فضيحة اختلاس "وكالة تطوان".. 600 مليون كتعويض للمدير المطرود من "الاتحاد المغربي للأبناك" والزبناء في الحيرة والودائع في مهبّ الريح!

في قرار قضائي غير مسبوق، أثار الكثير من الجدل وسط الرأي العام والزبناء المتضررين، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالحكم لفائدة المدير العام السابق للاتحاد المغربي للأبناك، ومنحته تعويضًا يفوق 600 مليون سنتيم عن "فصله التعسفي" من طرف الشركة المغربية لتدبير صناديق الودائع البنكية.
وقد ألغت المحكمة الحكم الابتدائي، وقضت من جديد بأداء تعويضات ضخمة لفائدة الأجير تشمل 25 مليون سنتيم عن الإخطار، و213 مليون سنتيم عن الفصل، و306 مليون سنتيم عن الضرر، و17 مليون سنتيم كأجر متأخر، إضافة إلى الحكم بتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية بقيمة 200 درهم عن كل يوم تأخير.
ويعود أصل هذا النزاع المهني إلى يوليوز 2024، تزامنًا مع تفجر فضيحة مالية مدوّية بوكالة تطوان، حين تم وضع مدير الوكالة والمسؤول عن الصندوق تحت الحراسة النظرية، بعد انكشاف توزيع كشوفات مزوّرة على الزبناء، تُظهر أرصدة هزيلة أو منعدمة لا تعكس حقيقة ودائعهم، وهو ما تسبب في حالة هلع واسعة وضياع أموال طائلة لم يُكشف عن مصيرها إلى حدود الساعة.
ورغم مرور سنة كاملة على هذه الفضيحة البنكية، ما يزال مئات الزبناء في حالة ترقّب وقلق متصاعد، وسط صمت رسمي رهيب وغياب أي بلاغ من بنك المغرب أو تطمين من الجهات الوصية، مما فاقم الوضع أكثر وزاد من الغموض الذي يكتنف مصير الودائع المختفية.
وإذا كان الحكم لفائدة المدير المطرود يُعتبر مكسبًا قانونيًا شخصيًا له، فإن حجم التعويض الممنوح له أثار موجة استياء واسعة، حيث يخشى عدد من الزبناء أن يُؤثر هذا المبلغ على قدرة المؤسسة البنكية على الوفاء بمستحقاتهم، خاصة وأن الأحكام القضائية لفائدة الأطر والمستخدمين عادة ما تُنفذ قبل مطالب باقي الدائنين، ما يزيد من حيرة وخوف المتضررين الذين لا يزالون يتلقون استدعاءات للإدلاء بأقوالهم، دون رؤية أي بارقة أمل في نهاية قريبة لهذه الأزمة المعقدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ ساعة واحدة

• المغربية المستقلة

ابتدائية خنيفرة تصدر حكمًا نهائيًا يقضي بوقف إجراءات الحجز التنفيذي في نزاع عقاري يهم أزيد من 150 أسرة على نصف العقار رقم 245/27

