
عزيزي للتطوير العقاري تُعلن عن تعاونها مع شركة "تيرال" لتزويد مشروعي "ريفييرا" و"ڤينيس" بمضخات مياه مبردة متطورة
أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات، عن تعاونها مع شركة "تيرال" اليابانية المعروفة عالميًا بإنتاج أنظمة المضخات المبتكرة. وستقوم "تيرال"، بالتعاون مع شركة "المحور الفضي" للتجارة العامة، بتزويد مشروع عزيزي "ريفييرا" في مدينة محمد بن راشد ومشروع "عزيزي ڤينيس" في دبي الجنوب بمضخات مياه مبردة متطورة.
وتُعرف شركة "تيرال" عالميًا بتقديمها أنظمة المياه المتقدمة والمنتجات الموفرة للطاقة، والتي تشمل المضخات، والمعززات، والمحركات، والصمامات، والمبادلات الحرارية، وأجهزة التحكم المخصصة لمجموعة متنوعة من تطبيقات البناء. وبفضل حضورها القوي على الساحة العالمية، تواصل العلامة التجارية وضع معايير جديدة في مجالات تقنيات التبريد ودوران المياه.
وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "نحن سعداء للغاية بالشراكة مع "تيرال"، العلامة الرائدة في تقديم حلول إدارة السوائل. ومن خلال دمج مضخات المياه المبردة المتطورة في مشاريعنا المتميزة، "ڤينيس" و"ريفييرا"، نهدف إلى تعزيز كفاءة أنظمة التبريد وتحسين تجربة الحياة لمستثمرينا وسكاننا. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتطوير بنية تحتية حديثة تدعم رؤية دبي نحو الابتكار والاستدامة."
ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.
وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفييرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.
وسيضم مشروع "عزيزي ڤينيس" أكثر من 36 ألف وحدة في أكثر من 100 مجمع سكني، وأكثر من 109 منازل فائقة الفخامة، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.
كما يتميز المشروع ببحيرته الضخمة وبلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة. وتكتمل عناصر "عزيزي ڤينيس"، مع وجود المساحات الخضراء الكثيفة، والمصممة بشكل جميل في جميع أرجائه.
وتَعِد مجموعة المرافق المميّزة في دبي الجنوب بتعزيز المشهد الفني للإمارة، بما في ذلك دار أوبرا تتسع لـ 2500 مقعد في قلب الحيّ، صممتها شركة زها حديد للهندسة المعمارية، وتتميز بتصميم مستقبلي رائد وتكنولوجيا صوتية وبصرية متطورة لضمان تجربة فنية استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، سيضم الحيّ مسرحًا يتسع لـ 400 مقعد يوفر مساحة مرنة مناسبة لمجموعة متنوعة من العروض، مثل الدراما والكوميديا وورش العمل الفنية والفعاليات الصغيرة. وتكمل هذه المساحات قاعة عرض كبيرة تتسع لما يصل إلى 2000 مشارك، مصممة لاستضافة معارض متنوعة كالأعمال الفنية التقليدية والإبداعات الرقمية المبتكرة. كما ستشمل المنطقة أكاديمية متخصصة للفنون المسرحية مكرسة لتطوير وصقل مواهب الفنانين الطموحين، وتلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل المشهد الثقافي النابض بالحياة في الإمارات العربية المتحدة.
ويوفّر هذا المشروع كذلك بوليفارد فاخر للمشاة وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة جذب جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في دبي.
وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً، ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل "عزيزي ڤينيس" أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم، تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض، لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.
وسيحتوي المشروع على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بتصميم جميل ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع بشكل قوي على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية. وسيتم تزويد المشروع بالعديد من ميزات الإضاءة المذهلة على واجهات المباني وخارجها، إضافة إلى نوافير المياه الموسيقية والراقصة، التي ستضيف إحساساً ليلياً احتفالياً إلى البحيرة والبوليفارد والأوبرا. وسيتم تزيين عزيزي بوليفارد، والمشروع عموماً، بتصاميم وديكورات فاخرة في كافة المواسم والعطلات والاحتفالات السنوية، ما يزيد من جماله، كواحدة من أكثر المناطق جاذبية للزيارة في دولة الإمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
عزيزي للتطوير العقاري تُعلن عن إنجاز 94% من مشروع "أزور"
تُعد "عزيزي للتطوير العقاري" ذراع الاستثمار العقاري في مجموعة عزيزي، تأسست في العام 2007، وساهمت الخبرات المتنوعة التي تحظى بها الشركة في أسواق العقارات في رفع قيمة محفظتها الحالية من العقارات إلى أكثر من 45 مليار درهم، وأكثر من 200 مشروع في مراحل تطويرية مختلفة. حصدت عزيزي للتطوير جائزة "أفضل مطور عقاري للعام" مرتين على التوالي خلال العامين 2016 و2017. وكانت من بين أبرز الشركات المطورة لبعض أفضل العقارات في نخلة جميرا، وميدان، ومدينة دبي الطبية، والفرجان، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.


