بمناسبة اليوم العالمي للتوحّد.. السراي الكبير أُضيىء باللون الأزرق

برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمناسبة اليوم العالمي للتوحّد، قامت جمعية open minds باضاءة واجهة السراي الحكومي وتحت عنوان:' اضيئوها باللون الازرق' في حفل اقيم مساء اليوم في السراي للتوعية على اضطراب طيف التوحد.
وشارك في هذه المناسبة
وزراء: الشؤون الاجتماعية حنين السيد، السياحة لورا لحود، الثقافة غسان سلامة، الاتصالات شارل الحاج، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والرئيسة الفخرية لجمعية open minds غيدا رباط اضافة الى مجلس إدارة الجمعية وعدد من الإعلاميين.
رباط
بداية تحدثت رئيسة الجمعية غيدا رباط وقالت:' نحتفل سويا بـ 'اليوم العالمي لتقبّل التوحّد'، تحت ضوء اللون الأزرق، لون الأمل والاحتواء.
باسم OpenMinds أريد أن أتوجّه بتحيّة تقدير كبيرة لمعالي الوزراء الحاضرين معنا، وللحكومة اللبنانية التي تشاركنا في هذا اليوم، وتؤكد بأن دعم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة هو واجب وطني، وإنساني، وأخلاقي.
اضافت: منذ أكتر من عشر سنوات، وتحديداً من سنة 2012، تعمل OpenMinds لتكون إلى جانب كل شخص لديه احتياجات خاصة، ولتكون سند لعائلته. نحن جمعية غير ربحية، هدفنا دعم العلاج، التعليم، والطب، من خلال برامج شاملة تساعد على الدمج، وتفتح مجالا لكل فرد إن يعيش بكرامة، ويشارك بالمجتمع بشكل فعّال.
واعلنت بأن هذه الحملة،
هي رسالة فالعالم يضيء كل سنة معالمه الأساسية باللون الأزرق – من نيويورك، الى دبي، فطوكيو ولندن، واليوم أيضا في بيروت. وهذا دليل إن لبنان جزء من هذا الصوت العالمي الذي يطالب بالتقبّل، والاحترام، ويفرص متساوية للجميع.
الوزيرة السيد
بدورها القت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد كلمة جاء فيها::
يسعدني ويشرّفني أن أشاركَ معكم اليوم بإضاءةِ واجهةِ السراي الكبير باللونِ الأزرق الذي يرمز للهدوء والتقبّل، بدعوةٍ من جمعية Open minds لتسليط الضوء على التوحّد،أحد أبرز التحديات التي تواجهُها الأسر في مجتمعاتِنا.
وما يميّزُ جمعية Open minds، هو أنها تُولي أهميّةً كبيرةً للأبحاث العلميّة، ولَفَتَني في إحدى الدراسات المنشورة على موقعها الألكتروني، أن معدّل إنتشار التوحّد في 177 حضانة في محافظتي جبل لبنان وبيروت هو 1 من كلّ 66 طفلًا، مقارنةً بالولايات المتحدة التي سجّلت بحسبِ الدراسات الأخيرة نسبة 1 من كلّ 36 طفلاً.
نحن طبعاً بحاجةٍ للمزيدِ من الدراسات والتعمّق في نِسَب التوحّد في لبنان، ولكن هذه الدراسة كفيلة بدقّ ناقوس الخطر، لأن العالمَ في ظلّ ارتفاعٍ كبيرٍ بالنِسَب منذ 20 سنة.
على الرغمِ من ذلك، التوحّد ليس حكمَ إعدام، لأن حُسنَ إدارةِ هذه الحالة أصبحَ مُتاحاً إذا توفّرت المعلومات الصحيحة والنصائح العمليّة للأهل أو لمقدّمي الرعاية. لذا، هذا اليوم هو فرصةٌ لنحتفلَ بهؤلاء الأشخاص المميّزين الذين يخبّأون الكثير من الطاقات والمواهب والأحلام والإمكانيات،تماماً مثل أي شخصٍ آخر.
اضافت: هذا اليوم هو فرصةٌ لنذكّرَ مجتمعَنا بكلّ مكوّناته بأن تنوّع البشر هو غنى، وبأهمية دمجِ الأشخاص الذين يعانون من التوحّد في المجتمع، لأنهم يستحقّون الحصول على فرصةٍ ليعيشوا حياةً طبيعيةً وكريمة، وليكونوا مُنتجين ويتعلّموا كيفية الإعتماد على أنفسهم، كأيّ فردٍ من أفراد المجتمع.
إنطلاقاً من هذه المبادىء، تُولي وزارة الشؤون الإجتماعية إهتماماً كبيراً لقضايا ذَوي الإعاقة بشكلٍ عام عبر برنامج تأمين حقوق المعوّقين وبرنامج البدل النقدي للأشخاص ذَوي الإعاقة.
ومنذ العام 2012، بدأت الوزارة بتشخيص الأولاد الذين يعانون من التوحّد عبر فريقٍ متخصّص للتمكّن من تقديمِ الخدمات المُتاحة لهم عبر بطاقة الإعاقة الشخصية، علماً أن الوزارة أصدرت 2157 بطاقة إعاقة شخصيّة لأفرادٍ يعانون من التوحّد. كما أن هناك 12 مؤسسة متعاقدة مع الوزارة تقدّم خدمات وبرامج خاصّة بالأشخاص الذين يعانون من التوحّد.
أما على صعيد الدعم النقدي، إبتداءً من هذا الشهر، شهر نيسان، أصبحَ برنامج البدل النقدي للأشخاص ذَوي الإعاقة يستهدف جميع الفئات العمريّة لحاملي بطاقة الإعاقة الشخصية الصالحة، وطبعاً من بينهم الذين يعانون من التوحّد.
كما أطلقنا الأسبوع الماضي ورشةَ عمل على عدّة مستويات لتحديد الأولويات في الوزارة، وأبرزُها تأمين المزيد من الدعم لجميع حاملي بطاقة الإعاقة الشخصية
واعلنت: إن الدمجَ ليس فقط من مسؤوليةِ الجهاتِ الرسميّة والمؤسسات، بل هو من مسؤولية الجميع. فكلُّ فردٍ في المجتمع يمكنهُ أن يلعبَ دوراً بمساعدةِ كلّ من يعاني من التوحّد على أن يشعرَ هو وعائلتِه بالقبولِ والاحترام. لذا، يجب أن نتكاتف ونعملَ سوياً لتوفيرِ بيئةٍ داعمة ومُلائمة لهم، وهي ضرورية لنتمكّن من تعزيزِ حظوظِ دمجهم في المجتمع، ما يتطلّب تعاوناً وتنسيقاً بين الجهات الحكومية والأهلية والطبيّة والتعليمية.
مِن على هذا المِنبر أدعو اليومَ كلٌّ من موقعِه، من موظّفين حكوميين ومعلّمين، أهالي الطلاب في المدارس والجامعات، الأطباء والإعلاميين … للمساهمةِ بنشر الوعي حول التوحّد. فكلّ واحدٍ منّا قادرٌ على أن يكونَ جزءً من الحلّ، من خلال التفهّم أولاً، وتقديم الدعم والمساندة.
هذه الطريقُ طويلة، ونحن بحاجةٍ للكثير من العمل والصبر، ولكن مع كل خطوةٍ صغيرة من كلّ واحدٍ منا، نستطيع أن نُحدِثَ فرقاً إيجابياً في حياةِ ومستقبلِ كلّ شخصٍ يعاني من التوحّد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 2 أيام

