تظاهرة نسائية في تعز تطالب بتحسين الخدمات وإنهاء أزمة المياه والكهرباء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شهدت مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، السبت، تظاهرة نسائية أمام مبنى المحافظة، احتجاجًا على تردي الخدمات الأساسية، خصوصًا انقطاع المياه والكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية.
ورفعت المشاركات لافتات تطالب السلطة المحلية والحكومة بتحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية، لا سيما مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
خروج نساء تعز للمرة الثانية للشارع يطالبن بالماء والكهرباءوالله لو عندنا مسؤولين لديهم ذرة شرف او كرامة وضمير او نخوه لتحركوا الان وعملواحلول لابسط حقوقنا
استمروا بالمطالبة وهينوا كرامتهم وابصقوا في وجوههم وان لقيتموهم في اي مكان اعطوهم بالاحذية#تعز #اليمن pic.twitter.com/plzyGCMa86
— معتصم اليمني (@mutasemalyemmen) May 31, 2025
وحملت المتظاهرات عبوات مياه فارغة وفوانيس، تعبيرًا عن معاناتهن اليومية في الحصول على المياه والإنارة، مؤكدات أن استمرار الأزمة يفاقم معاناة الأسر، ويهدد استقرار الحياة في المدينة.
وتأتي هذه التظاهرة ضمن سلسلة احتجاجات شعبية متواصلة تشهدها تعز وعدن، للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات، ووضع حد للانهيار الاقتصادي والمعيشي المستمر منذ سنوات. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 21 دقائق

