"فلسطين أكشن" حركة بريطانية مناهضة لإسرائيل

حركة بريطانية مؤيدة ل فلسطين ، تعمل على وقف تعاملات بريطانيا مع إسرائيل ، وتعارض تجارة الأسلحة الداعمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتسعى إلى وقفها، وتدعو لوقف نظام الفصل العنصري و الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
النشأة والتأسيس
تأسست حركة "فلسطين أكشن" في يوليو/تموز 2020، وشنت أولى حملاتها باقتحام مصنع أسلحة في مدينة ليستر بإنجلترا، والتقط أعضاؤها صورا للطائرات المسيرة أثناء إنتاجها، إضافة إلى احتلال المبنى مدة أسبوع، مما أوقف الإنتاج بشكل كامل.
وتقول المنظمة إنها تسببت في خسائر بملايين الدولارات لشركة "إلبيت سيستمز"، وهي أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وتمكنت من إغلاق مصنعين من أصل 10 مصانع تابعة للشركة في المملكة المتحدة ، مما أسفر عن اعتقال أكثر من 250 ناشطا من أعضائها.
وتزود الشركة المذكورة الجيش الإسرائيلي بنحو 85% من الذخائر البرية والجوية وطائراته المسيرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، إضافة إلى جميع مكونات الطائرات الإسرائيلية.
سبب التأسيس
ونشأت الحركة في الأساس لأنها تعتبر بريطانيا أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار إسرائيل في سياساتها الإجرامية تجاه الفلسطينيين.
وتذكّر الحركة دائما بتاريخ العلاقات البريطانية الإسرائيلية التي بدأت من وعد بلفور عام 1917، والتمهيد لإعلان قيام إسرائيل عام 1948، والتواطؤ المستمر في دعمها لعدوانها المتواصل على الفلسطينيين.
وذكرت المجموعة في منشور على حسابها أن إعلان بلفور عام 1917 كان سببا لخسارة الفلسطينيين وطنهم، وأضافت أنها تحرص على التذكير الدائم بالدور التاريخي لبريطانيا في احتلال فلسطين ودورها المستمر بدعم إسرائيل.
وتقول الحركة إن بريطانيا تحمل "وصمة قرن من التواطؤ في استعمار فلسطين"، وتؤكد أنها ناشدت باستمرار سلطات المملكة المتحدة لإنهاء هذا "التواطؤ والاستعمار"، داعية الشعب البريطاني إلى التحرك لأنه "هو الوحيد القادر على إنهاء هذا التواطؤ".
في 2022 أدت حملة للمنظمة إلى إلغاء عقود بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني (نحو 353.6 مليون دولار) بين وزارة الدفاع البريطانية و"إلبيت سيستمز".
وفي يناير/كانون الثاني 2022 أجبرت الحركة شركة "إلبيت سيستمز" على بيع مصنع "إلبيت فيرانتي" التابع لها في مدينة أولدهام البريطانية إثر حملات متتالية استهدفت المصنع ودامت أكثر من عام.
واضطرت الشركة إلى مغادرة مقرها في لندن في 20 يونيو/حزيران 2022 بعد سلسلة احتجاجات نظمتها الحركة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي سبتمبر/أيلول 2023 حذفت شركة التوظيف البريطانية "آي أو أسوشيتس" الإعلانات الخاصة بشركة "إلبيت سيستمز" من موقعها الإلكتروني بعد يوم من احتجاج ناشطي حركة "فلسطين أكشن".
