علق على الخطاب الأخير لمحافظ البنك المركزي الصيني بأنه يُعد قراءة مهمة
قال الخبير الاقتصادي محمد العريان، إن الخطاب الأخير لمحافظ البنك المركزي الصيني يُعد قراءة مهمة، حيث وصف فيه مستقبلًا عالميًا متعدد الأقطاب، تتعايش فيه "عدة عملات سيادية كعملات احتياطية"، تتنافس فيما بينها وتوازن بعضها البعض.
وأشار العريان عبر حسابه على إكس إلى أن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ ذكر أن الدولار الأميركي تم "تسييسه" كأداة للضغط، في حين يزداد نفوذ اليوان الصيني دوليًا ويكتسب دورًا أكبر على الساحة المالية العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«أونكتاد» يُحذر: تراجع الاستثمار العالمي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية
ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نُشر يوم الخميس، أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض للعام الثاني على التوالي في عام 2024، مع مخاوف من أن يكون هذا العام أسوأ حالاً في ظل زعزعة التوترات التجارية لثقة المستثمرين. ووفقاً لـ«أونكتاد»، انخفضت معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لا تشمل العديد من الاقتصادات الأوروبية المرتبطة، بنسبة 11 في المائة، مما يشير إلى انخفاض كبير في نشاط الاستثمار الإنتاجي الفعلي. وأسهمت التوترات الجيوسياسية، وتجزئة التجارة، في انخفاض الاستثمار العام الماضي، إذ خلقت حالة من عدم اليقين، وصفتها الأمينة العامة لـ«أونكتاد»، ريبيكا غرينسبان، بأنها «سمّ» لثقة المستثمرين. وقالت غرينسبان لـ«رويترز»: «نحن أكثر قلقاً بشأن الوضع في عام 2025... نشعر بالفعل بأن الاستثمار متوقف... الرسوم الجمركية تؤثر على النمو»، مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر قصيرة الأجل على الاستثمار طويل الأجل. وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن توقعاته للاستثمار الدولي في عام 2025 سلبية بسبب التوترات التجارية. وتُظهر البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 انخفاضاً قياسياً في نشاط الصفقات والمشاريع. وعند إدراج العديد من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية -التي تعمل مراكز وسيطة تمر عبرها الاستثمارات مؤقتاً قبل وصولها إلى وجهاتها النهائية- أظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1.5 تريليون دولار. ومع ذلك، أشار «أونكتاد» إلى أن هذا الرقم يُخفي حقيقة أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات يمر عبر هذه الولايات القضائية فقط، وأنه غير مُنتج. وقال: «نشهد اتجاهاً مُقلقاً للغاية... فالاستثمار الذي يُؤثر تأثيراً حقيقياً على الوظائف والبنية التحتية آخذ في الانخفاض». وشهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضاً حاداً في الاستثمار، حيث انخفض بنسبة 58 في المائة في أوروبا. في المقابل، شهدت أميركا الشمالية زيادة بنسبة 23 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيادة الولايات المتحدة، بينما وصلت دول جنوب شرق آسيا إلى ثاني أعلى مستوى مُسجل للاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة قدرها 10 في المائة، بما يُمثل 225 مليار دولار. وعلى الرغم من استقرار تدفقات رأس المال في الدول النامية بشكل عام، لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن رأس المال لم يُضخ في القطاعات الحيوية المُولِّدة لفرص العمل، مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ريفز تدعو المستثمرين الأجانب إلى اعتبار بريطانيا «واحة استقرار»
دعت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز المستثمرين الأجانب إلى اعتبار بريطانيا «واحة استقرار» وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية، مؤكدة التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد البريطاني. وخلال كلمتها أمام مؤتمر لمستثمري السندات نظمته صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الثلاثاء، شددت ريفز على أن الحكومة الحالية تعمل على ترسيخ استدامة المالية العامة، مشيرة إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مؤخراً مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، وفق «رويترز». وقالت: «في عصر تتزايد فيه حالة انعدام الأمن، آمل أن يُنظر إلى بريطانيا بشكل متزايد كواحة من الاستقرار؛ بلد يتمتع بسياسات اقتصادية مستدامة، واقتصاد قوي، وقواعد مالية صارمة وموثوقة». وكانت سمعة بريطانيا لدى المستثمرين قد تعرضت لهزة عنيفة في عام 2022، عندما شهدت سوق السندات اضطراباً حاداً عقب خطة الموازنة المثيرة للجدل التي طرحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، التي لم تدم طويلاً في منصبها. وأجبر ذلك بنك إنجلترا على التدخل لاحتواء الأزمة. كما أسهم تصويت بريطانيا في عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وما تلاه من مفاوضات تجارية شاقة، في إضعاف ثقة بعض المستثمرين بالاقتصاد البريطاني. وبينما تسعى الحكومة لتحقيق أهدافها المالية، فإنها تعتمد على هامش مناورة مالي يبلغ نحو 13.6 مليار دولار، إلا أن هذا الهامش يبقى عرضة للتآكل نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض أو تباطؤ النمو الاقتصادي أو ظهور احتياجات إنفاق غير متوقعة. وعند سؤالها عمّا إذا كانت ترى أن المالية العامة البريطانية محصّنة من تداعيات التطورات السياسية العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط، أجابت ريفز بحذر: «لن أذهب إلى هذا الحد». كما استبعدت الوزيرة أي زيادات إضافية في الإنفاق الدفاعي قبل الانتخابات العامة المقبلة المقررة في عام 2029، مؤكدة التزام الحكومة بالوصول إلى نسبة إنفاق دفاعي تبلغ 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ارتفاعاً من 2.3 في المائة حالياً، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء كير ستارمر في فبراير (شباط) الماضي. وأضافت ريفز: «أي زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي ستكون من مسؤولية البرلمان المقبل».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«أمازون» تضخ 233 مليون دولار في الهند لتعزيز عملياتها وتطوير تقنياتها
أعلنت «أمازون»، يوم الخميس، استثماراً يزيد على 20 مليار روبية (233 مليون دولار) في الهند خلال عام 2025، بهدف توسيع وتحديث بنيتها التحتية التشغيلية، وتطوير تقنيات جديدة لشبكة التوزيع، وتحسين معايير السلامة في عمليات التوصيل. يأتي هذا الاستثمار استكمالاً لمبادراتها السابقة الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات تغطي جميع الرموز البريدية القابلة للخدمة في البلاد، وفق «رويترز». وفي يونيو (حزيران) 2023، كشفت الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية -التي تنافس كلاً من «فليبكارت» التابعة لـ«وول مارت» و«ريلاينس ريتيل» المملوكة للملياردير موكيش أمباني- عن نيتها زيادة استثماراتها في الهند إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2030، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وأوضح البيان أن الاستثمار الجديد سيُوجه إلى إطلاق مواقع تشغيلية جديدة وتحديث المنشآت القائمة ضمن شبكة التوزيع والتوصيل، مما يعزز من سرعة الأداء وقدرة المعالجة. كما تخطط «أمازون» لاستخدام تقنيات متقدمة لتنبيه موظفي التوصيل عند تجاوز سرعات القيادة الآمنة، وضمان توزيع عادل لمسارات التوصيل. وأشارت الشركة إلى تخصيص جزء من هذا التمويل لتوسيع المبادرات التي تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية موظفيها، بما في ذلك الجوانب المالية. وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية أن شركة «أمازون» لخدمات الويب، المزوِّد الرائد لخدمات الحوسبة السحابية، ستستثمر نحو 8.2 مليار دولار في الهند.