• يمن مونيتور

تحليل- رئيس الوزراء اليمني في عدن.. مواجهة عاصفة من الأزمات والتحديات المستعصية

يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص: برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وصل رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إلى العاصمة عدن يوم الأحد، في أول زيارة له للبلاد منذ تعيينه في منصبه. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومته عاصفة من المشكلات والتحديات الاقتصادية والسياسية. ويوم السبت، خرجت تظاهرات نسائية في عدن وتعز تطالب بالكهرباء والمياه ومكافحة الفساد، ودفع الرواتب وزيادتها مع انهيار قيمة العملة الوطنية. في ظل استياء عام متزايد في مناطق سيطرة الشرعية مع تفاقم الوضع المعيشي في البلاد. وكان بن بريك قد صرَّح في منتصف مايو/أيار الماضي بأنه لن يعود إلى عدن إلا 'بانفراجة حقيقية في الدعم المالي والملفات العالقة'. لكنه عاد دون تفاصيل حول الوعود التي حصل عليها بشأن تقديم الدعم. وقال مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية إن رشاد العليمي: لقاءات برئاسة الحكومة، وقيادات السلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، وتحسين الموارد العامة للدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي خصوصا في قطاعي الكهرباء، والمياه، ودعم معركة التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة. فما التحديات التي تواجه حكومته؟ رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة خلال العودة إلى عدن أزمة اقتصادية حادة تعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة مع تجفيف مصادر دخلها، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد. وهناك عدة عوامل أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقليص الإيرادات الحكومية بشكل كبير، منها توقف صادرات النفط منذ نهاية عام 2022 بسبب تهديد الحوثيين بقصف موانئ تصدير النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان. كما أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والشريك في الحكومة، على جزء من إيرادات الموانئ والجباية في المحافظات الخاضعة اسميًا لسلطة الحكومة الشرعية، تُعد جزءًا من تراجع الإيرادات. يضاف إلى ذلك تراجع مقدار الدعم السعودي والإماراتي أو تعليقه. كما كان لتحول مسار السفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، وإجبار الحوثيين للتجار على التعامل رسميًا عبر الحديدة، وإلزامهم بتوقيع تعهدات بذلك في فبراير/شباط 2023، دور سلبي على الاقتصاد وانهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالًا للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 2,546 ريالًا للدولار في الأول من يونيو/حزيران 2025م. استياء عام متزايد يعود رئيس الوزراء اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في وقت يتزايد فيه الغضب المحلي تجاه الحكومة والأطراف الأخرى الموالية لها بسبب تردي الوضع المعيشي والانقطاعات المتزايدة للكهرباء في المحافظات الساحلية، وانعدام المياه في محافظة تعز. وعشية وصول سالم بن بريك إلى عدن، خرجت تظاهرات في عدن وتعز تطالب بتوفير الخدمات، وتتهم الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات بالفساد. وهي مظاهرات تخرج بشكل شبه يومي منذ أسابيع دون إجراءات حكومية فعالة لحل الإشكاليات. تظاهرة نسائية في تعز (وسط) تندد بتردي الخدمات العامة وتطالب بوقف انهيار العملة في عدن، طالبت النساء المحتجات، وسط تشديد أمني من المجلس الانتقالي الجنوبي، بتوفير الكهرباء والمياه، وتحسين الوضع المعيشي والتعليمي، وصرف الرواتب المتأخرة. وفي تعز، طالبت النساء المحتجات بتوفير المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع قيمة صهريج المياه إلى أكثر من 50 ألف ريال، وإيجاد حلول دائمة للمياه والكهرباء التي تعتمد على الكهرباء التجارية. وتعاني مدينتا عدن وتعز من تدهور كبير في مستوى الخدمات – مثل المحافظات الساحلية المجاورة حضرموت وأبين وشبوة والمهرة – أبرزها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل إلى 14 ساعة يوميًا مقابل ساعة إلى ساعة ونصف تشغيل، في ظل درجة حرارة مرتفعة تصل إلى أكثر من 45 درجة. كما تعاني من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع انهيار قيمة العملة وضعف الرواتب، حيث يتسلم الموظف الحكومي العادي أقل من 50$ في الشهر. الحكم المحلي وديناميكيات الصراع كما يعود سالم بن بريك إلى عدن في ظل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي وتحكمه بسلطة القرار منذ عام 2020 في المحافظات الجنوبية والشرقية، مما يثير ديناميكيات صراع