تعاون مصرى قطرى في مجال الملاحة الجوية
حضر اللقاء كل من أبو بكر فارع، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بالقاهرة، محمد لطفي، مدير منطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، و المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والملاح إيهاب محي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وعدد من قيادات وزاره الطيران المدني .
وخلال اللقاء، تم الإعلان عن إطلاق مشروع تعاون فني مشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، يهدف إلى تقصير مسارات الطرق الجوية داخل المجال الجوي المصري، ويسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتوفير استهلاك الوقود، وتقليل الإنبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، ودعمًا لأهداف التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للبلدين.
كما ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها مقترح مقدم من الجانب القطري بشأن تعزيز التعاون في المجالات الفنية والتنظيمية، بالإضافة إلى استعراض جهود سلطة الطيران المدني المصرية في تطوير إدارة المجال الجوي وتحديث البنية التحتية في مجال الملاحة الجوية.
هذا وقد رحّب الدكتور سامح الحفني بالوفد القطري، مؤكدًا على قوه الـعلاقات والتعاون الثنائي بين مصر وقطر في مجال الطيران المدني والذي يُمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي المبني على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك؛ موضحًا أن هذا التعاون القائم بين البلدين يُستند إلى اتفاقية النقل الجوي الثنائية، المدعومة بعدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بزيادة عدد رحلات الركاب والشحن الجوي، وكذلك تسهيل الوصول إلى المطارات المصرية بما يتماشى مع نمو الحركة الجوية.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن المشروع الذي تم الإعلان عنه اليوم يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية للمجال الجوي المصري، كما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة الطيران، ويدعم في الوقت ذاته الجهود البيئية المستدامة التي تبذلها الدولة في قطاع الطيران.
كما أشاد الدكتور سامح الحفني بجهود فرق العمل المختصة من سلطة الطيران المدني و شركه الملاحة الجوية، وبالتنسيق الكامل مع فرق عمل القوات الجوية، لإنجاح المبادرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس مستوى التكامل بين الجهات الوطنية المعنية ويجسد روح العمل المؤسسي المشترك لخدمة قطاع الطيران المدني.
وأعرب الحفني عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع دولة قطر الشقيقة في مجالات السلامة الجوية، والتدريب الفني، وتبادل الخبرات، بما يُسهم في تعزيز استدامة النمو وتحديث آليات التشغيل في قطاع الطيران بالبلدين؛ مُتمنيًا أن يُكلل هذا اللقاء بنتائج مثمرة تُمهد الطريق نحو شراكة أوسع وأعمق في مجال الطيران المدني بين الجانبين.
ومن جانبه، أعرب السفير طارق الأنصاري عن حرص دولة قطر على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية، ولا سيّما في قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالتطور المستمر الذي تشهده البنية التحتية في مصر، ومؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التنسيق المشترك في المجالات الفنية والتنظيمية، لافتًا إلى أن مصر تُمثل قلب العروبة وتتمتع بمكانة محورية على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن مبادرة تقصير المسارات الجوية لا تقتصر على الجوانب التشغيلية فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز الروابط بين الشعبين، وزيادة الحركة الجوية والتجارية والسياحية، بما يعكس إرادة مشتركة لبناء نموذج فعّال للتعاون في مجال الملاحة الجوية.
وأكد السيد محمد بن فالح الهاجري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر أن المبادرة تمثل ثمرة للتعاون الفني البنّاء بين البلدين وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطيران المدني وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الإقليمي وفق أفضل الممارسات المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحسين كفاءة الحركة الجوية وتقليص زمن الرحلات الجوية وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بما ينعكس إيجابًا على شركات الطيران والمسافرين ويرفع من جودة الخدمات المقدمة
وأوضح الهاجري أن المبادرة تأتي تماشيًا مع أولويات دولة قطر في تحقيق الاستدامة بقطاع النقل الجوي؛ مشيدًا بروح التعاون والتنسيق الفني والتشغيلي المثمر بين فرق العمل في البلدين، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس الإرادة المشتركة لتحقيق التكامل في إدارة المجال الجوي والملاحة الجوية ويُعد نموذجًا يُحتذى به في التعاون الثنائي بين الدول الشقيقة.
