أحدث الأخبار مع #حسونةالطيب
الاتحاد
منذ 2 أيام
- أعمال
- الاتحاد
كيف أصبحت «إنفيديا» أول شركة بالعالم تتجاوز 4 تريليونات دولار؟
حسونة الطيب (أبوظبي) ربما تكون الهيمنة التي فرضتها «إنفيديا» على قطاع صناعة الرقاقات، إحدى الأسباب الرئيسة التي تقف وراء تخطي قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، لتصبح بذلك أول شركة عامة في العالم تنال هذا اللقب. وعزز هذا الإنجاز التاريخي موقع «إنفيديا» في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي وتأكيد شهية السوق المتصاعدة للشركات التي تدعم تقنيات الجيل التالي. ولم يكن هذا الإنجاز التاريخي وليد الصدفة، بل عززه ارتفاع أسهمها بنحو 1460% على مدى السنوات الخمس الماضية كما سجلت الشركة، مكاسب بنسبة قدرها 22% منذ بداية العام الحالي، ما يشير لاستمرار زخم الشركة الرائدة في مجال رقاقات الذكاء الاصطناعي. وأسهم دور «إنفيديا» الرئيسي في الاستفادة من وتفعيل الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق ممكن، في احتلال الشركة مقدمة ركب شركات التقنية الأخرى العملاقة. تفاؤل المستثمرين ويعكس نمو الشركة بهذه الوتيرة المتسارعة، تفاؤل المستثمرين بشأن الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي وقدرتها على تجاوز التوقعات، فيما يتعلق بنمو الإيرادات والابتكار في المنتجات والشراكات الاستراتيجية. كما فرد نجاح الشركة جناحيه، ليشمل بجانب التقنية قطاعات مثل الدفاع والرعاية الصحية وصناعة السيارات. ولم يكن ارتفاع أسهم الشركة الأخير كافياً لدفع قيمتها السوقية لتتجاوز حاجز 4 تريليونات دولار فحسب، بل أكد على أهمية الحدث في إبراز دورها المحوري في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. وبالعودة لبداية تاريخ «إنفيديا»، يساعد ذلك في معرفة الأسباب وراء تحقيق هذا النجاح الغير مسبوق، حيث تأسست الشركة في 5 أبريل 1993 على يد جينسن هوانج وكريس مالاخوفسكي وكيرتس بريم، بغرض استخدام الرسومات ثلاثية الأبعاد لأسواق الألعاب والوسائط المتعددة. معالجة الرسومات من أول إنجازات الشركة الكبيرة، وحدة معالجة الرسومات «GPU» في العام 1999، وهي عبارة عن شريحة متخصصة مصممة لإجراء العديد من العمليات الحسابية البسيطة بالتوازي، مما يجعلها مثالية لعرض الصور والفيديو والرسومات ثلاثية الأبعاد، وتساعد هذه الوحدة في الوقت الحالي في تدريب الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة العلمية، وتعدين العملات المشفرة. وساهمت الرياضات الإلكترونية والبث المباشر في تشجيع اللاعبين على الترقية، بينما ساهمت الألعاب عن بُعد، في ترويج الرسومات السحابية. والأهم من ذلك كله، أظهرت إنجازات التعلم العميق في عام 2012 أن وحدات معالجة الرسومات «GPUs» مثالية للذكاء الاصطناعي، مما أشعل شرارة طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم. وتمثل الإنجاز الكبير، في إطلاق كودا «CUDA» في العام 2006، البرنامج الذي يسمح لبطاقة الرسومات، تحليل الأرقام وليس فقط وحدات البكسل، مكن ذلك، المختبرات والهواة، من امتلاك حواسيب عملاقة رخيصة، تعمل بشكل أفضل على أجهزة «إنفيديا»، مما أدى لزيادة مبيعات بطاقات «إنفيديا» الصديقة للبيئة. وفوق كل هذا، أظهرت الاختراقات التي تمت في مجال التعلم العميق في 2012، أن وحدات معالجة الرسومات، كانت مثالية للذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى إشعال فتيل طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدية اليوم. واستخدم العلماء والباحثون والمطورون والمبدعون لأكثر من 30 عاماً، تقنيات «إنفيديا» لتحقيق إنجازات مذهلة، كما يقوم الآن، أكثر من 4 ملايين مطور، بإنشاء آلاف التطبيقات للحوسبة المُسرّعة، فضلاً عن استخدام أكثر من 40 ألف شركة، تقنيات الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا».
