"نورد ستريم 2" في مرمى عقوبات أوروبية ضغطا على موسكو لوقف الحرب

هددت الدول الأوروبية الحليفة لكييف بفرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حظراً دائماً على خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا، إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمدة 30 يوماً في حربها ضد أوكرانيا.
وخلال قمة للقادة الأوروبيين عقدت في كييف أمس السبت، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيضاعف عدد السفن المدرجة على القائمة السوداء لنقلها النفط الروسي، واتخذت بريطانيا خطوة مماثلة هذا الأسبوع.
من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين في موسكو إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا اعتباراً من الأسبوع المقبل في إسطنبول، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية روسية، لكنه أشار إلى أنه سيتبنى موقفاً متشدداً، مشيراً إلى أن المحادثات ستكون استئنافاً للمفاوضات التي توقفت نهاية عام 2022، حين طالبت موسكو بتنازلات واسعة من كييف.
وقال بوتين "نقترح البدء من دون تأخير الخميس المقبل الـ15 من مايو (أيار) الجاري، في إسطنبول، حيث جرت المحادثات سابقاً وحيث توقفت".
عقوبات على الطرف الذي لا يوقف القتال
ويأمل القادة الأوروبيون في استثمار تحذير ترمب الخميس بأن واشنطن ستفرض عقوبات على الطرف الذي لا يوقف القتال لمدة 30 يوماً. وتأمل إدارة ترمب في أن يمهد وقف إطلاق النار، الذي تصفه بأنه "غير مشروط"، الطريق نحو هدنة دائمة واتفاق سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا.
وأثارت موسكو مسألة إحياء مشروع "نورد ستريم 2" خلال محادثاتها مع إدارة ترمب، بحسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار مناقشات حول تحسين العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة، لكن العقوبات الأوروبية المقترحة قد تغلق الباب نهائياً أمام أي محاولة لاستئناف تدفق الغاز عبر هذا الخط.
ويريد المسؤولون الأوروبيون من إدارة ترمب أن تشدد موقفها تجاه روسيا للضغط عليها لإنهاء الحرب التي بدأت عام 2022، وأمس سافر قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا والاتحاد الأوروبي إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال القادة في بيان مشترك "إلى جانب الولايات المتحدة، نطالب روسيا بالموافقة على وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، لتهيئة المجال أمام محادثات حول سلام عادل ودائم".
ويعد "نورد ستريم 2" مشروعاً بنيوياً ذا طابع رمزي، بني على رغم استيلاء الكرملين على شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ومثل تعميقاً للعلاقة الاقتصادية بين ألمانيا وروسيا. وكان المشروع محل معارضة شديدة من أوكرانيا وعديد من دول أوروبا الشرقية وكذلك من إدارة ترمب الأولى، التي سعت إلى عرقلته عبر العقوبات، محذرة من أنه يفاقم اعتماد ألمانيا على روسيا.
واكتمل المشروع عام 2021، لكنه لم يدخل الخدمة مطلقاً بعدما علقت ألمانيا إجراءات التصديق عليه قبل وقت قصير من هجوم روسيا على أوكرانيا، وفي خطوة منسقة، فرضت إدارة بايدن عقوبات على الشركة المشغلة للمشروع في اليوم نفسه.
الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على الكرملين
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن فون دير لاين ناقشت مع المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، خلال زيارته إلى بروكسل الجمعة، فكرة فرض عقوبات أوروبية على "نورد ستريم 2". ويتطلب هذا الإجراء دعم جميع دول الاتحاد، وقد ينفذ بشكل منفصل عن حزمة العقوبات الجديدة المقترحة، مما يعني أنه قد يدخل حيز التنفيذ إذا رفضت روسيا وقف إطلاق النار أو انتهكته.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب اجتماعه مع القادة الأوروبيين، إن بلاده مستعدة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً اعتباراً من الـ12 من مايو الجاري.
