ألمانيا توافق على تسليم محمد بودريقة إلى المغرب بعد معركة قانونية استمرت لأشهر

وافقت وزارة العدل الألمانية على طلب المغرب بتسليم البرلماني ورئيس فريق الرجاء السابق، محمد بودريقة، بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية الطعن الذي قدمه لإيقاف العملية.
وأكدت النيابة العامة الألمانية أن ما تبقى هو فقط تنفيذ قرار التسليم بشكل فعلي، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية استُكملت بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 أبريل 2025، الذي رفض الشكوى دون تقديم تعليل، كما يجيز القانون.
محمد بودريقة المعتقل منذ يوليو 2024 في أحد سجون مدينة هامبورغ، بعد توقيفه في مطار المدينة بناءً على مذكرة من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بطلب من السلطات المغربية التي تتهمه بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والاحتيال.
وأثارت قضيته جدلاً واسعاً، لا سيما في ظل موجة من المتابعات القضائية التي تطال عدداً من البرلمانيين المغاربة.
وكما هو معروف، يواجه أكثر من ثلاثين نائبًا تُهمًا تتعلق بتبديد المال العام، استغلال النفوذ، وأحيانًا تهماً مرتبطة بالاتجار في المخدرات. مثل حالة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد، المعتقل في قضية تعرف إعلاميًا بـ'إسكوبار الصحراء'، بعيوي المتواجد معه في نفس الملف.
تأتي هذه المتابعات وسط انتقادات متواصلة لضعف آليات الرقابة والمحاسبة، رغم ما نص عليه دستور 2011 من مؤسسات للحكامة ومحاربة الفساد.
ووفق تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، فإن المغرب يخسر سنويًا ما بين 3.5 إلى 6% من ناتجه الداخلي الخام بسبب الفساد، أي ما يناهز 50 مليار درهم.
ويرى مراقبون أن متابعة برلمانيين أمام القضاء قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تكون كافية دون إصلاحات سياسية وقانونية تضمن عدم عودة المتورطين إلى مواقع المسؤولية مجددًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

القضاء يصدر أحكاما بالسجن والغرامة في حق أفراد من عائلة اليوتيوبر هشام جيراندو

أصدر القضاء أحكامه بشأن أفراد عائلة اليوتيوبر المقيم بكندا هشام جيراندو، في قضية توبع فيها صهره وشقيقته وابنيها، بما فيهم فتاة قاصر. وقضت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء أمس الأربعاء، بإدانة شقيقة جيراندو بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما حكمت على زوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 40 ألف درهم، وابنها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بحبس أربعة أشخاص مرتبطين بالملف؛ فحكمت على الأولين بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 20.000 درهم لكل منهما، والثالث بسنتين سجنا، بينما حكمت على الرابع بسنة سجنا نافذا وغرامة 40.000 درهم. ووجهت النيابة العامة لعائلة جيراندو عدة تهم من بينها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه. يذكر أن غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، أصدرت في 8 ماي الجاري، حكما غيابيا ب15 سنة سجنا نافذا في حق اليوتيوبر، هشام جيراندو، بتهمة 'تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والعنف، وتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية'.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة

المزيد من الأخبار المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة ناظور سيتي: متابعة أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء أحكامًا بالسجن والغرامة على عدد من أفراد عائلة "التيكتوكر" هشام جيراندو، الذي يُعرف بمحتواه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة مؤسسات دستورية ونشر أخبار كاذبة. جاء في تفاصيل الأحكام أن شقيقة هشام جيراندو أدينت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حُكم على زوجها بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة 40 ألف درهم، بينما نال ابنهما عقوبة أشدّ وصلت إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة. وشملت الأحكام أيضًا أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بالمؤثر المقيم خارج البلاد، حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد، فيما نال الثالث عقوبة بسنتين حبسا، والرابع أدين بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم. قوبلت هذه الأحكام بانتقادات من منظمات حقوقية، حيث خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة للتعبير عن تضامنه مع أسرة "التيكتوكر"، مستنكرًا ما وصفه بالأحكام القاسية، وداعيًا لاحترام حرية التعبير وحقوق الأفراد في محاكمات عادلة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين عدة تهم، أبرزها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه.

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

أحكام صارمة تطال عائلة جيراندو

أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الأربعاء، أحكامًا تفاصيل الأحكام وقضت هيئة الحُكم، بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شقيقة 'التيكتوكر' المذكور، و السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق زوجها، أما ابنهما فقد أُدين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية مماثلة. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بجيراندو، حيث حُكم على اثنين منهم بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، فيما أُدين الشخص الثالث بسنتين سجنًا نافذًا، والرابع بسنة واحدة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. ردود الفعل وبدورها، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها المتواجد في تازة، عن تنديدها بهذه الأحكام، معلنة تضامنها مع الأسرة المعنية. التهم الموجهة تجدر الأشارة، إلى أن النيابة العامة وحهت للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بـ'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'المشاركة في إهانة هيئة منظمة'، و'المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير'، بالإضافة إلى 'المشاركة في جنحة التهديد'، مع توجيه تهمة 'المشاركة في جنحة إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه' لأحد المتهمين. وفي المقابل، قدم الحارس الشخصي الأسبق للملك محمد السادس، خالد فكري، بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بالرباط، ضد المدعو هشام وكشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن خالد فكري، الذي يعيش حياته بشكل طبيعي، اختار الرد القانوني على هذه الاتهامات المضللة التي طالت سمعته الشخصية وسببت أضرارًا نفسية له ولأسرته، مطالبًا بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من يقف وراء هذه الإشاعة المغرضة. وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ما بثّه المدعو جيراندو، في إحدى خرجاته الإعلامية، حيث زعم أن خالد فكري تعرض لما وصفه بـ'محاولة قتل وتنكيل من قبل جهات رسمية'، دون تقديم أي دليل مادي أو شهادة موثوقة، في سابقة تُظهر مستوى الانحراف الإعلامي الذي تمارسه بعض المنصات الخارجة عن المهنية والمسؤولية. أجندة مشبوهة ما قام به جيراندو لا يمكن تصنيفه في خانة 'الزلات الإعلامية' أو 'سوء التقدير'، بل يدخل ضمن محاولات متعمدة لتشويه مؤسسات الدولة وتغذية نظرية المؤامرة، في استهداف واضح لرموز السيادة الوطنية عبر الترويج لأخبار زائفة. فالحديث عن وفاة شخص لا يزال حيًا يرزق، ليس فقط كذبًا، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، فضلًا عن بعدها الأخلاقي الخطير. هذا السلوك يعيد طرح سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن السكوت عن الأصوات التي تمارس التضليل تحت غطاء 'حرية التعبير'؟ وأين يقف الخط الفاصل بين النقد المشروع والتخريب الممنهج؟ فالقضية هنا ليست فقط في مضمون الكذب، بل في توقيته ودوافعه، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات، لا التشكيك في رموزها. رد حازم الحالة التي نحن بصددها تؤكد أن هناك حاجة مُلحة لـإعادة ضبط معايير الخطاب العام، ومساءلة من يوظفون منصات الإعلام الجديد للترويج لأكاذيب موجهة. فالوطن ليس ساحة مفتوحة لمن يريد تمرير أجنداته أو تصفية حساباته عبر الافتراء على الأحياء، خصوصًا أولئك الذين خدموا البلاد في مواقع حساسة. ولعل مبادرة خالد فكري إلى اللجوء للقضاء تمثل خطوة ضرورية لوضع حد لهذا العبث الإعلامي، وتفتح الباب أمام محاسبة المتورطين في بث الإشاعة، أيًّا كانت خلفياتهم أو انتماءاتهم.