الاتحاد
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
وكالة الطاقة الدولية: انبعاثات طفيفة تصاحب ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط في 2024
حسونة الطيب (أبوظبي) سجلت الانبعاثات الإجمالية لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة ارتفاعاً بنحو %0.8 خلال العام الماضي 2024، في أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 37.8 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون. وأدى هذا الارتفاع لتركيزات قياسية لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بلغت 422.5 جزء في المليون، أي أعلى بنحو 3 أجزاء في المليون عن العام 2023، وأعلى بنسبة %50 عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية. وبينما ارتفع الاستهلاك العالمي للنفط بنسبة قدرها %0.8 في العام الماضي 2024، لم تتجاوز الانبعاثات الناجمة عنه، سوى %0.3 فقط، بصرف النظر عن الانبعاثات المرتبطة بقطاع الطيران التي بلغت %5.5 وسط زيادة كبيرة في طلب السفر الجوي. ويُعزى الارتفاع الإجمالي المتواضع في الانبعاثات الناتجة عن استخدام النفط، لحد كبير إلى حقيقة أن المواد الخام البتروكيماوية شكلت 70% من إجمالي الزيادة في حجم استهلاك النفط، بحسب التقرير. وزادت هذه الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود بنحو 1% في السنة الماضية، بما يعادل 357 طن متري من ثاني أكسيد الكربون، بينما انخفضت الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية بنسبة 2.3%، ما يعادل 62 طن متري من ثاني أكسيد الكربون وكان نمو الانبعاثات أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند أكثر من 3.2%. الأسواق الناشئة وتتباين هذه الانبعاثات من منطقة إلى أخرى، فبينما ارتفعت في الأسواق الناشئة والنامية وفي القطاعين الجوي والبحري تراجعت في اقتصادات الدول المتقدمة مثل، أميركا والاتحاد الأوروبي واليابان. وأشار التقرير إلى زيادة الانبعاثات في الأسواق الناشئة والنامية التي بلغت 1.5% في السنة الماضية مدفوعة بزيادة طلب الطاقة المرتبط بالنمو السريع للاقتصاد وعدد السكان. وفي حين، سجلت الزيادة في انبعاثات الفحم 2% ارتفعت بنحو 3.7% في الغاز الطبيعي ما يؤكد استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري للإيفاء بطلب النشاط الصناعي وتحسين إمكانية الحصول على الطاقة. وارتفعت الانبعاثات المرتبطة باستهلاك الطاقة في الصين، بنسبة سنوية قدرها 0.4%، خاصة مع زيادة استهلاك الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتدابير التحفيز الاقتصادي والنمو الصناعي ولتعافي القطاع السكني والخدمات. وبصرف النظر عن هذه الضغوطات ساعد التوسع في الطاقة النظيفة خاصة الشمسية والرياح في تخفيف زيادة الانبعاثات كما ارتفع معدل توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية، بنسبة 11% في 2024، بالمقارنة مع العام 2023. وتراجعت الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية، بأكثر من 5%، نتيجة لانخفاض يقارب 10% في إنتاج الإسمنت، بحسب التقرير. النشاط الصناعي وفي الهند، ارتفعت انبعاثات الكربون المرتبطة بالنشاط الصناعي بنحو 5.3% خلال السنة الماضية مسجلة أعلى نسبة بين اقتصادات الدول الكبيرة مدفوعة بالنمو الاقتصادي السريع والتطور العقاري والارتفاع الكبير في طلب الطاقة. وأدى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لزيادة