"خدمات الشورى" تبحث مع "الصحة" مشروع قانون بشأن وضع خطة وطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر مملكة بالقانون رقم (34) لسنة 2018م، وذلك بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتورة لولوة راشد شويطر وكيل الوزارة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وناقشت اللجنة مع وزيرة الصحة مرئيات الوزارة وملاحظاتها حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تطوير التشريعات الصحية في مملكة البحرين، من خلال إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية تتضمن الاستراتيجيات، والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، بالإضافة إلى وسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة، وآلية نشر الوعي بين العاملين الصحيين وأفراد المجتمع.
وجاء مشروع القانون بهدف إلزام الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة باتخاذ الخطوات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووضع عدد من الآليات والمؤشرات التي تساعد في متابعة والتأكد من مدى الالتزام بها، وتعزيز الوعي بمقاومة الميكروبات للمضادات وفهمها على نحو أفضل لدى العاملين في القطاع الصحي وأفراد المجتمع.
من جانبها أشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس اللجنة، بالتعاون البنّاء والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن هذا التعاون يُعد أحد الدعائم الأساسية للعمل المؤسسي في مملكة البحرين، ويعكس الرؤية الوطنية الموحدة نحو تعزيز جودة التشريعات وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، مثمنة الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الصحة بالحضور المثمر خلال اجتماعات اللجنة، والمشاركة الإيجابية في مناقشة مشروعات القوانين والمبادرات الصحية، الأمر الذي أسهم في صياغة تشريعات نوعية تستجيب لمتطلبات المرحلة وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في القطاع الصحي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

"خدمات الشورى" تبحث مع "الصحة" مشروع قانون بشأن وضع خطة وطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر مملكة بالقانون رقم (34) لسنة 2018م، وذلك بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتورة لولوة راشد شويطر وكيل الوزارة، وعدد من المسؤولين بالوزارة. وناقشت اللجنة مع وزيرة الصحة مرئيات الوزارة وملاحظاتها حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تطوير التشريعات الصحية في مملكة البحرين، من خلال إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية تتضمن الاستراتيجيات، والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، بالإضافة إلى وسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة، وآلية نشر الوعي بين العاملين الصحيين وأفراد المجتمع. وجاء مشروع القانون بهدف إلزام الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة باتخاذ الخطوات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووضع عدد من الآليات والمؤشرات التي تساعد في متابعة والتأكد من مدى الالتزام بها، وتعزيز الوعي بمقاومة الميكروبات للمضادات وفهمها على نحو أفضل لدى العاملين في القطاع الصحي وأفراد المجتمع. من جانبها أشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس اللجنة، بالتعاون البنّاء والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن هذا التعاون يُعد أحد الدعائم الأساسية للعمل المؤسسي في مملكة البحرين، ويعكس الرؤية الوطنية الموحدة نحو تعزيز جودة التشريعات وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، مثمنة الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الصحة بالحضور المثمر خلال اجتماعات اللجنة، والمشاركة الإيجابية في مناقشة مشروعات القوانين والمبادرات الصحية، الأمر الذي أسهم في صياغة تشريعات نوعية تستجيب لمتطلبات المرحلة وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في القطاع الصحي.

البلاد البحرينية

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

"خدمات الشورى" تبحث مشروعي قانوني "استثمار فائض أموال الجمعيات" و"مكافحة مقاومة المضادات"

ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. وبحثت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى معالجة ما يشوب المادة (18) محل التعديل من حظر مطلق على الجمعيات بالدخول في مضاربات مالية، مما يحول دون استثمارها لأموالها الفائضة في استثمارات منعدمة أو منخفضة الخطورة ومضمونة العائد، وتكون هذه المعالجة من خلال المزاوجة بين حظر المضاربات المالية عالية المخاطر بأموال الجمعيات، وإتاحة الاستثمار الآمن البعيد عن المخاطر العالية، وذلك لتحقيق عائد مالي مضمون للجمعيات يساهم في رفد موازنتها ويعاضد جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل، حيث اطلعت اللجنة في ذات الاجتماع على رأي الجهات المعنية ومرئياتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون. كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر مملكة بالقانون رقم (34) لسنة 2018، والذي يهدف إلى تطوير التشريعات الصحية في البحرين من خلال إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية تتضمن الاستراتيجيات، والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، بالإضافة إلى وسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة وآلية نشر الوعي بين العاملين الصحيين وأفراد المجتمع. وجاء مشروع القانون بهدف إلزام الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة باتخاذ الخطوات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووضع عدد من الآليات والمؤشرات التي تساعد في متابعة والتأكد من مدى الالتزام بها، وتعزيز الوعي بمقاومة الميكروبات للمضادات وفهمها على نحو أفضل لدى العاملين في القطاع الصحي وأفراد المجتمع.

البلاد البحرينية

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

"تشريعية الشورى" تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بشأن التصدي لمكافحة الميكروبات للمضادات

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وأكدت اللجنة سلامة مشروع القانون دستوريًا وقانونيًا، والذي يهدف إلى تطوير التشريعات الداعمة للمنظومة الصحية في مملكة البحرين من خلال وزارة الصحة، بوضع خطة وطنية لمكافحة الميكروبات للمضادات بهدف ضمان استعمالها على الوجه الأمثل، وكفالة الاستثمار المستدام للتصدي لها عن طريق إجراءات واضحة ومحددة. بالإضافة إلى تحقيق الاستجابة إلى دعوة منظمة الصحة العالمية لمواجهة التهديد العالمي المتمثل في مقاومة الميكروبات للمضادات عن طريق تعاون الدول لوضع خطط عمل وطنية، وكذلك إلزام الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة باتخاذ الخطوات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات. وقررت اللجنة إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات بالمجلس لدراسته بصفة أصلية.