أحدث الأخبار مع #جميلةمحمد
البلاد البحرينية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"خدمات الشورى" تناقش تعديل قانون "التأمين ضد التعطل"
بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء)، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر. وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة إعانة التعطل من 200 دينار إلى 300 دينار شهرياً للعاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الجامعية، ومن 150 ديناراً إلى 250 ديناراً للمتعطلين من غيرهم، وذلك بسبب عدم كفاية مبلغ إعانة التعطل الحالي لتغطية حاجات العاطل الأساسية، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إنهاء عقد العامل لأسباب اقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، من خلال إلزام أصحاب العمل بإرفاق التقارير المالية وأية مستندات أخرى مع الإخطار، وكذلك استحقاق كامل التعويض المقرر، ومراعاة قيامهم بالتدابير اللازمة للحيلولة دون إنهاء عقود المواطنين إلا في الحالة الملحة. ويلزم مشروع القانون صاحب العمل بضرورة إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل 30 يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، كما يلزمه بمراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة الأجنبي، فضلًا عن استحقاق العامل مكافأة تعادل نصف التعويض المذكور في المادة (111).
البلاد البحرينية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
أهمية تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية مع المجالس التشريعية لاستحداث سياسات متجددة ومستدامة تحقق مزيد من التطوير والتنمية
أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتور جميلة محمد رضا السلمان، أهمية تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية مع المجالس التشريعية بالدول الشقيقة والصديقة في مجالات الخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والعمل، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، ويدفع نحو استحداث سياسات متجددة ومستدامة تحقق مزيد من التطوير والتنمية على المستوى المحلي، وذلك تحقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى استقبال لجنة الخدمات بمجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، السيد محمد أحمدوف نائب رئيس لجنة السياسات الاجتماعية من مجموعة الصداقة الروسية البحرينية البرلمانية التابعة لمجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، وبحضور السيد أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين بهدف بحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مثمنة اللجنة الجهود التي تبذلها مجموعات الصداقة البرلمانية في توطيد أواصر التعاون البرلماني، بما يعكس تطلعات المملكة نحو شراكة استراتيجية فاعلة. وخلال اللقاء، أعربت اللجنة عن ترحيبها بلقاء نائب رئيس لجنة السياسات الاجتماعية من مجموعة الصداقة الروسية البحرينية البرلمانية التابعة لمجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في سياق العلاقات الثنائية المتنامية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي ترتكز على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء في مختلف المجالات. وأوضحت اللجنة اهتمامها بتوطيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وفتح آفاق أوسع من العمل البرلماني الثنائي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ترجمةً لزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الأخيرة إلى روسيا الاتحادية تلبية لدعوة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، والتي أجرى خلالها مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الروسي تتناول علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين. وناقش الجانبان خلال اللقاء الجهود التي تضطلع بها السلطة التشريعية في توفير الأطر القانونية المساندة للسلطة التنفيذية في تطوير مستوى الخدمات التنموية ذات العلاقة بالإسكان والتعليم والخدمات والصحة وغيرها، فيما جرى تباحث تطلعات التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات، والعمل على بناء مسارات عمل مشتركة تُعنى بتبادل الحلول المبتكرة للارتقاء بجودة الخدمات التشريعية المقدمة للمواطنين. من جهته، عبّر السيد محمد أحمدوف نائب رئيس لجنة السياسات الاجتماعية من مجموعة الصداقة الروسية البحرينية البرلمانية التابعة لمجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، عن شكره وتقديره لمجلس الشورى على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بتميز الممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين وما تتسم به من نضج وتطور على مستوى الممارسة التشريعية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تشكل فرصة مهمة لتعزيز قنوات التعاون بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتكامل البرلماني بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، منوهًا بأهمية تبادل الخبرات في مجال التشريعات ذات الطابع الخدماتي والاجتماعي، لما لها من دور محوري في الارتقاء بالمجتمع، مثمنًا ما تبذله مملكة البحرين من جهود واضحة في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
البلاد البحرينية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
"خدمات الشورى" تبحث مع "الصحة" مشروع قانون بشأن وضع خطة وطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر مملكة بالقانون رقم (34) لسنة 2018م، وذلك بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتورة لولوة راشد شويطر وكيل الوزارة، وعدد من المسؤولين بالوزارة. وناقشت اللجنة مع وزيرة الصحة مرئيات الوزارة وملاحظاتها حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تطوير التشريعات الصحية في مملكة البحرين، من خلال إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية تتضمن الاستراتيجيات، والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، بالإضافة إلى وسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة، وآلية نشر الوعي بين العاملين الصحيين وأفراد المجتمع. وجاء مشروع القانون بهدف إلزام الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة باتخاذ الخطوات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووضع عدد من الآليات والمؤشرات التي تساعد في متابعة والتأكد من مدى الالتزام بها، وتعزيز الوعي بمقاومة الميكروبات للمضادات وفهمها على نحو أفضل لدى العاملين في القطاع الصحي وأفراد المجتمع. من جانبها أشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس اللجنة، بالتعاون البنّاء والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن هذا التعاون يُعد أحد الدعائم الأساسية للعمل المؤسسي في مملكة البحرين، ويعكس الرؤية الوطنية الموحدة نحو تعزيز جودة التشريعات وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، مثمنة الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الصحة بالحضور المثمر خلال اجتماعات اللجنة، والمشاركة الإيجابية في مناقشة مشروعات القوانين والمبادرات الصحية، الأمر الذي أسهم في صياغة تشريعات نوعية تستجيب لمتطلبات المرحلة وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في القطاع الصحي.