في استهلاك الكهرباء، التي شهدت زيادة قدرها 5%، بصرف النظر عن إضافة قياسية في سعة التوليد من طاقتي الرياح والشمسية، كما أن النمو في الطاقة المتجددة، دون مستوى الطلب، ما أدى للاعتماد على الوقود الأحفوري في عمليات التوليد، وفقاً لتقرير الوكالة. وشهدت اقتصادات الدول المتقدمة تراجعاً نسبياً في الانبعاثات المرتبطة بالطاقة، بنسبة قدرها 1.1% في السنة الماضية، مدفوعة بانخفاض بنحو 5.7% في انبعاثات الفحم وبنحو 0.5% في انبعاثات النفط، بينما ارتفعت في الغاز الطبيعي بنحو 0.9%. ويعكس هذا الانخفاض استمرار هذه الدول، في الاعتماد على المصادر النظيفة حيث تشكل الطاقة النووية والمتجددة 50% من عمليات توليد الكهرباء، خاصة الشمسية والرياح. الولايات المتحدة وفي الولايات المتحدة، أشار التقرير إلى انخفاض في انبعاثات الطاقة قدرها 0.5% في السنة الماضية وتقلصت انبعاثات الفحم 4.5% مسجلة أدنى مستوى لها منذ 60 عاماً في حين تراجعت انبعاثات النفط بنحو 0.3% وارتفعت في الغاز الطبيعي بنحو 1.3% الذي يعتبر أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في أميركا، مستحوذاً على أعلى نسبة قدرها 43%، وتفوقت طاقتا الرياح والشمسية، على الفحم للمرة الأولى، كمصدر للتوليد. وانخفضت الانبعاثات الناتجة عن الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة قدرها 2.2% في السنة الماضية وبينما تراجعت الانبعاثات الناجمة عن الفحم بنحو 11% وتراجعت في النفط بنسبة طفيفة قدرها 0.3%، وظلت انبعاثات الغاز على حالها دون تغيير. وفي قطاع الكهرباء استحوذت الطاقة المتجددة على 50% في الإنتاج معظمها لـ«الشمسية» و«الرياح».
الاتحاد
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«G42» ضمن قائمة «تايم 100» لأكثر الشركات تأثيراً في 2025
حسونة الطيب (أبوظبي) اختارت مجلة تايم شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية «G42» ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم لعام 2025، لتصبح أول شركة إماراتية تنضم لهذه القائمة التي تدخل عامها الخامس. ووصفت مجلة «تايم» اختيار شركة «G42» للانضمام لقائمتها ضمن فئة الشركات المبتكرة بأنها «قوة صاعدة» في مجال الذكاء الاصطناعي لمساهماتها الرائدة في مستقبل الذكاء الاصطناعي. ويتم إعداد قائمة «تايم 100» للشركات الأكثر تأثيراً في العالم والتي أُطلقت في عام 2021، بناءً على آراء شبكتها العالمية من المراسلين والخبراء حيث يقيّم محررو المجلة كل شركة بناءً على عوامل مثل، التأثير، والابتكار، والطموح، والنجاح، وذلك ضمن خمس فئات شملت الشركات المبتكرة وشركات التغيير الجذري والقيادية والعمالقة والرواد. و«G42» هي مجموعة تكنولوجية قابضة ورائدة على مستوى العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي الطموحة من أجل صياغة مستقبل أفضل تحظى بدعم من مؤسسات عالمية مرموقة مثل مبادلة، وسيلفر ليك، ومايكروسوفت، ومكتب عائلة داليو. وتكمن «شبكة الذكاء» في صميم مهمة «G42»، وهي بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسّع، مصممة لتقديم خدمات وقدرات الذكاء الاصطناعي بسلاسة عند الطلب، لتلبي احتياجات الشركات والحكومات والأفراد على حد سواء. وشهدت شركة «G42»، توسعاً عالمياً سريعاً منذ تأسيسها في عام 2018 حيث تلقت العام الماضي استثماراً كبيراً بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت