حميدتي يعلن تشكيل حكومة موازية.. مرحلة جديدة من الصراع السياسي في السودان

في تطور جديد على الساحة السودانية المتأزمة، أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، عن تشكيل ما أسماها "حكومة السلام والوحدة"، في خطوة تصعيدية من شأنها تعميق الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد التي تشهد حربًا مدمرة منذ عامين.
وفي خطاب متلفز بثه عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليجرام"، قال حميدتي إن هذه الحكومة الموازية تأتي في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب، واصفًا إياها بأنها تمثل "الوجه الحقيقي للسودان"، في إشارة ضمنية إلى رفضه لشرعية الحكومة القائمة في مدينة بورتسودان بقيادة الجيش.
وأوضح دقلو أن الحكومة الجديدة تستند إلى "ميثاق سياسي ودستور انتقالي تاريخي" يسعى، بحسب تعبيره، إلى رسم ملامح سودان جديد، يتجاوز ما وصفه بـ"الهيمنة العسكرية على السلطة والإقصاء السياسي".
وأضاف أن الحكومة ستشرع قريبًا في خطوات تنفيذية ملموسة، من بينها طباعة عملة وطنية جديدة وإصدار وثائق هوية وطنية، في مسعى لبسط سلطة مؤسساتها على أرض الواقع، وضمان ما وصفه بـ"الحقوق الأساسية للمواطنين السودانيين".
وفي لهجة تصعيدية، دعا حميدتي الاتحاد الإفريقي إلى الاعتراف بالحكومة الجديدة التي يقودها، وناشد المنظمة القارية بـ"عدم البقاء رهينة لمدبري الانقلاب في بورتسودان"، على حد وصفه، في إشارة مباشرة إلى حكومة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التي تتخذ من بورتسودان مقراً مؤقتاً لها بعد خروج العاصمة الخرطوم عن السيطرة منذ بداية الحرب في أبريل 2023.
وأكد دقلو في خطابه رفضه لأي تدخلات أجنبية تحوّل السودان إلى ساحة صراع إقليمي أو تنافس دولي، خصوصًا فيما يتعلق بموقع البلاد الاستراتيجي على البحر الأحمر،
وقال: "لن نسمح بتحويل السودان إلى رقعة للصراعات والطموحات الإقليمية".
وفي نبرة دفاعية، حمّل حميدتي الجيش مسؤولية اندلاع الحرب، قائلاً: "لسنا في حرب لأننا نحب العنف، بل لأن كل الطرق السلمية سُدت من قبل الجيش".
وتعد هذه الخطوة تحديا جديدا مع تصاعد ضغوط دولية لمنع انقسام البلاد،
إذ دعا 15 بلدا والاتحادان الأوروبي والأفريقي، خلال مؤتمر في لندن الثلاثاء، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأكدوا على ضرورة الحيلولة دون تفكك السودان.
يأتي إعلان الحكومة الموازية بعد أقل من شهرين من توقيع قوات الدعم السريع وعدة قوى سياسية ومسلحة على "الميثاق التأسيسي"، الذي تم الإعلان عنه في 22 فبراير الماضي، ويهدف إلى تشكيل سلطة مدنية بديلة في البلاد.
ونص الميثاق على تشكيل حكومة في غضون شهر من توقيعه، إلى جانب تأسيس مؤسسات تشريعية وتنفيذية تضم مجلساً للسيادة ومجلس وزراء ومجلساً تشريعياً.
وتتمثل المهام الرئيسية للحكومة المقترحة في السعي لوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان.
وفي المقابل، أبدت الحكومة السودانية الرسمية اعتراضها الصريح على هذا الميثاق، محذّرة من أي محاولات للاعتراف الدولي بالحكومة الموازية التي نص عليها، معتبرة إياها انتهاكًا لسيادة الدولة وتكريسًا للانقسام.
يتزامن إعلان حميدتي مع مرور عامين على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بعد تصاعد الخلافات بشأن دمج القوات النظامية، واحتدمت المعارك لتشمل معظم ولايات البلاد.
وخلفت هذه الحرب ما لا يقل عن 29,683 قتيلًا، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن منظمة "ACLED" الدولية غير الحكومية المختصة بتوثيق النزاعات المسلحة. كما تسببت في أكبر أزمة نزوح في تاريخ السودان، حيث تشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 29 أكتوبر الماضي إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص، من بينهم 11 مليون نازح داخليًا، بينما فر 3.1 مليون شخص إلى دول الجوار، مثل تشاد، مصر، جنوب السودان، وإثيوبيا.
وتشكل إعلان حكومة موازية يضيف تعقيدًا جديدًا للمشهد السوداني، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تعزيز الانقسام وتكريس حالة الدولة الموازية في بلد يعاني أصلًا من انهيار اقتصادي شامل، وانعدام تام في الخدمات الأساسية،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