جديدة. والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) جزء من هيكل الحكومة المعترف بها دوليًا، لكنه يلقي باللوم دائمًا على فشلها متهربًا من مسؤولياته؛ مع استمرار رفضه القاطع لشرعية الحكومة الحالية المعترف بها دوليًا، ويطالب بتحقيق أمنيته في دولة جنوبية منفصلة. وفي سابقة غير مألوفة، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدير عدن والمحافظات المجاورة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي 'للمطالبة بتحرك دولي عاجل وفوري لإنقاذ الواقع ومعالجة الأزمة المعيشية والانهيار الخدمي المتفاقم بعدن'. في سياق متصل، تشهد المحافظات الجنوبية، خاصة حضرموت والمهرة وشبوة، تصاعد موجة استياء متزايدة بالفعل من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعو للانفصال. وتُعد أبرز التحديات في محافظة حضرموت الغنية بالنفط، حيث يطالب 'حلف قبائل حضرموت' بالحكم الذاتي مدعومًا بقوى قبلية وتشكيلات مسلحة محلية، مما ينذر بانفجار وشيك. وفي مارس/آذار المنصرم، وخلال زيارته للمكلا، مركز المحافظة، اتهم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي 'حلف قبائل حضرموت' بالعمالة، الأمر الذي أثار موجة غضب داخل المكونات القبلية في المحافظة. وعلى الرغم من أن جذور ذلك تعود إلى قرابة 8 سنوات، إلا أنه تصاعد منذ أبريل/نيسان حيث يخرج حلف قبائل حضرموت في تنظيم تجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ'الحكم الذاتي' و'تقرير المصير'. ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه من حيث الطابع السياسي العلني، بعد سنوات اقتصرت فيها مطالبه على قضايا ذات طابع حقوقي. يأتي ذلك وسط إعجاب من القوى القبلية والشعبية في المحافظات الأخرى الرافضة للمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي للانفصال وضم المحافظات لتبعيته لتكرار نفس التجربة. وقال إبراهيم جلال، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن مواجهة هذا التحدي تتطلب: تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وإعادة بناء الثقة، وتحسين الاستجابة، بما في ذلك من خلال الحوار بين المحافظين والحكومة؛ (حيث كان مؤتمر المحافظين يوفر منصة للتنسيق). كما يرى جلال ضرورة 'إنشاء برنامج حكومي مدعوم دوليًا بأجندة إصلاحية، والتركيز المتجدد على تماسك الدولة، للحد من التشرذم وتعزيز شرعيتها'. President Rashad AlAlimi on the right, and the head of the Southern Transitional Council(STC), Aidaroos AlZubaidi Graphic Yemen Monitor تراجع المساعدات تواجه الحكومة المعترف بها دوليًا بالفعل أزمة كبيرة في تراجع المساعدات الدولية العام الجاري، وهذا يفاقم من الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها اليمن بالفعل، ويصبح ذلك تحديًا كبيرًا للحكومة. ويعود ذلك إلى عدة أسباب مرتبطة بالصراع طويل الأمد في البلاد وتباطؤ الحوكمة، وكان لإيقاف الولايات المتحدة تقديم المساعدات لليمن -التي كانت الداعم الأكبر لبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية- تأثير مباشر. وتشير الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 تعاني من نقص تمويلي هائل. فمثلًا، في مايو/أيار 2025، كانت الفجوة التمويلية لخطة الأمم المتحدة تبلغ حوالي 90% أو أكثر من المبلغ المطلوب لتسيير أعمال الاستجابة الإنسانية. ويرى إبراهيم جلال ضرورة 'تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل الدعم الدولي وتيسيره، وضمان الاستجابة والمرونة التي يتطلع إليها المانحون. وينبغي أن يشمل هذا النهج آليات واضحة للمساءلة والكفاءة والشفافية، ومراقبة وتقييم فعالين ومستمرين، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية'. وأشار إلى أنه 'من خلال مواءمة التدخلات الدولية مع أهداف التعافي الوطني، وضمان البرمجة التي تراعي الصراع والاستقرار، والتنسيق مع السلطات المحلية والوزارات المعنية، يمكن أن يكون الدعم أكثر حساسية للتنمية وأن يعزز بشكل فعال التعافي الشامل في اليمن'. انفوجرافيك عاصفة من الأزمات طريق شاق لكنه ممكن بينما يعود رئيس الوزراء سالم بن بريك إلى عدن، تقع على عاتقه مسؤولية قيادة جهود مضنية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. إن حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. فمن الضروري أن تعمل الحكومة على استعادة مصادر الدخل، والتصدي للفساد، والاستماع إلى مطالب المواطنين المشروعة بتوفير الخدمات الأساسية. وقال إبراهيم جلال: يعتمد استقرار اليمن وتعافيه على نهج متكامل: الإصلاحات الاقتصادية، والشرعية الشعبية، والمشاركة المحلية، والتعاون الدولي. وأضاف: أمام رئيس الوزراء سالم بن بريك طريقٌ شاق، ولكن مع تحديد الأولويات الصحيحة، يُمكن تحقيق التقدم.