بهدف تعزيز توسعها الدولي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا، تضمنت الشراكة مع مايكروسوفت أيضاً إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لدعم المطورين وتعزيز المواهب التكنولوجية في الشرق الأوسط ومؤخراً، وأعلنت عن تعاونها مع رواد التكنولوجيا،«أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«إنفيديا» لتطوير مجمع رئيسي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والذي من المتوقع أن يصبح أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. وتقدم «G42» عبر مجموعة متنوعة من الشركات التابعة، حزمة متكاملة من الخدمات والمنتجات لعملائها في القطاعين العام والخاص، مما يتيح تحقيق أثر ملموس على المستويين التجاري والمجتمعي في مختلف القطاعات والأسواق. وقال فهيم أحمد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال لدى مجموعة «G42» في تعليقه لمجلة تايم: أن اختيار الشركة ينبع من تأثيرها العالمي المتصاعد الذي يتزامن مع قيام مشاريع ضخمة في أميركا وأوروبا وأفريقيا ونموذج تعاوني يضمن لها التمركز في قلب تطوير البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. وضمت قائمة المبتكرين بجانب «G42»، عدد من الشركات من بينها، الشركة الصينية العملاقة «على بابا» التي حققت إيرادات قدرها 130 مليار دولار خلال العام الماضي 2024. بالإضافة إلى شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات، التي تفوقت على شركة تيسلا الأميركية. وفي حين حققت تيسلا، مبيعات عالمية قدرها 336.4 ألف سيارة خلال الربع الأول من هذا العام، بلغت مبيعات بي واي دي، 416.4 ألف، بنسبة ارتفاع ناهزت 38%. وأدرجت مجلة تايم الأمريكية شركة الدرعية من المملكة العربية السعودية، ضمن قائمتها السنوية، في إنجاز جديد يعكس دورها الريادي وتأثيرها العميق في قطاعي الصناعة والتجارة على الصعيد العالمي.
الاتحاد
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الاستثمارات الأجنبية المباشرة عصب نمو اقتصادات الدول النامية
حسونة الطيب (أبوظبي) تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تشكل عصب النمو والمعيشة، بأدنى مستوى لها، في اقتصادات الدول النامية، وذلك منذ العام 2005، في ظل العقبات الاستثمارية والتجارية المتصاعدة. وتشكل هذه العقبات، تهديداً واضحاً للجهود العالمية المبذولة لحشد الأموال لتعزيز التنمية، بحسب تقرير للبنك الدولي. وتلقت اقتصادات الدول النامية خلال العام 2023، نحو 435 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في أدنى مستوى لها منذ العام 2005. ويصادف ذلك، توجه عالمي، تباطأت خلاله تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات الدول المتقدمة، بوتيرة ضعيفة للغاية، حيث لم تتجاوز سوى 336 مليار دولار، خلال العام 2023، مسجلة أدنى مستوى منذ العام 1996. وشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه الاقتصادات، كحصة من ناتجها المحلي الإجمالي، ما لم يتجاوز 2.3% فقط خلال العام 2023، وما يساوي نصف ما كانت عليه في 2008، وفقاً لتقرير البنك. وكشف التقرير، أنه وبين العامين 2010 و2024، لم يتعد عدد الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة المُنفذة، سوى 380 فقط، ما يقارب ثلث عدد ما تم إنجازه في تسعينيات القرن الماضي. وانخفض عدد اتفاقيات التجارة