كما أعرب عن تقديره العميق للدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني ولسلطة الطيران المدني المصري برئاسه الطيار عمرو الشرقاوى على التجاوب السريع والتعاون الفعّال لإنجاح هذه المبادرة النوعية، مؤكدًا على أن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر مستمرة في تبني مبادرات تطويرية تدعم السلامة والكفاءة التشغيلية والربط الجوي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا وأن ما تحقق اليوم يُعد نقطة انطلاق لمشروعات مستقبلية مشتركة تعزز التعاون بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ ساعة واحدة
- أخبار السياحة
مطار القاهرة الدولي يستقبل نحو 2.6 مليون مسافر و19 ألف رحلة طيران خلال يوليو 2025
مطار القاهرة الدولي يستقبل نحو 2.6 مليون مسافر و19 ألف رحلة طيران خلال يوليو 2025 أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي أن مطار القاهرة الدولي شهد خلال شهر يوليو 2025 نموا ملحوظا في حركة الركاب، حيث بلغ عدد المسافرين 2,647,948 راكبا، مقابل 2,390,855 راكبا في يونيو الماضي، بنسبة زيادة 10.75%. كما أفادت شركة ميناء القاهرة الجوي أن عدد الرحلات الجوية بالمطار سجل 18,729 رحلة خلال يوليو الماضي، مقابل 17,919 رحلة في يونيو، مسجلا نموا بنسبة 4.5%. ويأتي هذا النمو المتواصل في ظل ذروة الموسم الصيفي، بالتوازي مع جهود تطوير الخدمات وتحسين تجربة السفر وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمطار، بما يدعم مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومحور إقليمي رئيسي في حركة الطيران.
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- أخبار السياحة
بعد تصديق الرئيس.. كم ستدفع بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟
بعد تصديق الرئيس.. كم ستدفع بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟ | تفاصيل وأرقام أخيرا، وبعد سنوات من الجدل والمطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، صدّق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيرًا على القانون الجديد الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وإنهاء مظاهر الظلم التاريخي الناتجة عن عقود إيجارية لم تعد تواكب الواقع الاقتصادي. وبعد التصديق وبدء العد التنازلي لتطبيق القانون فعليًا، يتساءل ملايين المستأجرين.. كم سأدفع بعد دخول القانون حيز التنفيذ؟ هل سترتفع الإيجارات بشكل مفاجئ؟ وما آلية احتساب القيمة الجديدة؟ أولا .. ما قانون الإيجار القديم؟ ينص مشروع القانون على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن أو غير السكن، والخاضعة لقوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بهدف إعادة التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية. ثانيا .. متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟ السكن: ينتهي عقد الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون. لغير السكن: مثل المحال التجارية والمكاتب تنتهي العقود بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. يجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة. كيف ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة؟ سيتم تقسيم الوحدات السكنية وفقًا للموقع والخدمات إلى ثلاث مناطق: متميزة – متوسطة – اقتصادية، وتُحسب القيمة الجديدة كالتالي: المنطقة المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المنطقة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المنطقة الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا. قبل إعلان التقسيم رسميًا، يدفع المستأجر مؤقتًا 250 جنيهًا شهريًا لحين حصر وتحديد المنطقة رسميًا. ما القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية؟ الزيادة المباشرة: 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجار. الزيادة السنوية: ترتفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، سواء للسكن أو لغير السكن. ما الذي يجب على المستأجر فعله الآن؟ 1- الاستعداد لسداد القيمة الإيجارية المؤقتة: 250 جنيهًا شهريًا. 2- متابعة قرار المحافظ المختص لتحديد المنطقة وسداد الفروق إن وجدت. 3- حفظ حقوقه بالتقديم على وحدة بديلة إذا كان من الفئات المستحقة. 4- معرفة تاريخ انتهاء العقد تمهيدًا للإخلاء أو الاتفاق مع المالك على تجديد العقد بالتراضي. 5- بالنسبة للوحدات غير السكنية سيدفع المستأجر 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجار. حالات الإخلاء الإجباري ينص القانون على وجوب الإخلاء في نهاية المدة المحددة، أو في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ترك المستأجر الشقة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر. 2- إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه (سكني أو تجاري). في حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء للقضاء واستصدار أمر بطرد المستأجر فورًا. هل يحق للمستأجر الحصول على شقة بديلة؟ نعم. القانون ينص على أن للمستأجر أو من يمتد إليه العقد الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور الاستلام. تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والمستأجرين الأصليين وأسرهم. قانون الإيجار القديم في نقاط – الإيجار سيزيد فورًا بعد التصديق. – الإخلاء بعد 5 أو 7 سنوات حسب نوع الوحدة. – زيادة سنوية 15%. – إمكانية الحصول على شقة بديلة من الدولة. – تحديد القيمة الجديدة حسب تقسيم المناطق.
