ابتدائية خنيفرة تصدر حكمًا نهائيًا يقضي بوقف إجراءات الحجز التنفيذي في نزاع عقاري يهم أزيد من 150 أسرة على نصف العقار رقم 245/27

المغربية المستقلة : متابعة نورالدين فخاري
توقف إجراءات الحجز التنفيذي في نزاع عقاري يهم أزيد من 150 أسرة بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، حكمًا نهائيًا، يقضي بوقف إجراءات الحجز التنفيذي على نصف العقار رقم 245/27، والذي تتقاسمه تعاونية الخشابين مع تعاونية الفحامين. الحكم اعتُبر انفراجا أوليا في نزاع عقاري شائك أثار مخاوف اجتماعية واسعة النطاق.
وجاء في منطوق الحكم، الذي صدر بشكل علني وبحضور جميع الأطراف، تأجيل عملية البيع بالمزاد العلني الخاصة بحصة تعاونية الفحامين، إلى حين البت النهائي في دعوى الاستحقاق التي تقدمت بها تعاونية الخشابين، والتي طالبت بفرز نصيبها من العقار لتفادي أي ضرر محتمل يطال أعضائها.
ويُنظر إلى هذا الحكم كمرحلة فاصلة في قضية شغلت الرأي العام المحلي، خاصة بعد أن عبر أزيد من 150 أسرة عن تخوفها من فقدان مصدر رزقها الوحيد، في حال تمت عملية البيع بالمزاد دون تمييز بين حقوق التعاونيتين المالكتين للعقار.
وتعود تفاصيل الملف إلى إدراج العقار المشترك ضمن لائحة البيع العلني، بثمن افتتاحي ناهز مليار سنتيم، تنفيذا لحكم صادر ضد تعاونية الفحامين لفائدة أحد الدائنين في إطار نزاع تجاري. غير أن تعاونية الخشابين، التي ليست طرفًا في هذا النزاع، فوجئت بإقحام العقار كاملاً في مسطرة الحجز، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حصتها من التصرفات التنفيذية.
وفي خضم هذا النزاع، دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة على خط القضية، معلنًا تضامنه مع المتضررين، ومشاركًا في تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وعمالة الإقليم، للمطالبة بضمان حقوق الأعضاء المنتمين إلى تعاونية الخشابين، وعدم تحميلهم تبعات لا علاقة لهم بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ يوم واحد

• المغربية المستقلة

ابتدائية خنيفرة تصدر حكمًا نهائيًا يقضي بوقف إجراءات الحجز التنفيذي في نزاع عقاري يهم أزيد من 150 أسرة على نصف العقار رقم 245/27

المغربية المستقلة : متابعة نورالدين فخاري توقف إجراءات الحجز التنفيذي في نزاع عقاري يهم أزيد من 150 أسرة بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، حكمًا نهائيًا، يقضي بوقف إجراءات الحجز التنفيذي على نصف العقار رقم 245/27، والذي تتقاسمه تعاونية الخشابين مع تعاونية الفحامين. الحكم اعتُبر انفراجا أوليا في نزاع عقاري شائك أثار مخاوف اجتماعية واسعة النطاق. وجاء في منطوق الحكم، الذي صدر بشكل علني وبحضور جميع الأطراف، تأجيل عملية البيع بالمزاد العلني الخاصة بحصة تعاونية الفحامين، إلى حين البت النهائي في دعوى الاستحقاق التي تقدمت بها تعاونية الخشابين، والتي طالبت بفرز نصيبها من العقار لتفادي أي ضرر محتمل يطال أعضائها. ويُنظر إلى هذا الحكم كمرحلة فاصلة في قضية شغلت الرأي العام المحلي، خاصة بعد أن عبر أزيد من 150 أسرة عن تخوفها من فقدان مصدر رزقها الوحيد، في حال تمت عملية البيع بالمزاد دون تمييز بين حقوق التعاونيتين المالكتين للعقار. وتعود تفاصيل الملف إلى إدراج العقار المشترك ضمن لائحة البيع العلني، بثمن افتتاحي ناهز مليار سنتيم، تنفيذا لحكم صادر ضد تعاونية الفحامين لفائدة أحد الدائنين في إطار نزاع تجاري. غير أن تعاونية الخشابين، التي ليست طرفًا في هذا النزاع، فوجئت بإقحام العقار كاملاً في مسطرة الحجز، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حصتها من التصرفات التنفيذية. وفي خضم هذا النزاع، دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة على خط القضية، معلنًا تضامنه مع المتضررين، ومشاركًا في تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وعمالة الإقليم، للمطالبة بضمان حقوق الأعضاء المنتمين إلى تعاونية الخشابين، وعدم تحميلهم تبعات لا علاقة لهم بها.