الجديدة الموقعة خلال العقد الماضي إلى النصف، من متوسط 11 اتفاقية سنوياً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى 6 اتفاقيات فقط في العقد الثاني منه. وفي العام 2023، شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 50% من عمليات التمويل الخارجي، التي تلقتها الدول النامية. ويمثل ذلك، عجلة دفع قوية للنمو الاقتصادي، حيث نتج عن تحليل لبيانات 74 من اقتصادات الدول النامية، في الفترة بين 1995 و2019، أن زيادة 10% في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحقق زيادة قدرها 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كل 3 سنوات. وفي الدول ذات المؤسسات القوية والكادر البشري الأفضل والانفتاح التجاري، ترتفع النسبة لنحو 0.8%، بحسب التقرير. وعادة ما تتركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الاقتصادات ذات الحجم الأكبر. وخلال الفترة بين العامين 2012 و2023، استحوذت 10 دول فقط على أكثر من 65% من تدفقات هذه الاستثمارات في الدول النامية، حيث بلغ نصيب الصين وحدها ما يزيد على 30%، بينما استقبلت البرازيل 10% والهند 6% منها. واستقبلت الدول الأكثر فقراً بعددها البالغ 26 دولة، على 2% فقط من إجمالي هذه الاستثمارات، بينما ناهز نصيب الغنية منها نحو 90% على مدى العقد الماضي. وجاء ما يقارب نصف هذه الاستثمارات، من مصدرين فقط، أميركا والاتحاد الأوروبي. وتطرق تقرير البنك، لثلاث سياسات ينبغي على اقتصادات الدول النامية وضعها ضمن أولوياتها، ومن بين هذه السياسات، مضاعفة الجهود بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال، تخفيف القيود المفروضة عليها، التي تراكمت على مدى العقد الماضي، وتسريع عمليات التحسينات في المناخ الاستثماري، التي تباطأت وتيرتها خلال العشر سنوات الماضية، بالإضافة لجودة النمو وزيادة إنتاجية العمال. ثانياً، تعزيز الفوائد الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والاندماج التجاري والارتقاء بجودة المؤسسات وتطوير الكادر البشري، فضلاً عن تشجيع المزيد من الناس للمشاركة في الاقتصاد الرسمي. كما يمكن للحكومات أيضاً، تعزيز هذه الفوائد، من خلال وضع هذه الاستثمارات في القطاعات الأكثر تأثيراً. كما يمكن لهذه الاستثمارات، زيادة معدل فرص الوظائف للنساء، حيث عادة ما نجد عدد النساء يتجاوز عدد الرجال، خاصة في أفرع المؤسسات الأجنبية العالمية، بالمقارنة مع المحلية. أخيراً، ينبغي ترسيخ التعاون العالمي وأن تعمل كافة الدول مع بعضها البعض، بُغية تسريع المبادرات السياسية، التي تساعد في الدفع بعجلة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات الدول النامية، التي تعاني من فجوات استثمارية عميقة. ويقع على عاتق البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، دور حاسم في دعم النظام القائم على الأسس القانونية، خاصة في وقت التوترات الجيوسياسية الحادة. وتعتبر المساعدة الفنية والمالية، لدعم جهود الإصلاح في الدول النامية، خاصة محدودة الدخل، ضرورية لتسهيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتلعب مجموعة البنك الدولي، أكبر بنك للتنمية في العالم، دوراً محورياً، في تحريك رأسمال القطاع الخاص، عبر خلق آليات تعمل على تقليل المخاطر المالية للمستثمرين، والمساعدة في تحسين ظروف السوق في اقتصادات الدول النامية وتشجيعها للانخراط في نشاط القطاع الخاص.