المغربية المستقلة : متابعة نورالدين فخاري توقف إجراءات الحجز التنفيذي في نزاع عقاري يهم أزيد من 150 أسرة بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، حكمًا نهائيًا، يقضي بوقف إجراءات الحجز التنفيذي على نصف العقار رقم 245/27، والذي تتقاسمه تعاونية الخشابين مع تعاونية الفحامين. الحكم اعتُبر انفراجا أوليا في نزاع عقاري شائك أثار مخاوف اجتماعية واسعة النطاق. وجاء في منطوق الحكم، الذي صدر بشكل علني وبحضور جميع الأطراف، تأجيل عملية البيع بالمزاد العلني الخاصة بحصة تعاونية الفحامين، إلى حين البت النهائي في دعوى الاستحقاق التي تقدمت بها تعاونية الخشابين، والتي طالبت بفرز نصيبها من العقار لتفادي أي ضرر محتمل يطال أعضائها. ويُنظر إلى هذا الحكم كمرحلة فاصلة في قضية شغلت الرأي العام المحلي، خاصة بعد أن عبر أزيد من 150 أسرة عن تخوفها من فقدان مصدر رزقها الوحيد، في حال تمت عملية البيع بالمزاد دون تمييز بين حقوق التعاونيتين المالكتين للعقار. وتعود تفاصيل الملف إلى إدراج العقار المشترك ضمن لائحة البيع العلني، بثمن افتتاحي ناهز مليار سنتيم، تنفيذا لحكم صادر ضد تعاونية الفحامين لفائدة أحد الدائنين في إطار نزاع تجاري. غير أن تعاونية الخشابين، التي ليست طرفًا في هذا النزاع، فوجئت بإقحام العقار كاملاً في مسطرة الحجز، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حصتها من التصرفات التنفيذية. وفي خضم هذا النزاع، دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة على خط القضية، معلنًا تضامنه مع المتضررين، ومشاركًا في تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وعمالة الإقليم، للمطالبة بضمان حقوق الأعضاء المنتمين إلى تعاونية الخشابين، وعدم تحميلهم تبعات لا علاقة لهم بها.

وجدة سيتي

منذ ساعة واحدة

• وجدة سيتي

وجــــــدة: زيارة وزيرة الانتقال الطاقي: نحو ترسيخ النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة بجهة الشرق

في سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز أسس التنمية المستدامة، وفي خطوة عكست التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنزيل السياسات الوطنية الخاصة بالانتقال الطاقي والحفاظ على البيئة وتوطيد الجهود الجهوية الرامية إلى تحقيق تنمية خضراء شاملة، ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد خطيب الهبيل والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة-أنجاد اجتماعا بحضور السادة : رئيس مجلس جهة الشرق، المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، رئيس جامعة محمد الأول ،النواب البرلمانيون ، رئيس مجلس العمالة، رؤساء الجماعات الترابية و رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية. وفي كلمته الافتتاحية، نوه السيد الوالي بالتقدم النوعي الذي شهدته الجهة في مجال النجاعة الطاقية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبني حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة على مستوى الإنارة العمومية، المرافق الإدارية، والبنيات الأساسية، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، ما يترجم التزام الجهة الفعلي بمضامين الاستراتيجية الوطنية للطاقة. في كلمتها خلال الاجتماع، قدمت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عرضاً شاملاً حول استراتيجية الوزارة في مجالي الطاقة والمعادن، مستعرضة رؤيتها المستقبلية لتحقيق استغلال أمثل وأكثر مردودية للموارد الوطنية. كما أبرزت الوزيرة مخطط الوزارة في مجال الطاقات المتجددة، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الإطار، مشددة على التزام الوزارة بالمساهمة في تعزيز الاقتصاد الأخضر. وقد تطرقت الوزيرة إلى البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها على المستوى الوطني، مع تركيز خاص على جهة الشرق، مؤكدة استعداد الوزارة للانخراط الفعّال في كل المبادرات والمشاريع المقترحة بالجهة، دعماً للتحول البيئي والتنمية المستدامة. وقد تم التطرق خلال الاجتماع لمشروع إنجاز مخطط الإنارة العمومية المستدامة بجهة الشرق، وفقًا لمبادئ النجاعة الطاقية، بكلفة إجمالية تقدر بـ400 مليون درهم، ساهمت فيها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ 30 مليون درهم. وقد خُصص الشطر الأول من هذه الاتفاقية لمشروع تبلغ قيمته 99 مليون درهم، يوجد حاليًا في طور الإنجاز بمدينة وجدة.كما تم إبرام اتفاقية ثانية بين مجلس جهة الشرق ومجلس عمالة وجدة-أنجاد، بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، تهدف إلى تمكين باقي الجماعات الترابية بالعمالة من الاستفادة من البرنامج. من جهتها، خصصت جماعة وجدة مبلغ 20 مليون درهم لاستبدال المصابيح ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع بأخرى أكثر نجاعة، على مستوى المحاور الرئيسية لمداخل المدينة، ورغم أهمية هذه المجهودات أشار السيد الوالي إلى أن الحاجيات الطاقية المتزايدة على صعيد الجهة، التي تتكون من ثمانية أقاليم تفوق حجم التدخلات الحالية، ما يستوجب تعزيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة الشراكات وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، داعيا استمرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في دعم وتمويل هذا الورش الاستراتيجي نظرًا لما له من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة بالجهة. وتخلل اللقاء تقديم سلسلة من العروض التقنية التي سلطت الضوء على ثلاث محاور أساسية، تمثل المحور الأول في المجهودات المبذولة في تطوير البنية التحتية الطاقية، حيث تم تخصيص 92,15 مليون درهم لتوسيع الشبكة الكهربائية، و145,288 مليون درهم لأعمال إعادة تأهيلها وصيانتها، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتحسين جودة الخدمات لفائدة الساكنة والأنشطة الاقتصادية. المحور الثاني تناول مشروع تهيئة الغابة الحضرية سيدي معافة بوجدة، بغلاف مالي قدره 87 مليون درهم، بمساهمة عدة شركاء مؤسساتيين، ويهدف إلى تأهيل الفضاءات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي الحضري، من خلال مخطط متكامل لغرس الأشجار وخلق غابات حضرية مستدامة، ما يندرج ضمن رؤية بيئية حديثة لبناء مدينة خضراء تنسجم مع معايير التنمية المستدامة.وبخصوص المحور الثالث، فركز على مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لري المساحات الخضراء وخاصة غابة سيدي معافة، لتلبية حاجيات يومية تقدر بـ1,789 متر مكعب، في حين تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة المعنية إلى 45,000 متر مكعب يوميًا، مما يوفر فائضًا قابلًا للاستثمار في التوسعة المستقبلية. وقد بلغ الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع 215 مليون درهم، بتمويل مشترك من البرنامج الوطني للتطهير السائل، المديرية العامة للجماعات الترابية، مجلس جهة الشرق، جماعة وجدة، ووكالة الحوض المائي لملوية. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة الطابع الطموح والمتكامل للرؤية التي تتبناها جهة الشرق في سعيها لتكريس تحول بيئي شامل قائم على الفعالية، الإنصاف، والانخراط الجماعي، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الكبرى للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتعزيز تموقع الجهة كفاعل رئيسي في تنزيل هذه السياسات على أرض الواقع. وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاقية شراكة حول إنجاز برنامج تهيئة المجال الطبيعي والترفيهي للغابة الحضرية سيدي معافة.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

