هل يدفع لتحرك دولي؟.. اتهامات للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وتصاعد الانتهاكات

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة رسميًا عن نيتها فرض حزمة عقوبات على الحكومة السودانية، عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية لعام 2024. القرار، الذي صدر بموجب 'قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإنهاء الحروب' لعام 1991، يستند إلى تقرير رسمي رفع إلى الكونغرس في 15 أبريل، خلص إلى أن السودان انتهك التزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يُعد طرفًا فيها.
غاز الكلور في ميادين الصراع: أدلة وتداعيات
القرار الأمريكي جاء تتويجًا لتحقيقات صحفية وأمنية أشارت إلى تورط الجيش السوداني في استخدام محتمل لغاز الكلور، وهو من الغازات المحظورة دوليًا، خلال معاركه مع قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها الصادر في يناير، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الهجمات جرت على الأقل في مناسبتين.
أم درمان والصالحة: عنف عرقي ممنهج وتكتيكات ترهيب
على الأرض، يتفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير في مدينة أم درمان، وخاصة في ضاحية الصالحة، التي باتت مسرحًا لانتهاكات موثقة. تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تحدثت عن أعمال قتل جماعي ذات طابع عرقي، استهدفت مدنيين من مجموعات غير عربية، منذ سيطرة الجيش والكتائب الإسلامية على المنطقة قبل أشهر
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي الجيش السوداني بارتكاب 'جريمة إبادة' في الصالحة، استنادًا إلى شهادات عن تصفيات ميدانية ممنهجة؛ كما وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الجيش لمنازل المدنيين كتحصينات عسكرية، ما عرض السكان لمخاطر كبيرة، في خرق واضح لقوانين النزاعات المسلحة.
وفي حادثة اخرى ، أسفرت ضربات بطائرات مسيرة في ساحة دار السلام بأمبدا عن مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيًا. في الوقت ذاته، أثارت تقارير متداولة، حول استخدام محتمل لأسلحة كيميائية في تلك المناطق أيضا دعوات دولية لإجراء تحقيق مستقل، أبرزها من مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان.
عسكرة التشدد الديني: ظهور كتائب متطرفة وجرائم مرعبة
تصاعدت المخاوف مع تورط وحدات عسكرية ذات طابع أيديولوجي متطرف في القتال، مثل 'كتيبة البراء بن مالك'، التي وثق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED) استخدامها أساليب مستمدة من تنظيم داعش، منها الإعدامات العلنية بهدف بث الرعب في صفوف المدنيين.
وفي فبراير 2025، تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو صادم من مدينة الأبيض يظهر جنودًا يلوحون برؤوس بشرية مرددين شعارات عنصرية، ما أثار إدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي. هذه الممارسات ساهمت في تفاقم أزمة النزوح، حيث وصل عدد النازحين داخليًا إلى 8.8 مليون شخص، إضافة إلى 3.5 مليون لاجئ في دول الجوار حتى فبراير الماضي.
الرد الدولي: مطالبات بالمحاسبة وإنهاء دوامة الإفلات من العقاب
وسط تصاعد الفظائع، دعت الولايات المتحدة ومعها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات. وطالبت هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب، خصوصًا في أم درمان وضواحيها.
ويبدو أن السودان يواجه لحظة حاسمة في تاريخه الحديث، حيث تُهدد الانتهاكات الموثقة بنسف الجهود الأممية الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، في ظل تدهور إنساني غير مسبوق وغياب آليات فعالة للمحاسبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 11 ساعات

• شفق نيوز

هل يدفع لتحرك دولي؟.. اتهامات للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وتصاعد الانتهاكات

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة رسميًا عن نيتها فرض حزمة عقوبات على الحكومة السودانية، عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية لعام 2024. القرار، الذي صدر بموجب 'قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإنهاء الحروب' لعام 1991، يستند إلى تقرير رسمي رفع إلى الكونغرس في 15 أبريل، خلص إلى أن السودان انتهك التزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يُعد طرفًا فيها. غاز الكلور في ميادين الصراع: أدلة وتداعيات القرار الأمريكي جاء تتويجًا لتحقيقات صحفية وأمنية أشارت إلى تورط الجيش السوداني في استخدام محتمل لغاز الكلور، وهو من الغازات المحظورة دوليًا، خلال معاركه مع قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها الصادر في يناير، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الهجمات جرت على الأقل في مناسبتين. أم درمان والصالحة: عنف عرقي ممنهج وتكتيكات ترهيب على الأرض، يتفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير في مدينة أم درمان، وخاصة في ضاحية الصالحة، التي باتت مسرحًا لانتهاكات موثقة. تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تحدثت عن أعمال قتل جماعي ذات طابع عرقي، استهدفت مدنيين من مجموعات غير عربية، منذ سيطرة الجيش والكتائب الإسلامية على المنطقة قبل أشهر واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي الجيش السوداني بارتكاب 'جريمة إبادة' في الصالحة، استنادًا إلى شهادات عن تصفيات ميدانية ممنهجة؛ كما وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الجيش لمنازل المدنيين كتحصينات عسكرية، ما عرض السكان لمخاطر كبيرة، في خرق واضح لقوانين النزاعات المسلحة. وفي حادثة اخرى ، أسفرت ضربات بطائرات مسيرة في ساحة دار السلام بأمبدا عن مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيًا. في الوقت ذاته، أثارت تقارير متداولة، حول استخدام محتمل لأسلحة كيميائية في تلك المناطق أيضا دعوات دولية لإجراء تحقيق مستقل، أبرزها من مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان. عسكرة التشدد الديني: ظهور كتائب متطرفة وجرائم مرعبة تصاعدت المخاوف مع تورط وحدات عسكرية ذات طابع أيديولوجي متطرف في القتال، مثل 'كتيبة البراء بن مالك'، التي وثق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED) استخدامها أساليب مستمدة من تنظيم داعش، منها الإعدامات العلنية بهدف بث الرعب في صفوف المدنيين. وفي فبراير 2025، تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو صادم من مدينة الأبيض يظهر جنودًا يلوحون برؤوس بشرية مرددين شعارات عنصرية، ما أثار إدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي. هذه الممارسات ساهمت في تفاقم أزمة النزوح، حيث وصل عدد النازحين داخليًا إلى 8.8 مليون شخص، إضافة إلى 3.5 مليون لاجئ في دول الجوار حتى فبراير الماضي. الرد الدولي: مطالبات بالمحاسبة وإنهاء دوامة الإفلات من العقاب وسط تصاعد الفظائع، دعت الولايات المتحدة ومعها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات. وطالبت هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب، خصوصًا في أم درمان وضواحيها. ويبدو أن السودان يواجه لحظة حاسمة في تاريخه الحديث، حيث تُهدد الانتهاكات الموثقة بنسف الجهود الأممية الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، في ظل تدهور إنساني غير مسبوق وغياب آليات فعالة للمحاسبة.

شفق نيوز

منذ 15 ساعات

• شفق نيوز

حصري.. مخاوف إيرانية من "شلل نووي دائم": المفاوضات تراوح مكانها

شفق نيوز/ ترى أوساط إيرانية، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفقد حماستها بعد الجولة الثالثة من المباحثات، وهذا يعود إلى مطالبة واشنطن بقضايا تعرف مسبقاً أنها مرفوضة عند طهران، وبينما أشار مختصون في الشؤون السياسية الأمريكية، بأن التوقيت هو ما سوف يحسم المفاوضات، توقعوا تقديم الطرفين تنازلات للوصول في النهاية لاتفاق بينهما دون اللجوء إلى الخيار العسكري. واختتمت الجولة الخامسة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بالسفارة العمانية في روما، يوم أمس الجمعة، في حالة من التفاؤل الحذر، فيما أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، تحقيق تقدم وإن لم يكن حاسماً. في حين وصف نظيره الإيراني عباس عراقجي الجولة بالأكثر مهنية، مؤكداً فهماً أوضح من الجانب الأمريكي للموقف الإيراني، ومن المتوقع أن تعلن عُمان لاحقاً موعد الجولة السادسة. فقدان للحماس وفي هذا السياق، يقول المتخصص في الشؤون الإيرانية، من طهران، سعيد شارودي، إن "الفريق المفاوض الإيراني بدأ يفقد الحماس الذي كان موجوداً في الجولة الأولى والثانية وحتى في الثالثة لكن بعدها فُقد هذا الحماس، وهذا يعود إلى أن موقف أمريكا كان على عكس ما كانت تدعيه في السابق، بأنها مستعدة للوصول إلى اتفاق يضمن حقوق إيران ويرفع عنها العقوبات". ويضيف شارودي لوكالة شفق نيوز، أن "أمريكا على ما يبدو، تريد اتفاقاً من طرف واحد، يسفر عن إيقاف الأنشطة النووية الإيرانية مع الإبقاء على العقوبات عليها، وهذا ظهر جلياً باستمرار واشنطن بفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات إيرانية أو مرتبطة بإيران تزامناً مع استمرار المفاوضات، كما أنها تطالب بقضايا تعرف مسبقاً أن طهران لا يمكنها الموافقة عليها، وفي مقدمتها تصفير تخصيب اليورانيوم". ويوضح أن "إيران ترى أن تصفير التخصيب قد يؤدي إلى شلل نهائي في الأنشطة النووية وإلى تفكيك البرنامج، لأنه في حال عدم وجود يورانيوم لتشغيل المنشآت النووية سيؤدي في المستقبل إلى شلل قد يكون تاماً لهذه المنشآت". ونتيجة لما سبق، يلفت شارودي، إلى أن "الأمور بدأت تتضح لإيران بأن أمريكا ليست بصدد حل الخلاف حول الملف النووي، بل هي تحاول تدمير هذا البرنامج من خلال إعطاء وعوداً بأنها سوف ترفع العقوبات وستنفتح على إيران وستعاود الشركات الأمريكية والأوروبية للعمل داخلها، لكن الأهداف المخبئة هي شيء آخر". التوقيت هو الحاسم من جهته، يوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية، هيثم الهيتي، أن التوقيت سوف يحسم كل الأمور، وعلى الرغم من عدم وجود تحديد دقيق للتاريخ، لكن يمكن إعطاء تخمين أو جدول زمني ربما موجود داخل الإدارة الأمريكية، وهو مختلف عن الجدول الزمني لدى الإيرانيين. وعن الجدول الزمني الأمريكي، يشرح الهيتي، للوكالة، أن "التوقيت الأمريكي يتمثل بضرورة إنهاء هذه المفاوضات بأسرع وقت، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد مرور عامين على إدارته دون حسم للقضايا". كما يوضح أن "هذا يعود إلى وجود انتخابات مجلس شيوخ وكونغرس بعد عامين، وفي حال عدم التوصل لاتفاق فهذا قد يغير من قوة ترامب داخل الكونغرس الأمريكي، وبالتالي يعوق قدرته على اتخاذ قرارات أمنية أو عسكرية، لذلك لن يقبل ترامب مرور عام على إدارته دون الوصول إلى نتائج، وبعد العام قد يتخذ قرارات حاسمة لكي لا يمر عليه الزمن". وعن الجانب الإيراني، يشير الهيتي، إلى أن "الإيرانيين يلعبون على هذه المسألة، فهم يريدون المراوغة أكثر وأكثر حتى تمر مدة أكبر ويعطون وعوداً ثم يرجون بها حتى يستطيعون تمرير العامين، لحين مجيء الديمقراطيين إلى الكونغرس والشيوخ، وبالتالي تضعف قدرة ترامب بالضغط على الإيرانيين". تنازلات كبرى بدوره، يؤكد المختص في الشؤون السياسية الأمريكية، عقيل عباس، أن "ترامب تحدث عن سقف للتفاوض يقدر بشهرين، وفي تصوري ربما المتبقي جلستين وبعدها ينبغي أن تحسم القضية". ويعزو عباس ذلك خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ترامب والأوروبيين يريدون تجنب أسلوب المفاوضات السابقة التي استغرقت وقتاً طويلاً بحدود العام ونصف العام ورغم ذلك لم تُحقق نتيجة، لذلك ترامب يرغب بحصر الوقت وأوروبا مع هذا الحصر أيضاً". ووفقاً لعباس، فإن ترامب يريد حسم هذا الملف سريعاً، وبعدها يجرب الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه في سياق إدارته، ومن المتوقع الوصول إلى اتفاق، والمتبقي هو تخريجة هذا الاتفاق. ويرجح عباس في ختام حديثه، أن "الاتفاق سيتضمن تنازلات إيرانية كبرى بخصوص التخصيب، في المقابل ستقدم أمريكا تنازلات لصالح إيران ذات طابع اقتصادي وقد يكون رفعاً شاملاً للعقوبات عنها، لذلك ننتظر ونرى، لكن الأهم هو سيتم الابتعاد عن الخيارات العسكرية والحرب، وهذا أمر إيجابي".

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ "استخدام أسلحة كيميائية" وتفرض عليها عقوبات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع. وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الصراع. تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون أنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن. وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة. وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً. "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة. ووافقت جميع دول العالم تقريباً - بما فيها السودان - على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية أن "إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها"، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها. وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". Reuters هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفي الصراع. اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي" ، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه "غريب ومقلق". وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب "إبادة جماعية" في البلاد. ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة. أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع. وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان "لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات". وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "الإبادة الجماعية".