البلاد البحرينية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
"خدمات الشورى" تبحث مشروعي قانوني "استثمار فائض أموال الجمعيات" و"مكافحة مقاومة المضادات"
ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. وبحثت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى معالجة ما يشوب المادة (18) محل التعديل من حظر مطلق على الجمعيات بالدخول في مضاربات مالية، مما يحول دون استثمارها لأموالها الفائضة في استثمارات منعدمة أو منخفضة الخطورة ومضمونة العائد، وتكون هذه المعالجة من خلال المزاوجة بين حظر المضاربات المالية عالية المخاطر بأموال الجمعيات، وإتاحة الاستثمار الآمن البعيد عن المخاطر العالية، وذلك لتحقيق عائد مالي مضمون للجمعيات يساهم في رفد موازنتها ويعاضد جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل، حيث اطلعت اللجنة في ذات الاجتماع على رأي الجهات المعنية ومرئياتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون. كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر مملكة بالقانون رقم (34) لسنة 2018، والذي يهدف إلى تطوير التشريعات الصحية في البحرين من خلال إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية تتضمن الاستراتيجيات، والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، بالإضافة إلى وسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة وآلية نشر الوعي بين العاملين الصحيين وأفراد المجتمع. وجاء مشروع القانون بهدف إلزام الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة باتخاذ الخطوات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووضع عدد من الآليات والمؤشرات التي تساعد في متابعة والتأكد من مدى الالتزام بها، وتعزيز الوعي بمقاومة الميكروبات للمضادات وفهمها على نحو أفضل لدى العاملين في القطاع الصحي وأفراد المجتمع.
البلاد البحرينية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
"خدمات الشورى" تؤكد أهمية استمرار جهود تعزيز جودة الرعاية الصحية والابتكار في المجال الطبي
أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، أن المستوى المتقدم الذي حققته مملكة البحرين في المجال الصحي، يحتم استمرار الجهود المبذولة في تعزيز جودة الرعاية الصحية والابتكار في المجال الطبي، مشيرةً إلى تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الاستمرار في تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز دور التقنيات الحديثة والابتكارات الطبية في تحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة، استجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وبمناسبة يوم الصحة العالمي، والذي يُحتفي به العالم في السابع من أبريل كل عام، ويهتم خلال العام 2025م بصحة الأمهات والمواليد تحت عنوان "بداية صحية لمستقبل واعد"، أشادت اللجنة بمستوى الخدمات المتقدمة التي توفرها مملكة البحرين على مستوى رعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية، وذلك تنفيذًا لتطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهةً اللجنة بما تشمله الخدمات الصحية الموجهة للأمهات والمواليد عبر خدمات مكثفة لرعاية الحوامل، والفحص الدوري للطفل، وتنظيم الأسرة، والفحص قبل الزواج، وفحص ما بعد الولادة والإجهاض، والفحص الدوري للمرأة، والتي جعلت المملكة في مراتب متقدمة من حيث رعاية الأمومة. ونوهت اللجنة إلى أهمية يوم الصحة العالمي كفرصة لتسليط الضوء على الفرص والتحديات الصحية العالمية، وتوجيه الجهود نحو تعزيز الوعي بالصحة العامة، والنهوض أكثر بدور الأنظمة الصحية في التصدي للأوبئة والأمراض المعدية، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية، وما يواكبها من سبل دعم ومساندة وأطر تشريعية وقانونية لازمة، مسلطةً اللجنة الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتعددة التي تم اتخاذها لتعزيز القطاع الصحي، ودعم صحة المجتمع من خلال الحملات التوعوية، وزيادة الوعي بأنماط الحياة الصحية، ومكافحة الأمراض المزمنة. وأعربت اللجنة عن تقديرها الكبير للدور الرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، وكل الجهات المعنية، في تعزيز صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الرعاية الصحية المتميزة للجميع، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية. وأكدت اللجنة التزامها المتواصل بتطوير التشريعات المساندة للسياسات الصحية، والعمل على دعم النظام الصحي الوطني بما يعزز التفاعل بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، لتحقيق مستوى عالي من الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، ويضمن أن تبقى البحرين من الدول الرائدة في مجال الصحة على مستوى العالم.