يمن مونيتور

منذ 7 ساعات

• يمن مونيتور

تحليل- رئيس الوزراء اليمني يعود إلى عاصفة من الأزمات.. تحديات مستعصية وشارع يغلي

يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص: برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وصل رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إلى العاصمة عدن يوم الأحد، في أول زيارة له للبلاد منذ تعيينه في منصبه. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومته عاصفة من المشكلات والتحديات الاقتصادية والسياسية. ويوم السبت، خرجت تظاهرات نسائية في عدن وتعز تطالب بالكهرباء والمياه ومكافحة الفساد، ودفع الرواتب وزيادتها مع انهيار قيمة العملة الوطنية. في ظل استياء عام متزايد في مناطق سيطرة الشرعية مع تفاقم الوضع المعيشي في البلاد. وكان بن بريك قد صرَّح في منتصف مايو/أيار الماضي بأنه لن يعود إلى عدن إلا 'بانفراجة حقيقية في الدعم المالي والملفات العالقة'. لكنه عاد دون تفاصيل حول الوعود التي حصل عليها بشأن تقديم الدعم. وقال مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية إن رشاد العليمي: لقاءات برئاسة الحكومة، وقيادات السلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، وتحسين الموارد العامة للدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي خصوصا في قطاعي الكهرباء، والمياه، ودعم معركة التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة. فما التحديات التي تواجه حكومته؟ رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة خلال العودة إلى عدن أزمة اقتصادية حادة تعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة مع تجفيف مصادر دخلها، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد. وهناك عدة عوامل أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقليص الإيرادات الحكومية بشكل كبير، منها توقف صادرات النفط منذ نهاية عام 2022 بسبب تهديد الحوثيين بقصف موانئ تصدير النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان. كما أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والشريك في الحكومة، على جزء من إيرادات الموانئ والجباية في المحافظات الخاضعة اسميًا لسلطة الحكومة الشرعية، تُعد جزءًا من تراجع الإيرادات. يضاف إلى ذلك تراجع مقدار الدعم السعودي والإماراتي أو تعليقه. كما كان لتحول مسار السفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، وإجبار الحوثيين للتجار على التعامل رسميًا عبر الحديدة، وإلزامهم بتوقيع تعهدات بذلك في فبراير/شباط 2023، دور سلبي على الاقتصاد وانهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالًا للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 2,546 ريالًا للدولار في الأول من يونيو/حزيران 2025م. استياء عام متزايد يعود رئيس الوزراء اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في وقت يتزايد فيه الغضب المحلي تجاه الحكومة والأطراف الأخرى الموالية لها بسبب تردي الوضع المعيشي والانقطاعات المتزايدة للكهرباء في المحافظات الساحلية، وانعدام المياه في محافظة تعز. وعشية وصول سالم بن بريك إلى عدن، خرجت تظاهرات في عدن وتعز تطالب بتوفير الخدمات، وتتهم الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات بالفساد. وهي مظاهرات تخرج بشكل شبه يومي منذ أسابيع دون إجراءات حكومية فعالة لحل الإشكاليات. تظاهرة نسائية في تعز (وسط) تندد بتردي الخدمات العامة وتطالب بوقف انهيار العملة في عدن، طالبت النساء المحتجات، وسط تشديد أمني من المجلس الانتقالي الجنوبي، بتوفير الكهرباء والمياه، وتحسين الوضع المعيشي والتعليمي، وصرف الرواتب المتأخرة. وفي تعز، طالبت النساء المحتجات بتوفير المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع قيمة صهريج المياه إلى أكثر من 50 ألف ريال، وإيجاد حلول دائمة للمياه والكهرباء التي تعتمد على الكهرباء التجارية. وتعاني مدينتا عدن وتعز من تدهور كبير في مستوى الخدمات – مثل المحافظات الساحلية المجاورة حضرموت وأبين وشبوة والمهرة – أبرزها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل إلى 14 ساعة يوميًا مقابل ساعة إلى ساعة ونصف تشغيل، في ظل درجة حرارة مرتفعة تصل إلى أكثر من 45 درجة. كما تعاني من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع انهيار قيمة العملة وضعف الرواتب، حيث يتسلم الموظف الحكومي العادي أقل من 50$ في الشهر. الحكم المحلي وديناميكيات الصراع كما يعود سالم بن بريك إلى عدن في ظل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي وتحكمه بسلطة القرار منذ عام 2020 في المحافظات الجنوبية والشرقية، مما يثير ديناميكيات صراع جديدة. والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) جزء