وفي نوفمبر/تشرين الأول 2023 اقتحم فرع المنظمة الأميركي للحركة "فلسطين أكشن الولايات المتحدة" (غيّر اسمه لاحقا إلى "يونتي أوف فيلدز") مصنعا تابعا لإلبيت سيستمز في نيوهامبشير، وعلى إثر ذلك وُجهت تهم جنائية إلى 3 من ناشطيها بسبب تعطيلهم عمليات المصنع، واعتُقل 9 آخرون في مدينتي كامبردج وماساتشوستس بتهمة محاولة تخريب منشأة للشركة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 استطاعت "فلسطين أكشن" إقناع شركة "آي أو أسوشيتس" بقطع علاقاتها مع إلبيت سيستمز بعد سلسلة من المظاهرات أمام مقراتها، كما استطاعت إغلاق عدد من مصانع الشركة الإسرائيلية وأجبرت عشرات الشركات على قطع علاقاتها معها.
وفي عام 2023 وحده تسببت "فلسطين أكشن" في خسائر بملايين الجنيهات لشركة إلبت.
ومع تصاعد الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين تكثفت إجراءات المنظمة بشكل أكبر، وسط هجوم مستمر من اللوبي الصهيوني، إذ كشفت وثائق نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية أن إلبيت سيستمز والحكومة الإسرائيلية مارستا ضغوطا على الشرطة والادعاء العام ووزراء الحكومة بهدف قمع المجموعة، وبلغت هذه الضغوط حد المطالبة بحظر الحركة.
وتضمنت الوثائق أيضا بريدا إلكترونيا أرسله المدعي العام البريطاني دوغلاس ويسلون إلى ممثلي السفارة الإسرائيلية قال فيه إنه أثار مسائل نيابة عن السفارة الإسرائيلية مع زملائه في وزارة الداخلية بشأن قدرة ضباط القانون ومكتب المدعي العام على التدخل في القرارات المستقلة لدائرة الادعاء الملكية والدعاوى القضائية.
محاكمات وملاحقات
وفي الوقت الذي شهدت فيه "فلسطين أكشن" محاكمات متعثرة وبراءات للناشطين بدأت تظهر دلائل على محاولات للتأثير على المحلفين، ويتعرض أعضاؤها إلى حملات اعتقال وتحقيقات من الشرطة وتوقيفات في المطار وحملات تشويه.
وواجه عدد من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية في بريطانيا تهما وملاحقات قانونية بموجب "قانون الإرهاب" أواخر عام 2024، مما أثار صدمة وجدلا واسعين في أوساط الحقوقيين والجمعيات والمنظمات المناصرة لفلسطين في المملكة المتحدة، وقد زادت هذه المتابعات حدة بعد أسابيع قليلة من تولي حزب العمال زمام القيادة في البلاد.
ومن بين هؤلاء الناشطين واجه ريتشارد برنارد -وهو أحد مؤسسي منظمة "فلسطين أكشن"- تهمة خرق قانون الإرهاب، وذلك على خلفية خطب عدة ألقاها في مدينتي مانشستر وبرادفورد عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب على غزة.
وقد وجهت له شرطة مكافحة الإرهاب تهمة "التعبير عن رأي مؤيد لمنظمة مصنفة على أنها إرهابية، بمخالفة الفصل 12 من قانون الإرهاب".
ولم تكن هذه التهمة الوحيدة الموجهة إليه، إذ تمت ملاحقته أيضا بتهمة "التشجيع على القيام بأعمال تخريبية".
وفي الفترة نفسها، اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من ناشطي منظمة "فلسطين أكشن" على خلفية اقتحامهم مصانع عدة، واتهمتهم بتصنيع أسلحة تسلم للجيش الإسرائيلي، كما أن هؤلاء الناشطين نفذوا عمليات اقتحام مماثلة لمصانع شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز".
وردا على سياسات الرئيس الأميركي بشأن قطاع غزة واقتراحه إفراغ القطاع من سكانه وإعادة تطويره تحت إدارة أميركية رسمت مجموعة من الحركة شعارات مؤيدة لغزة في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك للرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسكتلندا في مارس/آذار 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 27 دقائق

