الاستثمارات الأجنبية المباشرة عصب نمو اقتصادات الدول النامية
تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تشكل عصب النمو والمعيشة، بأدنى مستوى لها، في اقتصادات الدول النامية، وذلك منذ العام 2005، في ظل العقبات الاستثمارية والتجارية المتصاعدة.
وتشكل هذه العقبات، تهديداً واضحاً للجهود العالمية المبذولة لحشد الأموال لتعزيز التنمية، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وتلقت اقتصادات الدول النامية خلال العام 2023، نحو 435 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في أدنى مستوى لها منذ العام 2005.
ويصادف ذلك، توجه عالمي، تباطأت خلاله تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات الدول المتقدمة، بوتيرة ضعيفة للغاية، حيث لم تتجاوز سوى 336 مليار دولار، خلال العام 2023، مسجلة أدنى مستوى منذ العام 1996.
وشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه الاقتصادات، كحصة من ناتجها المحلي الإجمالي، ما لم يتجاوز 2.3% فقط خلال العام 2023، وما يساوي نصف ما كانت عليه في 2008، وفقاً لتقرير البنك.
وكشف التقرير، أنه وبين العامين 2010 و2024، لم يتعد عدد الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة المُنفذة، سوى 380 فقط، ما يقارب ثلث عدد ما تم إنجازه في تسعينيات القرن الماضي.
وانخفض عدد اتفاقيات التجارة الجديدة الموقعة خلال العقد الماضي إلى النصف، من متوسط 11 اتفاقية سنوياً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى 6 اتفاقيات فقط في العقد الثاني منه.
وفي العام 2023، شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 50% من عمليات التمويل الخارجي، التي تلقتها الدول النامية.
ويمثل ذلك، عجلة دفع قوية للنمو الاقتصادي، حيث نتج عن تحليل لبيانات 74 من اقتصادات الدول النامية، في الفترة بين 1995 و2019، أن زيادة 10% في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحقق زيادة قدرها 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كل 3 سنوات.
وفي الدول ذات المؤسسات القوية والكادر البشري الأفضل والانفتاح التجاري، ترتفع النسبة لنحو 0.8%، بحسب التقرير.
وعادة ما تتركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الاقتصادات ذات الحجم الأكبر.
وخلال الفترة بين العامين 2012 و2023، استحوذت 10 دول فقط على أكثر من 65% من تدفقات هذه الاستثمارات في الدول النامية، حيث بلغ نصيب الصين وحدها ما يزيد على 30%، بينما استقبلت البرازيل 10% والهند 6% منها.
واستقبلت الدول الأكثر فقراً بعددها البالغ 26 دولة، على 2% فقط من إجمالي هذه الاستثمارات، بينما ناهز نصيب الغنية منها نحو 90% على مدى العقد الماضي.
وجاء ما يقارب نصف هذه الاستثمارات، من مصدرين فقط، أميركا والاتحاد الأوروبي.
وتطرق تقرير البنك، لثلاث سياسات ينبغي على اقتصادات الدول النامية وضعها ضمن أولوياتها، ومن بين هذه السياسات، مضاعفة الجهود بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال، تخفيف القيود المفروضة عليها، التي تراكمت على مدى العقد الماضي، وتسريع عمليات التحسينات في المناخ الاستثماري، التي تباطأت وتيرتها خلال العشر سنوات الماضية، بالإضافة لجودة النمو وزيادة إنتاجية العمال.
ثانياً، تعزيز الفوائد الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والاندماج التجاري والارتقاء بجودة المؤسسات وتطوير الكادر البشري، فضلاً عن تشجيع المزيد من الناس للمشاركة في الاقتصاد الرسمي.
كما يمكن للحكومات أيضاً، تعزيز هذه الفوائد، من خلال وضع هذه الاستثمارات في القطاعات الأكثر تأثيراً.
كما يمكن لهذه الاستثمارات، زيادة معدل فرص الوظائف للنساء، حيث عادة ما نجد عدد النساء يتجاوز عدد الرجال، خاصة في أفرع المؤسسات الأجنبية العالمية، بالمقارنة مع المحلية.
أخيراً، ينبغي ترسيخ التعاون العالمي وأن تعمل كافة الدول مع بعضها البعض، بُغية تسريع المبادرات السياسية، التي تساعد في الدفع بعجلة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات الدول النامية، التي تعاني من فجوات استثمارية عميقة.
ويقع على عاتق البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، دور حاسم في دعم النظام القائم على الأسس القانونية، خاصة في وقت التوترات الجيوسياسية الحادة.