LE12

منذ 2 أيام

• LE12

هل تعود الفورمولا 1 إلى إفريقيا عبر بوابة طنجة؟

يبدو أن المغرب يسعى بقوة لإعادة سباقات الفورمولا 1 إلى القارة الإفريقية بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود، من خلال مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء وفقًا لتقارير إعلامية، يخطط المغرب لبناء حلبة سباق من الدرجة الأولى على بُعد 20 كيلومترًا جنوب مدينة طنجة، بتكلفة تُقدّر بـ1.2 مليار دولار (أكثر من 1000 مليار سنتيم مغربي) . المشروع، الذي يقوده المدير السابق لفريق ماكلارين إيريك بولييه، يتضمن أيضًا مرافق سياحية وترفيهية مثل فندق فاخر، مركز تجاري، منتزه ترفيهي، ومارينا، مما يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية متكاملة على مدار العام، على غرار مشروع 'ياس مارينا' في أبوظبي. حتى الآن، تم تأمين استثمارات خاصة بقيمة 800 مليون دولار، مع توقعات بجذب المزيد من التمويل بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة. ويُتوقع أن يُسهم المشروع في توفير 10,000 فرصة عمل، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويضع المغرب في موقع متقدم لاستضافة سباقات الفورمولا 1 في إفريقيا. مع هذه الخطوة الطموحة، يُمكن أن تكون طنجة البوابة التي تعيد الفورمولا 1 إلى القارة الإفريقية، مما يُعزز مكانة المغرب على الساحة الرياضية العالمية.