من هيكل الحكومة المعترف بها دوليًا، لكنه يلقي باللوم دائمًا على فشلها متهربًا من مسؤولياته؛ مع استمرار رفضه القاطع لشرعية الحكومة الحالية المعترف بها دوليًا، ويطالب بتحقيق أمنيته في دولة جنوبية منفصلة. وفي سابقة غير مألوفة، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدير عدن والمحافظات المجاورة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي 'للمطالبة بتحرك دولي عاجل وفوري لإنقاذ الواقع ومعالجة الأزمة المعيشية والانهيار الخدمي المتفاقم بعدن'. في سياق متصل، تشهد المحافظات الجنوبية، خاصة حضرموت والمهرة وشبوة، تصاعد موجة استياء متزايدة بالفعل من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعو للانفصال. وتُعد أبرز التحديات في محافظة حضرموت الغنية بالنفط، حيث يطالب 'حلف قبائل حضرموت' بالحكم الذاتي مدعومًا بقوى قبلية وتشكيلات مسلحة محلية، مما ينذر بانفجار وشيك. وفي مارس/آذار المنصرم، وخلال زيارته للمكلا، مركز المحافظة، اتهم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي 'حلف قبائل حضرموت' بالعمالة، الأمر الذي أثار موجة غضب داخل المكونات القبلية في المحافظة. وعلى الرغم من أن جذور ذلك تعود إلى قرابة 8 سنوات، إلا أنه تصاعد منذ أبريل/نيسان حيث يخرج حلف قبائل حضرموت في تنظيم تجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ'الحكم الذاتي' و'تقرير المصير'. ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه من حيث الطابع السياسي العلني، بعد سنوات اقتصرت فيها مطالبه على قضايا ذات طابع حقوقي. يأتي ذلك وسط إعجاب من القوى القبلية والشعبية في المحافظات الأخرى الرافضة للمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي للانفصال وضم المحافظات لتبعيته لتكرار نفس التجربة. وقال إبراهيم جلال، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن مواجهة هذا التحدي تتطلب: تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وإعادة بناء الثقة، وتحسين الاستجابة، بما في ذلك من خلال الحوار بين المحافظين والحكومة؛ (حيث كان مؤتمر المحافظين يوفر منصة للتنسيق). كما يرى جلال ضرورة 'إنشاء برنامج حكومي مدعوم دوليًا بأجندة إصلاحية، والتركيز المتجدد على تماسك الدولة، للحد من التشرذم وتعزيز شرعيتها'. President Rashad AlAlimi on the right, and the head of the Southern Transitional Council(STC), Aidaroos AlZubaidi Graphic Yemen Monitor تراجع المساعدات تواجه الحكومة المعترف بها دوليًا بالفعل أزمة كبيرة في تراجع المساعدات الدولية العام الجاري، وهذا يفاقم من الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها اليمن بالفعل، ويصبح ذلك تحديًا كبيرًا للحكومة. ويعود ذلك إلى عدة أسباب مرتبطة بالصراع طويل الأمد في البلاد وتباطؤ الحوكمة، وكان لإيقاف الولايات المتحدة تقديم المساعدات لليمن -التي كانت الداعم الأكبر لبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية- تأثير مباشر. وتشير الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 تعاني من نقص تمويلي هائل. فمثلًا، في مايو/أيار 2025، كانت الفجوة التمويلية لخطة الأمم المتحدة تبلغ حوالي 90% أو أكثر من المبلغ المطلوب لتسيير أعمال الاستجابة الإنسانية. ويرى إبراهيم جلال ضرورة 'تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل الدعم الدولي وتيسيره، وضمان الاستجابة والمرونة التي يتطلع إليها المانحون. وينبغي أن يشمل هذا النهج آليات واضحة للمساءلة والكفاءة والشفافية، ومراقبة وتقييم فعالين ومستمرين، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية'. وأشار إلى أنه 'من خلال مواءمة التدخلات الدولية مع أهداف التعافي الوطني، وضمان البرمجة التي تراعي الصراع والاستقرار، والتنسيق مع السلطات المحلية والوزارات المعنية، يمكن أن يكون الدعم أكثر حساسية للتنمية وأن يعزز بشكل فعال التعافي الشامل في اليمن'. الاحتياجات الإنسانية لليمن بعد 10 سنوات من الحرب- جرافيك يمن مونيتور طريق شاق لكنه ممكن بينما يعود رئيس الوزراء سالم بن بريك إلى عدن، تقع على عاتقه مسؤولية قيادة جهود مضنية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. إن حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. فمن الضروري أن تعمل الحكومة على استعادة مصادر الدخل، والتصدي للفساد، والاستماع إلى مطالب المواطنين المشروعة بتوفير الخدمات الأساسية. وقال إبراهيم جلال: يعتمد استقرار اليمن وتعافيه على نهج متكامل: الإصلاحات الاقتصادية، والشرعية الشعبية، والمشاركة المحلية، والتعاون الدولي. وأضاف: أمام رئيس الوزراء سالم بن بريك طريقٌ شاق، ولكن مع تحديد الأولويات الصحيحة، يُمكن تحقيق التقدم.