وأضاف "يجب أن يستمر وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً لمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية"، محذراً من أن أي محاولة من جانب روسيا لفرض شروط على وقف إطلاق النار ستكون "إشارة إلى نية إطالة أمد الحرب".
وأعربت روسيا عن استعدادها قبول وقف إطلاق نار مدة شهر، لكنها اشترطت أن يتوقف الغرب عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. وترفض موسكو باستمرار أي جهود سلام جدية مدعومة من الولايات المتحدة ومتفق عليها مع أوكرانيا، ما لم تعالج "الأسباب الجذرية" للنزاع، وهو تعبير تستخدمه روسيا للإشارة إلى محاولات دمج أوكرانيا في المنظومة الغربية.
وصعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع من ضغوطه الاقتصادية على الكرملين، معلناً عن خطة لخفض معظم وارداته من الطاقة الروسية بحلول عام 2027. وتشمل الخطة حظر عقود الغاز قصيرة الأجل نهاية عام 2025، وإلغاء العقود طويلة الأجل بحلول 2027.
وكانت أوروبا أنفقت العام الماضي نحو 23 مليار يورو (25.9 مليار دولار) حالياً على استيراد الطاقة من روسيا.
اتفاق سلام عادل مع أوكرانيا
وبينما يقول المسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنهم سيمضون قدماً في فرض حظر الطاقة بغض النظر عن صفقة السلام، كان هناك تكهنات في الأشهر الأخيرة بأن الاتحاد قد يخفف الحظر إذا قبلت روسيا باتفاق سلام عادل مع أوكرانيا.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت أوروبا، قبل هجومها على أوكرانيا في 2022، السوق الرئيس لصادرات الطاقة الروسية، وأجبرت صادرات الطاقة المتراجعة وانخفاض أسعار النفط روسيا أخيراً على مضاعفة هدف عجز موازنتها ثلاث مرات.
وعزز انتخاب ميرز، المحافظ الذي اتخذ موقفاً صارماً تجاه روسيا، الجهود الأوروبية للضغط على بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.
وأمس هدد ميرز في مقابلة مع صحيفة "بيلد" بوتين بـ"عقوبات مشددة بصورة كبيرة" إذا رفض الرئيس الروسي عرض وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً ورفض التفاوض في شأن صفقة سلام.
وقال مسؤول حكومي ألماني كبير أمس إن الحكومة الجديدة عازمة على اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية لمنع استئناف عمل خط أنابيب نورد ستريم.
وكان ميرز تحدث بشكل خاص عن ازدرائه بوتين وانتقد سياسات أسلافه التي جعلت ألمانيا تعتمد على صادرات الغاز الروسي.
وفي سبتمبر (أيلول) 2022، فجر فريق من الغواصين والجنود الأوكرانيين خطي الأنابيب من خلال وضع ألغام في قاع بحر البلطيق، ونجا أنبوب واحد من "نورد ستريم 2" من الهجوم.
وتأتي الزيارة الأوروبية إلى أوكرانيا بعدما استقبل بوتين نظيره الصيني شي جينبينغ وقادة آخرين من حلفائه في موسكو لحضور عرض انتصار الحرب العالمية الثانية أول من أمس الجمعة. وأصبحت روسيا أكثر انفتاحاً في شأن الدعم الذي تتلقاه من حلفائها في الحرب، إذ اعترف الكرملين أخيراً بالمساعدة التي تلقتها من كوريا الشمالية.
وفي الوقت نفسه تزيد إيران من دعمها لروسيا، وفقاً لمصدرين غربيين، وقال المسؤولان إن إيران ستوفر قاذفات للصواريخ قصيرة المدى التي زودت بها روسيا العام الماضي.
وقدمت إيران الطائرات المسيرة وتقنيات الطائرات المسيرة لروسيا منذ هجومها على أوكرانيا، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية جديدة على طهران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 40 دقائق