البوابة
منذ 5 أيام
- البوابة
عزيزي للتطوير العقاري تُعلن عن بيع 65% من وحدات "عزيزي سنترال"
أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بيع 65% من الوحدات السكنية المطروحة في مشروع "عزيزي سنترال" السكني المعاصر في منطقة الفرجان. ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في الربع الأخير من عام 2025. وتتنوع جنسيات المستثمرين، وتشمل 31 جنسية مختلفة. ويُشكّل المستثمرون الغربيون والأوروبيون، بما في ذلك مواطني المملكة المتحدة وسويسرا وبلجيكا وهولندا والسويد وكندا، نسبة تصل إلى 28%. ويشكّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مواطني مصر والجزائر وإيران وتركيا، نسبة 20%، بينما يُشكل مواطنو جنوب آسيا، وخاصةً من الهند وباكستان، 15%. ويشكل المواطنون الإماراتيون 7%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على مستثمرين دوليين من دول متنوعة مثل الفلبين والأرجنتين وسريلانكا وإثيوبيا وأفغانستان. وتعكس هذه النسب مدى اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمشروع. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "نحن فخورون بالإقبال الكبير على مشروع 'عزيزي سنترال'، حيث تم بيع 65% من الوحدات بالفعل لمستثمرين من جنسيات متنوعة. ويُبرز هذا الإنجاز جاذبية منطقة الفرجان كمجتمع متصل وحيوي، ويعزز التزامنا بتقديم مشاريع عالمية المستوى في أبرز المواقع في دبي. ومع تقدم أعمال البناء، نتطلع إلى تسليم مشروع مميز يلبي تطلعات المستثمرين." ويقدم "عزيزي سنترال" مجموعة متنوعة من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف، مصممة لتلبية احتياجات أنماط الحياة العصرية. كما يتميز المشروع بتصميمات داخلية وخارجية أنيقة تجمع بين الراحة والفخامة. ويشمل المشروع مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك مسارات مخصصة للمشي ذات مناظر طبيعية، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة، وحمامات سباحة منفصلة للكبار والصغار، بالإضافة إلى منطقة جلوس خارجية ومنطقة للشواء ومواقف سيارات واسعة. كما يقدم المشروع مجموعة متنوعة من خيارات البيع بالتجزئة والمطاعم لتلبية احتياجات السكان اليومية ورغباتهم الترفيهية. وسيستفيد المقيمون من اتصال مميّز بالطرق السريعة الرئيسية في دبي، حيث تقع محطة مترو الفرجان على بُعد دقائق قليلة فقط من المشروع. كما تقع الوجهات الرئيسية مثل مدينة إكسبو دبي، ودبي مارينا، ونخلة جميرا على مسافة قريبة، ما يضمن الراحة وسهولة الوصول إلى مختلف الأماكن. ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.