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- أخبار السياحة
وزير السياحة يطلق ملتقي القاهرة التاريخي- رؤية متكاملة لمستقبل مستدام
أطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، ملتقي 'القاهرة التاريخية -رؤية متكاملة لمستقبل مستدام'، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بهدف مناقشة كافة الرؤي والمقترحات لأبرز مشروعات منتدى الجامعات التراثي لتطوير وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية، والذي اختتمت فعالياته في يونيو الماضي.. واستهل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كلمته خلال الملتقى بالترحيب بالحضور، مؤكداً على أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى المشروعات المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة تأهيلها، وتحديد الأدوار الفاعلة التي يمكن أن تضطلع بها الوزارة والجهات المعنية، إلى جانب استعراض الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذه المشروعات وتحويلها إلى واقع ملموس. وأشار الوزير إلى أهمية فتح باب النقاش وتبادل الرؤى والمقترحات باعتبارها خطوة أساسية نحو التنفيذ الفعلي لهذه المشروعات، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تتناسب مع القيمة التاريخية والعمرانية الفريدة للقاهرة التاريخية. كما شدد على أهمية دعم الصناعات والحرف التقليدية والتراثية في مصر، مشيراً إلى خطة الوزارة لتخصيص أماكن داخل القاهرة التاريخية لتمكين أصحاب الحرف التراثية المَهَرة من عرض وبيع منتجاتهم دون تحمل أية أعباء مالية، دعمًا لهم وتشجيعًا لاستمرار واستدامة هذه الحرف الفنية الأصيلة، مع العمل على ربطها بالتسويق الالكتروني بما يساهم في تسويقها بشكل أوسع. وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين الوزارة ومحافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية للتوافق فيما بينهم ووضع آليات للعمل للبدء في تنفيذ المشروعات طبقا للأولويات بما يضمن تنفيذها بالشكل الأمثل. وأشار إلى إمكانية عرض نبذة عن المشروعات التي تم طرحها ومناقشتها ضمن فعاليات الملتقى عبر منصة التدريب الالكترونية في مجالي السياحة والآثار والتي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، بما يُتيح للمشاركين تقديم عروض موجزة حول هذه المشروعات وأهدافها وآليات تنفيذها على أرض الواقع. واختتم شريف فتحي كلمته بالإعراب عن تطلعه إلى أن تسفر جلسات الملتقى عن نقاشات بنّاءة وتوصيات مثمرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث الهام. ومن جانبه أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى ضرورة التكامل بين مشروعات التطوير التي من المقترح تنفيذها داخل القاهرة التاريخية، والعمل عليها بشكل متوازي لضمان إخراجها بأفضل صورة ممكنة تليق بقيمة ومكانة هذه المناطق ذات النسيج العمراني المتفرد. وأعربت الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، عن كامل تقديرها للجهود المبذولة من مجموعات العمل بالمشروعات المقترحة التي تم استعراضها اليوم ضمن خطة الحفاظ وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية والتي تضاف إلى سجل إنجازات التعاون بين اليونسكو ووزارة السياحة والآثار، بما يضمن تنفيذ المشروعات بالشكل الأمثل، لافتة إلى أن هذه المشروعات هي نتاج عامين من العمل الجاد للانتهاء من خطة الحفاظ على القاهرة التاريخية بما يتناسب وأهمية المنطقة التاريخية والأثرية. وأكدت استعداد اليونسكو لتقديم الدعم اللازم والمساهمة الفعالة في تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدة على ثقتها في مجموعة العمل لاستكمال الخطوات الجادة نحو تنفيذ هذه المشروعات. وخلال الملتقى، أشاد عدد من أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذين حضروا الملتقي بما تم تناوله من مشروعات، معربين عن رغبتهم، في تحديد البرنامج النهائي لمسارات الزيارة المقترحة بالقاهرة التاريخية والتي تم مناقشتها خلال الملتقى، وقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع الغرفة لتنظيم جولات لأصحاب شركات السياحة والمرشدين السياحيين لهذه المسارات للتعرف عليها بشكل أعمق. أما عن المشروعات السبعة التي تم طرحها خلال الملتقي فهي مشروع 'منطقة آثار القلعة – كفاءة استخدام الطاقة في المناطق العمرانية'، والذي يقدم رؤي متخصصة لتقليل استهلاك الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بالمباني الموجودة بالقلعة، مع تعزيز الوعي التاريخي من خلال تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، من خلال استخدام نظام ثلاثي الأبعاد ووضع مجسات داخل الموقع الأثري بما يساعد بشكل كبير على تحسين المؤشرات البيئية