• Independent عربية

نجل ترمب: ربما أسعى للترشح للرئاسة يوما ما

قال دونالد ترمب الابن، وهو الابن الأكبر للرئيس الأميركي، أمس الأربعاء، إنه ربما يسعى للترشح لانتخابات الرئاسة يوماً ما. وتلقى ترمب البالغ (47 سنة) سؤالاً في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة عما إذا كان سيترشح "ويتسلم زمام الأمور" بعد أن يغادر والده المنصب. وقال "الإجابة هي لا أعرف، ربما في يوم من الأيام، سأكون دائماً من أشد المدافعين عن تلك الأشياء"، في إشارة إلى مبادئ تيار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" الذي أسسه والده. وبرزت قوة دونالد ترمب الابن في مجال السياسة، إذ ذكرت "رويترز" في نوفمبر (تشرين الثاني) أنه كان أكثر أفراد العائلة نفوذاً في الفترة الانتقالية حينما كان والده يشكل الحكومة ويستعد للعودة إلى البيت الأبيض. ويعتمد الرئيس الأميركي، الذي يثمن غالياً صفة الولاء، على أفراد عائلته في المشورة السياسية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وذكرت مصادر أن دونالد ترمب الابن ساهم في تعزيز أو تقليل فرص المرشحين للانضمام إلى الحكومة، بما في ذلك دعمه لنائب الرئيس الحالي جي دي فانس كمرشح للمنصب خلال الحملة الانتخابية ومنع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو من الانضمام إلى الحكومة. وقال ترمب الابن "أرى أن والدي غير الحزب الجمهوري حقاً، أعتقد أنه أصبح حزب أميركا أولا، و(يتبنى بشدة مبادئ) لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، وأضاف "لأول مرة على الإطلاق، أصبح لدى الحزب الجمهوري بالفعل مجموعة من أشد المؤيدين لسياسة أميركا أولا". وعلى صعيد منفصل قال ترمب الابن أمس الأربعاء خلال الفعالية نفسها إن مؤسسة ترمب، التي يشغل منصب نائب رئيسها التنفيذي، لا تعمل مع كيانات حكومية. وأبرمت عائلة ترمب اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات في دول الخليج، وهي خطوات يقول الديمقراطيون وغيرهم من المنتقدين إنها قد تفتح الباب أمام التأثير على قرارات الرئيس. وركزت زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الماضي على إبرام اتفاقيات تجارية كبرى.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

«قبة ذهبية» لحماية أميركا بكلفة 175 مليار دولار

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى «القبة الذهبية» بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكداً أنها ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات. وأعلن ترمب تخصيص 25 مليار دولار كتمويل أولي للمشروع، مضيفاً أن كلفته الإجمالية قد تصل إلى حوالي 175 ملياراً. وقال ترمب في البيت الأبيض: «خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً»، وأضاف: «يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة». وأوضح: «ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من جوانب أخرى من العالم، وحتى لو أُطلقت من الفضاء. إنها مهمة جداً لنجاح بلدنا ولبقائه أيضاً». وأشار الرئيس الأميركي إلى إن الجنرال مايكل غيتلاين من قوة الفضاء الأميركية سيترأس المشروع، مضيفاً أن كندا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فيه لأنها «تريد الحصول على الحماية أيضاً». لكن فيما قال ترمب إن الكلفة الإجمالية للمشروع هي 175 مليار دولار، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الصواريخ الاعتراضية للتصدي لعدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى عشرين عاماً. وللقبة الذهبية أهداف أوسع إذ قال ترمب: إنها «ستنشر تقنيات الجيل المقبل براً وبحراً وعبر الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

كي لا يطول بقاء لبنان في محطة الانتظار!