• الجزيرة

في ذكرى النكبة.. غزة مقياس العروبة والإسلام والإنسانية

في الذكرى السابعة والسبعين للنكبة، فإنّ غزة هي مقياس العروبة والإسلام والإنسانية. حين نتحدّث عن الصراع على فلسطين، فنحن لا نتحدّث عن معركة وطنيّة لشعب محتلّ، بل عن صراع يعكس أهمَّ ملامح المواجهة الحضاريّة مع الغرب. تمثل إسرائيل في هذا الصراع ذراع الغرب وقاعدته المتقدمة للهيمنة على المشرق الإسلامي، وتمثل فلسطين الأمة في بُعدها الحضاري والعَقَدي. صراع له أبعاد حضارية في العقيدة والثقافة والتاريخ، كما في الجغرافيا والسياسة والاقتصاد؛ وله تداعيات مباشرة على أوضاع الأمة وعلاقاتها في المنطقة العربية وخارجها. بنظرة فاحصة على علاقات إسرائيل مع الأقلّيات ومع الدكتاتوريات في المنطقة العربية، ودور إسرائيل ولوبياتها في الغرب في التحريض والضغط والمساعدة في قمع محاولات النهوض العربي والإسلامي، ندرك أن الصراع الدائر في فلسطين والمنطقة هو صراع مترابط: الشعب الفلسطيني في الخندق الأول، ولكن في بعض الحالات تكون الخنادق الخلفيّة أكبر تأثيرًا، وأكثر خطورة ودموية. هناك علاقة جدلية بين ساحات هذا الصراع؛ إذ إن صمود الشعب الفلسطيني، وأي إنجاز يحققه في صراعه المباشر مع العدو الصهيوني بالضرورة ينعكس إيجابًا على دول المنطقة وشعوبها، ويعطي أملًا متجددًا في حتمية الفوز في هذا الصراع. وأيضًا، فإنّ أية نهضةٍ واستقلالٍ حقيقيّ لأيّ قُطر عربي أو إسلامي، ينعكسان إيجابًا على صراع الشعب الفلسطيني مع إسرائيل التي تستهدف إضعاف جميع دول المنطقة، بما فيها الدول المطبّعة معها، حتى تبقى ضعيفة ومرتهنة دون أي تأثير أو نفوذ أو استقلال. ولأننا نريد لأمتنا أن تنهض، ولفلسطيننا أن تتحرّر، فإننا نرى ضرورة إدراك المتغيرات الكثيفة التي تمرّ بها المنطقة والعالم، حيث هناك أوضاع جديدة وصراعات ممتدة تستلزم استعدادات جذرية في الاستجابة لها، وتعديلات من الدول ومن القوى الشعبية العاملة فيها على السواء. فلم يعد مفهومًا -بعد كل هذه التجارب والمحن- أن تستمر الأنظمة العربية في الارتهان التامّ للأوامر الغربية وللسيّد الأميركي. وإذا لم يكن مقبولًا في سبعينيات القرن الماضي أن يُقال إن 99% من أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة الأميركية، فكيف تُسلِّم اليوم أنظمة العرب، بعد أكثر من نصف قرن، إرادتَها كاملة لأميركا؟ لقد شكّل موقع فلسطين دينيًا وتاريخيًا وجغرافيًا في قلب الأمة العربية، التي هي قلب العالم الإسلامي، ساحةَ صراع مفتوح مع الغرب. وفي العصر الحديث، تجسَّد هذا الصراع بإقامة دولة إسرائيل التي هي مشروع غربي استعماري بامتياز. لقد كان ضياع فلسطين، وإعلان قيام دولة الصهاينة عام 1948، نتيجة مباشرة للمواجهة المستمرة بين الغرب الاستعماري ، والشرق الإسلامي بعد انهيار دولة الخلافة العثمانية، وانهيار النظام السياسي الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى. إنّ الصراع على فلسطين، الذي له كلّ هذه الأبعاد العَقَدية والثقافية والتاريخية، فضلًا عن أبعاده السياسية والاقتصادية والعسكرية، وما له من تداعيات على المنطقة والعالم، يلخّص صراع الأمة الإسلامية مع الغرب وحضارته ، ويُعتبر صورة مصغرة تعكس هذا الصراع وتلخّصه، وإن اختلفت بعض التفاصيل والأولويات. ويمثل كذلك حالة اختبار لكل الأطراف المشاركة فيه، ويكشف كل الدّعاوى الزائفة