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

"كومادير" تكشف خفايا دعم الفراقشية وتحذر من الزج بالفلاح في التجاذبات السياسية

تصاعد الجدل بالمغرب خلال الأسابيع الماضية حول الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي واللحوم الحمراء، والذي وُصف شعبيًا بـ"دعم الفراقشية"، وسط اتهامات بتبديد المال العام وتغليب مصالح فئات على حساب أخرى، وهو ما دفع الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) إلى الخروج عن صمتها في ندوة صحفية نظمتها بسلا، لتقديم روايتها وتفنيد ما وصفته بـ"الصور النمطية المغلوطة". الجدل تفجّر بعد تصريحات رسمية متضاربة حول الكلفة المالية للدعم؛ ففي الوقت الذي تحدث فيه وزير التجهيز والماء نزار بركة عن رقم ضخم ناهز 13 مليار درهم، خرج رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي لينفي الرقم جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن المبلغ لم يتجاوز 300 مليون درهم. هذا التضارب في التصريحات ساهم في تعميق الشكوك لدى الرأي العام، وأثار موجة انتقادات من المعارضة والمجتمع المدني، تركزت بالأساس على المطالبة بالشفافية وتحديد المستفيدين الفعليين من الدعم. وفي المقابل ذكرت وزارة الفلاحة من خلال توضيح رسمي أن الكلفة الإجمالية للدعم لم تتجاوز 437 مليون درهم، تم توزيعها على سنتي 2023 و2024. غير أن هذا التوضيح لم يكن كافيًا لطمأنة المنتقدين، الذين أصرّوا على أن الغموض لا يزال يلف آلية التوزيع وشروط الاستفادة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان صغار الفلاحين قد استفادوا فعلاً من هذا الإجراء، أم أنه اقتصر على فئة بعينها تهيمن على السوق. وفي هذا السياق، أكد رشيد بنعلي، رئيس "كومادير"، أن ما يروج حول "1300 مليار سنتيم" لا علاقة له بدعم مالي مباشر للفلاحين أو للمستوردين، بل يتعلق بإعفاءات من الرسوم الجمركية، كانت تشكل في الأصل حاجزًا كبيرًا أمام استيراد المواشي. وأوضح في ندوة صحفية بسلا أن الدولة كانت تفرض رسوماً جمركية تصل إلى 200 في المئة على استيراد اللحوم الحية والمذبوحة، وهو ما جعل كلفة استيراد بقرة واحدة ترتفع إلى أرقام خيالية قد تصل إلى 7 ملايين سنتيم، وهو سعر اعتبره "غير منطقي ولا يقبله لا السوق ولا العقل". وتابع بنعلي أن هذه الإعفاءات كانت ضرورية لتفادي أزمة تموين في ظل ظرفية معقدة تميزت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تآكل القطيع الوطني، خاصة من الإناث. وأشار إلى أن الفلاح المغربي، خصوصًا الصغير والمتوسط، يواجه اليوم ضغوطًا متزايدة، تشمل غلاء المدخلات، صعوبة التمويل، وتقلّب الأسواق، فضلًا عن عبء الديون البنكية، مؤكداً أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج الغذائي. رئيس الكنفدرالية شدد على أن الاستمرار في تحميل الفلاح مسؤولية ارتفاع الأسعار أو ندرة المنتجات هو مغالطة خطيرة لا تأخذ بعين الاعتبار العوامل الهيكلية التي تحكم القطاع، وعلى رأسها تعدد الوسطاء والمضاربين، وتفكك قنوات التوزيع. وأبرز أن الحل يكمن في إعادة تنظيم السوق وتعزيز المسالك القصيرة التي تمكّن الفلاح من تسويق منتجاته بشكل مباشر، بما يضمن له هامش ربح أكبر ويحمي المستهلك من الزيادات غير المبررة. وانتقد بنعلي استغلال ملف الدعم الفلاحي لتصفية حسابات سياسية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تُضعف الثقة في السياسات العمومية وتضر بصورة القطاع الفلاحي، الذي اعتبره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاجتماعي في المغرب. وأضاف أن الفلاح المغربي لا يبحث عن امتيازات، بل عن شروط إنتاج لائقة وضمانات تحميه من تقلبات السوق والكوارث الطبيعية. وفي معرض مقارنته للوضع بالدول الأوروبية، استحضر بنعلي النموذج الفرنسي حيث يستفيد نحو 390 ألف فلاح من دعم سنوي يعادل 100 مليار درهم، بينما لا يتجاوز الدعم المخصص لـ1.6 مليون فلاح مغربي 7 مليارات درهم، وهو دعم استثنائي ارتبط بأزمات ظرفية، على حد تعبيره. وطالب رئيس الكنفدرالية بإعادة النظر في طريقة التواصل حول السياسات الفلاحية، داعيًا إلى اعتماد معطيات دقيقة ومقاربات واقعية تنصف الفلاحين، وتُراعي تعقيدات المنظومة الإنتاجية وظروف الميدان، بدل الركون إلى الأرقام المجتزأة أو التحاليل غير العلمية. كما دعا إلى التعاطي مع الفلاحة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن التعليم أو الصحة أو الدفاع، بدل التعامل معها بمنطق الدعم الظرفي أو الربح السريع، مؤكداً أن بناء فلاحة مستدامة يتطلب استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري والبنية التحتية والابتكار التقني. وأكد في ختام حديثه أن دعم القطاع الفلاحي ليس ترفاً أو تبذيراً، بل هو رهان وجودي يرتبط بشكل مباشر بسيادة البلاد على أمنها الغذائي واستقرارها الاجتماعي، داعياً إلى تجاوز الصراعات السياسية الضيقة وتوحيد الجهود لدعم الفلاح، لأنه أساس دورة الإنتاج، وأول من يتأثر بالأزمات، وآخر من يستفيد من التعافي.