هل يدفع لتحرك دولي؟.. اتهامات للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وتصاعد الانتهاكات

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة رسميًا عن نيتها فرض حزمة عقوبات على الحكومة السودانية، عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية لعام 2024. القرار، الذي صدر بموجب 'قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإنهاء الحروب' لعام 1991، يستند إلى تقرير رسمي رفع إلى الكونغرس في 15 أبريل، خلص إلى أن السودان انتهك التزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يُعد طرفًا فيها. غاز الكلور في ميادين الصراع: أدلة وتداعيات القرار الأمريكي جاء تتويجًا لتحقيقات صحفية وأمنية أشارت إلى تورط الجيش السوداني في استخدام محتمل لغاز الكلور، وهو من الغازات المحظورة دوليًا، خلال معاركه مع قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها الصادر في يناير، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الهجمات جرت على الأقل في مناسبتين. أم درمان والصالحة: عنف عرقي ممنهج وتكتيكات ترهيب على الأرض، يتفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير في مدينة أم درمان، وخاصة في ضاحية الصالحة، التي باتت مسرحًا لانتهاكات موثقة. تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تحدثت عن أعمال قتل جماعي ذات طابع عرقي، استهدفت مدنيين من مجموعات غير عربية، منذ سيطرة الجيش والكتائب الإسلامية على المنطقة قبل أشهر واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي الجيش السوداني بارتكاب 'جريمة إبادة' في الصالحة، استنادًا إلى شهادات عن تصفيات ميدانية ممنهجة؛ كما وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الجيش لمنازل المدنيين كتحصينات عسكرية، ما عرض السكان لمخاطر كبيرة، في خرق واضح لقوانين النزاعات المسلحة. وفي حادثة اخرى ، أسفرت ضربات بطائرات مسيرة في ساحة دار السلام بأمبدا عن مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيًا. في الوقت ذاته، أثارت تقارير متداولة، حول استخدام محتمل لأسلحة كيميائية في تلك المناطق أيضا دعوات دولية لإجراء تحقيق مستقل، أبرزها من مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان. عسكرة التشدد الديني: ظهور كتائب متطرفة وجرائم مرعبة تصاعدت المخاوف مع تورط وحدات عسكرية ذات طابع أيديولوجي متطرف في القتال، مثل 'كتيبة البراء بن مالك'، التي وثق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED) استخدامها أساليب مستمدة من تنظيم داعش، منها الإعدامات العلنية بهدف بث الرعب في صفوف المدنيين. وفي فبراير 2025، تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو صادم من مدينة الأبيض يظهر جنودًا يلوحون برؤوس بشرية مرددين شعارات عنصرية، ما أثار إدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي. هذه الممارسات ساهمت في تفاقم أزمة النزوح، حيث وصل عدد النازحين داخليًا إلى 8.8 مليون شخص، إضافة إلى 3.5 مليون لاجئ في دول الجوار حتى فبراير الماضي. الرد الدولي: مطالبات بالمحاسبة وإنهاء دوامة الإفلات من العقاب وسط تصاعد الفظائع، دعت الولايات المتحدة ومعها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات. وطالبت هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب، خصوصًا في أم درمان وضواحيها. ويبدو أن السودان يواجه لحظة حاسمة في تاريخه الحديث، حيث تُهدد الانتهاكات الموثقة بنسف الجهود الأممية الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، في ظل تدهور إنساني غير مسبوق وغياب آليات فعالة للمحاسبة.

شفق نيوز

منذ 3 أيام

• شفق نيوز

السودان: ما أبرز التحديات أمام الحكومة المرتقبة؟

تباينت ردود الفعل المحلية والدولية هذا الأسبوع بعد إصدار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، وسط تفاؤل بالمضي قدماً نحو الحكم المدني والاستقرار الإداري، وتوجس من تفتت البلاد في ظل حكومتين متنافستين. تأتي هذه الخطوة في توقيت لافت وحساس، إذ تزامنت مع إعلان الجيش السوداني، الثلاثاء، ما وصفه ب"تطهير ولاية الخرطوم بالكامل" من قوات الدعم السريع، واقتراب الجيش من طرد "المتمردين" من آخر معاقلهم في جنوب وغرب أم درمان، حسب بيان أدلى به الناطق باسم الجيش، نبيل عبد الله. ولم تغب عن السودانيين أهمية القرار كونه صدر بعد شهر ونيف من إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية. كما لم يفاجأوا من رفض الدعم السريع لقرار البرهان وتعيينه كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء. واعتبر مراقبون قرار تعيين رئيس للوزراء خطوة في الطريق الصحيح، لا سيما وأن المنصب ظل شاغراً لأربع سنوات تقريباً، ولأن الفراغ السياسي الذي تشهده البلاد انعكس سلباً على الأحوال المعيشية للناس ووتيرة الحرب الآخذة بالتصاعد والاشتداد. ومن المؤمل أن يطمئن السودانيون إلى السجل المهني والأكاديمي الحافل لرئيس الوزراء المُعيّن، ويلتفوا حوله حكومته المرتقبة التي ستضطلع بقيادة دفة البلاد نحو بر الأمان، ببسطها الأمن وبثها الروح في الاقتصاد الوطني، بعد اضطراب سياسي دام لسنوات وحرب ضروس لم تضع أوزارها بعد، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وبالرغم من ترحيب جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بتعيين رئيس حكومة مدني، باعتبارها "خطوة مهمة" نحو استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، استنكر التحالف المدني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، تصريحات مفوضية الاتحاد الإفريقي لتأييدها أحد أطراف الحرب المستمرة في السودان. وحذّر حمدوك في مؤتمر في العاصمة الأوغندية، كمبالا، من تفكك البلاد وانزلاقها نحو الهاوية ما لم يتوقف طرفا الحرب عن القتال فوراً، داعياً الطرفين إلى الدخول في مباحثات سلام جادة ومثمرة، ومشدداً انعدام الحلول العسكرية للأزمة في السودان. سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 23 مايو/ أيار. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

ساحة التحرير

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• ساحة التحرير

تنامي الإرهاب بغرب أفريقيا: مأساة بلا جمهور وضحايا بلا تغطية!إدريس آيات

تنامي الإرهاب بغرب أفريقيا: مأساة بلا جمهور وضحايا بلا تغطية! إدريس آيات تشهد منطقة غرب أفريقيا تصاعدًا خطيرًا في الهجمات الإرهابية، بمعدل يفوق ما يحصل في كثير من بقاع العالم. وفق أحدث تقرير لمعهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، تحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدلات الإرهاب، إلى جانب حضور ست دول أفريقية بين أعلى عشر دول تضررًا (مالي، النيجر، نيجيريا، الصومال، الكاميرون). وهو ما يجعل هذه المنطقة «بؤرة الإرهاب» في العالم؛ إذ يشير التقرير إلى أن دول غرب أفريقيا تمثّل نحو نصف الوفيات الإرهابية العالمية. ورغم تراجع عدد الهجمات الإجمالي (انخفض 17% في بوركينا 2023–2024)، إلا أن الوفيات تقفز بنحو 68%، كما شهدت البلاد هجومًا وحشيًا في أغسطس/2024 راح ضحيته 200 شخص في قرية واحدة. وفي نيجيريا المجاورة، سجل الهجوم الكبير في ولاية يوب يومًا داميًا راح ضحيته 150 قتيلاً مطلع العام، ما يؤكد أن العنف الانتقالي يمتد أيضًا إلى دول غرب أفريقيا الكبرى. ووفق تحليل لوكالة رويترز استنادًا إلى بيانات مركز مراقبة النزاعات (ACLED)، تضاعفت هجمات الجماعات المتطرفة في المنطقة منذ 2021، من معدّل 128 هجومًا شهريًا عام 2021 إلى نحو 224 شهريًا عام 2024. هذه الأرقام المرعبة تثير الاستغراب: كيف لمجلس الأمن الدولي أن يتجاهل مأساة شبه يومية في غرب أفريقيا كما لو كانت ساحة مظلومة خارج حسابات الأمم المتحدة؟ مثلاً، في الشرق الأوسط، اكتسبت إرهاصات الإرهاب دعمًا دوليًا واسعًا حينما مسّتْ مصالح القوى الكبرى. فمنذ 2014 قادت الولايات المتحدة تحالفًا عسكريًا دوليًا ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، بمئات الطائرات والجنود ومستشارين متكاملين مع الجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية. ونتيجة لهذه الحملة المشتركة، تقلصت مقاتلو «داعش» في «خلافته» إلى أقل من ألف عنصر بنهاية 2023. بالمقابل، حين اشتد العنف في منطقة غرب أفريقيا، اكتفت القوى الكبرى بإسناد المهمة لفرنسا بشكل منفرد. لم تشهد المنطقة على غرار الشرق الأوسط تشكّل تحالف دولي واسع للحماية وإعادة الاستقرار، بل ركّزت الدول الغربية على حماية حدودها وثرواتها. ما حدث هو صورة طبق الأصل عن نظرية أنطونيو غرامشي في الهيمنة الثقافية: إذ تُقنع الطبقة الحاكمة الرأي العام العالمي أن مصالحها هي المصلحة العامة المطلقة، وأن مثلاً، بقاء غرب أفريقيا بلا تحالف دولي عريض هو «أمر طبيعي» يدعو لصمت الأصابع. النتيجة أن إعلامًا دوليًا يعالج مواجهات مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا كما لو كانت شأناً داخليًا دون أولوية عابرة للحدود. فبينما صُوّرت الحملة الدولية على داعش بأنها معركة شرعية ضد تهديد عالمي، تُعامل هجمات تنظيمات (القاعدة وداعش) في غرب القارة السمراء باعتبارها حروبًا إقليمية بلا توصيف مماثل. ولاحقًا، اكتُشفت أنّ عملية 'برخان' الفرنسية في منطقة الساحل، هي الأخرى كانت «تواجدًا استعمارياً» لم تكن تغرب أن تُنهي الإرهاب، مما زاد من معاناة المدنيين، مع ذلك لم تكن تُغطى مجازرها، في حين غطى الإعلام نجاحات التحالف ضد الإرهاب في الشرق الأوسط بلغة النصر والرعاية الدولية. هذا التناقض في المعايير يفضحه أيضًا فقدان اهتمام دولي حقيقي بأزمات السياسة والاستقرار في غرب أفريقيا بالمقارنة مع التصدي لداعش العراقي السوري حين مست مصالحه. التهميش العرقي والأبعاد الجيو-اقتصادية إلى جانب المصالح المادية، ثمة بعد عرقي ضمني في صياغة هذه الاهتمامات. حياة الشعوب السوداء في السودان وهايتي، وغيرها «لا تحظى بالتغطية الإعلامية نفسها» كما تلاحظ مؤسسة The New Humanitarian، فرؤيتنا تتجاهل 'حياة السودان وميانمار وإثيوبيا وهايتي' بشكل روتيني وفقًا لتقريرها الأخير. ينطبق الأمر كذلك على دول غرب أفريقيا. فلا صوت يعلو عندما تُسفك دماء 'الأفارقة السود' كما يحدث لو كانت جماعات مرتزقة تتقاتل بعيدًا عن الشاشة الإخبارية السائدة. فالضحايا في باريس أو أوكرانيا يُشيّعون بمعية مئات الصحفيين والسياسيين، في حين تمضي مذبحة في قرية في موزمبيق أو حملات إعدام في نيجيريا في إطار 'توتر محلي' غير مستحق للمنصة العالمية. هذا الاختزال لعذابات الشعوب الإفريقية يثير شعورًا عميقًا بالغبن والازدواجية: كيف يُطلب من دول المأساة أن تحتسب حقها من الاهتمام الإنساني حين يُعامل العالم معاناتها على أنها إحصائية ثانوية؟ عطفًا على ما سبق؛ لا يمكن تجاوز العوامل الاقتصادية التي تفسر هذا التجاهل. ففي حين تقدّر أهمية بترول الخليج العربي أن يتحكم بالنفط العالمي، تظل ثروات غرب أفريقيا شبه خفية خلف الستار. فمثلاً النيجر هي خامس أكبر منتج لليورانيوم في العالم (حوالي 10% من الإنتاج العالمي، مع خامات عالية الجودة)، إلا أن العالم لم يتحالف لحمايتها بنفس الحماسة التي حماه لمصانع النفط العراقية. وتسيطر شركة «أورانو» الفرنسية على مناجم النيجر، مفضّلة إبقاء التكنولوجيا في حِيازتها بدل مشاركة التكنولوجيا لحماية المدنيين الأبرياء. وعلى الجانب الآخر، تعدّ مالي من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا؛ فقد سجّلت إنتاجًا قياسيًا بلغ نحو 70 ألف كغم عام 2024. وتملك بوركينا فاسو أيضًا احتياطات غنية من الذهب. وفي موزمبيق اكتُشف احتياطي غاز هائل (يقدّر بنحو 65 تريليون قدم مكعب)، وعُقدت صفقة استثمار بـ 20 مليار دولار لإنشاء مصفاتي تسييل غاز. ومع ذلك، لم تتم معاملتها مثل حقول النفط في منطقة الشرق الأوسط: فالتركيز الدولي كان على إنشاء مبادرات تجارية ضخمة لشركات الطاقة الكبرى، بينما حُكم على السكان المحليين بالنزوح والعنف. أضف إلى ذلك التبعية المالية: فالنيجر ومالي وبوركينا تودع نصف احتياطيها الإلزامي في الخزينة الفرنسية وتستخدم عملتها «فرنك أفريقي» المرتبطة باليورو. وهذا كله يبرز منطق الاستعمار الحديث؛ إذ تورد هذه البلدان المعادن والطاقة بـثمن بخس في حين تُحتكر أوروبا التصنيع والأرباح. إذا كانت الشكوى في السابق هي أن الشرق الأوسط «قنبلة موقوتة» لأجل نفطه، فنحن أمام قنبلة موقوتة أكبر في إفريقيا: لا تقل ثروات المنطقة أهمية إنارةً للمصانع العالمية، ومن المنطق أن ينال توفير حمايتها نفس القدر من الاهتمام الدولي، وهذا التقاعس بالضبط هو الذي يفسّر توجّه بعض الدول الأفريقية مؤخرًا نحو شُركاء مختلفين في مكافحة الإرهاب. الأبعاد الجيوسياسية يتكشف أيضًا