لعزل فلسطين عن بُعدها العربيّ والإسلامي. لقد شكّلت نكبتنا في العام 1948 لحظة فارقة في تاريخ الصراع مع الغرب. فقد نشأت دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين العربية، وكل التطوّرات اللاحقة، من حروب ومفاوضات ومعاهدات هدنة أو اتفاقات سلام منذ كامب ديفيد، مرورًا بأوسلو ووادي عربة، وصولًا إلى اتفاقات أبراهام حتى يومنا هذا، هي نتائج مباشرة لحرب العام 1948. إن محاولة فهم ما حدث في العام 1948 وأسباب هذا الانهيار الشامل، تشكّل مدخلًا إجباريًا لفهم التحديات الراهنة في فلسطين والمنطقة. عربيًا، حصلت الدول العربية على ما يسمّى الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية ضمن الحدود التي فصّلها المستعمر، وبالطريقة التي أرادها بكل التناقضات ومشاكل الحدود التي تعمّدها، ووفق مصالحه الخالصة، وبعد أن نكث بكلّ وعوده. أصبح للنخب السياسية العربية التي تشكّلت بعد ما سمّي بالاستقلال، مصالحُ قُطرية تدافع عنها، وأصبحت العروبة شعارات بلاغية زائفة ورنّانة تظهر على منابر المزايدات والخطب، بدل أن تكون دعوة جدية تتحدّى شروط المستعمِر. وقدّم سياسيو العرب مصالحهم ومصالح أقطارهم على أية مصلحة قومية. وهكذا، فإنّ الدول العربية التي دخلت جيوشها حرب 1948 كان لها حسابات قُطرية مختلفة ومتناقضة، ولم تشارك في الحرب أو تفاوض بعدها بشأن الهدنات مع إسرائيل إلا بمفهوم قُطري، بعيدًا عن أية إستراتيجية عربية، أو حتى تنسيق عربيّ شامل. ظهرت النخب السياسية والثقافية، في معظمها، مشوّهة ومنسلخة عن تاريخها وثقافتها وعقيدة شعبها، ومتنكّرة لها، ومهزومة روحيًا وعقليًا وعلميًا أمام حضارة الغرب المستعمِر وثقافته. لقد دخل العرب الحرب دون رؤية صائبة، ودون هدف مشترك، ودون خطة عملية موحدة، وبأعداد رمزية، حيث إن مجموع القوات العربية التي يُطلَق عليها جيوشٌ عربية كان أقل من 15 ألفًا، في مقابل العصابات الصهيونية التي كان لها خُطة وهدف وقيادة سياسية وتحالفات دولية، وأعداد بلغت 75 ألفًا، في أقلّ تقدير، من الجنود المدربين. باختصار، فشلت دول ما بعد الاستعمار المباشر، وفشل زعماؤها السياسيون، وفشل المثقفون في مواجهة تحديات التغيير الذي أعقب الحرب العالمية الأولى، وكان سقوطها مدويًا في أوّل مواجهة لها مع العصابات الصهيونيّة. بعد 77 عامًا من نكبتنا الأولى في فلسطين، نجد ما يسمى النظام العربي أسوأ حالًا؛ فلا يجرؤ أن يرسل قطرة ماء أو كسرة خبز إلى شعب فلسطين الذي تصنع له إسرائيل نكبة جديدة على رؤوس الأشهاد. قرارات القمم العربية ومناشداتها أقل بكثير من الشعارات التي رفعها زعماء عرب حول الأمة الواحدة الخالدة وحول تحرير فلسطين بعد نكبة 1948. التسليم التام للإدارة الأميركية التي تحمي إسرائيل وتمدها بآلة الدمار يذكرنا بالطلب من الشعب الفلسطيني بالركون إلى الهدوء؛ استجابةً لوعود صديقتنا حكومة صاحبة الجلالة قبل نكبة 1948. إنّ الاستسلام الكامل للإملاءات الأميركية وتسليمها مقدرات شعوب الأمة، والرعب من إسرائيل وهرولة البعض إلى التطبيع معها وإشاحة النظر عن الجرائم المروّعة التي يرتكبها العدو في غزة والضفة والقدس، وسياسة التجويع والتطهير العرقي ، يبشّر بسقوط مدوٍّ لكل من صمت أو بارك وبرر جرائم العدو، كما حدث لأنظمة نكبتنا الأولى في العام 1948. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