داخل الموقع الأثري وتخفيض الانبعاثات عليه. ومشروع 'منطقة آثار الفسطاط' المساحات الخضراء الخاصة والعامة والمساحات العمرانية: الانتاج والتوزيع' الذي يهدف إلى إشراك المجتمع المحلي، ليصبح جزءًا حيويًا من الحياة اليومية للسكان، مع تعزيز الحفاظ على التراث الثقافي ودعم الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية. ومشروع 'منطقة آثار الجمالية … الصناعات الإبداعية واقتصاد التراث الثقافي غير المادي'، والذي يهدف إلى دمج الصناعات الإبداعية مع التراث الثقافي غير المادي ضمن إطار التخطيط الحضري وتطوير القاهرة التاريخية، وذلك لمعالجة التحديات التي تواجه الحرف التقليدية، والحفاظ على البنية التحتية والتاريخية. كما يهدف إلى إعادة تصور التجربة السياحية لزائري المنطقة لتقديم نموذج متكامل لموقع تراث ثقافي يجمع بين الحفاظ والتنمية الإقتصادية، والاعتماد على رؤية تنموية شاملة. وأكد السيد الوزير على أهمية هذا المشروع ووجه بضرورة إعداد خريطة شاملة توضح المواقع الأثرية بمنطقة الجمالية، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية وتنظيمها، مشدداً على ضرورة إنشاء مركز متكامل للزوار يوفر خدمات متعددة تُدعم التجربة السياحية وتُبرز القيمة التراثية للمنطقة. وحرص السيد الوزير على التأكيد على أهمية تخصيص معرض دائم للحرف التراثية القائمة بالمنطقة لربطهم بشكل مباشر بالسوق السياحي، مع ضرورة دمج منظومة البيع الإلكتروني لتوسيع فرص التسويق والترويج لتلك المنتجات. وجاء من بين المشروعات كذلك مشروع 'منطقة آثار الدرب الأحمر… الاقتصاد العمراني، التخطيط، إعادة الاستخدام، والحفاظ والإحياء – آليات التمويل الإبداعي' ويهدف إلى استثمار القيمة التاريخية والمعمارية للمباني التراثية بالمنطقة، من خلال تطوير مراكز ثقافية واقتصادية واجتماعية متعددة الوظائف، إلى جانب تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التكيفي للمباني التاريخية بما يسهم في إحياء المنطقة ودعم المجتمعات المحلية. ويرتكز المشروع على تعزيز تجربة الزائرين من خلال تسهيل حركة المشاة في المحاور الحيوية وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بمبادئ الاستدامة البيئية ورفع الوعي الثقافي، فضلًا عن توظيف المباني التراثية لدعم الأنشطة الاقتصادية والثقافية. وفي هذا السياق، أكد السيد وزير السياحة والآثار على دعم الوزارة الكامل للفكرة الأساسية للمشروع، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر والتكامل بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية، بما يضمن تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية على نحو يليق بقيمتها التاريخية ويعزز من جاذبيتها السياحية. ويُركز مشروع 'منطقة آثار شرق القاهرة.. توثيق التراث العمراني وتقييم حالة الحفاظ على القيم الأثرية والمعمارية والهندسية للنسيج العمراني' على وضع خطة شاملة لإعداد مسار للزيارة السياحية يبدأ من مجموعة الأمير بن برقوق، مرورًا بـ مقابر شهداء القوات المسلحة وعدد من المباني غير المُسجلة كآثار لكنها تحمل دلالات تاريخية مهمة، من بينها مدفن الأميرة شويكار، وينتهي المسار مجددًا عند مجموعة بن برقوق، مما يُبرز تنوع النسيج التاريخي والمعماري للمنطقة. ويشمل المشروع إنشاء مركز للزوار مجهز بقاعة متعددة الوسائط تتيح تنفيذ جولات افتراضية تحاكي المسار المقترح، إلى جانب برامج تهدف إلى نشر الوعي الأثري في أوساط المجتمع المحلي، بالإضافة إلى إحياء الحرف التراثية مثل الحفر على المعادن والزجاج، وصناعة الجلود وغيرها، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي. هذا بالإضافة إلى مشروع 'منطقة آثار الإمام الشافعي' المخاطر المناخية والمناظر الحضرية التاريخية: خطط المدن الكبرى للتكييف و التخفيف – تقنيات التنبؤ و الرصد والمراقبة وصون معايير الرفاهية ': ، والذي يشمل زيادة رقعة المساحة الخضراء بالموقع لمواجهة تغير المناخ، فضلا عن مشكلة المياه الجوفية التى تعاني منها المنطقة ومن ثم استغلالها في الزراعة، وعمل غطاء زراعي حول المحاور المرورية بالمنطقة بما يساعد في التخفيف من التلوث على المناطق العمرانية والأثرية المحيطة، مع إمكانية اقامة حديقة مجتمعية تكون مدخل لمنطقة الامام الشافعي والليثي والجبانة الجنوبية ككل. في حين يهدف مشروع 'منطقة آثار الأزهر والغوري – التراث الحي، دور المجتمعات المحلية في السياسات الاجتماعية والثقافية للإسكان والمشاركة الاجتماعية'، إلى إعادة فتح المباني الأثرية والتراثية وإعادة تووظيفها لتصبح مركزا إشعاعيا ثقافيا لأهالي المنطقة، واستخدامها بشكل متكيف للتدريب المهني للحرفيين والفنانين، وللأنشطة الثقافية الموجهة إلى المجتمع المحلي. ——— وزارة السياحة والآثار