أخبارنا
منذ 7 أيام
- أخبارنا
د. خالد الوزني يكتب : شعرة الاستثمار بين إحلال الواردات وتحفيز الصادرات
أخبارنا : بقلم: أ.د. خالد واصف الوزني : أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية سياسات الإدارة الأمريكية في مجال التجارة الخارجية والتعاون الدولي تظهر اليوم وكأنها عودة إلى معترك الجدل حول نجاعة سياسات إحلال الواردات مقابل سياسات تحفيز الصادرات. ذاك المعترك الذي اعتمد على السجال بين الاقتصاديين حول أيهما أكثر نجاعة في تحفيز النمو، وخلق الوظائف، والاعتماد على الذات، وتقليل الانكشاف والهشاشة الاقتصادية، وتقنين الحاجة للعملات الأجنبية، وبناء الاحتياطيات الأجنبية. وقد اعتمدت سياسات إحلال الواردات على مفهوم تقليل الاعتماد على السلع المستوردة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للسلع البديلة. وتبنَّت دول أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والأرجنتين هذه السياسة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عبر فرض رسوم جمركية عالية على السلع الأجنبية ودعم الصناعات الوطنية. وقد لجأت كلٌّ من مصر والجزائر بشكل رئيس إلى تلك السياسة بعد الاستقلال، بهدف بناء قاعدة صناعية وطنية. لكن المدى البعيد أظهر أنَّ تلك السياسات أدَّت إلى ضعف التنافسية، وغياب الابتكار، واعتماد الصناعات المستهدفة على الحماية الحكومية، ما يعني تشوُّه كلف الإنتاج، والتساهل في الجودة، وعدم حماية المستهلك، والتغوُّل في التسعير في كثيرٍ من الحالات. تشير تقارير البنك الدولي إلى أنَّ معدلات نمو الناتج الصناعي في أمريكا اللاتينية تراجعت خلال الثمانينيات لتصل في بعض الدول إلى أقل من 1% سنوياً، نتيجة الانغلاق وضعف الكفاءة. في المقابل، اعتمدت سياسات تحفيز الصادرات على فتح الأسواق، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، وجذب رؤوس الأموال الحقيقية غير المغامرة، واستقطاب الابتكارات النوعية، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية، وللطاقات البشرية تأهيلاً وتدريباً وتعليماً ومعرفة، وللإمكانات اللوجستية للدول. وكانت دول شرق آسيا، وعلى رأسها كوريا الجنوبية وتايوان، مِن أبرز الدول التي تبنّت هذا النهج منذ السبعينيات، حيث قدَّمت دعماً موجَّهاً للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع الحفاظ على حوكمة استخدام المال العام، وتنويع مجالات وجغرافية الانفتاح التجاري. نتيجة لذلك، تضاعف الناتج المحلي لكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، من نحو 2.7 مليار دولار عام 1962 إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار في 2023، وفقاً لبيانات البنك الدولي. كما أصبح قطاع الصناعات التصديرية العمود الفقري للاقتصاد الكوري، بنسبة تفوق 40% من الناتج المحلي. اليوم، تُجمِع الأدبيات الاقتصادية الحديثة على أنَّ السياسات التصديرية، إذا اقترنت بحوكمة جيدة، ونقل للمعرفة، وتعليم وتدريب فعّالين، فإنها قادرة على خلق اقتصادات أكثر ديناميكية وتنافسية. ولعلَّ المُحَفِّز الأكبر على استخدام سياسات التوجُّه نحو الصادرات يكمن في ثلاثة محاور أساسية؛ الأوَّل يرتكز إلى أهمية وجود خريطة وطنية للموارد الطبيعية القائمة والكامنة في كل دولة، وارتباط ذلك بالتكوين الصناعي الحالي والمستقبلي، مع الارتكاز على أهمية متطلبات الثورة الذكية القائمة والمستقبلية من تلك الموارد، للوصول إلى صناعات تحويلية، تخدم الاقتصاد الوطني، وتتوجَّه نحو الاقتصاد العالمي وفق تنوعية جيوسياسية تحفظ توزيع المخاطر وتحقيق المصالح. المحور الثاني يقوم على ضرورة توافر البنية اللوجستية الفوقية، وخاصة في مجال الحوافز الاستثمارية الحقيقية المرتبطة بتسهيل عمل المستثمرين، وتصفير البيروقراطية، والاستقرار التشريعي والسياسي، من جهة، ومن جهة ثانية توافر الاتفاقيات التجارية، الثنائية، أو الإقليمية، أو الدولية التي تساعد على النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأمّا المحور الثالث فهو ضرورة توافر إمكانات الإنتاج بكلف مقبولة وتنافسية، وخاصة في مجالات الطاقة، ولوجستيات النقل، وكلف العنصر البشري، مع أهمية توفيره محلياً بقدرات إنتاجية تنافسية وكفاءة عالية، أو إمكانية توفيره عبر العمالة المستوردة، إن لزم الأمر، شريطة ألا يكون ذلك لغايات توفير الكلفة على حساب الطاقات البشرية المحلية. وختاماً، فإنَّ الاختيار بين سياسات إحلال الواردات أو تحفيز الصادرات يعتمد بشكل كبير على خصائص وإمكانات كل دولة على حدة، وعلى درجة انفتاحها، وتوافر البنية التحتية، وكفاءة مؤسساتها. khwazani@ أ.د. خالد واصف الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية