تحليل- رئيس الوزراء اليمني يعود إلى عاصفة من الأزمات.. تحديات مستعصية وشارع يغلي

يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص:
برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وصل رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إلى العاصمة عدن يوم الأحد، في أول زيارة له للبلاد منذ تعيينه في منصبه. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومته عاصفة من المشكلات والتحديات الاقتصادية والسياسية.
ويوم السبت، خرجت تظاهرات نسائية في عدن وتعز تطالب بالكهرباء والمياه ومكافحة الفساد، ودفع الرواتب وزيادتها مع انهيار قيمة العملة الوطنية. في ظل استياء عام متزايد في مناطق سيطرة الشرعية مع تفاقم الوضع المعيشي في البلاد.
وكان بن بريك قد صرَّح في منتصف مايو/أيار الماضي بأنه لن يعود إلى عدن إلا 'بانفراجة حقيقية في الدعم المالي والملفات العالقة'. لكنه عاد دون تفاصيل حول الوعود التي حصل عليها بشأن تقديم الدعم.
وقال مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية إن رشاد العليمي: لقاءات برئاسة الحكومة، وقيادات السلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، وتحسين الموارد العامة للدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي خصوصا في قطاعي الكهرباء، والمياه، ودعم معركة التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة.
فما التحديات التي تواجه حكومته؟ رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة خلال العودة إلى عدن أزمة اقتصادية حادة
تعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة مع تجفيف مصادر دخلها، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد. وهناك عدة عوامل أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقليص الإيرادات الحكومية بشكل كبير، منها توقف صادرات النفط منذ نهاية عام 2022 بسبب تهديد الحوثيين بقصف موانئ تصدير النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
كما أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والشريك في الحكومة، على جزء من إيرادات الموانئ والجباية في المحافظات الخاضعة اسميًا لسلطة الحكومة الشرعية، تُعد جزءًا من تراجع الإيرادات. يضاف إلى ذلك تراجع مقدار الدعم السعودي والإماراتي أو تعليقه.
كما كان لتحول مسار السفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، وإجبار الحوثيين للتجار على التعامل رسميًا عبر الحديدة، وإلزامهم بتوقيع تعهدات بذلك في فبراير/شباط 2023، دور سلبي على الاقتصاد وانهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالًا للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 2,546 ريالًا للدولار في الأول من يونيو/حزيران 2025م. استياء عام متزايد
يعود رئيس الوزراء اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في وقت يتزايد فيه الغضب المحلي تجاه الحكومة والأطراف الأخرى الموالية لها بسبب تردي الوضع المعيشي والانقطاعات المتزايدة للكهرباء في المحافظات الساحلية، وانعدام المياه في محافظة تعز.
وعشية وصول سالم بن بريك إلى عدن، خرجت تظاهرات في عدن وتعز تطالب بتوفير الخدمات، وتتهم الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات بالفساد. وهي مظاهرات تخرج بشكل شبه يومي منذ أسابيع دون إجراءات حكومية فعالة لحل الإشكاليات. تظاهرة نسائية في تعز (وسط) تندد بتردي الخدمات العامة وتطالب بوقف انهيار العملة
في عدن، طالبت النساء المحتجات، وسط تشديد أمني من المجلس الانتقالي الجنوبي، بتوفير الكهرباء والمياه، وتحسين الوضع المعيشي والتعليمي، وصرف الرواتب المتأخرة.
وفي تعز، طالبت النساء المحتجات بتوفير المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع قيمة صهريج المياه إلى أكثر من 50 ألف ريال، وإيجاد حلول دائمة للمياه والكهرباء التي تعتمد على الكهرباء التجارية.
وتعاني مدينتا عدن وتعز من تدهور كبير في مستوى الخدمات – مثل المحافظات الساحلية المجاورة حضرموت وأبين وشبوة والمهرة – أبرزها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل إلى 14 ساعة يوميًا مقابل ساعة إلى ساعة ونصف تشغيل، في ظل درجة حرارة مرتفعة تصل إلى أكثر من 45 درجة. كما تعاني من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع انهيار قيمة العملة وضعف الرواتب، حيث يتسلم الموظف الحكومي العادي أقل من 50$ في الشهر. الحكم المحلي وديناميكيات الصراع
كما يعود سالم بن بريك إلى عدن في ظل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي وتحكمه بسلطة القرار منذ عام 2020 في المحافظات الجنوبية والشرقية، مما يثير ديناميكيات صراع جديدة.
والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) جزء من هيكل الحكومة المعترف بها دوليًا، لكنه يلقي باللوم دائمًا على فشلها متهربًا من مسؤولياته؛ مع استمرار رفضه القاطع لشرعية الحكومة الحالية المعترف بها دوليًا، ويطالب بتحقيق أمنيته في دولة جنوبية منفصلة.
وفي سابقة غير مألوفة، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدير عدن والمحافظات المجاورة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي 'للمطالبة بتحرك دولي عاجل وفوري لإنقاذ الواقع ومعالجة الأزمة المعيشية والانهيار الخدمي المتفاقم بعدن'.
في سياق متصل، تشهد المحافظات الجنوبية، خاصة حضرموت والمهرة وشبوة، تصاعد موجة استياء متزايدة بالفعل من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعو للانفصال.
وتُعد أبرز التحديات في محافظة حضرموت الغنية بالنفط، حيث يطالب 'حلف قبائل حضرموت' بالحكم الذاتي مدعومًا بقوى قبلية وتشكيلات مسلحة محلية، مما ينذر بانفجار وشيك.
وفي مارس/آذار المنصرم، وخلال زيارته للمكلا، مركز المحافظة، اتهم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي 'حلف قبائل حضرموت' بالعمالة، الأمر الذي أثار موجة غضب داخل المكونات القبلية في المحافظة.
وعلى الرغم من أن جذور ذلك تعود إلى قرابة 8 سنوات، إلا أنه تصاعد منذ أبريل/نيسان حيث يخرج حلف قبائل حضرموت في تنظيم تجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ'الحكم الذاتي' و'تقرير المصير'. ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه من حيث الطابع السياسي العلني، بعد سنوات اقتصرت فيها مطالبه على قضايا ذات طابع حقوقي.
يأتي ذلك وسط إعجاب من القوى القبلية والشعبية في المحافظات الأخرى الرافضة للمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي للانفصال وضم المحافظات لتبعيته لتكرار نفس التجربة.
وقال إبراهيم جلال، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن مواجهة هذا التحدي تتطلب: تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وإعادة بناء الثقة، وتحسين الاستجابة، بما في ذلك من خلال الحوار بين المحافظين والحكومة؛ (حيث كان مؤتمر المحافظين يوفر منصة للتنسيق).
كما يرى جلال ضرورة 'إنشاء برنامج حكومي مدعوم دوليًا بأجندة إصلاحية، والتركيز المتجدد على تماسك الدولة، للحد من التشرذم وتعزيز شرعيتها'. President Rashad AlAlimi on the right, and the head of the Southern Transitional Council(STC), Aidaroos AlZubaidi Graphic Yemen Monitor تراجع المساعدات
تواجه الحكومة المعترف بها دوليًا بالفعل أزمة كبيرة في تراجع المساعدات الدولية العام الجاري، وهذا يفاقم من الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها اليمن بالفعل، ويصبح ذلك تحديًا كبيرًا للحكومة.
ويعود ذلك إلى عدة أسباب مرتبطة بالصراع طويل الأمد في البلاد وتباطؤ الحوكمة، وكان لإيقاف الولايات المتحدة تقديم المساعدات لليمن -التي كانت الداعم الأكبر لبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية- تأثير مباشر.
وتشير الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 تعاني من نقص تمويلي هائل. فمثلًا، في مايو/أيار 2025، كانت الفجوة التمويلية لخطة الأمم المتحدة تبلغ حوالي 90% أو أكثر من المبلغ المطلوب لتسيير أعمال الاستجابة الإنسانية.
ويرى إبراهيم جلال ضرورة 'تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل الدعم الدولي وتيسيره، وضمان الاستجابة والمرونة التي يتطلع إليها المانحون. وينبغي أن يشمل هذا النهج آليات واضحة للمساءلة والكفاءة والشفافية، ومراقبة وتقييم فعالين ومستمرين، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية'.
وأشار إلى أنه 'من خلال مواءمة التدخلات الدولية مع أهداف التعافي الوطني، وضمان البرمجة التي تراعي الصراع والاستقرار، والتنسيق مع السلطات المحلية والوزارات المعنية، يمكن أن يكون الدعم أكثر حساسية للتنمية وأن يعزز بشكل فعال التعافي الشامل في اليمن'. الاحتياجات الإنسانية لليمن بعد 10 سنوات من الحرب- جرافيك يمن مونيتور طريق شاق لكنه ممكن
بينما يعود رئيس الوزراء سالم بن بريك إلى عدن، تقع على عاتقه مسؤولية قيادة جهود مضنية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. إن حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. فمن الضروري أن تعمل الحكومة على استعادة مصادر الدخل، والتصدي للفساد، والاستماع إلى مطالب المواطنين المشروعة بتوفير الخدمات الأساسية.
وقال إبراهيم جلال: يعتمد استقرار اليمن وتعافيه على نهج متكامل: الإصلاحات الاقتصادية، والشرعية الشعبية، والمشاركة المحلية، والتعاون الدولي.
وأضاف: أمام رئيس الوزراء سالم بن بريك طريقٌ شاق، ولكن مع تحديد الأولويات الصحيحة، يُمكن تحقيق التقدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 22 دقائق

• اليمن الآن

الرئيس العليمي يحيي أبطال القوات المسلحة في مختلف الميادين والجبهات

حيّا فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أبطال القوات المسلحة، والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف الميادين والجبهات دفاعًا عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق، جانبًا من جلسة للحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وبحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري. وقال الرئيس العليمي، خلال الاجتماع، 'نحن مسؤولون عن رعاية منتسبي القوات المسلحة والأمن، وتصحيح أوضاعهم، ليكونوا أكثر قدرة وجهوزية'. وحث فخامة الرئيس على سرعة إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، وفاءً لمن قدموا الدم من أجل أن نعيش بحرية وكرامة، وتمكين المرأة وانصافها في كافة المجالات. وأكد أن معركة الخلاص واستعادة مؤسسات الدولة سلمًا أو حربًا، ستظل أولوية قصوى لا نكوص، أو تراجع عنها.. مؤكدًا أنها 'معركة بين الدولة واللا دولة، بين النظام والفوضى، بين الجمهورية، والإمامة'. وأشار العليمي العليمي، إلى أن السلام الذي نريده، هو السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها القرار 2216 كخارطة مثلى لنزع سلاح المليشيا وتحقيق السلام المستدام'. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

الصحوة

منذ 42 دقائق

• الصحوة

البنك الدولي: مليشيا الحوثي تعمّق الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