وتعتبر المساعدة الفنية والمالية، لدعم جهود الإصلاح في الدول النامية، خاصة محدودة الدخل، ضرورية لتسهيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتلعب مجموعة البنك الدولي، أكبر بنك للتنمية في العالم، دوراً محورياً، في تحريك رأسمال القطاع الخاص، عبر خلق آليات تعمل على تقليل المخاطر المالية للمستثمرين، والمساعدة في تحسين ظروف السوق في اقتصادات الدول النامية وتشجيعها للانخراط في نشاط القطاع الخاص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 23 دقائق
- البوابة
سؤال برلماني بشأن آليات جذب "رؤوس الأموال الحائرة"
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن آليات جذب رؤوس الأموال الحائرة إلى مصر. بدائل محلية وجاء في سؤالها:" زادت أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل توالي الأزمات العالمية، وانعكاساتها الاقتصادية التي طالت الاقتصاد المصري؛ فبعد توقف النشاط الاقتصادي العالمي خلال أزمة جائحة كورونا، وما تبعه من اضطراب سلاسل الإمداد مع بوادر التعافي من الجائحة، جاء الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا ليهدد مواطن إنتاج السلع الاستراتيجية من النفط والغذاء فتراجع الإنتاج العالمي، وارتفعت موجات التضخم العالمية وانتقلت إلى الاقتصادات المحلية من خلال عملية الاستيراد فيما يعرف بالتضخم المستورد، وقد زاد من حدة تلك الأزمة عدد من العوامل أهمها: رفع أسعار الفائدة العالمية، كل ذلك أثر على الاستثمارات العالمية وأصبحت حائرة ومترددة من الاستثمار". وقالت "رشدي"، :"لمواجهة تلك الأزمات المدفوعة بصدمات العرض كان لزامًا علينا البحث عن بدائل محلية لتعويض نقص الإمدادات المستوردة مرتفعة السعر، ولم يتحقق ذلك إلا من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة". وأكدت، زاد الاهتمام بالاستثمار الأجنبي والتنافس على جذبه بين مختلف حكومات دول العالم؛ لكونه أحد محركات النمو الرئيسية وزيادة الإنتاجية الكلية، والإسراع بالاندماج في الأسواق العالمية، وتعتبر مصر واحدة من الدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أصبح شغلها الشاغل جذب الاستثمار الأجنبي، باعتباره واحدًا من الدروس المستفادة من الأزمات العالمية. 133 مليار دولار حجم الاستثمارات 'الحائرة' وكشفت، يقدر حجم الاستثمارات "الحائرة" عالميًا 133 مليار دولار، والمقصود بها:" هي تلك رؤوس الأموال الأجنبية التي لديها قدرات مالية فائقة ورغبة جامحة في الاستثمار في بلد من البلدان ولكنها تبحث عن المقاصد الآمنة تحويطًا من آثار التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت، تتعدد العوامل التي من شأنها أن تحدد قدرة الدولة المضيفة على جذب الاستثمارات المباشرة منها حجم السوق وهو لا يعتمد على عدد السكان وإنما أيضاً على القدرة الشرائية للمستهلكين الأمر الذي يعكس ارتفاع نسبة الشباب القادرين على العمل، وارتفاع مستويات الاستهلاك الخاصة بهم ومن ثم زيادة الميزة السوقية المصرية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. آليات لجذب رؤوس الأموال الحائرة وتابعت "رشدي"، المناخ والموقع الجغرافي وعبقرية المكان حيث ساهم الموقع الاستراتيجي لمصر في جعلها مركزًا وسطا بين حركة التجارة عالميًا، لقربها من الأسواق العالمية؛ بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية بما يؤدي لخفض الوقت والتكلفة والجهد اللازم، فضلًا عن وجود قناة السويس التي تعتبر أهم ممر ملاحي في العالم يربط بين الشرق والغرب. واختتمت النائبة مي رشدي، مع منافسة الاقتصاد المصري مع كافة الاقتصادات العالمية والإقليمية في اجتذاب الحصة الأكبر من الاستثمار الخاص، علينا البحث جديًا عن آليات جذب رؤوس الأموال الحائرة وإقناعها بالاستثمار في مصر، وهو لا يتحقق إلا باستراتيجية معينة.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
اتهامات وصراعات ومطالب بالتحقيق.. فصل جديد في معركة البيت الأبيض وباول
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/22 02:22 م بتوقيت أبوظبي اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوات جديدة من الضغطوات التي تمارسها على إدارة البنك الاحتياطي الفيدرالي ممثلة في رئيسه جيروم باول. ووفق شبكة "سي إن بي سي"، اقترح وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الإثنين مراجعة شاملةً للاحتياطي الفيدرالي تتجاوز الجدل الدائر حول تجديد المباني، وتنظر في دور البنك ووظيفته بشكل عام. وقال بيسنت خلال مقابلة مع برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC، "ما نحتاج إلى القيام به هو فحص مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بأكملها، والتحقق من مدى نجاحها"، وأضاف، "هل نجحت المؤسسة في مهمتها؟" وتأتي هذه التعليقات في ظل صراع محتدم بين البيت الأبيض والبنك المركزي، ولم يتضح بعد شكل المراجعة أو الجهة التي ستجريها. وشهد الأسبوع الماضي تقارير متضاربة حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يستعد لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وأشارت التقارير الواردة من البيت الأبيض إلى أن هذه الخطوة وشيكة، لكن ترامب نفى بعد ذلك بوقت قصير استعداده لما قد يكون مناورة مشكوكًا فيها قانونيًا. وكان بيسنت محور الجدل، سواءً