وكالة الطاقة الدولية: انبعاثات طفيفة تصاحب ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط في 2024
سجلت الانبعاثات الإجمالية لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة ارتفاعاً بنحو %0.8 خلال العام الماضي 2024، في أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 37.8 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.
وأدى هذا الارتفاع لتركيزات قياسية لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بلغت 422.5 جزء في المليون، أي أعلى بنحو 3 أجزاء في المليون عن العام 2023، وأعلى بنسبة %50 عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية. وبينما ارتفع الاستهلاك العالمي للنفط بنسبة قدرها %0.8 في العام الماضي 2024، لم تتجاوز الانبعاثات الناجمة عنه، سوى %0.3 فقط، بصرف النظر عن الانبعاثات المرتبطة بقطاع الطيران التي بلغت %5.5 وسط زيادة كبيرة في طلب السفر الجوي.
ويُعزى الارتفاع الإجمالي المتواضع في الانبعاثات الناتجة عن استخدام النفط، لحد كبير إلى حقيقة أن المواد الخام البتروكيماوية شكلت 70% من إجمالي الزيادة في حجم استهلاك النفط، بحسب التقرير.
وزادت هذه الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود بنحو 1% في السنة الماضية، بما يعادل 357 طن متري من ثاني أكسيد الكربون، بينما انخفضت الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية بنسبة 2.3%، ما يعادل 62 طن متري من ثاني أكسيد الكربون وكان نمو الانبعاثات أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند أكثر من 3.2%.
الأسواق الناشئة
وتتباين هذه الانبعاثات من منطقة إلى أخرى، فبينما ارتفعت في الأسواق الناشئة والنامية وفي القطاعين الجوي والبحري تراجعت في اقتصادات الدول المتقدمة مثل، أميركا والاتحاد الأوروبي واليابان. وأشار التقرير إلى زيادة الانبعاثات في الأسواق الناشئة والنامية التي بلغت 1.5% في السنة الماضية مدفوعة بزيادة طلب الطاقة المرتبط بالنمو السريع للاقتصاد وعدد السكان. وفي حين، سجلت الزيادة في انبعاثات الفحم 2% ارتفعت بنحو 3.7% في الغاز الطبيعي ما يؤكد استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري للإيفاء بطلب النشاط الصناعي وتحسين إمكانية الحصول على الطاقة. وارتفعت الانبعاثات المرتبطة باستهلاك الطاقة في الصين، بنسبة سنوية قدرها 0.4%، خاصة مع زيادة استهلاك الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتدابير التحفيز الاقتصادي والنمو الصناعي ولتعافي القطاع السكني والخدمات. وبصرف النظر عن هذه الضغوطات ساعد التوسع في الطاقة النظيفة خاصة الشمسية والرياح في تخفيف زيادة الانبعاثات كما ارتفع معدل توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية، بنسبة 11% في 2024، بالمقارنة مع العام 2023.
وتراجعت الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية، بأكثر من 5%، نتيجة لانخفاض يقارب 10% في إنتاج الإسمنت، بحسب التقرير.
النشاط الصناعي
وفي الهند، ارتفعت انبعاثات الكربون المرتبطة بالنشاط الصناعي بنحو 5.3% خلال السنة الماضية مسجلة أعلى نسبة بين اقتصادات الدول الكبيرة مدفوعة بالنمو الاقتصادي السريع والتطور العقاري والارتفاع الكبير في طلب الطاقة.
وأدى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لزيادة في استهلاك الكهرباء، التي شهدت زيادة قدرها 5%، بصرف النظر عن إضافة قياسية في سعة التوليد من طاقتي الرياح والشمسية، كما أن النمو في الطاقة المتجددة، دون مستوى الطلب، ما أدى للاعتماد على الوقود الأحفوري في عمليات التوليد، وفقاً لتقرير الوكالة. وشهدت اقتصادات الدول المتقدمة تراجعاً نسبياً في الانبعاثات المرتبطة بالطاقة، بنسبة قدرها 1.1% في السنة الماضية، مدفوعة بانخفاض بنحو 5.7% في انبعاثات الفحم وبنحو 0.5% في انبعاثات النفط، بينما ارتفعت في الغاز الطبيعي بنحو 0.9%.
ويعكس هذا الانخفاض استمرار هذه الدول، في الاعتماد على المصادر النظيفة حيث تشكل الطاقة النووية والمتجددة 50% من عمليات توليد الكهرباء، خاصة الشمسية والرياح.
الولايات المتحدة
وفي الولايات المتحدة، أشار التقرير إلى انخفاض في انبعاثات الطاقة قدرها 0.5% في السنة الماضية وتقلصت انبعاثات الفحم 4.5% مسجلة أدنى مستوى لها منذ 60 عاماً في حين تراجعت انبعاثات النفط بنحو 0.3% وارتفعت في الغاز الطبيعي بنحو 1.3% الذي يعتبر أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في أميركا، مستحوذاً على أعلى نسبة قدرها 43%، وتفوقت طاقتا الرياح والشمسية، على الفحم للمرة الأولى، كمصدر للتوليد.