الجزيرة

منذ 31 دقائق

• الجزيرة

ما خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات بغزة؟ ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري للإشراف على خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ولا يُعرف الكثير عن "مؤسسة غزة الإنسانية" المسجل مقرها الرئيسي منذ فبراير/شباط في جنيف، لكن الولايات المتحدة أيدت الأسبوع الماضي هذه المؤسسة من دون أن تكشف عما إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر. أما المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة فهو جيك وود الذي عمل كقناص سابق في قوات المارينز وخدم في العراق وأفغانستان، وله عدة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيها تعاطفه مع إسرائيل. وفي أوائل أبريل/نيسان، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ووفقا للخططة الإسرائيلية ستتولى الشركة الأميركية مسؤولية المساعدات الإنسانية في غزة، وإدارة ما أصبحت تُعرف بـ"الفقاعات الإنسانية" التي ستخصص لمن تبقى من الفلسطينيين في "أحياء محمية بأسوار ومحاطة بحواجز"، وتديرها فرق أمنية خاصة، ولن يسمح بدخولها إلا لمن يتخطى تحقق "الهوية البيومترية". أُنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي بسويسرا، بهدف العمل على توصيل المساعدات في غزة، وتعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو جي سوليوشنز" و"سيف ريتش سوليوشنز". وقال مصدر أميركي مطلع على الخطة أن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. أظهرت وثيقة لمؤسسة إغاثة غزة تداولتها منظمات الإغاثة في وقت سابق هذا الشهر أن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من 4 "مواقع توزيع آمنة" جنوب قطاع غزة يمكن لكل منها تزويد 300 ألف شخص بالغذاء والماء وحقائب أدوات النظافة. وقال المصدر الأول إن الشركتين الأميركيتين الخاصتين ستدخلان المساعدات إلى غزة لنقلها إلى المواقع حيث ستتولى منظمات إغاثة بعد ذلك توزيعها، وليس الشركتين. وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن بعض جماعات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء تلك الجماعات بعد. وقالت المؤسسة إن إسرائيل وافقت على زيادة عدد مواقع التوزيع وإيجاد سبل لتوصيل المساعدات إلى المدنيين غير القادرين على الوصول إلى مواقع التوزيع. وطلبت المؤسسة من الجيش الإسرائيلي تحديد "مواقع في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة تديرها المؤسسة ويمكن تشغيلها في غضون 30 يوما"، وأضافت المؤسسة أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل. تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن ، أوضح أن المشكلات في الخطة التي طرحتها إسرائيل هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة". منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار متهمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في القطاع. ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة ، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. فيما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو/أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا إذ دخلت خمس شاحنات إلى غزة أمس الاثنين، وهو ما وصفه فليتشر بأنه "قطرة في بحر". وقالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها حصلت على موافقة إسرائيل على دخول حوالي 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى القطاع. تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثَبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العملية العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر أمس الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.