الاتحاد
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الوكالة الدولية للطاقة: الاستثمارات العالمية في الطاقة تناهز 3.3 تريليون دولار خلال العام الحالي
حسونة الطيب (أبوظبي) تسجل الاستثمارات العالمية في الطاقة رقماً قياسياً يناهز 3.3 تريليون دولار خلال العام الحالي، بصرف النظر عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وعدم اليقين الاقتصادي في الوقت الذي تجذب فيه التقنيات النظيفة تمويلات تفوق نظيراتها من الوقود الأحفوري بنحو الضعف، بحسب تقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة. والاستثمارات في التقنيات النظيفة مثل الطاقة المتجددة، والنووية، وشبكات الكهرباء، وعمليات التخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، في طريقها لبلوغ رقم غير مسبوق عند 2.2 تريليون دولار هذا العام، ما يعكس ليس فقط الجهود العالمية المبذولة لتقليص الانبعاثات بل التأثير المتصاعد لسياسات التصنيع والمخاوف المتعلقة بتأمين الطاقة وتنافسية تكلفة حلول الكهرباء، وفقاً للتقرير السنوي الخاص بالاستثمارات العالمية للطاقة للعام 2025. ومن المرجح بلوغ الاستثمارات في النفط والغاز الطبيعي والفحم نحو 1.1 تريليون دولار. ويقول فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: في ظل هذه التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي التي تخيم على مستقبل الطاقة العالمية يبرز تأمين الطاقة، كعامل أساسي في الدفع بعجلة نمو الاستثمارات العالمية خلال العام الجاري لنحو 3.3 تريليون دولار، حيث تسعى الدول والشركات معاً لتحصين نفسها في وجه موجة من المخاطر الماثلة وتعني وتيرة التغيير السريع التي تعتري صورة الاقتصاد والتجارة تبني بعض المستثمرين لطريقة الانتظار وترقب النتائج الخاصة بموافقات مشاريع الطاقة الجديدة. وأشار تقرير الوكالة الخاص بالاستثمارات العالمية للطاقة تفوق استثمارات الصين في الطاقة النظيفة على أميركا بينما أصبحت الصين اليوم أكبر مستثمر في العالم في مجال الطاقة النظيفة وبفارق كبير عن أقرب منافس لها وتتجاوز استثمارات الصين الحالية استثمارات الاتحاد الأوروبي بنحو الضعف وبما يساوى استثمارات دول الاتحاد وأميركا مجتمعة. وارتفعت استثمارات الصين في الطاقة النظيفة على مدى العقد الماضي من 25% لنحو 35% مدعومة بالاستثمارات الاستراتيجية في سلسلة من التقنيات التي تشمل الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية والنووية والبطاريات والسيارات الكهربائية وفي ذات الوقت، تتجه بوصلة الإنفاق العالمي في عمليات استكشاف وتنقيب النفط والغاز نحو الشرق الأوسط وتشير التوجهات الحالية لاقتراب حقبة جديدة من الكهرباء. وكانت الاستثمارات العالمية في الوقود الأحفوري قبل 10 سنوات تتجاوز تلك التي في توليد الكهرباء والشبكات وعمليات التخزين بنحو 30% لكن من المنتظر تجاوز استثمارات الكهرباء خلال العام الجاري إجمالي ما تم إنفاقه في النفط والغاز والفحم بنحو 50%. وقارب الإنفاق العالمي على توليد الكهرباء بالطاقة النظيفة الضعف خلال الخمس سنوات الماضية تتصدرها الطاقة الشمسية ومن المتوقع بلوغ الاستثمارات في الطاقة الشمسية سواء على نطاق المرافق أو عمليات التركيب على أسطح المنازل 450 مليار دولار خلال العام الجاري مما يجعلها تستحوذ على القدر الأكبر في قائمة استثمارات الطاقة العالمية كما تشهد استثمارات تخزين البطاريات ارتفاعاً سريعاً لتتجاوز 65 مليار دولار هذا العام. وارتفعت تدفقات رؤوس الأموال للطاقة النووية بنحو 50% خلال فترة الخمس سنوات الماضية وفي طريقها لبلوغ 75 مليار دولار هذا العام ويؤكد نمو الطلب السريع على الكهرباء استمرار الاستثمار في الفحم خاصة في الهند والصين.