التقرير الذي اطلع عليه "الصحوة نت" وترجمه للعربية، يغطي النصف الأول من عام 2025، ويتناول بالتفصيل التداعيات العميقة للنزاع المستمر منذ نحو عقد من الزمن، ويركز على تعقيدات الاقتصاد المجزأ، وانهيار مؤشرات التنمية، وتدهور مستويات المعيشة. وأشار التقرير إلى أن المليشيا الحوثية تسببت بشكل مباشر في تعميق الأزمة، من خلال فرض الحصار على صادرات النفط التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، وتصعيد الهجمات في البحر الأحمر، والسيطرة القسرية على مؤسسات الدولة المالية والخدمية. وأوضح أن الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجاري، واحتجاز العاملين الإنسانيين، أدت إلى تراجع كبير في المساعدات الخارجية، وتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن اليمن بات من بين أفقر ثلاث دول في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي. - الحصار الحوثي على النفط: فرضت المليشيا الحوثية منذ أكتوبر 2022 حصارًا مطبقًا على صادرات النفط اليمني من مناطق الحكومة، من خلال تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على موانئ تصدير النفط، ما أدى إلى وقف شبه كامل للإيرادات النفطية التي كانت تشكل العمود الفقري للموازنة العامة. البنك الدولي أشار في تقريره إلى أن الإنفاق الحكومي تقلص بشكل كبير عقب توقف الصادرات، حيث تراجعت النفقات من 13.6% إلى 8.9% من الناتج المحلي، ما أثر سلبًا على الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين في مناطق الشرعية. وسلط التقرير الضوء على استمرار اعتماد اليمن على الواردات لتلبية حاجاته الغذائية والسلعية، إذ بلغت قيمة العجز التجاري نحو 12.3 مليار دولار، ما يعادل 70% من الناتج المحلي، في ظل تدهور متسارع للعملة في عدن، حيث بلغ سعر الصرف 2065 ريالًا للدولار مع نهاية 2024، مقارنة بـ1540 ريالًا مطلع العام ذاته. كما أشار إلى أن انخفاض قيمة الريال وارتفاع تكاليف الاستيراد دفع بمعدلات التضخم في مناطق الحكومة إلى أكثر من 30%، ما تسبب بتآكل كبير في القدرة الشرائية، وانخفاض الاستهلاك، وتعميق المعاناة المعيشية للمواطنين. - تقويض القطاع المالي وابتزاز المنظمات: ذكر البنك الدولي أن المليشيا الحوثية صعّدت بشكل متسارع من ضغوطها على النظام المصرفي، حيث منعت البنوك من الامتثال لتوجيهات البنك المركزي في عدن، وفرضت سياسات نقدية منفصلة زادت من تفكك المنظومة المالية. وشهد النصف الأول من 2024 توترًا شديدًا بين البنك المركزي في عدن والبنوك العاملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، على خلفية تعليمات بإعادة تموضع المصارف إلى مناطق الشرعية، وتهديدات بفصلها عن نظام "سويفت". ورافق ذلك احتجاز المليشيا لعدد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، ما دفع عدة جهات مانحة إلى تقليص تمويلها أو إعادة توجيه مساعداتها إلى مناطق أخرى، وهو ما أدى بدوره إلى تفاقم حاد في أزمة الغذاء والرعاية الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين. وتطرق التقرير إلى أن مناطق الحوثيين تشهد شحًا شديدًا في السيولة النقدية، وتقييدًا حادًا لعمليات السحب من البنوك، مع انهيار في صرف رواتب الموظفين العموميين، واعتماد أكثر من 50% من السكان على العمالة المؤقتة أو المساعدات الإغاثية، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد في مناطق المليشيا يدار وفق موازنة نقدية مغلقة، تخضع للابتزاز والعسكرة والجبايات، دون أي رقابة أو محاسبة، ما يخلق بيئة طاردة للاستثمار ويؤدي إلى مزيد من التدهور المعيشي، خاصة مع توقف المنظمات عن توزيع الغذاء منذ أواخر 2023. - هجمات البحر الأحمر ضيّقت الخناق على اليمنيين: لفت التقرير إلى أن عمليات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر تسببت في تراجع بنسبة 75% في حركة الملاحة عبر قناة السويس، ما رفع تكاليف الشحن العالمية، وفرض قيودًا إضافية على تدفق البضائع إلى اليمن. ووفقًا للتقرير، فإن مليشيا الحوثي عملت على احتكار موانئ الإغاثة والسلع الأساسية، ومضاعفة الرسوم والضرائب غير القانونية، ما ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء وتفاقم الجوع في مناطق سيطرتها. ولفت البنك الدولي إلى أن تقويض المليشيا للملاحة الدولية، وتصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، أفضى إلى قيود إضافية على التعاملات البنكية، ما عمّق عزلة النظام المالي اليمني، وقيّد التحويلات الخارجية، في ظل تراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 1.3 مليار دولار فقط، تغطي بالكاد 1.1 شهر من الاستيراد. - تفكك الدولة يعمّق التدهور الإنساني: رصد تقرير البنك الدولي تدهورًا مريعًا في مؤشرات التنمية البشرية، إذ بات اليمن يحتل المرتبة 186 من أصل 193 دولة على مؤشر التنمية البشرية. وبحسب البيانات، فإن 17% من الأطفال يعانون من الهزال الحاد، و41% من نقص الوزن، وهي من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن أكثر من 63% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ونحو ربع السكان يجمعون بين الجوع والفقر. وأفاد التقرير أن العديد من الأسر استنزفت كل وسائل الصمود، ما دفعها إلى بيع الممتلكات أو إخراج الأطفال من المدارس للعمل أو التسول، في حين تحول بعضهم إلى الزراعة البسيطة كمصدر بديل للعيش، رغم افتقارهم للموارد والخدمات اللازمة لدعم الإنتاج الزراعي. وأكد البنك الدولي أن تعمّد المليشيا تسييس المساعدات ومنع التقييمات المستقلة ومنع توظيف النساء، قد فاقم من عزلة الفئات الضعيفة، وأضعف قدرة المنظمات على الاستجابة الفعالة، ما أدى إلى دائرة مغلقة من الجوع والفقر وانهيار البنية الاجتماعية. - طريق التعافي يبدأ من استعادة الدولة: خلص تقرير البنك الدولي إلى أن خروج اليمن من أزمته المتعددة الأبعاد يتطلب وقفًا دائمًا للحرب، وتوحيد المؤسسات، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، مشيرًا إلى أن السلام من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق أوسع للدعم الدولي، ويحفز النمو ويعيد الخدمات العامة. وشدد التقرير على ضرورة البدء في إجراءات استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة وظائف الدولة الأساسية، وتحديث الإدارة المالية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، لخلق بيئة مواتية للتعافي، خاصة في ظل وجود طاقات بشرية قادرة على النهوض. وفي المدى المتوسط، دعا التقرير إلى تحسين الإنتاجية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير القطاعات الحيوية كالتجارة والزراعة والطاقة المتجددة، فيما يتطلب المدى البعيد إصلاحات مستدامة تعزز الحوكمة وتحد من الفساد وتوسع مظلة الشمول المالي.