يمن مونيتور

منذ 11 ساعات

• يمن مونيتور

السلطة المحلية في تعز تعلن حزمة معالجات لأزمة المياه

يمن مونيتور/ قسم الأخبار أعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم الأحد، عن حزمة من المعالجات العاجلة لمواجهة أزمة المياه الخانقة التي تعيشها المدينة منذ سنوات. وكشفت في بيان رسمي صادر عن مكتب وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، الأسباب الجوهرية وراء الأزمة، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب شح الأمطار وجفاف الآبار. وأوضح المكتب أن فريقًا متخصصًا أجرى دراسة شاملة لأزمة المياه، وخلص إلى أن أبرز الأسباب تعود إلى استمرار جماعة الحوثي في قطع الإمدادات عبر حوض الحوجلة، الذي يُعد المصدر الأساسي لتوفير المياه للمدينة، وذلك ضمن سياسة الحصار الممنهجة التي تمارسها بحق سكان تعز. كما عزت الأسباب إلى 'شح الأمطار وجفاف آبار الضباب، وتهالك البنية التحتية، إضافة إلى الاختلالات الإدارية التي تشمل ضعف إدارة الموارد المائية لدى مؤسسة المياه والصرف الصحي، وسوء الترشيد والتوزيع. وأشار البيان إلى أن الفريق المكلف وضع جملة من الإجراءات العاجلة لتخفيف الأزمة، شملت: إيقاف تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة، واستئناف الضخ عبر الشبكة المحلية الجاهزة وتغذية خزانات السبيل. كما تم تكليف مؤسسة المياه برفع كفاءة الضخ، وتوسيع التغطية من خلال خطة تشمل إصلاح الشبكات وتقليل الفاقد وضمان عدالة التوزيع تحت إشراف لجنة متخصصة. ومن بين المعالجات، تجهيز خمس نقاط مركزية لتجميع المياه، يتم عبرها تغذية الشبكة وخزانات السبيل وتعبئة الوايتات بالسعر الرسمي، ابتداءً من اليوم الأحد 1 يونيو 2025، في المواقع التالية: خزان المؤسسة بحي الجامعة – المدينة الصناعية، نقطة منطقة صينة، خزان جبل جرة مقر المؤسسة – صالة، نقطة المقهاية – الضباب. وكلفت السلطة، بإشراك مدراء المديريات في الإشراف والتنفيذ، وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الخطة، وتحديد أسعار موحدة للتعبئة من النقاط الرسمية أو الآبار الخاصة بسعر 1 ريال لكل لتر، أي: 1000 لتر بـ 1000 ريال، 6000 لتر بـ 6000 ريال كما تم تحديد الأسعار الرسمية لبيع المياه للمواطنين كالتالي: 1000 لتر بـ 5000 ريال، 2000 لتر بـ 10000 ريال، 6000 لتر بـ 30000 ريال. وحذر البيان من تجاوز هذه التسعيرة، مؤكدًا أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات رادعة، كما تم تكليف مكتبي التجارة والنقل بمراقبة الأسعار، وتخصيص غرفة عمليات لتلقي الشكاوى والبلاغات وأكد البيان أن هناك توجهات لإيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه، من أبرزها: استكمال مشروع خط الضباب، تشكيل فريق فني لحل إشكالات مشروع طالوق، دعم جهود المحافظ نبيل شمسان في استئناف الضخ من آبار الحوجلة، والتنسيق مع الجهات المركزية لتفعيل مشروع تحلية المياه، باعتباره الحل الاستراتيجي طويل الأمد. واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات 'عاجلة وآنية'، وسيتم تقييمها بشكل مستمر وتطويرها بما يحقق الحد من معاناة السكان ويؤسس لحل جذري ومستدام لمشكلة المياه في محافظة تعز.