كخليفة محتمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أو عبر تقارير تشير إلى أن وزير الخزانة هو الوسيط الذي يسعى لثني ترامب عن إقالة باول. وعندما سُئل بيسنت عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأنه ساعد ترامب في إقناعه بالتخلي عن باول، قال: "يطلب الرئيس ترامب آراءً متنوعة، ثم يتخذ قراره، لذا، فهو يأخذ الكثير من الآراء، وفي النهاية القرار يعود له". وطالب ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي على القروض لليلة واحدة بشكل كبير، وهو أمر يبدو مستبعدًا بغض النظر عن قرار الرئيس. وبالإضافة إلى ذلك، انتقدت الإدارة الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة لتجاوزه تكاليف مشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار لاثنين من مبانيه في واشنطن. ووفقًا للتقارير، يخطط مسؤولو الإدارة قريبًا لمعاينة المشروع شخصيًا. مطالبات بالتحقيق الجنائي وفي تطور متصل، طلبت النائبة آنا بولينا لونا يوم السبت من وزارة العدل التحقيق مع باول جنائيًا بتهمة الكذب على الكونغرس. وصف باول التغييرات التي طرأت على المنتج خلال جلسات استماع في الكونغرس في فبراير/شباط بطريقة زعم مسؤولو الإدارة أنها مضللة. وفيما يتعلق بمسألة أسعار الفائدة، أيّد بيسنت فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي ربما ينبغي أن يخفف أسعار الفائدة مع اعتدال التضخم في الغالب. وقال بيسنت، "كانوا يُثيرون المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وحتى الآن لم نشهد سوى القليل جدًا من التضخم، إن وُجد". وأضاف، "لقد شهدنا أرقام تضخم رائعة"، لذا، كما تعلمون، أعتقد أن هذه الفكرة هي أنهم غير قادرين على الخروج من عقلية معينة، كل هؤلاء الحاصلين على درجة الدكتوراه هناك، لا أعرف ما يفعلونه". خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة آخر مرة في ديسمبر/كانون الأول، مُكملًا بذلك دورة تخفيف قصيرة أدت إلى انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، مع تخفيف الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت أسعار الرهن العقاري وعوائد سندات الخزانة. وتشير أسعار السوق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى على الأرجح في سبتمبر/أيلول. تقييمات في ظل الحرب التجارية وبعد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول، يرغب معظم واضعي أسعار الفائدة في إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة عند 4.25 إلى 4.5%، في ظل تقييمهم لتأثير الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي على التضخم. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو/حزيران ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة لها منذ فبراير/شباط، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي 2.7%. وواجه محافظو البنوك المركزية صعوبة في الوصول إلى هدفهم البالغ 2% منذ الجائحة، عندما أدى نقص الإمدادات والتحفيز المالي القياسي من إدارة بايدن إلى أسوأ موجة تضخم منذ جيل. ويتوقع الاقتصاديون المزيد من الارتفاع في ضغوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة، لكن ترامب يريد خفض أسعار الفائدة إلى 1%، حيث يزعم الرئيس أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي ترفع تكاليف إعادة تمويل الحكومة بمئات المليارات من الدولارات. وفي حين لا يتوقع معظم المستثمرين أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول على الأقل، فمن المرجح أن يدعم بعض مسؤولي البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وصرح كريستوفر والر، أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي والمرشح لخلافة باول في رئاسة البنك، بأن ضعف سوق العمل الأمريكي يبرر خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس. ومن المقرر أن يتنحى باول عن منصبه كرئيس لأقوى بنك مركزي في العالم في مايو/أيار 2026. كان يُنظر إلى بيسنت كأحد أبرز المرشحين في سباق قيادة الاحتياطي الفيدرالي. ولكن ترامب صرّح هذا الشهر بأنه سعيد بمكانة وزير الخزانة الأمريكي، قبل أن يُشير إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت من بين أبرز المرشحين لمنصب باول. aXA6IDIxMi40Mi4xOTcuMTY3IA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
تمويل أخضر لربط تركيا بأذربيجان.. 2.4 مليار يورو لخط قطارات استراتيجي
قالت وسائل إعلام محلية إن تركيا حصلت على تمويل أخضر بقيمة 2.4 مليار يورو (2.80 مليار دولار) لمشروع سكك حديدية يهدف إلى إقامة خط مباشر مع منطقة ناخيتشفان في أذربيجان. وقال وزير المالية محمد شيمشك إن التمويل سيعزز البنية التحتية في تركيا وقدرتها التنافسية وكفاءتها. وقالت التقارير إن تركيا وقعت الاتفاق مع مجموعة من البنوك بقيادة مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية، مضيفة أن الحزمة مدعومة من قبل وكالتي ائتمان التصدير إي.كيه.إن السويدية وأو.إي.كيه.بي النمساوية، بالإضافة إلى وحدة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية البنية التحتية الأوسع في تركيا، ومن المتوقع أن يعزز التجارة الإقليمية والاتصال مع دعم أهداف التحول الأخضر. aXA6IDE0OC4xMzUuMTQ5LjE1OCA= جزيرة ام اند امز US