وانخفضت الانبعاثات الناتجة عن الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة قدرها 2.2% في السنة الماضية وبينما تراجعت الانبعاثات الناجمة عن الفحم بنحو 11% وتراجعت في النفط بنسبة طفيفة قدرها 0.3%، وظلت انبعاثات الغاز على حالها دون تغيير. وفي قطاع الكهرباء استحوذت الطاقة المتجددة على 50% في الإنتاج معظمها لـ«الشمسية» و«الرياح».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الإمارات والاتحاد الأوربي يستكشفان آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
بروكسل (وام) التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، معالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي، لاستكشاف آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، عبر التركيز على قطاعات استراتيجية واعدة.جرى خلال اللقاء، مناقشة آخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك عقب الجولة الأولى من النقاشات التي عقدت في نهاية يونيو الماضي وأوائل يوليو الجاري. وفي ظل الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً حيوياً في الارتقاء بالشراكة التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، من خلال توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص في الجانبين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك. وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بشأن التقدم المحرز والفوائد المحتملة للاتفاقية. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن الحوار المستمر مع الاتحاد الأوروبي أساسي لمواكبة المشهد المتطور للتجارة العالمية، ويعد الاتحاد الأوروبي شريكاً تجارياً واستثمارياً ذا قيمة عالية لدولة الإمارات التي تستهدف تعميق علاقاتها في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وأضاف أن النمو المستمر في التجارة البينية غير النفطية يتماشى مع هذا التوجه، مع مواصلة استكشاف فرص بناء شراكات جديدة في قطاعات واعدة مثل تحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي. ضم الوفد الإماراتي الزائر إلى بروكسل كلاً من محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد في وزارة التجارة الخارجية. وتتمتع الإمارات والاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية مزدهرة، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 67 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4% عن العام السابق، وواصل الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مكانته كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً بحصة تبلغ 8.3% من إجمالي تجارتها غير النفطية. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعد ركيزة أساسية لمضاعفة قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية. ومن خلال توطيد العلاقات التجارية مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، تهدف الدولة إلى تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
ستاندرد تشارترد: الإمارات تتصدر أسواقاً عالمية في الاستثمار المستدام
دبي (الاتحاد) أعلن بنك ستاندرد تشارترد أمس عن إطلاق تقريره السنوي للتمويل المستدام لعام 2025، بعنوان «الاستثمار الانتقالي: الحدود الجديدة للثروة». ويستعرض التقرير توجهات المستثمرين تجاه الاستثمار الانتقالي، ويُظهر أن المستثمرين من أصحاب الثروات في دولة الإمارات يخصصون 27% من محافظهم المالية للاستثمارات المستدامة، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق الثمانية التي شملها الاستطلاع، كما أبدى 87% من المستثمرين في الدولة اهتمامهم بالاستثمار في الانتقال المناخي، بما يتماشى مع المتوسط العالمي.ويستند التقرير إلى استطلاع شمل أصحاب الثروات في كل من الإمارات وهونغ كونغ والصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا وسنغافورة، ويستعرض كيفية تعامل المستثمرين في هذه الأسواق مع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار الانتقالي. وفي تعليقها على التقرير، قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان في ستاندرد تشارترد: تؤكد هذه النتائج ريادة دولة الإمارات في مجال التمويل المستدام، حيث يخصص المستثمرون من أصحاب الثروات العالية في الدولة أعلى نسبة من محافظهم للاستثمارات الانتقالية مقارنة بجميع الأسواق الأخرى التي شملها الاستطلاع، ويعكس هذا الزخم المتزايد التزام الدولة برؤية الحياد المناخي 2050، والتحول نحو استراتيجيات استثمارية منخفضة الكربون تركز على المستقبل، ومن جانبنا في ستاندرد تشارترد، نلتزم بدعم هذا التحول من خلال تقديم الرؤى والحلول التي تُمكن المستثمرين من اغتنام الفرص الواعدة والمساهمة بشكل فعّال في بناء اقتصاد أكثر استدامة. وينعكس هذا التوجه في المجالات الاستثمارية التي تحظى باهتمام متزايد في دولة الإمارات، حيث يركز المستثمرون في الدولة على مجالات ذات تأثير كبير تتماشى مع أهداف الإمارات في تنويع مصادر الطاقة والتزاماتها الأوسع في مجال الحياد المناخي ومن بين أبرز هذه المجالات الهيدروجين الأخضر، وأسواق الكربون، وتقنيات التقاط وتخزين الكربون، الأمر الذي يعكس تركيزا متناميا على حلول واقعية تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
وزيرة التخطيط: الدولة تمضي قدمًا لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ميتي ساراكوجلو، الرئيس التنفيذي للعمليات في أفريقيا بشركة ميريديام للاستثمار. مشروع محطة طاقة الرياح وخلال اللقاء، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجا وات في خليج السويس، والذي تعمل عليه الشركة في مصر في إطار برنامج «نُوفّي»، بتكلفة بلغت أكثر من مليار دولار، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، ومؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية (DEG)، وصندوق الطاقة العربي، إلى جانب مشاركة البنك العربي وبنك 'ستاندرد تشارترد'. تحسن الوضع الاقتصادي بمصر وأكدت "المشاط"، خلال اللقاء، تحسن الوضع الاقتصادي بمصر والذي عكسته ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، لسجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات. وأوضحت أن هذا الأداء يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وأضافت المشاط أن ذلك النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية. تسارع وتيرة الاستثمار الخاص كما أشارت "المشاط"، إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. وأوضحت "المشاط"، أن ذلك الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتسق مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة أن الدولة تمضي قدمًا لترسيخ أسس ذلك التعافي بتوطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.