وقع الصراع الجديد على صعيد المصالح الكبرى. فمنطقة غرب أفريقيا يقبع خارج أولويات النظام العالمي التقليدي. تغطي حروب أوكرانيا والشرق الأوسط معظم اهتمام الصحافة والمجالس الدولية، فتبقى مواجهات أفريقيا جنوب الصحراء خارج أجندات «العالم». إلا أن تجاهل هذه الحقبة يؤتي بمردودات سلبية بالضرورة: فقد ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن مسار الهجرة من غرب أفريقيا إلى أوروبا قد تصاعد بنسبة 62% خلال النصف الأول من 2024، إذ بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري من هذه الدول نحو 17.3 ألفًا مقابل 10.7 آلاف قبل عام. ورغم أن هذه موجة إنسانية كبرى، فإن البلدان الغربية استقبلتها بإجراءات أمنية وإغلاق الحدود أكثر منها بدعم استقرار الدول التي يغادر منها الناس. بالمقابل، أدت إخفاقات الحكومات المحلية وتصاعد العنف إلى موجات انقلاب عسكري (مالي وبوركينا والنيجر)، مما دفع البعض للتوجه نحو بكين، وموسكو، بل حتى تركيا، معلنين أنها بديل لشركائهم الغربيين. والمحصلة الجيوسياسية أن شبه دول جهادية بدأت تظهر في أحضان فوضى غرب أفريقيا والصحراء الكبرى، تحيط بها مراكز قوى عالمية بأذرع ضعيفة. ومع طرد القوات الأمريكية والأوروبية بعد الانقلابات، صار المجال مفتوحًا لقوى منافسة لكسب النفوذ دون مراقبة. فالأفكار الغرامشية عن «الهيمنة الطالعة» تنطبق هنا أيضاً: إذ يرضخ النظام الإعلامي والسياسي للفكرة القائلة بأن أفريقيا ليست على رأس الأولويات. ختامًا، ليس الغرض من هذه الصرخة، إعادة عزف اللحن المألوف عن ازدواجية المعايير، ولا استدرار عواطف القارئ بشكوى التهميش العرقي الذي اعتاد عليه كثير من الكتّاب الأفارقة. بل هو جرس إنذار حقيقي لما هو آت: فالتطورات الجارية اليوم تنذر بفتح الباب أمام موجة إرهابية أكثر اتساعًا، وعنفًا، وتنظيمًا مما شهده العالم في دير الزور والموصل. موجة قد لا تكتفي بتهديد أرواح الأبرياء، بل ستطال مصالح كبرى، وشركات عابرة للحدود، بل ورعايا تلك الدول، واقتصادات إقليمية ودولية صامتة اليوم، وحينها سيكون الثمن فادحًا، والخسائر جماعية. فإذا كان العالم قد قرّر — بصمته أو تواطئه — أن أرواح الفقراء المهمشّين لا تستحق المخاطرة، وأن حياة طفل في غرب أفريقيا لا تُقاس بذات المعيار الذي تُقاس به حياة طفل في كييف أو باريس، وإذا باتت دموع الأمهات في تومبوكتو تُعدّ هامشًا على دفتر الأحزان العالمي، فمتى إذن سيتحرّك التحالف الدولي ومجلس الأمن لحماية مصالح القوى الكبرى بغرب أفريقيا؟ أليست مناجم الذهب واليورانيوم والغاز، التي باتت اليوم في مرمى الفوضى، هي ما يحرك السفن ويستنفر القرارات ويستجلب الاجتماعات العاجلة؟ إن الصمت عن غرب أفريقيا اليوم هو خيار أخلاقي محفوف بالعواقب. فكل يوم يُترك فيه الأطفال وحدهم في وجه رصاصة الإرهابيين، وكل قرية تُمحى دون أن ترفّ عينٌ في مجلس الأمن، هو يومٌ يُراكم الكارثة المقبلة. ليست المسألة إن كانت الفوضى ستطال المصالح الدولية، بل متى. وعندما يحدث ذلك، لن يكون السؤال: كيف حدث؟ بل: لماذا انتظرنا طويلًا، بينما كانت النار تشتعل أمام أعيننا، فقط لأنها لم تكن تحرقنا بعد؟ ‎2025-‎05-‎15 The post تنامي الإرهاب بغرب أفريقيا: مأساة بلا جمهور وضحايا بلا تغطية!إدريس آيات first appeared on ساحة التحرير.