يمن مونيتور

منذ ساعة واحدة

• يمن مونيتور

الجيش اليمني يعلن تصديه لهجمات حوثية في مأرب والجوف وتعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار تصدّت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، لهجمات شنها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران في عدة جبهات بمحافظات مأرب والجوف وتعز، مكبدة إياها خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفق وسائل إعلام حكومية. وحسب موقع 'سبتمبر نت' التابع لوزارة الدفاع فإن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للحوثيين جبهة رغوان، شمالي محافظة مأرب، وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثي، بالإضافة إلى تدمير مرابض مدفعية ومعدات ثقيلة كانت تستخدمها المليشيات في استحداث تحصينات وخنادق في الجبهات الغربية للمحافظة. كما ردّت القوات على هجمات حوثية في الجبهات الشمالية الغربية لمأرب، حيث استخدمت المليشيات المدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة، وتمكنت القوات من إسكات مصادر النيران وتكبيد المليشيات خسائر فادحة. وفي محافظة الجوف، تعاملت قوات الجيش مع مصادر نيران معادية في قطاعات العلم والجدافر وشهلاء، وتمكنت من تدمير مواقع المليشيات الحوثية وإسكات نيرانها. أما في محافظة تعز، فقد استهدفت القوات الحكومية المعدات التي استخدمتها المليشيات في بناء تحصينات في جبهتي الكدحة والضباب، وتمكّنت من تحييدها، كما قامت القوات بالرد على نيران المليشيات في المطار القديم بمنطقة الجبهة الغربية للمحافظة. تأتي هذه العمليات في إطار جهود القوات المسلحة اليمنية للتصدي للتصعيد الحوثي المستمر في مختلف الجبهات، وسط دعوات دولية لخفض التصعيد والانخراط الجاد في جهود إحلال السلام في البلاد. مقالات ذات صلة