• المدى

وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر العدل في بيروت لتفقد لجان القيد

The post وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر العدل في بيروت لتفقد لجان القيد appeared first on AlMada - أخبار لبنان والعالم.

المدى

منذ 6 أيام

• المدى

بغداد تنتظر إعلان سلام إطلاق ورشة الإعمار

أفادت صحيفة 'الاخبار'، بأن ما قاله الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن لبنان ظلّ محور ترقّب داخلي، وسوف يراقب لبنان انعكاس هذا الموقف على اجتماعات القمة العربية في بغداد، والتي يترأس وفد لبنان إليها رئيس الحكومة نواف سلام، والسؤال يبقى حول الموقف من ورشة إعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، خصوصاً أن الدول العربية المعنية، أو التي بعثت برسائل تعبّر فيها عن الاستعداد للمساعدة في الورشة، أكّدت أن العائق أمامها الآن، لا يتعلق بموقف الولايات المتحدة فقط، لكن بالأساس، كون الحكومة اللبنانية لم تبادر إلى إطلاق برنامج إعادة الإعمار بعد، ولم تعرض خطتها ولا برامجها الخاصة بهذه الخطوة. وحسب مصادر مطّلعة، فإن دولاً عربية منها العراق وقطر والكويت والجزائر، وحتى دولة الإمارات، أبدت رغبتها في المساهمة في ورشة إعادة الإعمار. ويبدو العرض العراقي هو الأكثر وضوحاً بين كل ما سبقت الإشارة إليه. وتقول مرجعية على تواصل مع القيادة العراقية، إن المسؤولين العراقيين أبدوا استغرابهم لعدم إقدام الحكومة في لبنان على إطلاق الورشة، وسألوا عما إذا كان ذلك ناجماً عن ضغوط خارجية أو عن رغبة أطراف محلية بعدم إطلاق ورشة الإعمار. وتضيف المرجعية أن الاتصالات التي جرت مع الحكومة العراقية، كشفت عن استعداد لصرف مبالغ ضخمة في ورشة الإعمار، من بينها صرف الأموال المستحقة للحكومة العراقية كثمن للفيول الذي يؤمّن بصورة مفتوحة لمصلحة شركة كهرباء لبنان. وكشفت المرجعية، أن المستحقات التي للعراق في ذمة الحكومة اللبنانية ارتفعت من 1.2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار، وأن الحكومة العراقية تبدي استعدادها لاستخدام هذه الأموال في الورشة، وهي بصدد اتخاذ قرار بإنشاء مؤسسة عراقية رسمية لتولّي الإشراف على هذا المشروع.