الجزيرة

منذ 42 دقائق

• الجزيرة

كاتب إسرائيلي لقادة الجيش: كونوا شجعانا وأوقفوا الحرب

وجّه الكاتب الإسرائيلي إيتاي لاندسبيرغ نيفو نقدا لاذعا إلى القيادات العسكرية الإسرائيلية، متهما إياها بالخضوع الأعمى لقرارات سياسية وصفها بـ"المجنونة والخطيرة". واعتبر الكاتب في مقال نشرته صحيفة "زمن إسرائيل" أن الطاعة العمياء للسلطة السياسية قادت إسرائيل إلى كوارث عدة، ولا تزال تمضي بها نحو هاوية جديدة في غزة. وحسب رأيه، فإن توسيع الحرب في القطاع جاء بناء على أوامر القيادة السياسية، لكن الموافقة العسكرية على هذه الخطوة تمثل تكرارا "للجنون" الذي أدى إلى كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول "التي تعد أسوأ مجزرة شهدتها إسرائيل منذ المحرقة"، على حد تعبيره. تحذيرات متكررة وأضاف لاندسبيرغ أن القيادات العسكرية اختارت الخضوع وإطاعة الأوامر بدلا من معارضة القرارات السياسية الخاطئة وتقديم الاستقالات ومصارحة الرأي العام، رغم التحذيرات المتكررة من الأجهزة الاستخباراتية، وكانت النتيجة كارثة دموية مروعة. ويعتقد الكاتب أنه مع انطلاق مرحلة جديدة من الحرب بقيادة 5 ألوية عسكرية فإن إسرائيل تتجه نحو مأساة جديدة بمقتل مزيد من الأسرى والآلاف من سكان غزة وسقوط مئات الجنود. وأشار لاندسبيرغ إلى أن رئيس الأركان نفسه سبق أن حذّر من أن هذه العمليات قد تعرّض حياة الأسرى للخطر، ورغم ذلك فإنه ينفذ الأوامر ويمضي قدما في الحملة العسكرية. قادة رفضوا الأوامر ويستحضر الكاتب نماذج من الماضي على رفض القيادات العسكرية تنفيذ الأوامر السياسية مثل الجنرال عمرام متسناع الذي استقال بعد مجزرة صبرا وشاتيلا، قائلا إنه فقد الثقة بوزير الدفاع حينها أرييل شارون. ومن الأمثلة الأخرى العقيد إيلي جيفاع الذي رفض اقتحام بيروت مع جنوده أثناء حرب لبنان، ووصف الأمر بأنه "موت بلا داعٍ"، وقد أنصفه التاريخ -وفقا للكاتب- رغم أنه أقيل من منصبه. فيتنام إسرائيل ويرى الكاتب أن إسرائيل -التي تواجه اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب تشمل تجويع المدنيين واستهداف الأطفال والنساء وكبار السن، ومنع الرعاية الصحية- لن تستطيع من خلال العملية الحالية إطلاق الأسرى، بل ستؤدي الحملة إلى مقتلهم واستمرار الحرب إلى أن تصبح غزة "فيتنام إسرائيل". ويوجه الكاتب سؤالا مباشرا إلى قادة الجيش "ما عذركم عندما تُفرض عقوبات دولية على إسرائيل بسبب الجرائم التي ارتكبت تحت قيادتكم؟ ماذا ستقولون عندما يُتهم الجيش بترحيل سكان غزة نحو مناطق مكتظة في الجنوب ضمن ما تشبه عملية التهجير، هل ستقولون: كنا ننفذ الأوامر فقط؟". أوقفوا الحرب وأشار الكاتب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول التنصل من المسؤولية من خلال تصريحاته التي أعلن فيها أن توسيع العملية العسكرية جاء "بناء على توصية رئيس الأركان وهيئة الأركان، وليس باقتراح شخصي منه"، معتبرا أن ذلك لا يترك مجالا للشك في أن رئيس الوزراء سوف يتنصل لاحقا من نتائج الحرب ويلقي باللوم على المؤسسة العسكرية. وحسب رأيه، فإن إسرائيل تقودها اليوم قيادة سياسية تقوض أسس الديمقراطية وتستغل قوانين الطوارئ بشكل غير قانوني لفرض التجنيد القسري، في الوقت الذي يعفى فيه عشرات آلاف من الحريديم من الخدمة دون أي محاسبة. وختم الكاتب بأن رفض الانصياع للأوامر قد يكون ثمنه باهظا، بداية من الإقالة وصولا إلى حملات التشويه العلنية، لكنه اعتبر أن "إنقاذ روح إسرائيل يبدأ من هؤلاء الشجعان الذين يغامرون بحياتهم لحماية الدولة، وعليهم أن يكونوا شجعانا بما يكفي ليقولوا لا للقيادة السياسية ويوقفوا هذه الحرب".