى إغلاق أقسام كاملة وخفض ساعات العمل. البطالة الموسمية في هذا القطاع مهددة بالارتفاع بـ15 إلى 20 ألف وظيفة هذا الصيف، خصوصا في غياب أي دعم حكومي مباشر. في هذا السياق، يؤكد نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ"النهار" أنه "في الفترة الأخيرة، كان المطار يستقبل يوميا نحو 13 ألف وافد يوميا، لكن الحرب أدت إلى تراجعهم بأكثر من 75% مع عزوف غالبية شركات الطيران عن القدوم إلى لبنان. أما بالنسبة إلى السياحة الصادرة من لبنان فإن نسبة الإلغاءات كبيرة جدا، إذ كانت الحجوزات كبيرة على تركيا واليونان في آب وأيلول. وبالنسبة إلى القادمين إلى لبنان لم تسجل إلغاءات من نصف تموز وآب، وخصوصا من اللبنانيين المقيمين في الخارج، ولكن من المؤكد أن الإلغاءات من العرب والأجانب كثيرة". على مستوى الملاحة البحرية، الوضع لا يقل خطورة. ووفق الخوري، "مرفأ بيروت الذي يشكل الشريان الأساسي لواردات البلاد، بات مهددا بتراجع كبير في عدد السفن الوافدة، وقد تبدأ شركات الشحن العالمية، وفق تقديرات من وسطاء شحن بفرض رسوم تأمين إضافية تصل إلى 400 دولار للحاوية الواحدة، استنادا إلى تصنيف المرفأ موقعا عالي المخاطر (High Risk Port). وإذا استمر التوتر أو وقع أي حادث عسكري في المياه الدولية المحيطة، فإن حركة السفن قد تتوقف كليا. وهذا لا يعني فقط اختناقات فورية في التوريد، بل هو ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، خصوصا المواد الغذائية والدواء وقطع الغيار. فلبنان الذي يستورد أكثر من 80% من حاجاته من الخارج سيجد نفسه عاجزا عن تأمين بدائل سريعة، خصوصا أن المعابر البرية مع سوريا قد تكون غير آمنة أو غير كافية، بما يعيد مشاهد أزمة 2020، ولكن هذه المرة في سياق أكثر تعقيدا. علما أن كبار المستوردين بدأوا فعليا بإعادة تقييم الطلبيات المستقبلية، ما ينذر بموجة تضخمية جديدة تضرب الأسواق في الأسابيع المقبلة". القطاع التجاري من جهته، بدأ يرزح تحت ضغط مباشر تمثل في اختناقات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما سينعكس على أسعار السلع في السوق المحلية. فالتجار الكبار، وفق الخوري "يعيدون ترتيب أولوياتهم، بينما الصغار يعانون تقلبات حادة في الأسعار وفقدان خطوط تمويل أو اعتمادات مصرفية. فئة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهددة بالإغلاق خلال أسابيع إذا استمرت الأزمة. الاستهلاك المحلي بدوره سيشهد استنزافا سريعا للمخزونات مع تزايد حالة القلق بين الناس، وارتفاع أسعار المحروقات المستوردة يزيد فوضى الأنظمة التشغيلية للمؤسسات التجارية". يقول الخوري إن "لبنان دخل الآن مرحلة "اللايقين المتفجر"، وسط احتمالات طلب مرتفع على العملة الأجنبية وغياب لأي تدخل من مصرف لبنان، على الرغم من أن البنك المركزي يعلن امتلاكه لاحتياط من العملات الأجنبية يراوح بين 9 و10 مليارات دولار، إلا أن الجزء القابل فعليا للاستخدام لا يتجاوز حدود 6 مليارات". سلوى بعلبكي - "النهار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News