المدى

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

4 لوائح إنتخابية شمالية توجه كتابًا مفتوحًا إلى رئيسا الجمهورية والحكومة

وجهت أربع لوائح إنتخابية كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام جاء فيه: 'تحية وبعد، نحن اللوائح الانتخابية البلدية: حراس المدينة، طرابلس عاصمة، للفيحاء، وسوا لإنقاذ طرابلس، نتوجه إليكم بهذا الكتاب المفتوح، مناشدين فخامتكم ودولتكم التدخل العاجل لإعادة إجراء الانتخابات البلدية في مدينة طرابلس فرعيًا، وذلك في ضوء المخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية، والتي طالت جوهر الممارسة الديمقراطية وحقوق الناخبين، وأدّت إلى نتائج مشكوك في صحتها ومطعون في شفافيتها. لقد تم توثيق سلسلة من الانتهاكات الإدارية والقانونية التي أثّرت سلبًا في مجرى الانتخابات، ومن أبرزها: – تقاعس في منح تصاريح المندوبين ضمن المهلة القانونية، بحجج تتعلق بنقص الكادر الإداري والإرهاق. – ضعف أداء الكثير من رؤساء الأقلام، وافتقار بعضهم للخبرة أو الجدية، وما رافق ذلك من تجاوزات خطيرة في عملية الفرز داخل أقلام الاقتراع، منها طرد الإعلاميين لمنعهم من مواكبة العملية، والتعامل القمعي مع بعض المندوبين وصولاً إلى طردهم. – السماح لمندوبين تابعين للوائح سياسية بالمشاركة في الفرز بذريعة مساعدة رؤساء الأقلام، وهو ما يُعد مخالفة صارخة لمبدأ الحياد. – نقل الصناديق بطرق غير قانونية عبر سيارات خاصة ومن دون مواكبة أمنية، إضافة إلى وجود أظرفة خارج الصناديق، بعضها غير مختوم. – التأخر الكبير في إعلان النتائج، وظهور أرقام خاطئة بشكل فاضح، بما في ذلك تسجيل أقلام كاملة بنتائج صفرية غير واقعية، تبيّن لاحقًا زيفها بعد مراجعات موثّقة من المرشحين أمام القضاة، كما حصل في حالة أحد المرشحين الذي استعاد أكثر من ٥٠٠ صوت من ١٤ قلمًا كانت مسجّلة 'صفر أصوات'. تقرير رسمي وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) تقريرها الرسمي، الذي خلص إلى أن 'العملية الانتخابية في طرابلس لم تعد تستوفي شروط الانتخابات الحرة والنزيهة'، ودعت إلى 'إعادة العملية الانتخابية بالكامل في المدينة، نظراً لما شابها من مخالفات جسيمة تؤثر على صحة الانتخابات وسلامتها'. أضاف التقرير: 'إن ما سبق لا يمكن اعتباره مجرد تجاوزات عرضية، بل يمثّل خرقًا واضحًا لمبادئ النزاهة والشفافية، ويضع شرعية النتائج موضع تساؤل، الأمر الذي يستدعي تحركًا سريعًا لتصحيح المسار وضمان حقوق الناخبين. وعليه، نطالب فخامتكم ودولتكم بما يأتي: 1 – إعادة إجراء الانتخابات البلدية فرعيًا في طرابلس، بإشراف الهيئة اللبنانية لمراقبة الانتخابات (LADE) ومؤسسات رقابية دولية لضمان أقصى درجات الشفافية. 2 – اتخاذ الخطوات الدستورية والإدارية اللازمة لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية ومؤسسات الدولة في نظر المواطن الطرابلسي. وإذ نثمّن عالياً الجهود التي يبذلها معالي وزير الداخلية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، كما نُشيد بدور معالي وزير العدل والقضاة الذين تابعوا عمليات الفرز في قصر العدل بطرابلس، فإننا نضع هذا الملف بأمانة بين أيديكم، من منطلق مسؤوليتكم الوطنية والدستورية، آمِلين اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة التي تليق بثقة الناس بالدولة ومؤسساتها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير'.