333 مليون درهم لإعادة تأهيل مناطق ورزازات المتضررة من الفيضانات

بلبريس - ليلى صبحي تم تعبئة ما مجموعه 333 مليون درهم في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها عدة جماعات تابعة لإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. ويهدف هذا البرنامج، الذي أشرف على انطلاقته، أمس الخميس، عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية. كما يروم هذا البرنامج، الذي يستهدف 16 جماعة ترابية تابعة لإقليم ورزازات على مدى ثمانية أشهر، دعم التماسك المجالي والاجتماعي من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مدير شركة 'ورزازات للتهيئة'، إبراهيم حمو عوجة، أن هذا البرنامج الطموح، الذي يتم الإشراف عليه وتمويله من قبل وزارة الداخلية، يهدف إلى تأهيل الطرق المتضررة من أجل تعزيز الربط وتحسين البنية التحتية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والماء والتطهير التي تضررت جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. ويتضمن البرنامج تهيئة وإعادة تأهيل شبكة طرقية شاملة تمتد على 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، وتأهيل شبكات الماء والتطهير السائل. ويعكس هذا البرنامج الذي يندرج في إطار شراكة بين إقليم ورزازات والجماعات الترابية المعنية وشركة التنمية الجهوية 'ورزازات للتهيئة' والمكتب الوطني للكهرباء والماء، حسب القائمين عليه، الالتزام المتواصل بالنهوض بالتنمية القروية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات، وتجسيد نموذج تنموي قائم على التضامن والنجاعة والاستدامة.