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية الحدث؛ لما حملته من مواقف ومعطيات. في خطابه أمام منتدى الاستثمار، الذي تجاوز 5 آلاف كلمة، بدا بوضوح أن المنطقة العربية دخلت في زمن جديد، ولا خشية من عودة عقارب الساعة إلى الوراء. مع ذلك هناك خطر أكيد بأن من سيفوته اللحاق بالقطار قد يبقى طويلاً في محطة الانتظار مع مخاطر مقلقة من المراوحة في المكان. مهم في هذه العجالة التوقف عند أبعاد المكانة التي احتلتها سوريا، وتُوّجت باجتماع ترمب مع الرئيس أحمد الشرع برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك كيفية التطرق إلى لبنان والوضع الجديد الذي ولجه منذ انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية يوم 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. سوريا برئيسها أحمد الشرع التي أنهت مرحلة الهيمنة الإيرانية، وكسرت الهلال الفارسي وأسقطته، كانت في موقع الترحيب الكبير والاهتمام الاستثنائي. حديث صريح عن وحدة سوريا، وإعلان رئاسي أميركي برفع العقوبات تلبية لرغبة الأمير محمد بن سلمان والدولة المضيفة. بعض هذه العقوبات يتم رفعها على الفور؛ لأنها صدرت بأوامر رئاسية، وبعضها الآخر صدر من خلال قوانين لا بد أن يتطلّب رفعها بعض الوقت؛ لأن ذلك ينبغي أن يمر من خلال مجلسي الكونغرس. هنا لافت للانتباه أن جلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أيّدت بإجماع أعضائها من الحزبَيْن قرار ترمب رفع العقوبات، ودعت إلى دعم الحكومة الانتقالية في سوريا، ورأت أن التحول الكبير في دمشق «فرصة استراتيجية نادرة لتقويض نفوذ إيران وروسيا في المنطقة». ولا شك في أن تقييماً عالياً جرى في بيروت للكلام عن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارة ترمب للسعودية. فهذه هي المرة الأولى التي يُذكر فيها لبنان من خلال قياداته، بحيث بدا أن الهدف منح العهد الجديد في لبنان زخماً لمنع إضاعة «المومنتم» الذي فرض تغييراً نوعياً في قمة السلطة، بهدف دفع قطار التغيير اللبناني إلى المضي في تقدمه من دون إبطاء. وإذا كان مفيداً تأكيد إعلان ترمب أن «ولادة الشرق الأوسط الحديث جاءت على يد شعوب المنطقة أنفسهم»، فكم بدا حاسماً في تحميله «حزب الله» المسؤولية عن «نهب الدولة وجلب البؤس إلى لبنان، وإيران نهبت دولة عاصمتها بيروت كانت تُسمّى سويسرا الشرق الأوسط»... وليعلن أن «فرصة لبنان تأتي مرة في العمر ليكون مزدهراً». كلام يطلقه أقوى رئيس في العالم يحذّر ضمناً من مخاطر هدر الفرصة النادرة لإنقاذ لبنان باستعادة الدولة وبسط السيادة السياسية والمالية والاقتصادية. بهذا السياق تتقدّم المخاوف الداخلية ما عداها إلى جهة البطء في مواجهة تحديات مقيمة وتعهدات يبقى لبنان من دون إنجازها مرشحاً للدوران في حلقة مقفلة. لقد اقتربت الحكومة من نهاية الشهر الرابع على نيلها الثقة، ومضى على اتفاق وقف النار نحو 6 أشهر، وما زال البند الأبرز، وهو حصر السلاح بيد الدولة، من دون إنجاز. ومثير للريبة عودة «أفلام الأهالي» يعتدون على القوات الدولية جنوب الليطاني؛ لما تحمله من أبعاد بينها ما هو مرتبط بالسلاح اللاشرعي. كما أن المخاوف كبيرة لجهة مواقف اللامبالاة الرسمية حيال طروحات «الحزب» عن تمسكه بالسلاح ودور «المقاومة»، وهو ما استدرج الاحتلال مجدداً، ويمنح العدو أعذاراً ليس بحاجة إليها، لاستباحة كل شيء. فراح بعد اتفاق وقف النار يفعل ما لم يفعله قبلاً من استكمال تدمير العمران وجعل جنوب الليطاني أرضاً محروقة ويواصل اصطياد الكادرات العسكرية القيادية لـ«الحزب» الذي لا يملك أي إمكانية للرد؛ لكنه يعدّ سلاحه خطاً أحمرَ! مقلق بقاء السلاح اللاشرعي؛ لأنه سيطيل بقاء لبنان في قاعة الانتظار، رغم أنه فقد منذ زمن صفته سلاح مقاوم، وتحول إلى سلاح فتنة يوفر خلفية الحماية للتعالي والتشاوف والتهديد والتخوين وحملات «التكليف الشرعي»، كما جرى ويجري في الانتخابات البلدية المحلية. ويبقى الأكثر خطورة على السلطة الجديدة أولاً وعلى المواطنين ثانياً، ما شهدته العاصمة بيروت من تحالف كل المنظومة السياسية الطائفية واللوبي المصرفي مع «حزب الله» الذي انتهى مشروعه الإقليمي الممانع. تحالف يُذكر بالتحالف عام 2016 عندما تم فرض ميشال عون مرشح «حزب الله» رئيساً؛ مما عجل بالانهيار والإفلاس المبرمجين. وتحالف اليوم الذي أظهر حاجة الكيانات الحزبية الطائفية بعضها إلى بعض؛ ضماناً للتحاصص غدر بالعاصمة. والأخطر أنه مع ممانعة «الحزب» في موضوع تسليم السلاح أعاد هذا التحالف الممثل لنظام المحاصصة الطائفي الغنائمي تشريع السلاح اللاشرعي، تم الغدر برهان اللبنانيين على استعادة الدولة والدستور وترك وسيترك انعكاسات سلبية على ثقة المجتمعَيْن العربي والدولي بلبنان... وخطير القفز فوق الفرصة النادرة!